1. التحكيم
اسباب لجوء الاطراف المتعاقدة في عقود الدولة الى التحكيم.
القضاء الوطني للدولة المتعاقدة وأيا" ما كانت المزايا التي يتمتع بها من استقلال وحياد عن الدولة ذاتها، فانه في نهاية المطاف قضاء عير محايد بالنسبة للمنازعات التي تكون الدولة أو احد اجهزتها طرف فيها مع متعاقد اجنبي وتكون ناشئة عن عقد متصل بالمصالح الاقتصادية او الاجتماعية وبسيادة الدولة
ودرأ هذا الخطر الكامن في انحياز القضاء الوطني للدولة المتعاقدة لمصالحها، لن يكون الاً بسلب الاختصاص منه، ومنحه الى قضاء اخر محايد هو التحكيم، وهو الهدف الذي تتمسك به الاطراف الاجنبية المتعاقدة مع الدولة وتصر عليه ولو على حساب عدم اتمام التعاقد

2. ان ادراج شرط التحكيم في عقود الدولة بالإضافة الى تضمين قوانينها الوطنية نصوصا" صريحة تقضي بقبول شرط التحكيم يعد في رأي جانب من الفقه وسيلة لتشجيع الاستثمار الاجنبي في الدول النامية.
ولقد ذهب جانب من الفقه بالنظر الى ذاتية التحكيم في عقود الدولة الى لفت الانتباه الى ان نظام التحكيم يجب ان لا يقتصر فقط على تشجيع الاستثمار بل يجب ايضا ان يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لكل من طرفي العقد: الدولة والمستثمر الاجنبي(2)
الاشكال المتنوعة للاتفاق على التحكيم في عقود الدولة:
لا تختلف العقود المبرمة بين الدولة والطرف المتعاقد معها ، عن العقود الاخرى المبرمة في اطار التجارة الدولية من حيث النص في العقد : 
_ على اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات الناجمة عن العقد المبرم سواء فيما يتعلق بتفسيره او تطبيقه وتختلف الاشكال الخاصة بالتحكيم فقد يكون تحكيم ad hoc (حر) او تحكيم مؤسسي,

3. تحكيمad hoc ( حر)
فقد تتفق الاطراف المتعاقدة على انه في حالة نشأة النزاع بينها، تختص هيئة تحكيم يتم تعيينها في العقد او يعهد الى هيئة دولية كمحكمة العدل الدولية مثلا بتعيينها، ويعرف هذا التحكيم – بتحكيم ad hoc (حر).

4. تحكيم مؤسسي:
كذلك قد تلجأ الاطراف الى غرفة التجارة الدولية في باريس مثلا للتحكيم فيما قد ينشأ بينها من منازعات ، او الى مركز الاكسيد التي انشأته اتفاقية واشنطن عام 1965، علما ان المادة 25 من اتفاقية واشنطن تنص على ان المركز يختص بنظر المنازعات القانونية التي قد تنشأ بين المستثمر والدولة المتعاقدة معه أو احد اجهزتها التابعة لها التي تعًينها امام المركز، والتي تكون متصلة اتصالا" مباشرا" بالاستثمار ، وذلك في حالة رضا الاطراف الكتابي بالخضوع لاختصاص المركز بالإضافة الى كون المستثمر تابعا لدولة مصدقة او منضمة لمعاهدة واشنطن لعام 1965، ويجب ايضا ان تكون الدولة المتعاقدة مصدقة او منضمة لاتفاقية واشنطن .
كما ان قواعد التسهيلات الاضافية التابعة( للمركز) قد سمحت لاحد الطرفين المستثمر او الدولة المضيفة للاستثمار ان يكون عضوا في اتفاقية المركز. من الالتجاء للتحكيم امام المركز.

5. نماذج لمنازعات سيقت الى التحكيم الاجنبي استنادا" الى اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار( ليبانسيل) او امتداد نطاق التحكيم الى الدولة نفسها( Westland وهضبة الاهرام)،
1_ وزارة الاتصالات اللبنانية ضد شركة LIBANCELL ،
2_ قضية Westland
3_ قضية هضبة الاهرام

6. الطابع القانوني للمنازعات ذات الطبيعة الاستثمارية
حتى يكون النزاع خاضعا للتحكيم ، يقتضي ان تنطبق عليه الشروط التالية وفقا" لأحكام (المادة 25 الفقرة1) من اتفاقية واشنطن لعام 1965:
يقتضي ان يكون ذا طابع قانوني،
يقتضي ان يكون ذا علاقة مباشرة بعملية استثمارية،
اولا": الطابع القانوني للنزاع:
عرفت محكمة العدل الدولية النزاع بأنه" خلاف على مسألة قانونية أو على واقعة" اي انه تناقض او تعارض ما بين المواقف القانونية أو مصالح الفرقاء المتنازعين.

7. واكدت محكمة الاكسيد بان لها الصلاحية وفقا لاتفاقية 1991 ، للنظر بالقضية، ولكنها وجدت بان المحكمة الادارية في توكومان يجب ان تحدد النزاع بين الافرقاء، بالاضافة الى ذلك لقد وجدت (- محكمة الاكسيد-) بان شركة فيفندي قد طبقت نصوص الاتفاقية الاستثمارية الثنائية لعام 1991 والتي تنص بلجوء المستثمر الى المحكمة الوطنية او التحكيم الدولي. وبما ان الخيار قد وقع على الاكسيد فان هذا الخيار لا يرد.
وقد سألت اللجنة المشكلة خصيصا لقضية فيفندي لالغاء قسم من الحكم وفق المادة 25(1 ) من الاكسيد ، وذلك كما يلي:

8. ثانيا": علاقة النزاع المباشرة باستثمار اجنبي:
تفرض اتفاقية واشنطن لعام 1965 وجود علاقة مباشرة ما بين النزاع واحد الاستثمارات الخاصة الاجنبية، فهي ترمي الى ابعاد النزاعات الاخرى القائمة ما بين الدول والاشخاص عن مدى صلاحيتها ، لان موضوع الاتفاقية واهدافها متعلقة بالاستثمار الاجنبي وليس الاجانب.
وعليه فلا يشمل تطبيق الاتفاقية النزاعات القائمة مع المساهمين في الشركات والدائنين وشركات التأمين التي اجرى المستثمر معها مسبقا اتفاقا للتأمين على استثماره لكل المخاطر وخصوصا" منها تلك المخاطر التي يرفع النزاع حولها للتحكيم لدى مركز الاكسيد

9. .
وفي كل الاحوال عندما تلتزم احدى الدول في عقد ما بإخضاع النزاع ما بينها وبين مستثمر اجنبي للتحكيم، فانه من المفترض ان تكون قد ادخلت موضوع هذا النزاع ضمن فئة النزاعات   
التي تعتبرها قابلة لإخضاعها لتحكيم " المركز" ويمكن لهذه الدول ان تعمد لاحقا الى الرجوع عن قرارها،
ولكن ارتباطها مع المستثمر الي تعاقدت معه يبقى قائما .
وهكذا فان صمت الاتفاقية حول موضوع تحديد النزاع المتعلق بالاستثمار قد حول الى المحكمة التحكيمية صلاحية اجراء هذا التحديد، وكانت له نتيجة مباشرة تمثلت في اخضاع النزاعات التجارية الدولية الى تحكيم "المركز" مما ادى الى منافسة بينه وبين بقية مراكز التحكيم التجاري الدولي ، كالغرفة التجارية الدولية في باريس

10. تنص المادة 26 من اتفاقية الاكسيد على ان "موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية تعني اتفاقهما على استبعاد سائر سبل تسوية النزاع الاخرى"، الا اذا نص على غير ذلك . ويجوز للدولة المتعاقدة ان تطلب استنفاد سبل تسوية النزاع المحلية الادارية أو القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية.
وهذا يعني انه في حال وجود اتفاق تحكيمي لا يتضمن ذلك، فان القاعدة العامة ان الاتفاق يعني تنازلا عن اللجوء الى أي مرجع قضائي محلي وفي جميع الاحوال يمكن للدول المنضمة الى اتفاقية الاكسيد ان تربط موافقتها على التحكيم شرط استنفاد المراجعات القضائية المحددة في قانونها الداخلي.
يمكن ان يتخذ هذا الشرط اشكالا مختلفة بحيث يمكن ادخاله،
اما في اتفاق تحكيمي حاصل ما بين الدولة والمستثمر الاجنبي، بهدف تسوية نزاع قد نشأ بالفعل في ما بينهما ،
أو في شرط وارد في عقد الاستثمار الحاصل ما بين الطرفين،
أو في اتفاق يهدف الى حماية الاستثمارات الحاصلة ما بين دولتين

11.   امثلة ونماذج عن النزاعات القانونية والاستثمارية بين الدول المضيفة ومواطني الدول المتعاقدة في اتفاقية واشنطن،
مخالفة مبدأ حسن النية، Phoenix Action Ltd. V Czech Republic
( ICSID case no ARB/06/5 award April )

12.  _ اما في وقائع القضية الثانية: Mobil Corporation
And others V. Bolivarian Republic of Venezuela

13. 2_ مخالفة احكام وشروط الصفقة بين رب العمل والمقاول لا تشكل حكما مخالفة لاتفاقية
الاستثمار الثنائية،
كونسورتيوم (Consortium) RFCC V مملكة المغرب
ICSID CASE , NO ARB/00/6 – 2003

14. 3_طلب مشروط لالغاء القرار التحكيمي جزئيا امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الاردن ضد شركة ATA للبناء والصناعة والتجارة ( ICSID CASE NO ARB/08/2-2011)

15. موضوع الجنسية المعتد بها للمستثمر من قبل محكمة التحكيم لدى المركز،
وجيه جورج ايلي سياج والسيدة كلوريندا فيشي ، ضد مصر
ICSID CASE NO ARB 05/15/2008 )

16. - تجاوز حد السلطة- مسالة اساس او اختصاص، فنادق هيلنان الدولية ضد مصر
(ICSID CASE NO ARB /05/

17. ) وبعد الحكم في قضية وجيه سياج ؟ لماذا تخسر مصر قضايا التحكيم الدولي ؟
وبعد الحكم في قضية وجيه سياج ؟ لماذا تخسر مصر قضايا التحكيم الدولي ؟
سؤال وجه الى السيد عصام سلطان الخبير في قضايا التحكيم الدولي،
الذي اجاب بان تعرض مصر لخسارة معظم قضايا التحكيم الدولي نتيجة لتواطؤ كبار المسؤولين في الدولة والطامعين في ثروات البلد ، حيث اكد عصام سلطان تهاون المسؤولين عند كتابة بنود التعاقد في الحفاظ على حقوق البلد
مشروع سياج ومليكورب وينا هضبة الاهرام وغيرها كلها نماذج لقضايا تحكيم خسرت فيها مصر ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية وما زالت عدة قضايا امام المحاكم وهو ما اثار التساؤلات حول سبب خسارة الجانب المصري في هذه القضايا البعض قال ان السبب نقص في الكوادر القانونية القادرة على التعامل مع هذه القضاياوالبعض الاخر نفى ذلك واكد كفاءة رجال القانون المصريين ، في حين اتهم اخرون ضعف القوانين المحلية وتضارب السياسات الاستثمارية الى جانب الفساد الاداري، انها اهم العوامل التي مكنت رجال الاعمال الاجانب من الحصول على احكام لم يكونوا يستطيعون الحصول عليها اذا وجدت قوانين تحمي المصالح القومية