1. الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات القدرة على التنسيق والتشاور "برنامج بناء القدرات حول هيئات المعاهدات" التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
المراجع
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
A simple Guide to the UN Treaty Body by the International Service for Human Rights Revised in 2015 by Heather Collister, Thomas Helm, Pooja Patel and Olivia Starrenburg.
دليل عملي للمجتمع المدني: الحيز المتاح للمجتمع المدني ونظام حقوق الإنسان (إصدارات المفوضية السامية لحقوق الإنسان)
العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: دليل للمجتمع المدني (إصدارات المفوضية السامية لحقوق الإنسان)
دليل عملي للمجتمع المدني: كيفية متابعة توصيات الأمم المتحدة (إصدارات المفوضية السامية لحقوق الإنسان)

2. دور أصحاب المصلحة الوزارات البرلمان القضاء
(بما في ذلك نقاط الاتصال لأهداف التنمية المستدامة والمكتب الوطني للإحصاءات)
البرلمان
القضاء
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
المنظمات غير الحكومية
الآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة والتنسيق
الآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة والتشاور
البرلمان
يراقب مدى امتثال الحكومة مع المواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعة الحكومية في إعداد التقارير الدورية للهيئات الدولية لرصد حقوق الإنسان.
اعتماد تشريعات وطنية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
القضاء
تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في أحكامه
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
يجب أن تقوم بإعداد التقرير أو أن تقدم تقرير نيابة عن الحكومة. ولكن تبقى مستقلة.
يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقدم تقاريرها المنفصلة إلى هيئات المعاهدات وأن تتفاعل مع الاستعراض الدوري الشامل باستقلالية من خلال تقارير أصحاب المصلحة والبيانات التي تقدمها في مرحلة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل.
المنظمات غير الحكومية
قد يتم دعوة المنظمات غير الحكومية للمشاركة في التشاورات الوطنية قبل مرحلة صياغة تقرير الدولة إذا كانت الدولة تشجع مشاركات أصحاب المصلحة.
تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات وتوصيات قيّمة أثناء الإعداد لتقرير الدولة.
فضلا عن ذلك، تستطيع المنظمات غير الحكومية تقديم تقرير خاص بها إلى هيئات المعاهدات يستند إلى آرائها واستنتاجاتها حول مدى التنفيذ الوطني لبنود الاتفاقية ذات العلاقة (يكون عام ومنشور على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان – إلّا إذا طلبت المنظمة أن تبقيه سرياً).
يستطيع ممثلو المنظمات غير الحكومية أن يحضروا الجلسات العامة لهيئات المعاهدات كمراقبين.
يستطيع ممثلو المنظمات غير الحكومية أن يدلوا بمعلومات لأعضاء هيئات المعاهدات في اجتماعات رسمية أو غير رسمية.
بعد الحوار التفاعلي، تستطيع المنظمات غير الحكومية أن تساعد في نشر وتعميم الملاحظات الختامية والأعمال الأخرى التي تقوم بها هيئات المعاهدات على الصعيد الوطني وبهذا تزيد الوعي حول عمل هيئات المعاهدات.

3. القدرة على التنسيق للآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات
القدرة على التنسيق للآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات

4. القدرة على التنسيق
وتشمل القدرة وصلاحية تعميم المعلومات وتنظيمها وتنسيق جمع المعلومات من الجهات الحكومية، وغيرها من جهات الدولة مثل مكتب الإحصاءات الوطني، نقاط الاتصال المعنيين بأهداف التنمية المستدامة (وزارة/جهة) والبرلمان، والقضاء من أجل إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وهذا يشمل ما يلي:
ولاية صلبة واختصاصات وخطة عمل سنوية تتضمن كافة الوزارات ومكتب الإحصاءات الوطني ونقاط الاتصال المعنيين بأهداف التنمية المستدامة (الوزارة/الجهة المسؤولة بشكل رئيسي).
قائمة بالبريد الإلكتروني واجتماعات تنسيقية منتظمة.
استخدام نماذج لجمع المعلومات.
إجراءات دائمة للتنسيق مع البرلمان.
"كيف":
هام:
شبكة من نقاط الاتصال لحقوق الإنسان.
نماذج روتينية للتنسيق (مثلا لجان ومجموعات عمل ما بين الوزارات).
أن يكون لها إبراز عالي وفهم مشترك ما بين الحكومة للدور المناط بها. أن يكون لها دعم وزاري من خلال إما موقع مركزي ضمن الجهاز التنفيذي أو من خلال المشاركة المباشرة للوزراء في الآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات، مثلا في الاجتماعات العامة أو أثناء اجتماعات اعتماد التقارير تساهم في هذا الأمر.
في تقريرها للدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان، قالت المقررة الخاصة للسكن الملائم بأن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تتفاعل بشكل رئيسي مع المستوى الوطني الحكومي (A/HRC/28/62, 22 December 2014). وأضافت بأن هناك اتجاهات لناحية اللامركزية وإعطاء مسؤوليات أكبر للجهات المحلية الحكومية وهذا يعني أن التزامات الدول ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان تعتمد بشكل متزايد على تنفيذ هذه الجهات المحلية الحكومية. وأوصت المقررة الخاصة أن تقوم الدول بتشجيع الجهات الحكومية المحلية بالمشاركة الفعالة في كل الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك جلسات المراجعة لهيئات المعاهدات وإجراءات الشكاوى والاستعراض الدوري الشامل والاجراءات الخاصة. كما أوصت بتعميم التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان على كافة الجهات الحكومية المحلية مع الطلب إليها بتقديم الردود والمتابعة وتعميم كل ذلك على الجمهور المحلي بشكل مبسط. وعليه، فإنه من الهام أن تقوم الآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات بوضع آليات للتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية بهدف التقاط الجهود المبذولة على هذه المستويات.

5. التنسيق مع الجهات الحكومية
وضع جدول زمني وعقد اجتماعات تنسيقية بانتظام (أعضاء الآلية الوطنية للتقارير والمتابعة / أو نقاط الاتصال في الوزارات).
وضع قائمة تحتوي على العناوين وتعميمها بانتظام (mailing list).
عقد اجتماعات (de-brief) من قِبل رئيس الوفد بعد العودة من الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات بحيث تتضمن موجز عن التوصيات التي تم تَلقّيها.
فيما يتعلق بتقرير مُقبل:
عقد اجتماع تحضيري للآلية الوطنية للتقارير والمتابعة لتوضيح كيفية عمل آلية حقوق الإنسان ذات العلاقة ووضع إطار لهيكلية ومحتوى التقرير المُقبل.
إرسال نموذج/جدول لأعضاء الآلية الوطنية للتقارير والمتابعة ونقاط الاتصال، تحتوي على التوصيات السابقة يقابلها اسم الوزارة ذات المسؤولية ويتم طلب معلومات أو وضع مسودة لمضمون التقرير الدوري يتضمن الحد المسموح به من الكلمات ومستوفين الحد الزمني لتقديم التقرير.

6. أهمية المكتب الوطني للإحصاءات ونقاط الاتصال لأهداف التنمية المستدامة
تلعب مكاتب الإحصاءات الوطنية دوراً هاماً في توفير الإحصاءات الإقتصادية والإجتماعية والإدارية (بما في ذلك السجلات الإدارية، بيانات التعداد، المسوحات الإحصائية ومسوحات الرأي، وغيرها)
نقاط الاتصال لأهداف التنمية المستدامة
إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تضع في أولوياتها ضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل متلائم مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان.
بناء الروابط بين مسارات إعداد التقارير لحقوق الإنسان ولأهداف التنمية المستدامة سيحسّن المتابعة ويقلّل من أعباء إعداد التقارير بالنسبة للدول.
تساعد توصيات آليات حقوق الإنسان في تحديد المسائل وتوفر المشورة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

7. دور البرلمان كضامن (guardian) لحقوق الإنسان
يغطي النشاط البرلماني (المصادقة على المعاهدات، التشريع، إقرار الميزانية، والرقابة على السلطة التنفيذية) مجمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يستطيع البرلمان استخدام التوصيات الصادرة عن النظام الدولي لحقوق الإنسان للتدقيق في مدى امتثال السلطة التنفيذية لالتزامات الدولة حول حقوق الإنسان.
يُمكن لهيئات حقوق الإنسان البرلمانية تقييم مدى مطابقة التشريعات والقوانين مع التزامات حقوق الإنسان.
البرلمان هو الضامن لحقوق الإنسان.

8. التنسيق ما بين «الآلية الوطنية للتقارير والمتابعة» والبرلمان
يُمكن أن تحتوي بُنية/هيكل «الآلية الوطنية للتقارير والمتابعة» على عضوية ممثلين من البرلمان أو أعضاء من البرلمان للمشاركة في الاجتماعات (أحياناً بموجب دعوة).
قد تنشئ «الآلية الوطنية للتقارير والمتابعة» عملية دائمة للتفاعل مع البرلمان (إعلام البرلمان حول تقديم التقارير/عملية المراجعة، تقديم مسودات من التقارير لإبداء الملاحظات، إرسال التوصيات، والتنسيق ما بين البرلمان والمقررين الخواص).
مثال (جنوب إفريقيا):
يتم مناقشة جميع مسودات التقارير التي يتم تقديمها ضمن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في البرلمان.
تحتوي الوفود الوطنية التي تذهب إلى هيئات المعاهدات على عضوية برلمانيين بهدف ضمان المعرفة الجيدة بالتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات.
معلومات إضافية عن جنوب أفريقيا: للبرلمان ولاية بموجب دستور 1966 (الأجزاء42 (3) و 55 (2)) للتدقيق على أداء الحكومة، ويستخدم سلطاته لفحص سجل الحكومة فيما يخص حقوق الإنسان. وخلال فترة المناقشة، يعقد البرلمان جلسات استماع علنية، ويدعو الوزراء ويطلب وثائق وتقارير من نطاق واسع من الإدارات ومؤسسات المجتمع المدني.

9. دور القضاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان
حل المنازعات
إدارة العدالة
تفسير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة في إطار القانون الدولي
المراجعة القضائية (الاشراف على السلطة التنفيذية والتشريعية، قد يؤدي إلى إبطال قوانين وقرارات).

10. التنسيق ما بين «الآلية الوطنية للتقارير والمتابعة» والقضاء
تتفاعل «الآلية الوطنية للتقارير والمتابعة» مع وزارة العدل من أجل:
تجميع المعلومات حول القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان من المحاكم (مثلا: ماروشيس، المكسيك، المغرب).
نقل المعلومات من آليات حقوق الإنسان إلى المستويات المختلفة من القضاء (مثلا: ماروشيس، المكسيك، المغرب، السنغال).
عادة ما تكون وزارة العدل ضمن الوفد الحكومي في المراجعة ضمن الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات
القضاء:
- تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في أحكامه

11. القدرة على التشاور للآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات

12. القدرة على التشاور
القدرة على تعزيز وقيادة المشاورات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
وهذا يشمل:
تخصيص نقطة اتصال للتنسيق مع أصحاب المصلحة.
وضع قائمة بالعناوين (mailing list).
إجراء تشاورات منتظمة مع مختلف أصحاب المصلحة.
مشاركة أصحاب المصلحة في اجتماعات مختارة (كمراقب).
على الرغم من أن إعداد تقرير الدولة الطرف يتطلب تشاورات واسعة النطاق، ولكن يبقى التقرير النهائي ومحتوياته مسؤولية الدولة منفردة.
يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين عادة منظمات المجتمع المدني، مثل المنظمات غير الحكومية، نقابة المحامين، الجماعات المهنية، الاتحادات التجارية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد تأخذ هذه التشاوارات أشكالا مختلفة مثل مشاركة أصحاب المصلحة في ورشة عمل تحضيرية لصياغة تقرير، وأن يتم تداول تقرير الدولة الطرف لإبداء الملاحظات. ولا تمنع هذه التشاورات أصحاب المصلحة من التفاعل المباشر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان (مثلا من خلال تقديم تقرير خاص بها إلى هيئات المعاهدات أو تقديم معلومات لتضمينها في تقرير أصحاب المصلحة لآلية الاستعراض الدوري الشامل).

13. التشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تستطيع الحكومات التشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحضير لتقرير الدولة أمام آليات حقوق الإنسان (مثلا: إرسال مسودة التقرير لإبداء تعليقات/ملاحظات).
يُمكن أن تتضمن «الآلية الوطنية للتقارير والمتابعة» ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن هيكلها أو مجموعات العمل أو في الاجتماعات العامة (بدون أن يكون لهم الحق في التصويت لضمان استقلاليتهم وفقاً لمبادئ باريس).

14. التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني
تأسيس شبكة من الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني (mailing list).
دعوة مؤسسات المجتمع المدني في التشاورات الوطنية قبل بدء الصياغة للتقارير الدورية (هيئات المعاهدات) والتقرير الوطني (الاستعراض الدوري الشامل).
دعوة المجتمع المدني للمشاركة بشكل دوري في اجتماعات مختارة من الاجتماعات العامة أو اجتماعات نقاط الاتصال.
عقد اجتماعات مع المجتمع المدني مرتبطة بمواضيع محددة (من ضمنها استجابة لطلبات من مجموعات المجتمع المدني).
تعميم محاضر الاجتماعات العامة للآلية الوطنية للتقارير والمتابعة و/أو محاضر اجتماعات مع المجتمع المدني إلى شبكات المجتمع المدني المختلفة.

15. توصيات هيئات المعاهدات المتعلقة بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية
توصيات هيئات المعاهدات المتعلقة بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، (تركيا، 2010)
تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير تم تحضيره من خلال عملية تشاورية تتضمن الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، (كوريا، 2011)
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل التشاور الواسع لكل الوزارات والهيئات/الجهات العامة في التحضير للتقرير المقبل، والتشاور مع المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك الفترة.

16. دورة التقارير لأصحاب المصلحة
تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في عملية إعداد التقرير الوطني
تساهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تنفيذ التوصيات
تعدّ الدولة الطرف وتقدّم التقرير
تقدّم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني معلومات كتابية وشفهية لقائمة المسائل
تقدّم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني معلومات كتابية لإجراء المتابعة
تنفيذ ومتابعة توصيات اللجنة
تقدّم اللجنة قائمة المسائل للدولة الطرف 1
6 2
كيف تنظر هيئة المعاهدة في تقرير الدولة الطرف؟ 5 3 4 1
تُصدر اللجنة الملاحظات الختامية على التقرير بما في ذلك التوصيات
تردّ الدولة الطرف ّ على قائمة المسائل كتابة
تقدّم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني معلومات كتابية للحوار البنّاء
تتابع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وتراقب تنفيذ التوصيات
الحوار البنّاء بين اللجنة ووفد الدولة الطرف أثناء جلسة اللجنة
تقدّم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني معلومات شفهية وتلتقي باللجنة وتحضر الحوار كمراقب
تتابع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وتراقب تنفيذ التوصيات
تقدّم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني معلومات كتابية للحوار البنّاء