1. أنواع الأعمال التجارية
أنواع الأعمال التجارية
الأعمال التجارية المختلطة
الأعمال التجارية بالتبعية
المقاولات التجارية
مقاولة التوريد
مقاولة الوكالة بالعمولة
مقاولة النقل
مقاولة المحلات والمكاتب
مقاولة البيع بالمزاد
مقاولة انشاء المباني
مقاولة الصناعة
الأعمال التجارية المنفردة
التجارة البحرية
السمسرة
أعمال الصرف والبنوك
الأوراق التجارية
الشراء لأجل البيع

2. الأعمال التجارية بطريق المقاولة
يقصد بالمقاولة قيام شخص بنشاط تجاري في شكل مشروع منظم له مقومات مادية وبشرية بقصد تحقيق الربح
تعتمد الأعمال التجارية بطريق المقاولة على النظرية الشخصية بخلاف الأعمال التجارية المنفردة التي تعتمد على النظرية الموضوعية (عللي)
المقاولات التجارية
مقاولة التوريد
مقاولة الوكالة بالعمولة
مقاولة النقل
مقاولة المحلات والمكاتب
مقاولة البيع بالمزاد
مقاولة انشاء المباني
مقاولة الصناعة

3. مقاولة الصناعة
الصناعة هي تحويل المواد الأولية أو نصف المصنوعة الى سلع نصف مصنعة أو تامة الصنع لتشبع حاجات الانسان.وكل تعديل للأشياء يزيد من قيمتها (مثل اصلاح السيارات )
تعد مقاولة الصناعة تجارية لتوفر شرط الشراء لأجل البيع بهدف تحقيق الربح ووجود عنصر المقاولة أو المشروع وعنصر المضاربة
التمييز بين الصانع والحرفي: الصانع هو الذي يضارب على عمل عماله ،اما اذا اقتصر الشخص على ممارسة الصناعة بنفسه أو مساعدة أفراد أسرته أو ببعض الآلآت التي يديرها بنفسه يسمى صانع يدوي أو حرفي مثل الحداد والنجار والميكانيكي والساعاتي والخياط هؤلاء لايعتبرون تجاراً ولايكتسب عملهم الصفة التجارية
اذا قام الحرفي بشراء كميات كبيرة من المواد التي يصنعها ثم يعرضها للبيع فان عمله يكتسب الصفة التجارية

4. مقاولة الوكالة بالعمولة
مقاولة التوريد
Contract of Supply
التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يورد ويقدم خدمات أو أشياء أو عمال لشخص آخر بصفة دورية مستمرة لفترة زمنية مقابل اجر
مثال : توريد الأغذية للمدارس والمستشفيات ،توريد الورق لدور الصحف ،توريد الكهرباء والغاز للمستهلكين، التعهد بنظافة المنشآت
مقاولة التوريد الزراعي على نحو دوري منتظم تعتبر من الأعمال التجارية ، في حين ان عملية بيع المحصول الزراعي تعتبر من الاعمال المدنية
مقاولة الوكالة بالعمولة
Commission Agency
الوكيل بالعمولة هو الشخص الذي يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله (الأصيل ) مقابل اجر يسمى العمولة
الوكالة العادية الأصل فيها أن الوكيل يبرم التصرف المكلف به باسم ولحساب موكله فيظهر أمام الغير الذي يتعامل معه باعتباره نائبا وليس أصيلا فيوقع التصرف بهذه الصفة وتنصرف آثاره الى الموكل مباشرة
الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي وليس باسم موكله وتنتقل الى ذمته كافة آثار التصرف
تعاقد الوكيل باسمه الشخصي يعد وضعاً غريبا ً من أوضاع الوكالة أوجده العرف التجاري بسبب حاجة التجار له ولما يحققه من فوائد
الوكالة بالعمولة تعد تجارية دائما بصرف النظر عن طبيعة العملية التي يعقدها الوكيل لأنها تستمد الصفة التجارية من الوساطه في تداول الثروات ومن العمولة
مثل وكلاء السيارات والماركات الأجنبية في المملكة
خاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة

5. مقاولة المحلات ومكاتب الأعمال
مقاولة النقل
عقد النقل هو :العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى أمين النقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان الى آخر في مقابل أجر متفق عليه
للنقل وسائل متعددة : بري ، بحري ، جوي ، نهري.
نص القانون على مقاولة النقل براً وبحراً ولم يذكر النقل الجوي لأنه لم يكن معروفاً وقت وضع القانون الفرنسي ، ولكن يقاس النقل الجوي على غيره من انواع النقل.
مقاولة النقل تعتبر تجارية سواء ً كان الناقل فرد أو شركة ، شركة عامة أو خاصة (البريد السعودي، الخطوط السعودية ، شركات نقل الطالبات ، شركات الشحن DHL وفيديكس )
مقاولة المحلات ومكاتب الأعمال
يقصد بالمحلات والمكاتب التجارية تلك التي تؤدي خدمات متنوعة للجمهور مقابل أجر معين
مثل : تحصيل الديون ، استخراج الرخص ، تخليص البضائع من الجمارك ، مكاتب السياحة ، وكالات الأنباء ، وكالات التامين ، مكاتب الاستقدام
الأعمال التي تقوم بها هذه المحلات لاتعتبر تجارية بطبيعتها لأنها لاتتعلق بتداول الثروات وهي بمثابة بيع وتأجير للجهد والخبرة الشخصية ومع ذلك فالقانون يعتبرها تجارية بهدف حماية جمهور المتعاملين مع اصحاب هذه المحلات بإخضاعهم لقواعد القانون التجاري وخاصة مسك الدفاتر التجارية واشهار الافلاس اذا توقفوا عن أداء التزاماتهم
هذه المكاتب لاتشمل المهن الحرة لأن العرف استقر على الاعتراف بمدنية هذه المهن

6. مقاولة البيع بالمزاد مقاولة إنشاء المباني Auction
محلات البيع بالمزاد : هي المحلات التي تخصص لبيع المنقولات الجديدة أو المستعملة للجمهورعن طريق المزاد العلني ويتم البيع لمن يدفع أعلى ثمن . وتتقاضى هذه المحلات اجريكون عادة نسبة مئوية من ثمن المبيع
تعتبر من الأعمال التجارية لأن القائم بها يساهم في تداول المنقولات للغير بهدف تحقيق الربح
اذا كانت البضاعة المعروضة في المزاد مملوكة لصاحب المزاد فلا تكون العملية تجارية الا اذا كان اشتراها بقصد نية البيع وتحقيق الربح (تحت بند الشراء لاجل البيع )
مقاولة إنشاء المباني
construction of buildings
يقصد بها الأعمال المتعلقة بإنشاء المباني والعقارات وترميمها وانشاء الطرق والجسور ومد القنوات والسكك الحديدية
تعد تجارية اذا تعهد المقاول بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لأعمال البناء أو بتقديم العمال فقط (عللي)

7. الأعمال التجارية بالتبعية
هي أعمال مدنية بطبيعتها ولكنها تكتسب الصفة التجارية بسبب صدورها من تاجر لشؤون تتعلق بتجارته
يعتبر أخذ القانون السعودي بها دليل على أنه لم يهمل النظرية الشخصية رغم اعتداده بالنظرية المادية. فالصفة التجارية تنتقل من العمل الى الشخص ، ثم من الشخص الى العمل
مثال : شراء التاجر اثاث لمتجره ، أو شراء سيارات لنقل بضائعه ، أو تعاقده مع شركات لتوريد الكهرباء والماء لمحله يكون بقصد الاستهلاك وليس بقصد اعادة البيع ومع ذلك تكتسب هذه الاعمال الصفة التجارية بالرغم من أنها اعمال مدنية لأن من قام بها تاجر بمناسبة قيامه بأعمال تجارته
ويقابل الأعمال التجارية بالتبعية ،الأعمال المدنية بالتبعية حيث تفقد أصلها التجاري وتصبح مدنية لقيام غير التاجر (المدني) بها
مثل قيام الطبيب ببيع بعض الأدوات الطبية , وشراء صاحب المدرسة للأغذية والكتب وبيعها للطلاب وشراء المزراع لأكياس ليعبيء فيها محصوله .فالشراء لأجل البيع عمل تجاري بطبيعته ولكن لأن القائم به مدني وتابع لمهنة مدنية أصيلة كالطب والزراعة والتعليم فيصبح عملاً مدنياً بالتبعية .

8. تطبيقات نظرية التبعية
يطبق القضاء نظرية التبعية على جميع التزامات التاجر التعاقدية و غير التعاقدية
الالتزامات التعاقدية:
مثل عقود الاعلان عن البضائع في الصحف ، عقود العمل مع العمال ، عقود توريد الماء والكهرباء والهاتف للمتجر
العقود المتعلقة بالعقارات:
العمليات العقارية في القانون السعودي تعتبر مدنية وخارج نطاق القانون التجاري ، والعقود التي يبرمها التاجر لحاجات تجارته المتعلقة بعقارات تظل محتفظة بصفتها المدنية ولاتعتبر أعمال تجارية بالتبعية وهذا يعتبر استثناء من نظرية الأعمال التجارية بالتبعية في مجال العقود
لكن الفقه والقضاء الحديث يفرق بين العقود المنصبة على ملكية العقار كالشراء والبناء فهي تظل مدنية ، والعقود الأخرى التي لاترتب الا التزامات يكون العقار موضوع لها مثل الاستئجار والتأمين ضد الحريق تعتبر أعمال تجارية بالتبعية
الالتزامات غير التعاقدية :
لايقتصر القضاء على تطبيق نظرية التبعية على العقود التي يبرمها التاجر وانما يطبق النظرية ايضا ً على التزامات التاجر غير التعاقدية ويعتبرها اعمالا تجارية بالتبعية
مثل : التزام التاجر بالتعويض عن الأخطاء الواقعه بمناسبة تجارته و الحوادث التي تقع من عماله أو من أشيائه كالسيارات والآلات. والتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة كتقليد علامة تجارية للغير أو سرقة اسم تجاري لمنشاة أخرى

9. الأعمال المختلطة
يقع العمل القانوني عادة بين طرفين وقد يكون تجارياً بالنسبة إلى كل منهما (مثل بيع تاجر الجمله بضاعته لتاجر التجزئه)
او يكون العمل القانوني مدنياً بالنسبة للطرفين (مثل قيام أحد الاشخاص بشراء منزل من شخص آخر ليسكنه ) لماذا لايكون تجاري للبائع؟
وقد يكون العمل القانوني مختلطاً أي تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين ومدنياً إلى الطرف الآخر، مثل بيع تاجرالتجزئة سلعاً للمستهلكين، وبيع المزارع محصولاته لأحد التجار، وبيع المؤلف حقوق الطبع والنشر للناشر(عقد النشر). نقل الخطوط الجوية للمسافرين(عقد النقل)

10. حكم العمل المختلط
المشكلة التي يثيرها العمل المختلط هي معرفة القانون الذي يحكم النزاع والمحكمة المختصة
المحكمة المختصة بالفصل في النزاع
بالنظر الى صفة الشخص الذي يريد اقامة الدعوى(المدعي)
اذا كان المدعي مدني فله الخيار برفع الدعوى امام المحاكم المدنية أو التجارية .لأن القضاء التجاري غير مألوف بالنسبة له
اذا كان المدعي تاجر فيجب أن يرفع الدعوى أمام المحاكم المدنية
القانون الواجب التطبيق على النزاع
تنطبق قواعد الاثبات التجارية (مثل شهادة الشهود والقرائن مثل الفواتير وسندات القبض والأوراق التجارية والبيانات المقيدة في دفاتر التاجر) على من يعتبر العمل تجارياً بالنسبة له ، وتنطبق قواعد الاثبات المدنية (وجوب الاثبات بالكتابة) على من يعتبر العمل مدنياً بالنسبة له
مثال : اذا ا دعى تاجر سيارات أنه لم يستلم باقي ثمن سيارة من مشتري فإنه لايستطيع الاثبات ضده الا طبقاً لقواعد الاثبات المدنية(لأنه يثبت عملاً مدنياً بالنسبة للمشتري وهو الشراء). أما المشتري فاذا ادعى أن التاجر لم يسلمه السيارة فإنه يستطيع اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات (لأنه يثبت عملا تجاريا ً بالنسبة للبائع)

11. أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية
من حيث الاختصاص
المنازعات المدنية تختص بنظرها في المملكة المحاكم العامة، أما المنازعات التجارية فتختص بها المحاكم التجارية
اللجوء للتحكيم في حالة اتفق اطراف النزاع على ذلك
من حيث الاثبات
القاعدة العامة للاثبات في الأعمال المدنية في معظم التشريعات الوضعية هي وجوب الاثبات بالكتابة
القاعدة العامة في الأعمال التجارية هي حرية الاثبات .وعلى ذلك يجوز اثبات التصرفات التجارية مهما بلغت قيمتها بشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والبرقيات وغير ذلك من طرق الاثبات. يبرر الفقهاء مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية على أساس ان التجارة تتطلب السرعة
يستثنى من مبدأ حرية الاثبات :يتطلب النظام الكتابة في بعض العقود التجارية التي يستغرق ابرامها وتنفيذها وقتا طويلا بحيث يكون هناك متسع من الوقت لكتابة العقد أو تنطوي على اهمية خاصة مثل عقد الشركة وعقد بيع السفينة

12. اخذت التشريعات الوضعية مبدأ حرية الاثبات في التعاملات التجارية من الشريعة الاسلامية
يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سورة البقرة آية 282