1. أسس الديمقراطية أعداد الدكتور
حيدر كريم سعيد

3. أسس الديمقراطية 1-الانتخابات elections
الانتخابات هي المؤسسة المركزية للحكومات الديمقراطية التمثيلية ،لماذا ؟ لأن سلطه الحكومة في النظام الديمقراطي تستمد فقط من رضى المحكومين .والألية الرئيسية لترجمة هذا الرضا الى سلطة حكومية هي اجراء انتخابات حرة نزيهة0كل الانظمة الديمقراطية المعاصرة تجري انتخابات، اكن الانتخابات ايست كلها
ديمقراطية فالأنظمة الماركسية وانظمة حكم الحزب الواحد تجري انتخابات ، لإضفاء صبغة الشرعية على حكمها
وفي مثل هذه الانتخابات قد يكون هنالك مرشح واحد فقط او لائحة واحدة من المرشحين دون توفر خيارات بديلة
اخرى وقد يكون في مثل هذه الانتخابات ايضا اكثر من مرشح لكل منصب غير انها تضمن عبر الترهيب او اتزوير فوز المرشح الذي توافق علية الحكومة وهناك انتخابات اخرى قد تطرح خيارات حقيقية انما داخل الحزب الحاكم ،ان انتخابات كهذه ليست انتخابات ديمقراطية 0
فما هي الانتخابات الديمقراطية؟
تعرف جين كير باتريك ، الباحثة والسفيرة الامريكية السابقة لدى الامم المتحدة الانتخابات الديمقراطية بأنها:
ليست مجرد انتخابات رمزية آنها انتخابات تنافسية دورية شمولية وحاسمة يتم فيها اختيار كبار صانعي القرار
في حكومة ما من قبل المواطنين يتمتعون بحرية كبيرة في انقاذ حكومة في اعلان ونشر انتقادات وطرح البدائل
-ماذا تعني المعايير التي تطرحها جين كير باتريك ؟
الانتخابات الديمقراطية هي:
أ- انتخابات تنافسية 0

4. ب- انتخابات دوريه0 ج- انتخابات شمولية0 د- انتخابات حاسمة0 - الانتخابات الديمقراطية هي انتخابات تنافسية ، هذا يعني انه ينبغي ان تتمتع الاحزاب المعارضة ومرشحوها بحرية الكلام والاجتماع والتنقل اللازمة للا عراب عن انتقاداتهم للحكومة علانية ولكي يطرحوا على الناخبين سياسات بديلة ويقدموا تلك التي تتعرض فيها مهرجاناتها السياسية للمضايقة وصحفها للرقابة هي ليست انتخابات ديمقراطية وقد يستفيد الحزب الحاكم في انتخابات الديمقراطية من المزايا التي يوفرها وجوده في السلطة غير انه ينبغي ان تكون انظمة الانتخابات وطريقة اجرائها نفسها نزيهة0 و الانتخابات الديمقراطية هي انتخابات دورية والانظمة الديمقراطية لا يجري فيها انتخاب دكتاتور او رئيس مدى الحياة ويكون اصحاب المناصب الرسمية المنتخبون مسؤولين امام الشعب وينبغي ان يعودوا الى الناخبين في فترات محددة سعيا للحصول على تفويض جديد لمواصلة شغلهم مناصبهم ويعني هذا ان المسؤولين في نظام ديمقراطي ينبغي ان يقبلوا المجازفة بإمكانية ان يتم اقصاؤهم من مناصبهم عن طريق انتخاب غيرهم لتلك المناصب0 الانتخابات الديمقراطية هي انتخابات شمولية بمعنى ان الاقتراع يكون متاحا للجميع وينبغي ان يكون تعريف المواطن والناخب تعريفا واسعا بحيث يشمل نسبة كبيرة من المواطنين البالغين فالحكومة المنتخبة من قبل مجموعة صغيرة مغلقة ليست حكومة ديمقراطية بغض النظر عن المظهر الديمقراطي لأعمالها الداخلية ومن الاعمال المؤثرة العظيمة للديمقراطية عبر التاريخ كفاح المجموعات المستثناة او المستبعدة من عرقية او اثنية او دينية او نسائية للحصول على المواطنة الكاملة ومن ضمنة حق الانتخابات وتولي المناصب العامة ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، كان الذكور من اصحاب الاملاك هم الوحيدون المسموح لهم بالانتخاب والترشيح عندما تم التوقيع على الدستور عام 1787 والغي شرط الملكية في بداية القرن التاسع عشر كما ان انساء اكتسبن حق الانتخاب في عام 1930 الا ان الأمريكيين السود لم يتمتعوا بحق الانتخاب الكامل في الاجزاء الجنوبية للولايات المتحدة الا بعد حركة الحقوق المدنية في الستينات من القرن الماضي في عام 1971 منح المواطنين الشبان حق الانتخاب عندما خفضت الولايات المتحدة السن القانونية للاقتراع من 21 عام ال 18 عام0 و الانتخابات الديمقراطية انتخابات حاسمة اذ انها تقرر قيادة الحكم ويمس الممثلون المنتخبون من الشعب بزمام السلطة انما يكونون خاضعين لقوانين ودستور البلاد ويكون هؤلاء اصحاب السلطة فعلا وليسوا مجرد شخصيات

6. تملا مناصب عامة اسمية او قادة رمزيين0 وختاما لا تقتصر الانتخابات الديمقراطية على مجرد الاختيار بين مرشحين بل يمكن ايضا ان يطلب من الناخبين ان يبتوا فب قضايا سياسية مباشرة هن طريق الاستفتاء والمبادرات التي تطرح على التصويت في تلك الانتخابات ففي الولايات المتحدة مثلا يمكن للمجالس التشريعية في الولايات ان تقرر طرح قضية ما على التصويت من قبل الناخبين مباشرة (1)0 2- حكومة الاغلبية وحقوق الاقليات Majority Government & Minority Rights ان جميع الأنظمة الديمقراطية يتخذ فيها المواطنون قرارتهم السياسية بحرية على اساس قاعدة الاغلبية ولكن حكم الاغلبية ليس بالضرورة حكما ديمقراطيا اذ لا يستطيع احد على سبيل المثال ان يصف ب(النظام العادل والمنصف) نظاما يسمح له لما نسبته (51%) من المواطنين ان نظلم باسم الاغلبية نسبة ال(49%) الباقية من مواطنين ذلك المجتمع في المجتمع الديمقراطي ينبغي ان يقترن حكم الاغلبية بضمانات لحقوق الانسان الفردية التي تعمل بدورها على حماية حقوق الاقلية سواء اكانت تلك الاقلية اثنية او دينية وسياسية او كانت ببساطة مجرد اقلية خسرت النقاش حول تشريع مثير للجدل ان حقوق الاقليات لا تعتمد على طيبة وحن نية الاغلبية ولا يجوز الغاؤها بتصويت تفوز به الاغلبية ان حقوق الاقلية تحفظ وتصان لأن قوانين ومؤسسات النظام الديمقراطي تحمي حقوق كل المواطنين الخلاف والتوافق واتفاق غالبية الآراء عادة ما يكون للناس مجموعة متنوعة من الرغبات التي قد تكون متناقضة في بعض الأحيان فالناس يريدون مثالا الأمان والسلامة الا انهم يحبون المغامرة وهم يطمحون الى الحرية الفردية ألا انهم مع ذلك يطالبون بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية ليست مختلفة عن ذلك ومن المهم ادراك أن العديد من هذه الأمور بل التناقضات موجودة في المجتمع الديمقراطي كما هي موجودة في باقي المجمعات . ومن المهم ادراك أن كمآ كبيرا من الخلافات والنزاعات موجودة في اي مجتمع ولكن اكثرها ظهورا للعيان تكون في المجتمع الديمقراطي غير انها لا تكون بين صواب واضح وخطأ واضح بل تكون في العادة بين تفسيرات مختلفة للحقوق الديمقراطية والأولويات الاجتماعية(2)0

8. 3-الدستورConstitution ان مفهوم الدستور اليوم يطلق على : (مجموعة المبادئ او القواعد الاساسية التي تقرر طبيعة نظام الحكم وسلطات الدولة وطرق توزيع هذه السلطات وكيفية استعمالها كما تبين حقوق الافراد وواجباتهم )(3)0 او هو:(القانون الاعلى الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين هذه السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الاساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة) وتنقسم الدساتير الى مرنة وجامدة الدستور المرن يمكن تعديله بقانون تصدره الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية في الدولة دون الحاجة الى إجراءات خاصة اما الدستور الجامد فان تعديله يتطلب إجراءات اشد تعقدا كاستفتاء الشعب او اجماع مجلس البرلمان اواشتراط اغلبية خاصة كأغلبية الثلثين او اغلبية الاثلاث الارباع واغلب الدساتير المكتوبة جامدة كما ان اغلب الدساتير العرفية مرن ة ولكن بعضها جامد(4)0 ويلاحظ في معظم الدساتير الحديثة حكمة مشتركة يعبر عنها بأسلوب مشترك في الغالب وتستند الى نقطتي اساسيتين 1-مبدأ سيادة الشعب: اي الانتخاب العام ويبدو معقولا من جهة منح كل مواطن امكانية اشتراكه باي شكل كان بممارسة السلطة العامة ومن جهة ثانية فان وضع السلطة تحت الرقابة المنظمة لجميع افراد المجتمع يؤدي الى منح جميع قوى البلاد الحية حظها في الاعراب عن رأيها وفي امتداد نفوذها 2- اخضاع القرارات السياسية لقواعد ثابتة تتعلق بالنقد والمناقشة : ان عصمة الشعب من الوقوع في الخطأ هي حقيقة بديهية ويتفرع عنها امكانية وقوع جميع رجال الدولة وجميع اجهزة الحكومة والجمعيات ان يخطئوا (5)0

11. 4- الحرية Freedom غالبا ما تستخدم كلمتا (الحرية)و(الديمقراطية) وكأنهما تعنيان الشيء نفسة لكنهما في الواقع ليستا كذلك ويقصد بالحرية من وجهه نضر القانون :(الاذن بفعل او بالامتناع عنة دون التجاوز على حقوق الاخرين وبدون اختراق حدود القانون) اما الديمقراطية هي في الواقع مجموعة افكار ومبادئ عن الحرية غير انها تتكون كذلك من مجموعة ممارسات وإجراءات تمت صياغتها وقولبتها خلال تاريخ طويل وحافل بالمعانات في اغلب الاحيان وباختصار ان الديمقراطية هي القالب المؤسساتي للحرية (5)0 ومن الحريات المهمة: أ- حرية الكلام : هي عصب الحياة لأي نظام ديمقراطي فالتحاور والنقاش والتصويت والاجتماع والاحتجاج والعبادة وضمان العدالة للجميع كل هذه الامور تعتمد على التدفق الحر للكلام والمعلومات يقول الكاتب الكندي باتريك ولسون مؤلف حلقات المسلسل التلفزيوني الكفاح من اجل الديمقراطية ،ان الديمقراطية هي الاتصال :هي تحدث الناس الى بعضهم البعض عن مشاكلهم المشتركة ورسم مصير مشترك وقبل ان يستطيع الناس حكم انفسهم ينبغي ان يكونوا احرار في التعبير عن آرائهم ب- حرية الايمان: الحرية الدينية او بشكل اعم حرية المعتقد والضمير تعني ان لا يفرض على اي شخص ان يعتنق اي دين او معتقد رغما عنة فظلا عن ذلك فانه لا تجوز معاقبة اي شخص بأية طريقة كانت بسبب تفضيله دينا او معتقدا معينا على غيرة والدولة الديمقراطية تقر بان الايمان الديني لأي شخص هو امر شخصي جدا (6)0

12. المصادر (1)_ ماهي الديمقراطية ،الصادر عن وكالة الإعلام الأمريكية – ونشرة بتصرف :موقع حزب الحداثة والديمقراطية لسورية وفق الرابط: htm،ص51 (2)_ نفسه المصدر،ص51 (3)_ احمد عطية الله ،القاموس السياسي ،القاهرة ،دار النهضةالعربية،ط3 ،1968،ص521 (4)_ بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ،ص254 (5)_ جاك دو نيدو دوفابر،المصدر السابق،ص23 (6)_ طعيمة الجرف،نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة،1967،ص35