تمويل التنمية الاقتصادية شريحة رقم 03 : الاستثمار الأجنبي كمصدر من مصادر تمويل التنمية Foreign Investment تنويه : - تم الاستعانة في إعداد هذا العرض.

تمويل التنمية الاقتصادية شريحة رقم 03 : الاستثمار الأجنبي كمصدر من مصادر تمويل التنمية Foreign Investment تنويه : - تم الاستعانة في إعداد هذا العرض بمحاضرات سابقة للزميل د. سيف الدين عودة و بمحاضرات أخرى بالإضافة إلى مراجع أجنبية (أولية وثانوية). - هذه الأفكار هي من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي وليست بالضرورة هي الصحيحة التي يجب أن نؤمن بها د. كمال محمد المصري

جدول المحتويات تكلفة الاستثمار المباشر بالنسبة للدول المضيفة
الأيديولوجية السياسية والاستثمار الخارجي المباشر أهمية الاستثمار الأجنبي مفهوم وتعريف الاستثمار الأجنبي أقسام الاستثمار الأجنبي المباشر غير المباشر استثمارات أخرى تطور الاستثمار الأجنبي خصائص وأهداف الاستثمار الأجنبي المباشر محددات الاستثمار الأجنبي المباشر نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر أشكال الاستثمارات الأجنبية جدوى الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الفلسطينية 2013

تكلفة الاستثمار المباشر بالنسبة للدول المضيفة
آثار سلبية على المنافسة آثار سلبية على ميزان المدفوعات : بعد دخول الأموال في بداية الاستثمار، تبدأ بالخروج بعد ذلك بكثافة على شكل أرباح ... قد تتطلب شراء العديد من السع الاستثمارية والوسيطة من الخارج. أمور تتعلق بالسيادة والاستقلالية : تحكم الشركات الدولية في السوق وفي الثقافة وربما في القرار السياسي ..

الأيديولوجية السياسية والاستثمار الخارجي المباشر
الخصائص التبعات بالنسبة للدولة المضيفة الفكر الراديكالي جذور ماركسية يعتبر الشركات متعددة الجنسيات (ش.م.ج) أداة هيمنة إمبريالية تراجع في نهاية الثمانينات يمنع الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم بتأميم الفروع المملوكة من قبل الـ ش.م.ج السوق الحر جذور اقتصادية كلاسيكية (سميث) يعتبرون أن ش.م.ج هي طريقة لإعادة توزيع الإنتاج نحو المواقع الأكثر كفاءة لا قيود على الاستثمار الأجنبي المباشر برغم ذلك هناك نوع من القيود حتى في الدول الرأسمالية القومي البراغماتي يرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر له منافع وتكاليف (مضار) يمنع الاستثمار الأجنبي المباشر عندما تتخطى التكلفةُ المنافعَ يفاوض من أجل زيادة المنافع وتقليل التكلفة يجذب الاستثمار النافع بقوة من خلال حوافز

النظرة الراديكالية Marxist view: MNE’s exploit less-developed host countries Extract profits Give nothing of value in exchange Instrument of domination, not development Keep less-developed countries relatively backward and dependent on capitalist nations for investment, jobs, and technology By the end of the 1980s radical view was in retreat Collapse of communism Bad economic performance of countries that embraced the radical view Strong economic performance of countries who embraced capitalism rather than the radical view

نظرة السوق الحر Nations specialize in goods and services that they can produce most efficiently Resource transfers benefit and strengthen the host country Positive changes in laws and growth of bilateral agreements attest to strength of free market view All countries impose some restrictions on FDI

التوجه البراغماتي FDI has benefits and costs
Allow FDI if benefits outweigh costs Block FDI that harms indigenous industry Court FDI that is in national interest Tax breaks Subsidies

أهمية الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي المباشر مهم على أكثر من صعيد : الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وذلك لسببين : 1- الاستثمار الأجنبي يأتي على شكل حزمة (package) تحتوى على قروض تمويلية كبيرة الحجم، وخبرات إدارية وتكنولوجية حديثة ومهارات فنية وقدرة على الوصول إلي الأسواق العالمية. وتعتبر العناصر الأخرى في الجعبة مهمة كأهمية تمويل الأسهم نفسه. 2- الذي يسيطر علي الجعبة/الحزمة هي الشركات متعددة الجنسيات التي تضاهي أو تزيد في حجمها وسلطتها الاقتصادية حجم وسلطة حكومة الدولة المضيفة. وبالتالي فان دعوة هذه الشركات للاستثمار في الدول النامية يعني زيادة إمكانية تدخل قوى اقتصادية أجنبية في الدولة وزيادة اعتماد الدولة المضيفة على هذه الشركات.

مسائل خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر
بصفة عامة يتركز الجدل الدائر حول جدوى هذا النوع من الاستثمارات من وجهة نظر الدول النامية حول عدد من المحاور أو القضايا الرئيسية وهي : دوافع الشركات الأجنبية أو الشركات متعددة الجنسيات وراء الاستثمارات الأجنبية في الدول المضيفة. محددات الاستثمارات الأجنبية. الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاستثمارات الأجنبية في الدول النامية. سياسات الاستثمار الأجنبي. أساليب التنظيم والإدارة وممارسة وتنفيذ الأنشطة الوظيفية في الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات.

تعريف الاستثمار الأجنبي
وفقاً لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993م فإن : (الاستثمار الأجنبي المباشر هو ذلك النوع من الاستثمار الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر). ويستخدم هذا المفهوم للاستثمار الأجنبي كأساس في إعداد إحصائيات ميزان المدفوعات وكذلك في تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدر عن الأونكتاد أو ضمن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي يصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت، فلذلك فإن العديد من الدول تفصح عن بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بناء على بيانات المشاريع الاستثمارية المرخص لها.

مفهوم الإقامة (1/2) تعرف الإقامة من منظور اقتصادي لا قانوني، والمعيار الأساسي لتحديد الإقامة لكيان ما، هو مركز المصلحة الاقتصادية. والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو مواقع أخرى داخل الإقليم الاقتصادي لبلد ما تقوم فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعاملات اقتصادية على نطاق واسع بقصد الاستمرار فيها لأجل غير مسمى أو لمدة محددة أو غير محددة، ولكنها عادة ما تكون طويلة. ومن الناحية العملية، يعتبر الأفراد مقيمين إذا ما مكثوا في بلد ما لمدة سنة واحدة على الأقل، ويستثنى من هذه القاعدة طواقم السفارات عدا الطواقم المحلية ممن يعتبرون مقيمين في البلد الذي يعيشون فيه، والمرضى الذين يعالجون في الخارج، والطلاب الذين يدرسون في الخارج حتى إذا تعدت مدة إقامتهم السنة الواحدة.

مفهوم الإقامة (2/2) تعتبر المؤسسة مقيمة إذا كانت :
تعمل في اقتصاد معين أكثر من سنة. لها مبنى أو مكتب. لها سجلات مستقلة غير مدرجة في القوائم المالية للشركة الأم إن وجدت. تعريف الشخص المقيم (في فلسطين) : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم عادة في فلسطين، أو مضى على إقامته في فلسطين مدة سنة فأكثر بغض النظر عن جنسية هذا الشخص، باستثناء الهيئات والمؤسسات الدولية والطلاب والمرضى الأجانب الذين يقيمون لأكثر من سنة. تعريف الشخص غير المقيم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم عادة خارج فلسطين، و/او لم يكمل مدة سنة من الإقامة في فلسطين بغض النظر عن الجنسية هذا الشخص، باستثناء العائلات والأفراد الذين لهم مركز أو مصلحة اقتصادية ولهم سكن دائم حتى لو أقام فيه بشكل متقطع.

التمييز بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر
وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي فان المعيار في التمييز بينهما هو أن يمتلك المستثمر الأجنبي (غير المقيم) 10% أو أكثر من أسهم رأسمال إحدى مؤسسات الأعمال (المقيمة في اقتصاد ما)، على أن ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة المؤسسة. قد يكون المستثمر الأجنبي (غير المقيم) : فرد أو مؤسسة خاصة أو عامة مساهمة أو غير مساهمة أو مجموعة أفراد أو مؤسسات تتصرف كوحدة واحدة أو حكومات أو وكالات حكومية أو غيرها من المنظمات التي تحوز جزءًا من ملكية مؤسسات استثمار مباشر في دولة غير دولة المستثمر المباشر. ينقسم الاستثمار الأجنبي وفقا لما هو معمول به في التقارير الدولية ووفقا لمسح الاستثمار الأجنبي في فلسطين إلى ثلاث أقسام كما يلي : الاستثمار الأجنبي المباشر استثمار الحافظة الاستثمارات الأخرى (العملة والودائع والقروض...)

1- الاستثمار الأجنبي المباشر :
1- الاستثمار الأجنبي المباشر : وهو أن يمتلك المستثمر الأجنبي 10% فأكثر من رأس مال المؤسسة التي استثمر فيها. بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته التامة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار، فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة .

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر (استثمار الحافظة) :
وهو الاستثمار في أسهم الشركات بما يقل عن 10% بالإضافة إلى الاستثمار في الأنواع المختلفة للأوراق المالية كالسندات. بمعنى آخر، يتمثل هذا النوع من الاستثمار بقيام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في دولة ما بشراء سندات أو أسهم لشركات قائمة في دولة أجنبية، مع عدم اهتمامهم بدرجة النفوذ الممارسة، بل ينصب الاهتمام بالمحفظة على سلامة رأس مالهم وزيادة قيمة الأوراق المالية التي يملكونها. وفي السابق كان لهذا النوع من الاستثمار تطورات كبيرة في الأسواق الدولية، خاصة مع اتساع الأسواق الأوروبية، وتشير الدراسات الحديثة إلى تطور هذا النوع من الاستثمار، غير أنه يبقى عرضة للمخاطر نتيجة للأزمات المالية.

3- الاستثمارات الأخرى وهي تلك التي تشمل الاستثمار في العملة والودائع والقروض والائتمانات التجارية وغيرها من الأصول والالتزامات الأخرى غير المصنفة ضمن الصنفين الأولين. على سبيل المثال قيام غير المقيمين بالاحتفاظ بودائعهم في المصارف العاملة في فلسطين، أو قيام هذه المصارف مثلا بمنح قروض لغير المقيمين وهكذا.

التطور التاريخي للاستثمار الأجنبي
1- بداية الاستثمار الأجنبي ( ) : تميز الاستثمار الأجنبي في هذه الفترة بعدة خصائص منها قيام القطاع الخاص بالاستثمار ونشأة الاستثمار الأجنبي في أوروبا، بالإضافة إلى تزعم بريطانيا فيما يتعلق بتصدير رؤوس الأموال إلى الخارج. وقد قامت اغلب الدول الأوربية الغربية بتشجيع استثماراتها الأجنبية. كما دعمت بلدان أخرى سياستها التوسعية في التجارة والاستثمار الأجنبي بعد عام 1870 مثل : بلجيكا، هولندا، سويسرا. وأخيرا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء مصانع في كندا وأمريكا اللاتينية، وكوبا، والمكسيك. من الملاحظ أن هذا الاستثمار كان على شكل استثمارات المحفظة، حيث يجري عن طريق الأسواق المالية كأسواق لندن، باريس وأمستردام، وكان الاستثمار الأجنبي في هذه الحقبة يتميز باتجاهه نحو أوروبا الغربية وبريطانيا.

2. تراجع الاستثمار الأجنبي ( ) : أثرت الحرب العالمية على الاستثمار الأجنبي تأثيرا عميقا سواء في حجمه أو اتجاهه، خسرت بعض الدول كل ممتلكاتها وانخفض تراكم الاستثمار الأجنبي إلى ¾ قيمته الإجمالية. تحول نحو القطاع البترولي والصناعات التحويلية. 3. انتعاش الاستثمار الأجنبي ( ) : اشتدت الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الدمار ونفقات الحرب والديون التي أنهكت أوروبا الغربية والبلدان الأخرى، لذا زاد الاستثمار الأمريكي ( ) بـ 6 مرات في فنزويلا و30 مرة في الشرق الأوسط مغيرا بذلك الوضع الذي كان سائدا قبل 1914. وقد تغير الإطار العام أيضا، حيث برز بعد الحرب بؤس العالم الثالث ثم إن تأخره الاقتصادي المتفاقم وانتقاله إلى مرحلة الاستقلال السياسي استلزم معونة متزايدة من قبل الدول الغنية ورغم أن الاستثمار الذي يقوم به بلد ما في بلد آخر كان مرغوبا فيه، فانه لم يعد حرا بسبب الحواجز التي فرضتها البلدان الجديدة بل أصبح يدخل في كثير من الأحيان في نطاق خطة شاملة للتنمية.

4. من الستينات إلى بداية الثمانينات : زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية من متوسط اقل من 2 مليار دولار سنويا في بداية الستينات إلى متوسط قريب من 13 مليار دولار فيما بين ، إلا أن نسبة تدفقات الاستثمار إلى مجموع تدفقات رأس المال انخفضت بشكل كبير مع النمو السريع في الاقتراض الخارجي، وخاصة من البنوك التجارية. 5- من منتصف الثمانينات : عاد إثر إتباع الدول النامية للإصلاحات الهيكلية وتحرير بيئة النشاط الاقتصادي بما في ذلك تخفيف القيود، فعادت لاستثمارات تتدفق خصوصا نحو الدول الاشتراكية السابقة، وكان التركيز على سلع التصدير. في التسعينات أصبحت عناصر الإنتاج أكثر تحركا، مزيد من التحرك لعناصر الإنتاج مما حقق نوعا من التكامل في الإنتاج الدولي (رأسي وأفقي)، وتزايد تدفق الأموال مع برامج الخصخصة وتحرير التجارة (بعد جولة أورغواي). الآن يزداد بسرعة ويتخذ أشكالا مختلفة خصوص من خلال تحركات الشركات الكبرى. وبالرغم من أن الاتساع السريع في قروض البنوك التجارية قد بدأ قبل الزيادة الأولى في سعر النفط ما بين فان هذا الحدث عجل انخفاض أهمية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة البلدان غير المصدرة للنفط والتي مولت عجز ميزانها التجاري بالقروض الخارجية. ففي عام 1973مول الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 20% من مجموع عجز الحساب الجاري وصافي تراكم الاحتياطيات في البلدان النامية غير المنتجة للنفط مقابل 12% فقط في السنوات التالية، ورغم ذلك فقد استمرت هذه التدفقات في الارتفاع حيث زادت قيمتها الحقيقية بمتوسط معدل سنوي بلغ 3% بالأسعار الثابتة والتي تقابل 10,5مليار دولار ما بين لكنها انخفضت أثناء الكساد في

بعض المؤشرات (UNCTAD 2012)

رسم بياني

خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر (1/2)
يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بالعديد من الخصائص منها : الاستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغلال أمثل لما يستعمله من موارد، حيث لا يقدم المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله وخبراته في الدول المضيفة إلا بعد دراسات معمقة عن الجدوى الاقتصادية للمشروع وكافة بدائله التكتيكية والفنية المتاحة. يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الوفورات الاقتصادية والآثار الخارجية (EXTERNALITIES) والمنافع الاجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده. يعتبر وسيلة لخلق الوظائف وتوسيع نطاق السوق المحلية.

خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر (2/2)
يتجه الاستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر عائد صافي بعد طرح أو خصم المخاطر والتكاليف، وبذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ الاستثمار الملائم والمناسب. يساهم في نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف، إضافة إلى أنه يدعم مبادلات التجارة الخارجية، من خلال اتجاهه للاستثمار في صناعات التصدير خاصة في تلك التي يتمتع فيها البلد المضيف بميزة نسبية مقارنة ببلد المنشأ. يتصف بالتغير، حيث يتميز بتحركاته جريا وراء الربح والفائدة وبذلك فهو ينتقل إلى الأماكن التي توفر له أعلى الأرباح (أماكن تواجد التسهيلات والإعفاءات واليد العاملة الرخيصة).

أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر (دوافع المستثمرين)
الاستفادة من فرص تحقيق الربح في الدول المضيفة، إذا يمكن تحقيق ربح يفوق الربح الذي سوف يتحقق في البلد الأصلي. الاستفادة من الانخفاض النسبي لتكلفة عوامل الإنتاج الأخرى في الدول المضيفة للاستثمار، كإيجار الأراضي، أجور العمال، مقارنة بالمستويات العالية السائدة في الدول الصناعية. الاستفادة من التسهيلات أو المزايا أو الإعفاءات المقدمة لتشجيع قدوم الاستثمارات الأجنبية إلى تلك الدول، والتي قد لا تتوفر بنفس الدرجة لدى الدول الصناعية الغنية كالإعفاء الضريبي. إيجاد أسواق جديدة لمنتجات الشركات الدولية خاصة تسويق الفائض والتي لا يستطيع السوق المحلي للبلد الأصلي أن يستوعبها. الاستفادة من الظروف العلمية والصناعية الممكنة في بعض الدول.

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر
هناك العديد من المحددات (العوامل) المؤثرة على قرار الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة، فقرار الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر دالة في العديد من المتغيرات والعوامل. وهذه العوامل يمكن توزيعها كما يلي : عوامل تتعلق بالدول المضيفة (مناخ الاستثمار والاستقرار بأنواعه ...). عوامل ترتبط بالمستثمر الأجنبي ذاته (حجم الشركة ومدى توفر الموارد المالية والمادية للاستثمار ...الخ). عوامل ترجع للدولة الأم المصدرة للاستثمار الأجنبي (مدى تشجيعها للشركات على الاستثمار في الخارج لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية أو بسبب تشبع السوق المحلية وارتفاع درجة المنافسة فيه). وسيتم تناول محددات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال عدة مداخل أساسية (نظريات).

نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر
ظهرت العديد من الآراء والنظريات والمداخل التي تفسر وتشرح محددات ودوافع ش.م.ج. للقيام بالاستثمارات الأجنبية في الدول النامية (دوافع متعددة ومحددات مختلفة). منها ما هو متعلق بالمستوى الجزئي، ومنها المستوى الكلي، ومنها ما يركز على قضية التنمية ... وهناك عدة مناهج تعتمد على طبيعة وزاوية الاهتمام : نظرية التدويل (المنهج الإنجليزي)، المنهج الانتقائي (Electic Paradigm)، ... وفيما يلي أبرز النظريات : نظرية عدم كمال السوق. نظرية الحماية. نظرية دورة حياة المنتج الدولي. نظرية الموقع - الخصائص المميزة للدول المضيفة. نظرية الموقع المعدلة (Geo-business Theory) . المدخل الإداري.

1- نظرية عدم كمال الأسواق (1/3)
نظرية عدم كمال الأسواق (Market Imperfection approach ) اقترحت من قبل الاقتصادي الكندي "هيمر" سنة 1960، أساس النظرية : من المعلوم والمتفق عليه أنّ المنافسة تعتبر من أهمّ العوامل الّتي تقوم عليها الشركات، فإذا كانت الشركة غير قادرة على المنافسة في السوق، فهذا يؤدّي بها إلى الزوال. تفترض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية أو المضيفة. بالإضافة إلى النقص الكبير في عرض السلع. وأنّ الشركات الوطنية في البلدان المضيفة ليس لها القدرة على المـنـافـسـة الأجـنـبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة، أو حتّى فيما يختص بمتـطـلبـات ممـارسـة أي نـشــاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال*. كما تفترض النظرية كذلك النظرة الشمولية لمجـالات الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي فـضـلا على أنّ التملك المطلق لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوّة لدى الشركات متعددة الجنسيات. *أي أن توفر بعض القدرات أو جوانب القوّة لدى الشـركـة مـتـعدّدة الجنسيات مثل الموارد المالية، التكنولوجيا، والمهارات الإدارية ...الخ، بالمقارنة بالشـركـات الـوطـنـيـة فـي الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية التّي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية.

نظرية عدم كمال الأسواق (2/3)
وفق النظرية، تهرب ش.م.ج. من المنافسة الكـامـلة من أسواق الدول الأم وتنتقل لأسواق الدول النامية في كلّ أو بعض الحالات الآتية : 1- حالة وجود فروق واختلافات جوهرية في منتجات الشــركــة بـالمقارنة بالشـــركــات الــوطـنـيـة أو الأجـنـبـيـة الأخـرى بـالـدول الـمـضـيـفـة مـثـل الـشـكل والمذاق بالنسبة للسـلـع الاسـتـهـلاكـيــة. 2- حـالـة تـوافر مهارات إدارية وتسويقية وإنتاجية ... الخ متميّزة لدى الشركات المتعددة الجنسيات على نظيرتها في الدول المضيفة. 3- كبر حجم الشركات المتعددة الجنسيات وقدرتها على الإنتاج بأحجام كبيرة حيث تستطيع في هذه الحالة تحقيق وفورات الحجم الكبير .

نظرية عدم كمال الأسواق (3/3)
4- تفوق الشركات المتعددة الجنسيات تكنولوجيا . 5- تشدّد إجــراءات وسـيـاسـات الـحـمـايـــة الجـمـركـيـة فـي الـدول الـمـضـيفة مما يؤدي إلى صعوبة التصدير لهذه الدول، ومن ثمّ تصبح الاسـتـثـمــارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة فـي شكل تراخيص الإنتاج مثلا، الأسلوب المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق . 6- قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات وتسهيلات ضريبية ومـالـيـة للشـركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

الخصائص الاحتكارية للشركات المتعددة الجنسيات (1/2) (نظرية عدم كمال الأسواق )
هناك عدد من الخصائص الاحتكارية لـ ش.م.ج. والّتــي تـرتـبـط بـحالات عدم كمال السوق في الدول المضيفة : خصائص تكنولوجية، تمويلية، تنظيمية وإدارية، وتكاملية. الخصائص التكنولوجية : وتـتـمـثـل فـي قـدرة الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع والمنتجات وتنويعها وإجراء بعض التحسينات فـي المـنـتـجـات القديمة على حسب تطوّر رغبات المستهلكين مثل التغليف، الشكل واللون... الخ بـالإضـافـة إلـى تميز هذه الشركات بالقدرة على تـخـصـيـص مـبـالغ ضخمة في البحوث والتطوير في كافة المجالات والأنشطة الإنتاجية والتـسـويـقـيـة وإدارة المـوارد الـبشرية، وكذلك توافر المعرفة والخبرات الإدارية وكافة أساليب الإدارة الحديثة.

الخصائص الاحتكارية للشركات المتعددة الجنسيات (2/2) (نظرية عدم كمال الأسواق )
الخصائص التمويلية : تشمل الاستخدام المكثف للتجهيزات الرأسمالية والآلات، وتوافر رؤوس الأموال اللاّزمة للاستثمارات الإضافية والتوسعات وتوفير كـافـة التسهيلات الإنتاجية والتسويقية اللازمة. والقدرة على تحمل ومواجهة الأخطار التجارية عن طريق تنويع الاستثمارات. الخصائص التنظيمية والإدارية : توافر الخبرات والمهارات التنظيمية والإدارية في كافة المجالات وإمكانية نقلها إلى الدول المضيفة. بالإضافة إلـى عقد برامج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية في الدول المضيفة وغيرها. الخصائص التكاملية : في مجالات الأنشطة الوظيفية للشركات بصفة عامة مثل التكامل الرأسي : الأمامي (نحو الزبائن) والخلفي (نحو الموردين). وكذلك التكامل الأفقي حيث تقوم الشركة بممارسة أو انجاز نشاط معين في مختلف دول العالم. مثلا قيام شركة (GM) بعملية تجميع السيارات في أكثر من بلد أي أن الشركة تقوم بأداء نفس العملية الإنتاجية في أكثر من دولة أجنبية.

الانتقادات الموجهة لنظرية ”عدم كمال السوق“
١ - تفترض إدراك ووعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع فرص الاستثمار الأجنبي في الخارج، وهذا غير واقعي من الناحية العملية. ٢- لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيل الشركــات مـتـعـددة الجـنـسـيـات للتــمـلـك المطلق لمشروعات الاستثمار الإنتاجية كوسيلة لاستغلال جوانب القـوّة أو المـزايـــا الاحتكارية لهذه الشركات. حيث يمكنها تحقيق ذلك من خلال أشكال أخرى للاستثمار أو العـمـلـيات الخـارجـيـة كالتصدير أو عقود التراخيص الخاصّة بالإنتاج أو التسويق. يمكن القول كذلك بأنّ مدى إمكانية أو واقعية نظرية عدم كمال الســوق فــي تـحـقـيــق أهـــداف الشركات متعددة الجنسيات مشروط بمدى مرونة وتعدد الشروط والإجراءات الجمركية والضوابط التي تضعها حــكـومـات الـدول المضيفة النامية أو المتقدمة، والخاصّة بتنظيم مثل هذه الأنشطة أو العمليات الإنتاجية التجارية، ومـن ثمّ فإنّ قدرة الشركة على استغلال جوانب القوّة فيها أو المزايا الاحتكارية التي تـمـيـِّزها عـن غـيـرهـا مـن الشـركــات الوطنية سوف تتأثّر هي الأخرى نتيجة لنفس السبب.

2- نظرية الحماية ظهرت نظرية الحماية نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها نظرية عدم كمال السوق : ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التجارة والاستثمار الدولي بما يتواءم وأهداف الشركـات متعددة الجنسيات لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين الدول. أيضا، نجاح الشركات متعددة الجنسيات في تحقيق أهدافها إنما يتوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة أو ما تفرضه من شروط وقوانين. وبصفة عامة فإن نظرية الحماية تقوم على أساس أن الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تعظيم عـوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة مثلا بالبحوث والتطوير والابتكارات وأي عمليات إنتاجـية أو تسويقية أخرى جديدة. ووفقاً للنظرية، الشركة متعددة الجنسيات ينبغي أن تحتفظ بأحد الأصول (المعرفة أو الخبرة, الاختراعات ... الخ) التي تحقق لـها الـتـميز المطلق بدلاً من تصديره أو بيعه للشركات الأخرى في الـدول المضيفة. ظهرت نظرية الحماية (Protectionism) نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها نظرية عدم كمال السوق : إذ أن ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التجارة والاستثمار الدولي بما يتواءم وأهداف الشركـات متعددة الجنسيات لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين هذه الشركات والشركات الوطنية أو العاملة بالدول المضيفة من جانب. أيضا، نجاح الشركات متعددة الجنسيات في تحقيق أهدافها إنما يتوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة أو ما تفرضه من شروط وقوانين تؤثر على حريـة التــجـارة والاستثمار وممارسة الأنشطة المرتبطة بهما بصفة عامة. ومن ثم ظهرت نظرية الحماية، ويقصد بالحماية هـنــا الممارسات الوقائية مـن قبل الشركات متعددة الجنسيات لضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج أو التسويق أو الإدارة عموماً إلى أسواق الـدول المضيفة مـن خلال قنوات أخرى غير الاستثمار المباشر أو عـقود التراخيص والإنتاج أو أي شكل آخر وذلك لأطول فترة ممكنة. ومـن ناحية أخرى لكي تستطيع هذه الشركات كسر حدة الرقابة والإجراءات الحكومية في الدول النامية المــضـيفة وإجـبــارها على فتح قنوات للاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسيات داخل أراضيها. وبصفة عامة فإن نظرية الحماية تقوم على أساس أن الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تعظيم عـوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة مثلا بالبحوث والتطوير والابتكارات وأي عمليات إنتاجـية أو تسويقية أخرى جديدة. ولكي تحقق الشركة هذا الهدف فـإن هـذا يستلزم منها القيام بممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار إليها داخل الشركة أو بين المركز الرئيسي والفروع في الأسواق أو بالدول المضيفة بـدلاً من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة. عمليا : ووفقاً لهذه النظرية، فان الشركة متعددة الجنسيات ينبغي أن تحتفظ بأحد الأصول (المعرفة أو الخبرة, الاختراعات ... الخ) التي تحقق لـها الـتـميز المطلق بدلاً من تصديره أو بيعه للشركات الأخرى في الـدول المضيفة لكي تحقق الحماية المطلوبة لاستثماراتها من ثم الأهداف التي ترغب في بلوغها من وراء تدويل أنشطتها وعملياتها الإنتاجية أو الاستثمارية أو التسويقية.

الانتقادات الموجهة لنظرية الحماية
1- ممارسات الحماية من الممكن أن تتحقق بأساليب بديلة متاحة الآن قد تكون أكثر فعالية من تلك التي تستخدمها ش.م.ج. : على سبيل المثال ضوابط حماية براءات الاختراع على مستوى العالم ضمن مواثيق متفق عليها دوليّا. إذا لا مبرر عملي لما تقوم به بعض ش.م.ج. لحماية براءات الاختراع في أي نشاط اقتصادي يتم ممارسته. 2- النظرية تركز بصورة مباشرة على دوافع الحماية للشركات متعددة الجنسيات وضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخلياً (أي داخل الشركة الأم أو بين الشركة الأم والفروع) : إذا هي تعطي اهتماماَ أقل للإجراءات والضوابط والسياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والتي قد تؤدي إلى تقليل جدوى ممارسات وإجراءات الحماية التي تمارسها ش.م.ج. تؤثر على مدى تحقيقها للأهداف التي تسعى لبلوغها.

3- نظرية دورة حياة السلعة (المنتج الدولي) (1/2)
تعتبر نظرية دورة حياة المنتج الدولي (Intl. Product Life Cycle Approach ) من أهم تفسيرات وأسباب انتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية وخصوصا في الدول النامية. وضعت هذه النظرية على يد الاقتصادي الأمريكي رايموند فرنون، وقد وضعها لتفسير مبررات التجارة الدولية، وأسباب شيوع ظاهرة الاستثمار الأجنبي وخصوصا في الدول النامية. فمن ناحية هي تلقي الضوء على دوافع الشركات متعددة الجنسية من وراء الاستثمارات الأجنبية، ومن ناحية أخرى فإنها توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات والاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم. وبصفة عامة فإن دورة حــيـاة المـنـتـج الـدولـي تنطوي على أربـعـة مراحـل أساسية يمكن توضيحها من خلال مراحل احد المنتجات في الولايات المتحدة الأمريكية :

3- نظرية دورة حياة السلعة (المنتج الدولي) (2/2)
المرحلة الأولى : بداية إنتاج وتصدير المنتج أو السلعة عن طريق الولايات المتحدة وتزايد قوتها التصديرية لهذه السلعة لكل من الدول المتقدمة والنامية معا. المرحلة الثانية : مرحلة بدء إنتاج السلعة في الدول الأجنبية المتقدمة الأخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية. المرحلة الثالثة : مرحلة تنافس الدول النامية على إنتاج السلعة وتصديرها. المرحلة الرابعة : مرحلة بدء الولايات في استيراد نفس السلعة من الدول الأخرى (المتقدمة والنامية) التي كانت بمثابة العميل أو المشتري الأصلي لهذه السلعة. لعدة أسباب أهمها انخفاض المزايا التنافسية للولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج هذه السلعة. السؤال هنا هو لماذا تلجأ ش.م.ج. إلى إنتاج السلعة خارج حدود الدول الأم (مرحلة 2) ؟

الإجابة من خلال تحليل طبيعة سلوك واختيارات منظمات الأعمال بصفة عامة : (نظرية دورة حياة السلعة)
ومن ثم فان ش.م.ج. تقوم بنقل عملياتها الإنتاجية والتسويقية إلى دول أخرى نظرا لعدة أسباب : تكاليف الإنتاج، درجة المنافسة في الجودة والسعر والخدمات، الطلب، إذًا، يمكن تلخيص مراحل دورة حياة المنتج بشكل أكثر تحديدا كما يلي : المرحلة الأولى : مرحــلـة الـبحوث والابتكارات بالبلد المخترع. المرحلة الثانية : مرحـلــة تـقـديــــم السـلـعـة بـالسـوق الداخـلـي. المرحلة الثالثة : مرحـلــة النمو في الإنتاج والتسويق المحلي والدولي. المرحلة الرابعة : مرحـلــة بداية التشبع في السوق المحلي وبدء إنتاج السلعة في الدول المتقدمة الأخرى. المرحلة الخامسة : مرحـلــة بدء إنتاج السلعة في الدول النامية وتدهور السلعة بالسوق الأمريكية بسبب المنافسة السعرية أو الجودة.

الانتقادات الموجهة لنظرية دورة حياة المنتج الدولي
برغم واقعية نظرية دورة حياة المنتج الدولي (مثلا قصة الحواسيب في الولايات المتحدة) فهي : 1- لا يمكن تطبيقها على كل المنتجات، مثلا سلع التفاخــر كسيارات الرولــز رويــس أو السـلع التي يصعب على دول أخرى تقليدها أو إنتاجها بسهولة مثل العطور والموضة. 2. لم تقدم تفسيراً واضحاً لأسباب قيام ش.م.ج. بالاستثمار المباشر بدلاً من عقود التراخيص في الدول المضيفة. 3. تركز فقط على تفسير السلوك الاحتكاري للشركة واتجاهها إلى الإنـتـاج فـي دول أجـنـبية. 4- غفلت عن العوامل الأخرى مثل الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للطرفين. 5- لا تفسر قيام الدول النامية نفسها بالاستثمار الأجنبي المباشر (برغم التقارب الشديد في مستوى التقدم التكنولوجي وتكلفة الأجور والطلب المحلي). واقعية نظرية دورة حياة المنتج الدولي إن الواقع العملي والشواهد والممارسات الحالية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات تؤيد الافتراضات التي تقوم عليها نظرية دورة حياة المنتج الدولي. فعلى سبيل المثال نجد أن الصناعات الإلكترونية مثل الحاسبات الآلية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار إنتاجها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية واليابان، ثم بعد ذلك امتد إنتاج هذا النوع من الصناعات في دول نامية أخرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج .... الخ. الأمثلة على ذلك كثيرة في قطاع السيارات والتكنولوجيا ... 1- بالرغم من نجاح هذه النظرية وإمكانية تطبيقها على بعض المنتجات إلا أن هناك أنواعاً أخرى من المنتجات قد يصعب تطبيق هذه النظرية عليها. ومن أمثلة ذلك السلع التي يطلـــق عليها " سلع التفاخــر” مثل سيارات الرولــز رويــس أو السـلع التي يصعب على دول أخرى (غير الدول صاحبة الاختراع) تقليدها أو إنتاجها بسهولة مثل العطور والموضة. 2. إن نظرية دورة حياة المنتج الدولي لم تقدم تفسيراً واضحاً لأسباب قيام ش.م.ج. بالاستثمار المباشر بدلاً من عقود التراخيص في الدول المضيفة. 3. كما أنها تقدم فقط تـفـسيـراً للسلوك الاحتكاري للشركة واتجاهها إلى الإنـتـاج فـي دول أجـنـبية للاستفادة والتمتع بفروق تكاليف الإنتاج أو الأسعار أو استغلال التسهيلات الممنوحة من قبل الدول المضيفة وكسر حدة إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها هذه الدول على الاستيراد. 4- غفلت عن العوامل الأخرى : ركزت هذه النظرية على المزايا التي تتمتع بها الدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، وتؤكد على أهمية الابتكار والتفوق التكنولوجي كدافع أساسي لحركة الشركات الأجنبية وامتداد نشاطها إلى الخارج، إلا أنها تغفل دوافع أخرى لها تأثير في اتخاذ القرار الاستثماري للشركات الأجنبية منها الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 5- لا تفسر قيام الدول النامية نفسها بالاستثمار الأجنبي المباشر : اهتمت نظرية دورة حياة المنتج بتفسير الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا ثم إلى الدول الأقل نموا، بحيث تصبح هذه التفسيرات محصورة في الخمسينات والستينات، حيث كانت هناك اختلافات واضحة في مستوى التقدم التكنولوجي وتكلفة الإنتاج بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أما في الوقت الراهن ومع التقارب الشديد في مستوى التقدم التكنولوجي وتكلفة الأجور والطلب المحلي، لا يكون هناك أي أساس وراء قيام الاستثمارات المتشابكة فيما بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وبذلك تصبح هذه النظرية عاجزة عن تفسير أسباب قيام الدول النامية نفسها بالاستثمار الأجنبي المباشر.

4- نظرية الموقع (1/2) (للمزيد)
ترتكز نظرية الموقع فيما يتعلق بقرار الاستثمار الأجنبي الخاص بأي ش.م.ج. على العديد مـن العوامل، بعضها دولي وبعضها محلي (على مستوى الدولة الأم). العوامل الموقعيّة التالية تؤثر على كل من قرار ش.م.ج. للاستثمار المباشر في إحدى الدول المضيفة، وكذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الاستثمار وبين التصدير للدول المضيفة : 1- العوامل التسويقية و الســـوق : (درجة المنافسة، ومنافذ التوزيع، ووكالات الإعلان، وحجم السوق، ومعدل نمو السوق، ودرجة التقدم التكنولوجي، والرغبة في المحافظة على العملاء السابقين، واحتمالات التصدير لدول أخرى ... الخ. 2- العوامل المرتبطة بالتكاليــف : القرب من المواد الخام ومــدى تـــوافـــر الأيدي العاملة، ومستويات الأجور، ومدى توافر رؤوس الأموال، ومدى انخفاض تكاليــــف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة، والتسهيلات الإنتاجية الأخرى ... الخ . ترتكز نظرية الموقع (Location Approach ) فيما يتعلق بقرار الاستثمار الأجنبي الخاص بأي ش.م.ج. على العديد مـن العوامل، بعضها دولي وبعضها محلي (على مستوى الدولة الأم). وفي هذا الشأن نجد أن محور اهتمام نظرية الموقع يرتبط بقضية اختيار الدولة المضيفة التي ستكون مقراً للاستثمار أو ممارسة الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات. تركز على المحددات والعوامل الموقعيـة أو الـبـيـئية المؤثرة علـى قرارات استثمار الشركة المتعددة الجنسيات في الدول المضيفة. أي أن هذه النظرية تهتم بكل العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتسويق والإدارة، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق أو العوامل التسويقية. العوامل الموقعيّة التالية تؤثر على كل من قرار ش.م.ج. للاستثمار المباشر في إحدى الدول المضيفة، وكذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الاستثمار وبين التصدير للدول المضيفة : 1- العوامل التسويقية و الســـوق : مثل درجة المنافسة، ومنافذ التوزيع، ووكالات الإعلان، وحجم السوق، ومعدل نمو السوق، ودرجة التقدم التكنولوجي، والرغبة في المحافظة على العملاء السابقين، واحتمالات التصدير لدول أخرى ... الخ. 2- العوامل المرتبطة بالتكاليــف : مثل القرب من المواد الخام ومــدى تـــوافـــر الأيدي العاملة، ومستويات الأجور، ومدى توافر رؤوس الأموال، ومدى انخفاض تكاليــــف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة، والتسهيلات الإنتاجية الأخرى ... الخ . 3- الإجراءات الحمائية ( ضوابط التجارة الخارجية) : مثل التعرفة الجمركية، ونظام الحصـص، والقيود الأخرى المفروضة على التصدير والإستيراد. 4- العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار الأجنبي : مــثــل الاتجاه العام نحو قبول الاستثمارات الأجنبية أو الوجود الأجنبي، والاستقرار السيـاسي، والقــيود المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الاستثمار، وإجراء تحويل العملات الأجنبية والتعامل فيها، ومدى ثبات أسعار الصرف، ونظام الضرائب، ومدى التكيف مع بيئة الدولة المضيفة بصفة عامة. 5- الحوافز والامتيازات : مثل التسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة للمستثمرين الأجانب. 6- عوامــــــل أخـــــرى : مثل الأرباح المتوقعة، والمبيعات المتوقعة، والموقع الجغرافي، ومدى توافر الثروات الطبيعية، والقيود المفروضة على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج، وإمكانية التهرب الضريبي.

نظرية الموقع (2/2) 3- الإجراءات الحمائية ( ضوابط التجارة الخارجية) : مثل التعرفة الجمركية، ونظام الحصـص، والقيود الأخرى المفروضة على التصدير والإستيراد. 4- العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار الأجنبي : الاتجاه العام نحو قبول الاستثمارات الأجنبية أو الوجود الأجنبي، والاستقرار السيـاسي، والقــيود المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الاستثمار، وإجراء تحويل العملات الأجنبية والتعامل فيها، ومدى ثبات أسعار الصرف، ونظام الضرائب، ومدى التكيف مع بيئة الدولة المضيفة بصفة عامة. 5- الحوافز والامتيازات : مثل التسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة للمستثمرين الأجانب. 6- عوامــــــل أخـــــرى : مثل الأرباح المتوقعة، والمبيعات المتوقعة، والموقع الجغرافي، ومدى توافر الثروات الطبيعية، والقيود المفروضة على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج، وإمكانية التهرب الضريبي. ووفقا لهذه النظرية فان العوامل الموقعية التالية تؤثر على كل من قرار الشركة متعددة الجنسيات للاستثمار المباشر في إحدى الدول المضيفة، وكذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الاستثمار وبين التصدير لهذه الدولة أو غيرها من الدول الأخرى المضيفة : 1- العوامل التسويقية و الســـوق : مثل درجة المنافسة، ومنافذ التوزيع، ووكالات الإعلان، وحجم السوق، ومعدل نمو السوق، ودرجة التقدم التكنولوجي، والرغبة في المحافظة على العملاء السابقين، واحتمالات التصدير لدول أخرى ... الخ. 2- العوامل المرتبطة بالتكاليــف : مثل القرب من المواد الخام ومــدى تـــوافـــر الأيدي العاملة، ومستويات الأجور، ومدى توافر رؤوس الأموال، ومدى انخفاض تكاليــــف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة، والتسهيلات الإنتاجية الأخرى ... الخ . 3- الإجراءات الحمائية ( ضوابط التجارة الخارجية): مثل التعرفة الجمركية، ونظام الحصـص، والقيود الأخرى المفروضة على التصدير والإستيراد. 4- العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار الأجنبي : مــثــل الاتجاه العام نحو قبول الاستثمارات الأجنبية أو الوجود الأجنبي، والاستقرار السيـاسي، والقــيود المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الاستثمار، وإجراء تحويل العملات الأجنبية والتعامل فيها، ومدى ثبات أسعار الصرف، ونظام الضرائب، ومدى التكيف مع بيئة الدولة المضيفة بصفة عامة. 5- الحوافز والامتيازات: مثل التسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة للمستثمرين الأجانب. 6- عوامــــــل أخـــــرى: مثل الأرباح المتوقعة، والمبيعات المتوقعة، والموقع الجغرافي، ومدى توافر الثروات الطبيعية، والقيود المفروضة على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج، وإمكانية التهرب الضريبي .

5- نظرية الموقع المعدلة المصطلح الأصلي لهذه النظرية هو (Geo-business)، وهي تعني النشاط الجغرافي أي نشاط الأعمال الذي له علاقة بالموقع (ويقصد به موقع الدولة المضيفة). تعتبر هذه النظرية امتدادا لنظرية الموقع السالف ذكرها. إلا أنها تضيف بعض المحددات والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية. ويعود الفضل في تطوير هذه النظرية إلى الاقتصاديين:" روبـوك و وسـيـمـوندس" (Robock and Simmonds). بحسب النظرية، فإن الأعمال والنشاطات الدولية تتأثر بثلاث مجموعات من العوامل وهي : 1.عوامل شرطية. 2.عوامل دافعة. 3.عوامل حاكمـة (ضابطة).

محددات الاستثمار الأجنبي (بحسب نظرية الموقع المعدلة)
محددات الاستثمار الأجنبي بحسب نظرية الموقع المعدلة 3.عوامل حاكمـة (ضابطة). الخصائص المميزة للدولة المضيفة. الخصائص المميزة للدولة الام. الخصائص الدولية. 2.عوامل دافعة. الخصائص المميزة للشركة. المركز التنافسي. 1.عوامل شرطية. خصائص المنتج (السلعة). العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخرى. 1- العوامل الشرطية أ- خصائص المنتج (السلعة) : نوع السلعة، استخدامات السلعة، جدة السلعة، متطلبات الإنتاج للسلعة (الفنية، والمالية والبشرية), خصائص العملية الإنتاجية.....الخ. ب- الخصائص المميزة للدولة المضيفة : طلب السوق المحلي (الحالي والمتوقع). نمط توزيع الدخل (وبالتالي مستوى القدرة الشرائية، الميل للاستهلاك والطلب الفعال). مدى توافر الموارد البشرية والطبيعية. مدى التقدم الحضاري. خصائص البيئة السياسية والاقتصادية. ج- العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخرى : نظم ووسائل النقل وكذلك الاتصالات بين الدولة المضيفة والدول الأخرى. الاتفاقات الاقتصادية والسياسية التي تساعد على سهولة التجارة الدولية و حرية انتقال رؤوس الأموال والمعلومات والبضائع والأفراد والمعلومات. فحتى يمكن للاستثمار الأجنبي أن يعمل بكفاءة عالية ويحقق أعلى معدل للعائد من الربحية يجب أن يسود البلد المضيف قوانين اقتصاد الـسـوق ومعنى ذلك أن تتوفر حرية دخول وخروج رؤوس الأموال بحرية كاملة وأن تخضع الأسعار لقانون العرض والطلب. 2- العوامل الدافعة أ- الخصائص المميزة للشركة : مدى توافر الموارد المالية والبشرية والفنية والتكنولوجية. حجم الشركة : يـمـكـن قـيـاس حـجـم الشـركـة وفـقـاً لـعـدة مـقاييس من بينها حجم المبيعات أو رقم الأعمال، عدد العمال، ونوعية التكنولوجيا المستعملة. ب- المركز التنافسي : ويقصد به المقدرة النسبية للشركة على المنافسة ومواجهة التهديدات والأخطار التجارية، إذ يجب على الشركة أن تحتوي على جميع الوسائل الضرورية واللازمة لمنافسة جميع الشركات الأخرى سواء كان ذلك محلياً (الدول المضيفة) أو دوليًّا (الدول الأخرى). 3- العوامل الحاكمة أ- الخصائص المميزة للدولة المضيفة : القوانين واللوائح الإدارية، نظم الإدارة والتوظيف. سياسات الاستثمار، والحوافز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وهي من أهم الخصائص المميزة للدولة المضيفة، مثل : الإعفاءات الضريبية عند بدء نشاط الاستثمار. ضمان تحويل الأرباح ورأس المال. عدم التدخل في التسعير وترك ذلك لقوى العرض والطلب. توفير القـروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية. ب- الخصائص المميزة للدولة الأم : القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. المنافسة، مدى ارتفاع تكاليف الإنتاج. ج - العوامل الدولية : الاتفاقيات الموقعة بين الدولة المضيفة والدولة الأم. المبادئ والمواثيق والأعراف الدولية التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.

مقارنة بين نظرية الموقع المعدلة والنظريات السابقة
إذا نظرنا إلى جوهر النظرية فإننا نستخلص ما يلي : 1. الكثير مـن محددات الاستثمار الأجنبي مـن واقع هذه النظرية قد أشارت إليها أو تناولتها النظريات السابقة. 2. هذه النظرية قدمت العديد من العوامل التي قد تعوق أو تدفع الشركات المتعددة الجنسيات إلى القيام بالمشروعات الاستثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية وتسويقية في الدول المضيفة. 3. تتميز هذه النظرية عن غيرها من النظريات السابقة بإشارتها إلى العوامل الدافعة للاستثمارات الأجنبية التي ترجع إلى الدولة الأم مثل : الضمانات والحوافز التي تقدمها الحكومة الأم لتشجيع شركاتها الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية وتسويقية خارج حدودها. والعوامل البيئية الأخرى مثل زيادة حدة المنافسة في الأسواق المحلية بالدولة الأم. أو زيادة نفوذ اتحادات العمال والنقابات وارتفاع تكاليف العمالة. إذا نظرنا إلى جوهر النظرية فإننا نستخلص ما يلي : 1. الكثير مـن محددات الاستثمار الأجنبي مـن واقع هذه النظرية قد أشارت إليها أو تناولتها النظريات السابقة. 2. هذه النظرية قدمت العديد من العوامل التي قد تعوق أو تدفع الشركات المتعددة الجنسيات إلى القيام بالمشروعات الاستثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية وتسويقية في الدول المضيفة . 3. تتميز هذه النظرية عن غيرها من النظريات السابقة بإشارتها إلى العوامل الدافعة للاستثمارات الأجنبية التي ترجع إلى الدولة الأم مثل: الضمانات والحوافز التي تقدمها الحكومة الأم لتشجيع شركاتها الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية وتسويقية خارج حدودها. والعوامل البيئية الأخرى مثل زيادة حدة المنافسة في الأسواق المحلية بالدولة الأم. أو زيادة نفوذ اتحادات العمال والنقابات وارتفاع تكاليف العمالة.

النموذج أو المدخل الأمثل لتحليل محددات الاستثمارات الأجنبية
لا يمكن حصر كل ما سبق في نظرية واحدة. ولكن يمكن تلخيص حصيلة الإسهامات السابقة كما يلي : العوامل المرتبطة بعدم كمال السوق في الدول النامية. العوامل الخاصة برغبة الشركات متعددة الجنسيات في التغلب على الإجراءات والقيود المرتبطة بالتجارة الدولية أو غزو احد الأسواق في الدول النامية المضيفة. العوامل الخاصة برغبة الشركات متعددة الجنسيات في استغلال جوانب القوة (المالية والتكنولوجية و الإدارية ....الخ) التي تمتلكها مقارنة بنظيراتها في الدول النامية المضيفة. العوامل الخاصة بالتسويق والسوق وتجنب الأخطار التجارية. عوامل مرتبطة بالتكلفة والأرباح والمبيعات. عوامل مرتبطة بدورة حياة السلعة. عوامل ترجع إلى الموارد الطبيعية والخصائص المميزة للدول المضيفة. عوامل ترتبط بالإجراءات الحمائية لاختراعات الشركات متعددة الجنسيات (بدل من منح الرخص). عوامل تتعلق بأهداف الدولة الأم والبيئة المحلية.

أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر
يمكن تصنيف أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر وفق المحددات التالية (حسب ما يعرف بـ ” *The Eclectic Paradigm“) أو (OLI-Model or OLI- Framework) للاقتصادي (Dunning): 1- الاستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية (Natural resources Seeking). 2- الاستثمار الباحث عن الأسواق (Market Seeking ). 3- الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء (Efficiency Seeking ). 4- الاستثمار الباحث عن أصول إستراتيجية (Strategic Asset Seeking). *OLI = Ownership advantages, Locational attractions , Internalization advantages. 1- الاستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية هو الاستثمار الذي تسعي من خلاله الشركات متعددة الجنسيات إلي الاستفادة من الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تتمتع بها العديد من الدول النامية خاصة في مجال البترول والغاز الطبيعي والصناعات الاستخراجية. و يشجع هذا النوع زيادة الصادرات من المواد الأولية وزيادة الواردات من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الوسيط والمواد الاستهلاكية. 2- الاستثمار الباحث عن الأسواق ساد هذا النوع من الاستثمار قطاع الصناعات التحويلية في الستينات والسبعينات أثناء تطبيق إستراتيجية إحلال الواردات. ويعتبر هذا النوع عوضاً عن التصدير من البلد المصدر للاستثمار. (تشيكوسلوفاكيا، بيجو في ايران، رينو في المغرب). كما أن وجوده في البلد المضيف سببه القيود المفروضة على الواردات. كما أن هناك أسبابا أخرى للقيام بهذا النوع من الاستثمار منها ارتفاع تكلفة النقل إلى الدولة المضيفة مما يجعل الاستثمار فيها أكثر جدوى من التصدير إليها. ومن شأن هذا النوع من الاستثمار أن يساهم في ارتفاع معدلات النمو في الدولة المضيفة للاستثمار عن طريق زيادة رصيد رأس المال فيها، كما أن له آثاراً توسعية على التجارة في مجالي الإنتاج والاستهلاك وذلك بزيادة صادرات الدولة المضيفة وزيادة وارداتها من مدخلات الإنتاج والسلع الواردة إليها من الدول المصدرة للاستثمار. 3- الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء وهو ذلك النوع الذي يسعى لزيادة كفاءته الإنتاجية عن طريق تحويل جزء من خطوط الإنتاج إلى دول مضيفة تتمتع بميزة نسبية في تكاليف الإنتاج (الخامات، قوى العمل، والمنتجات الأولية الرخيصة). لذا يعد هذا النوع من الاستثمار الأجنبي مكملاً للتبادل التجاري بين بلد الأم وبلد المضيف. ويتميز هذا النوع من الاستثمارات بآثاره التوسعية على تجارة الدولة المضيفة، كما أنه يؤدى إلى تنويع صادراتها فضلاً عن آثاره التوسعية على الاستهلاك عن طريق استيراد كثير من مدخلات الإنتاج 4- الاستثمار الباحث عن أصول إستراتيجية يحدث هذا النوع من الاستثمار في المراحل اللاحقة من نشاط الشركات متعددة الجنسيات عندما تقوم الشركة بالاستثمار في مجال البحوث والتطوير في إحدى الدول النامية أو المتقدمة مدفوعة برغبتها في تعظيم الربحية. مثلا الـ دي أن إيه في أوكرانيا، الحيوانات في أفريقيا، الحاسوب في فرنسا وألمانيا، الأدوية ... ويعتبر هذا النوع من الاستثمار ذا أثر توسعي على التجارة من زاويتي الإنتاج والاستهلاك، كما أنه يعتبر بمثابة تصدير للعمالة الماهرة من قبل الدول النامية ويزيد من صادرات الخدمات والمعدات من البلد المصدر للاستثمار.

أنواع الاستثمار الأجنبي وفقا لنموذج (OLI)

Exhibit 15.9 The FDI Sequence: Foreign Presence & Foreign Investment
The Firm and its Competitive Advantage Greater Foreign Presence Change Competitive Advantage Exploit Existing Competitive Advantage Abroad Greater Foreign Investment Production at Home: Exporting Production Abroad Licensing Management Contract Control Assets Abroad Joint Venture Wholly-Owned Affiliate Greenfield Investment Acquisition of a Foreign Enterprise

جدوى الاستثمارات الأجنبية

الآثار الإيجابية للاستثمار الأجنبي (بالنسبة للدول المضيفة)
الإسهام في حل مشكلة البطالة وذلك بتشغيل عدد من العاطلين في المشاريع التي يتم إنشاؤها. ولكن ... بعض الشركات توظف أجانب أكثر من المواطنين (مثلا طيران الإمارات ...). يعتبر الاستثمار الأجنبي مصدرا مهما لتوفير رؤوس الأموال والعملات الأجنبية التي تمثل أساس في أي برنامج تنموي (ليس إلى الأبد ...). يساعد في الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية وتدريب الأفراد في الدولة المضيفة (ليس دائما ...). يؤدي إلى رفع معدلات التراكم الرأسمالي. الإسهام في زيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات للدولة المضيفة (المشاريع التي تعنى بالتصدير إلى الخارج). التقليل من الواردات وذلك عن طريق زيادة الإنتاج المحلي حيث تستبدل السلع المستوردة بالمنتجة محليا.

الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي (بالنسبة للدول المضيفة)
مشاريع الاستثمار الأجنبي تملك من القدرات المالية والتنظيمية ما يمكنها من السيطرة على اقتصاديات الدولة المضيفة وإخضاعها لشروط تخدم مصالحها. يؤدي إلى استنزاف الموارد المتاحة وتحويلها إلى الدول المتقدمة (بطريقة ذكية أحيانا ...). صغر حجم المشاريع الاستثمارية وكبر حجم التحويلات من الأرباح إلى البلد الأصلي يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات للدولة المضيفة. تركز الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستخراجية دون مراعاة القطاعات التي تهتم بها الدولة المضيفة. ذكرنا سابقا أن الأمر فيه قدر من المعيارية و اللاموضوعية أحيانا ... الأمر يختلف بحسب طبيعة الدولة المضيفة (قوية/ضعيفة) ... لذلك هناك وجهات نظر ...

وجهتا النظر في مدى جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة (1/2)
هناك وجهتا نظر في مدى جدوى ومنفعة الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للدول النامية وهما : 1- النظرية التقليدية : حيث تفترض هذه النظرية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على كثيرٍ من المنافع غير أن هذه المنافع تعود في معظمها إلى الشركات المستثمرة، وتستند إلى عددٍ من المبررات منها : ميل الشركات المستثمرة إلى تحويل القدر الأكبر من أرباحها إلى دولها بدلاً من إعادة استثمارها في الدولة المضيفة. حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى الدولة المضيفة صغير جداً بدرجة لا تسمح معها بقبول هذا النوع من الاستثمارات. التقنية المنقولة لا تتواءم مستوياتها مع المتطلبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المضيفة. الأثر على سيادة الدولة المضيفة واستقلالها السياسي والثقافي والاقتصادي.

وجهتا النظر في مدى جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة (2/2)
2- النظرية الحديثة : هذه النظرية مبنية على افتراض أساسي مفاده أن طرفي الاستثمار (الشركة المستثمرة، والبلد المضيف) تربطهما علاقة المصلحة المشتركة، فكلاهما يستفيد من الآخر لتحقيق الأهداف التي يحددها هو، إلاّ أن حجم العوائد التي يتحصل عليها كل طرف يتوقف إلى حد كبير على سياسات واستراتيجيات وممارسات كل طرف من الطرفين الخاصة بالاستثمار. يقول المدافعون عن هذه النظرية بأن إ.أ.م. يحقق : الاستغلال الأمثل والاستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية المتاحة والمتوافرة في الدول المضيفة. المساهمة في إنشاء علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدول المعنية مما يساهم في وجود تكامل اقتصادي. إيجاد أسواق للتصدير تنمي العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. المساهمة في تدريب القوى العاملة المحلية. نقل التقنية في مجالات الإنتاج والتسويق والإدارة. تحسين ميزان المدفوعات للدولة المضيفة.

الجدوى التفصيلية للاستثمارات الأجنبية
يركز هذا الجانب على تحليل ودراسة وطرق قياس عدد من الآثار المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية (الايجابية والسلبية) وهي : أولا : الأثر على النقد الأجنبي. ثانيا : الأثر على التقدم التكنولوجي. ثالثا : الأثر على الإدارة والتنمية الإدارية. رابعا : الأثر على العمالة. خامسا : الأثر على التجارة وميزان المدفوعات.

أولاً : الأثر على النقد الأجنبي
حسب النظرية الكلاسيكية : الـ ش.م.ج تزيد معدل تدفق النقد الأجنبي للخارج مقارنة بالتدفقات الداخلة، لعدة أسباب أهمها : كبر حجم الأرباح المحولة للخارج. تحويل أجزاء من رأس المال إلى الدول الأم ، تحويل المرتبات الخاصة بالعاملين الأجانب. وصغر حجم الأموال التي تجلبها هذه الشركات عند بداية المشروع الاستثماري. تصرفات من شانها المغالاة في تحديد أولويات ومستلزمات الإنتاج المستورد ... الخ. المدرسة الحديثة (يعارضون الرأي السابق) : ش.م.ج. تساعد في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. هذه الشركات بما لديها من موارد مالية ضخمة، وبقدرتها على الحصول على الأموال من أسواق النقد الأجنبي تستطيع سد الفجوة الموجودة بين احتياجات الدول النامية من النقد الأجنبي اللازمة لتمويل مشروعات التنمية وبين حجم المدخرات أو الأموال المتاحة محلياً. تستطيع هذه الشركات تشجع المواطنين على الادخار (تقدم فرص جذابة ومربحة للاستثمار). وجودها يساعد في زيادة تدفق وتنوع المنح (من المنظمات الدولية ومن الدول الأم) إلى الدول المضيفة. حسب النظرية الكلاسيكية : وجود الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة يؤدي إلى زيادة معدل تدفق النقد الأجنبي للخارج مقارنة بالتدفقات الداخلة، من وجهة نظرهم لعدة أسباب أهمها : كبر حجم الأرباح المحولة للخارج. واستمرارية تحويل أجزاء من رأس المال إلى الدول الأم وكذلك الحال بالنسبة للمرتبات الخاصة بالعاملين الأجانب. وصغر حجم الأموال التي تجلبها هذه الشركات عند بداية المشروع الاستثماري. فضلاً عن ذلك ما قد تمارسه من تصرفات من شانها المغالاة في تحديد أولويات ومستلزمات الإنتاج المستورد ... الخ. أما رواد المدرسة الحديثة : فيعارضون الرأي السابق، فالشركات متعددة الجنسيات من وجهة نظرهم تساعد في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. فهذه الشركات بما لديها من موارد مالية ضخمة، وبقدرتها على الحصول على الأموال من أسواق النقد الأجنبي تستطيع سد الفجوة الموجودة بين احتياجات الدول النامية من النقد الأجنبي اللازمة لتمويل مشروعات التنمية وبين حجم المدخرات أو الأموال المتاحة محلياً. كما تستطيع هذه الشركات بما تقدمه من فرص جذابة ومربحة للاستثمار أن تشجع المواطنين على الادخار. بالإضافة إلى هذا، فان وجود هذه الشركات يساعد في زيادة معدل تدفق وتنوع المساعدات والمنح المالية (من المنظمات الدولية وكذلك الدول الأم) المقدمة إلى الدول النامية المضيفة.

العوامل المؤثرة على حجم ومدى مساهمة الاستثمار الأجنبي في زيادة حجم التدفق من النقد الأجنبي
حجم ومدى مساهمة الشركات الأجنبية (الاستثمار الأجنبي) في زيادة حجم التدفق من النقد الأجنبي للدول النامية المضيفة يتوقف على عدة عوامل : حجم رأس المال الذي تجلبه الشركة في بداية الاستثمار. درجة تأثير هذه الشركات على تحويل المدخرات المحلية من وإلى مجالات الاستخدام والإنتاج الفعال. حجم الأرباح التي يتم إعادة استثمارها مقارنة بتلك المحولة للخارج. حجم المشروع الاستثماري (كبير أو صغير ). نمط ملكية الاستثمار : هل مملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي أو أنه مشترك مع مستثمرين محليين (أنظر التالي ...).

أهمية شكل أو ملكية الاستثمار
يتم تمويل المشروع بالكامل من أموال الشركة الأجنبية المستثمرة (تدفق أموال مهمة). تقوم بإعادة استثمار جزء كبير من أرباحها بعد اقتطاع الضريبة. تنفق مبالغ ضخمة على بحوث التنمية والتطوير داخل الدولة المضيفة. تدفع مبالغ كبيرة في شكل ضرائب ومرتبات للعاملين الوطنيين فيها. إذا كان المشروع يتصف بكثافة رأس المال نجد انه يساعد في زيادة مقدار تدفقات الأموال الأجنبية الداخلة خاصة تلك المبالغ المطلوبة للاستثمار المبدئي.

أساليب قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على النقد الأجنبي
استخدام أسلوب تحليل الاتجاه لكل من التدفقات الداخلة والخارجة. المقارنة الإجمالية لحجم التدفقات الداخلة ( حجم الاستثمار المبدئي، القروض التي حصلت عليها الشركات متعددة الجنسيات من بنوك أجنبية أو وطنية داخل الدولة الأم ..الخ) بإجمالي التدفقات الخارجية (الأرباح الخارجة، وأجزاء رأس المال المحولة، المرتبات المحولة من العاملين الأجانب). حساب النسب مثل : حجم الأموال المستثمرة بوساطة الشركات الأجنبية / قيمة إجمالي الناتج القومي للدولة المضيفة. حجم حصيلة الضرائب السنوية على الشركات متعددة الجنسيات في قطاع معين أو (عدة قطاعات) / حجم حصيلة الضرائب السنوية على الشركات الوطنية في نفس القطاع (أو القطاعات). حجم المرتبات والمكافآت للعاملين الأجانب المحولة للخارج / حجم المرتبات للعاملين الوطنيين في نفس الشركة. قيمة الصادرات السنوية للشركات متعددة الجنسيات في قطاع معين / المبيعات السنوية لهذه الشركات أو إجمالي قيمة صادرات الدولة في نفس القطاع أو قيمة صادرات الشركات الوطنية في نفس القطاع.

ثانياً : أثر الاستثمارات الأجنبية على التقدم التكنولوجي في الدول النامية
يتوقف هذا الأثر على إجابة الأسئلة التالية : 1- هل تشترط الشركة انه في حالة الرغبة في تحديث وتطوير المنتج أن يكون هذا التحديث في الشركة الأم ؟ 2- هل ستقتصر التكنولوجيا المنقولة على الجانب المادي أم سيشمل الجانب غير المادي (طرق الصيانة والتشغيل والاستخدام .....الخ) ؟ 3- هل سيتم تدريب القوى العاملة المحلية داخل الدولة المضيفة أم داخل الدولة الأم ؟ 4- من الذي سيشرف أو يقوم على تشغيل واستخدام التكنولوجيا التي تم نقلها (وطنيون أو أجانب) وهل هذا سيتم لفترة معينة أم سيكون بصفة دائمة ؟ 5- هل يوجد إحلال تدريجي للخبراء الأجانب بنظرائهم الوطنيين أم أنه لن يكون هناك إحلال ؟ 6- هل ستقوم الشركة بعقد برامج تنمية وتدريب للقوى العاملة المحلية في كل المستويات أم ستقتصر على مستوى معين ؟ أم أن هذه البرامج سوف تكون من مسئولية الدولة المضيفة ؟ وما هو دور الشركة متعددة الجنسيات بهذا الخصوص؟ قياس مستوى التكنولوجيا تاريخ اختراع آلة أو تقديم أسلوب إداري أو التسويقي معين جديد وتاريخ بدء استخدامه في الدولة. مستوى إنتاجية الآلة. عدد العاملين اللازمين لتشغيل الآلة. تكاليف تشغيل وصيانة الآلات. العمر الافتراضي للآلة. درجة المرونة في استخدام الآلة. حجم الآلة مقاسا بالمساحة أو الوزن. مدى تعدد استخدامات الآلة أو درجة تنوع استخداماتها ومنتجاتها. حجم الطاقة اللازمة لتشغيل الآلة.

مسائل حول نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية
هناك عدد من القضايا الرئيسية التي تمثل محور اهتمام الدول النامية وكذلك الباحثين والكتاب في هذا الخصوص، ومن بين هذه القضايا ما يلي : 1- الشروط التي تفرضها الشركات متعددة الجنسيات لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية المضيفة. 2- تكلفة التكنولوجيا المنقولة. 3- مدى مناسبة مستوى التكنولوجيا المنقولة إلى الدولة المضيفة مع خصائص ودرجة تقدم وأهداف هذه الدولة (قضية الملاءمة). 4- الآثار المترتبة على استيراد التكنولوجيا الأجنبية على درجة تقدم التكنولوجيا الوطنية. وفيما يلي شرح لهذه المحاور :

1- شروط ش.م.ج. لنقل التكنولوجيا للدول النامية المضيفة
مدى استفادة الدول النامية من التكنولوجيا المنقولة يتوقف على عدد من العوامل التي تتحكم فيها الشركات مصدر التكنولوجيا، ومنها : تشترط بعض ش.م.ج. توافر مستوى معين من الخدمات أو المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية قبل نقل التكنولوجيا. تفرض بعض ش.م.ج. حظراً معيناً على إعادة تصدير التكنولوجيا. اشتراك العمالة الوطنية في بحوث التنمية والتطوير.

2- تكلفة التكنولوجيا المنقولة
الدولة المضيفة لا يمكنها الحصول على التكنولوجيا دون تكلفة، فهي ليست بمثابة منفعة عامة يمكن لأي فرد / شركة استخدامها دون مقابل. قضية تقدير أو قياس تكلفة التكنولوجيا يواجهها الكثير من العوائق كما يلي : عدم وجود سوق حرة تمكن الدولة النامية من شراء هذه التكنولوجيا (ينطبق على عقود التراخيص). ارتفاع التكلفة الحدية الخاصة بتنمية أو ابتكار بدائل أخرى للتكنولوجيا المستخدمة في نشاط إنتاجي معين (تحدي خاص بالدول النامية). عدم توفر خبرات مهنية وإدارية لنقل التكنولوجيا بسهولة. أنواع التكلفة الإضافية : الناشئة عن تهيئة وإعداد المناخ أو بيئة العمل الملائمة للتكنولوجيا المنقولة (تنمية وتدريب القوى العاملة). الناشئة عن مقاومة التغيير أو عدم قبول التكنولوجيا الأجنبية. الناشئة عن توفير خدمات البنية الأساسية اللازمة. في بعض الأحيان تمنع الدولة الأم تصدير تكنولوجيا معينة تحت أي ظرف من الظروف ومهما كان الثمن.

3- قضية ملاءمة المستوى التكنولوجي للدول المضيفة
عدم ملاءمة التكنولوجيا المنقولة مع خصائص الدولة المضيفة يستلزم ضرورة تهيئة العمل وتوفير مشروعات البنية الأساسية. فعالية وجدوى التكنولوجيا يتوقف على عدد آخر من العوامل من أهمها درجة التلاؤم النسبي لمستوى ونوع التكنولوجيا المنقول لخصائص الدول النامية أو العوامل الملائمة فيها لنوع التكنولوجيا. يضاف إلى هذا أيضاً مدى ملاءمة التكنولوجيا المنقولة لأهداف الدولة النامية وأولوياتها الخاصة بالتحديث والتطوير الفني في مختلف أوجه النشاط المعين بها. هل ستؤدي إلى تحقيق الأهداف الأخرى الخاصة بالعمالة كالحد من البطالة واستغلال القوى العاملة المتوافرة فيها.

4- الآثار المترتبة على استيراد التكنولوجيا الأجنبية على درجة تقدم التكنولوجيا الوطنية
التنمية التكنولوجية بالدول النامية التي تحقق لها الاستقلال وعدم الاعتماد على دول أجنبية تثير اهتمام حكومات تلك الدول. لذا تسمح الدول النامية للشركات م.ج. بالدخول وممارسة أنشطة إنتاجية داخل أراضيها. درجة تحقيق هذا الهدف الهدف يتوقف على مدى استعداد ش.م.ج. للإسهام في التنمية التكنولوجية بالدول النامية من خلال : تنفيذ برامج التنمية والبحوث الخاصة بالمنتجات والسوق والتنظيم والإدارة في الدول المضيفة بدلاً من تنفيذها في الدول الأم، نقل التقنيات الحديثة وتدريب الوطنيين عليها. ذلك يتطلب تأطيرا جيدا لـ ش.م.ج. يتضمن تنظيما و تعاونا وتقديم تسهيلات معينة.

خلاصة ... في حال نقل مستوى عالي من التكنولوجيا أو التركيز على المشروعات التي تتميز بكثافة رأس مال فإن هذا سيؤدي إلى : قلة فرص العمل المتوفرة، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة. صعوبة تحقيق العدالة في توزيع الدخول على مستوى الدولة. ملاحظة : قد تضطر الشركات الوطنية إلى تقليد الشركات الأجنبية حتى تضمن البقاء في السوق. في حال نقل مستوى تكنولوجيا منخفض أقل المطلوب أي التركيز على مشروعات كثيفة العمل، فإن هذا سيؤدي إلى : تقليل نسب البطالة ولكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى اتساع فجوة التكنولوجيا بين الدول المضيفة والدولة الأم. ملاحظة : في بعض الصناعات التي تتصف بالتعقيد كالصناعات الالكترونية يصعب الحصول على مستوى تكنولوجيا يتناسب مع سعي الدول النامية لتشغيل أكبر عدد من العمال للقضاء على البطالة وتوجيه فائض البطالة إلى قطاعات إنتاجية أخرى وتحسين مستوى المعيشة .

إذًا ... التنمية التكنولوجية في الدول النامية يجب أن تتحقق دون أن تزيد درجة اعتمادها على الدولة الأم، لذلك من المفيد توجيه الدول النامية إلى ما يلي : برغم توافر بدائل أخرى (مثل عقود الترخيص) لتنمية التكنولوجيا المحلية بالدول النامية، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر أمر ضروري. حماية الشركات الوطنية من المنافسة الأجنبية يعني انخفاض الإنتاجية والفاعلية في استغلال الموارد، ولذلك يجب أن تكون الحماية لفترة محددة ولتسمح فيما بعد بتقديم التسهيلات اللازمة لجلب التكنولوجيا. يمكن زيادة معدلات تدفق التكنولوجيا الأجنبية إلى الدول النامية من خلال : الشركات الأجنبية صغيرة الحجم، حيث أن درجة الاحتكار والمنافسة الشديدة بين الشركات الأجنبية والوطنية تكون اقل. تشجيع دخول الشركات متعددة الجنسيات من العالم الثالث لأن : شروطها أفضل، منتجاتها تتواءم إلى حد كبير مع احتياجات الدول النامية المضيفة. تعتبر أكثر قبولا في الدول النامية مقارنة بالشركات القادمة من أوروبا وأمريكا. أمثلة على ذلك شركة (Petronas ) الماليزية للبترول، و شركة اتصالات سنغافورة (Singtel )، وشركة (Samsung ) الكورية الجنوبية لإلكترونيات والصناعات. إن التنمية التكنولوجية في الدول النامية يجب أن تتحقق دون أن تزيد درجة اعتمادها على الدولة الأم، لذلك من المفيد توجيه الدول النامية إلى ما يلي : بالرغم من توافر بدائل أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر (مثل عقود الترخيص وعقود الإدارة والبعثات الخارجية) لتنمية التكنولوجيا المحلية بالدول النامية إلا أن محاولات تحقيق هذه التنمية لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الاستثمار الأجنبي. حماية الشركات الوطنية من المنافسة الأجنبية يعني انخفاض الإنتاجية والفاعلية في استغلال الموارد وعليها في هذه الحالة توفير الطلب المحلي من السلع والخدمات المحمية، ولذلك يجب أن تكون الحماية لفترة محددة ولتسمح فيما بعد بتقديم التسهيلات اللازمة لجلب التكنولوجيا،حيث أن الدول النامية تفتقر إلى الموارد البشرية المتطورة وأيضا محاولتها التقليد سيكلفها كثيرا. 3- من الممكن زيادة معدلات تدفق التكنولوجيا الأجنبية إلى الدول النامية من خلال : الشركات الأجنبية صغيرة الحجم، حيث أن درجة الاحتكار والمنافسة الشديدة بين الشركات الأجنبية والوطنية تكون اقل. تشجيع دخول الشركات متعددة الجنسيات من العالم الثالث، إذ أن منتجات هذه الشركات تتواءم إلى حد كبير مع احتياجات الدول النامية المضيفة، كما أنها تعتبر أكثر قبولا في الدول النامية مقارنة بالشركات القادمة من أوروبا وأمريكا.

مؤشرات قياس فعالية الدور الذي تقوم الشركات الأجنبية في مجال نقل التكنولوجيا
مدى تقديم منتجات أو خدمات جديدة إلى السوق المحلي : (تاريخ تقديم المنتج بالسوق المحلي مقارنة بالسوق الأجنبي). مدى إدخال عمليات ونظم إنتاج جديدة لإنتاج سلع أو تقديم خدمات قديمة أو حالية. مدى تعدد استخدامات السلع المنتجة. درجة كثافة استخدام رأس المال وتقاس من خلال ما يلي : إجمالي قيمة التجهيزات الرأسمالية للمشروع/ إجمالي عدد العاملين في المشروع. الإنفاق على بحوث التطوير كنسبة من صافي الأرباح، أو من إجمالي المبيعات وحساب معدلات النمو فيها. الإنفاق على البرامج التدريبية كنسبة من المبيعات أو الأرباح، وحساب معدلات النمو فيها. إجمالي عدد المشرفين على خطوط الإنتاج / إجمالي عدد العاملين في خطوط الإنتاج. إجمالي عدد المديرين في المشروع / إجمالي عدد العاملين في المشروع. عدد العاملين المهرة في المشروع / إجمالي عدد العاملين. الفرق الزمني بين تاريخ ابتكار منتج معين بالدولة الأم وطرحه في السوق، وبين تاريخ تقديمه أو إنتاجه بالدولة المضيفة.

ثالثاً : الأثر على الإدارة والتنمية الإدارية
الإدارة (كعامل إنتاجي) تلعب دورا رئيسيا في تحديد إنتاجية المنظمات ومركزها التنافسي. وبالنسبة للدول النامية بصفة خاصة، تعتبر مشكلة نقص الكوادر الإدارية مشكلة إضافية. لذا تحتاج الدول النامية لخدمات ش.م.ج. لسد جوانب القصور في المهارات والكوادر الإدارية. يمكن تحديد إسهامات الشركات متعددة الجنسيات بالنسبة للإدارة والتنمية الإدارية بالدول النامية في كثير من المجالات منها : تنفيذ برامج للتدريب والتنمية الإدارية في الداخل وفي الدول الأم. تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة. خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال وتنمية قدرات الطبقة الحالية. استفادة الشركات الوطنية من نظيرتها الأجنبية أو متعددة الجنسيات بالأساليب الإدارية الحديثة من خلال التقليد أو المحاكاة. إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية مهاراتها الإدارية حتى تصمد أمام منافسة ش.م.ج. مخاطر ومحاذير : فقد يؤدي ارتفاع مستوى الأجور والحوافز التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات إلى هروب الكوادر الإدارية الحالية من الشركات الوطنية للعمل في الشركات الأجنبية، فنخلق مشكلتين : الشركات المحلية تعاني ليس فقط من نقص أو هروب وهجرة هذه الكوادر، مطالبة العاملين في الشركات المحلية بمساواة أجورهم وشروط العمل مع نظائرهم بالشركات متعددة الجنسيات. لا شك أن الإدارة كأحد عوامل الإنتاج تلعب دور رئيسي في تحديد إنتاجية كل من منظمات الأعمال والاقتصاد القومي ككل، هذا بالإضافة إلى تحديد مركزهما التنافسي سواء على المستوى القومي أو الدولي. وبالنسبة للدول النامية بصفة خاصة فقد تضافرت مشكلة نقص الكوادر الإدارية مع غيرها من مشكلات عدم توافر عناصر الإنتاج من حيث الكم والجودة في تخلف هذه الدول عن ركب التقدم. وبالتالي يمكن القول أنه ليس من الغريب أن يزداد طلب الدول النامية على خدمات ومساعدات الشركات متعددة الجنسيات لسد جوانب الخلل والقصور والنقص في المهارات والكوادر الإدارية في مختلف المستويات التنظيمية والأنشطة الوظيفية في المنظمات العامة. وفي هذا الصدد، يمكن تحديد إسهامات الشركات متعددة الجنسيات بالنسبة للإدارة والتنمية الإدارية بالدول النامية في كثير من المجالات منها : تنفيذ برامج للتدريب والتنمية الإدارية في الداخل وفي الدول الأم. تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة. خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال وتنمية قدرات الطبقة الحالية. استفادة الشركات الوطنية من نظيرتها الأجنبية أو متعددة الجنسيات بالأساليب الإدارية الحديثة من خلال التقليد أو المحاكاة. إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية المهارات الإدارية بها حتى تستطيع الوقوف أمام منافسة الشركات متعددة الجنسيات. ويجب عدم تجاهل بعض جوانب الخطر الذي قد يحيط بالشركات الوطنية والتنمية الإدارية بوجه عام في الدول النامية نتيجة لوجود الشركات الأجنبية بها. فقد يؤدي ارتفاع مستوى الأجور والحوافز التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات إلى هروب الكوادر الإدارية الحالية من الشركات الوطنية للعمل في الشركات الأجنبية، بينما تظل الشركات المحلية تعاني ليس فقط من نقص أو هروب وهجرة هذه الكوادر، بل أيضاً مطالبة العاملين بها بالمساواة في الأجور والحوافز وشروط العمل مع نظائرهم بالشركات متعددة الجنسيات.

مؤشرات قياس دور الشركات الأجنبية في مجال تطوير الإدارة والتنمية الإدارية في الدول النامية المضيفة
حساب عدد برامج التنمية والتدريب الإداري سنويا. عدد المتدربين في العام / إجمالي عدد العاملين بالمشروع في نفس العام. تكلفة برامج التدريب السنوية / إجمالي المرتبات والأجور. عدد المديرين الوطنيين العاملين في المشروع / عدد المديرين الأجانب العاملين في نفس المشروع (خاصة في المراكز القيادية أو اتخاذ القرار). معدل دوران العمالة الإدارية الوطنية العاملة في المشروع. عدد المديرين الوطنيين في بعثات التدريب بالدولة الأم. عدد المديرين الوطنيين الذين تركوا الخدمة اختياريا بالشركات الوطنية لشغل وظائف بالشركات الأجنبية. ...

رابعاً : الأثر على العمالة
الآثار الايجابية : 1- وجود ش.م.ج. سوف يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية أمامية وخلفية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة. من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو الموارد الخام للشركات الأجنبية وهذا سوف يؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الوطنية الجديدة وتنشيط صناعة المقاولات وغيرها ومن ثم خلق فرص جديدة للعمل. 2- الضرائب على الأرباح المحققة - زيادة عوائد الدولة - سوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة - خلق فرص جديدة للعمل. 3- إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة سوف يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق والمحافظات النائية المتخلفة اقتصادياً داخل الدولة. 4- اختيار نوع التكنولوجيا المناسبة سوف يؤثر إلى حد كبير على عدد فرص العمل الجديدة ومدى تنوعها. 5- التوسع الأفقي والراسي لـ ش.م.ج. مع الانتشار الجغرافي سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. الآثار السلبية : 1- اختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة لما تستخدمه الشركات الأجنبية من تكنولوجيا متقدمة. 2- هروب العمالة والكوادر الفنية والإدارية المتميزة من الشركات الوطنية للعمل بالمشروعات الأجنبية.

مؤشرات قياس أثر العمالة
إجمالي تكلفة وإجمالي عدد الوظائف الجديدة للمواطنين. معدل دوران العمالة أو مدى استقرار العمالة في المشروعات الجديدة (عدد العاملين الذين تركوا العمل اختياريا أو إجباريا/ متوسط عدد العاملين) عدد العاملين المهرة وغير المهرة للمواطنين ونسبهما من إجمالي عدد العاملين. معدلات نمو العمالة الوطنية العاملة في الشركات الأجنبية. عدد العاملين الوطنيين المدربين سنويا كنسبة من إجمالي عدد العاملين الوطنيين. معدلات الإنتاجية للعمالة الوطنية مقارنة بالأجنبية. مقارنة مستويات الأجور والمرتبات بين العاملين الوطنيين والأجانب في نفس المشروع.

خامساً : الأثر على التجارة وميزان المدفوعات
يتم تقييم أثر الاستثمارات الأجنبية على التجارة وميزان المدفوعات من خلال التدفقات الداخلة والخارجة : أولا : التدفقات الداخلة تتمثل في مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في مشروع الاستثمار (ملكية كاملة للمستثمر الأجنبي، ملكية مشتركة وما هي النسبة ؟ كلما زادت نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في المشروع كلما زاد حجم التدفق من النقد الأجنبي. مقدار الوفر من النقد الأجنبي الناجم عن الوفر في الواردات من السلع والخدمات المختلفة. مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتيجة للتصدير . أو في شكل مساعدات مالية من الحكومة/الحكومات الأم. أو من منح تأشيرات الدخول للعاملين الأجانب (الإيرادات السيادية). أو الناتج عن القروض الخارجية التي تحصل عليها الشركات الأجنبية. ثانياً : التدفقات الخارجة وتتمثل في مقدار التدفقات الخارجة من النقد الأجنبي لاستيراد مود خام ومواد أولية أو مستلزمات الإنتاج. مقدار الأجور والمرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المحولة للخارج. مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد بدء مرحلة الإنتاج والتسويق. مقدار رأس المال المحول للخارج بعد فترة من التشغيل. فروق أسعار تحويل المواد الخام والمواد الأولية (المعاملات بين الشركة الأم وفروعها من جانب وفروعها بالدول المضيفة من جانب آخر). يتم تقييم أثر الاستثمارات الأجنبية على التجارة وميزان المدفوعات من خلال التدفقات الداخلة والخارجة : أولا : التدفقات الداخلة تتمثل في مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في مشروع الاستثمار (ملكية كاملة للمستثمر الأجنبي، ملكية مشتركة وما هي النسبة ؟ كلما زادت نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في المشروع كلما زاد حجم التدفق من النقد الأجنبي. مقدار الوفر من النقد الأجنبي الناجم عن الوفر في الواردات من السلع والخدمات المختلفة. مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتيجة للتصدير . مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي في شكل مساعدات مالية من الحكومة/الحكومات الأم. التدفق الداخل من النقد الأجنبي الناتج من منح تأشيرات الدخول للعاملين الأجانب (الإيرادات السيادية). التدفق الداخل من النقد الأجنبي الناتج عن القروض الخارجية التي تحصل عليها الشركات الأجنبية. ثانياً : التدفقات الخارجة وتتمثل في مقدار التدفقات الخارجة من النقد الأجنبي لاستيراد مود خام ومواد أولية أو مستلزمات الإنتاج. مقدار الأجور والمرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المحولة للخارج. مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد بدء مرحلة الإنتاج والتسويق. مقدار رأس المال المحول للخارج بعد فترة من التشغيل. فروق أسعار تحويل المواد الخام والمواد الأولية (المعاملات بين الشركة الأم وفروعها من جانب وفروعها بالدول المضيفة من جانب آخر).

تحليل العوامل التي قد تؤثر على ميزان المدفوعات والتجارة
مدى مساهمة الشركات في دعم أنشطة البحوث والتنمية البشرية والفنية. شكل الاستثمار الأجنبي المسموح به : فمن المتفق عليه كما ذكر سلفاً أن مقدار التدفق من النقد الأجنبي في شكل رأس المال المبدئي للمشروع يتوقف على نمط أو شكل الاستثمار المسموح به. وكذلك نوع المشروع الاستثماري ذاته وهل هو يتصف بكثافة رأس المال أو كثافة العمالة. عدد العمال الوطنيين في المراكز الوظيفية مقارنة بنظائرهم من الأجانب. مقدار الأرباح التي يعاد استثمارها سنويا. معدلات التدفقات الداخلة والخارجة واتجاهاتها السنوية. درجة فاعلية ومدى تواجد المناطق الحرة وشروط ممارسة النشاط الإنتاجي داخل الدول وخارجها. درجة التوجه بمشروعات (إذا ما كانت موجه للتصدير أو للاستيراد). معدل الربط الضريبي على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب المربوطة على الصادرات والواردات. فروق العملة والتضخم وأسعار الفائدة. القيمة المضافة على مستوى الاقتصاد القومي ككل.

آثار أخرى ... يجب الأخذ في الاعتبار بعض الآثار الأخرى سواء الناجمة عن ممارسات وشروط الدولة المضيفة أو تلك الخاصة بالطرف الأجنبي، فضلاً عما قد ينجم من آثار نتيجة فتح أو الدخول في أسواق عالمية جديدة وتحسين المركز التنافسي للدولة المضيفة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الآثار الايجابية لخلق علاقات تكامل اقتصادية بين القطاعات الإنتاجية المختلفة بالدولة وتنمية صناعات أخرى جديدة مثل صناعة السياحة والبنوك والتأمين ... الخ. ويضاف إلى ما سبق ضرورة مقارنة بعض أنواع التدفقات الداخلة أو الخارجة المترتبة على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة التي تعمل فيها الشركات الأجنبية بنظائرها من الشركات الوطنية العاملة في نفس القطاعات أو القطاع المعين.

أشكال وسياسات الاستثمارات الأجنبية
مرجع للتفصيل : المركز العربي للتخطيط

كيف تغزو ش.م.ج. أسواق الدول المضيفة ؟
اختيار أو تفضيل إحدى الشركات الأجنبية لنمط معين من أشكال الاستثمار يتوقف على عوامل كثيرة منها : مدى رغبة وأهمية تحكم الشركة في السوق الأجنبي والرقابة عليه. أهمية المعلومات التسويقية في علاقتها بنمط وأهداف الشركة المستقبلية. الخبرة السابقة للشركة بالأسواق الأجنبية بصفة عامة وبالسوق المستهدف غزوه بصفة خاصة. الضمانات والامتيازات التي تمنحها كل من الحكومة الأم والحكومة المضيفة بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الحكومتين. الشروط التي تضعها الحكومة المضيفة وأنماط الاستثمار المسموح به تلعب دورا اساسيا في تحديد خيارات الشركات الأجنبية لغزو سوق الدولة المضيفة. مثلا : قد تجد الشركة أن الوسيلة الوحيدة أمامها لدخول احد الأسواق هي التصدير أو عقود الإدارة رغم رغبتها في غزو هذا السوق من خلال الاستثمار المباشر من وجهة نظر الشركات هناك ثلاث أشكال للاستثمار لمباشر : شركات جديدة، وشركات استحواذ، وشركات مشتركة هناك تصنيفات أخرى حسب نوع الاستثمار وطبيعة التوسع والتكامل. من وجهة نظر الشركات الأجنبية، فإن أشكال الاستثمار الأجنبي هي بمثابة مسارات أو طرق أو أساليب لغزو الأسواق العالمية. الشركات قد تستخدم الاستثمارات غير المباشرة كوسيلة للتعرف على مدى ربحية السوق المرتقب واستقراره (اختبار السوق).

أشكال الاختراقات الأجنبية للسوق
الاستثمار الأجنبي غير المباشر الاستثمارات في مجال الإنتاج الترخيص تسليم المفتاح Turnkey عقود الإدارة والتصنيع Manufacturing Management contracts عقود امتياز الانتاج الدولي من الباطن التصدير والبيع والتسويق من خلال تراخيص استخدام العلامات التجارية والخبرات التسويقية والامتياز الوكلاء والموزعون المعارض الدولية الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار المملوك بالكامل للأجنبي الاستثمار المشترك (Joint Venture) والاستثمار في المناطق الحرة مشروعات أو عمليات التجميع شراء حصص كبيرة

1- الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الاجنبي
من خلال فروع لها (Subsidiaries). بالنسبة للدول المضيفة : المزايا : زيادة حجم التدفقات النقدية من النقد الأجنبي. كبر حجم المشروع يسهم في إشباع حاجة السوق المحلي وبالتالي زيادة التصدير أو تقليل الاستيراد. تسهم في نقل وتعزيز استخدام التكنولوجيا. كبر حجم فرص العمل والتوظيف. العيوب : مخاطر التبعية وضعف التحكم. بالنسبة الشركات الأجنبية : الحرية الكاملة في الإدارة والتحكم في المشروع. كبر حجم الأرباح المتوقعة خاصة في ظل رخص تكلفة المواد الخام والعمالة في الدول النامية. التغلب على القيود التجارية والجمركية. العيوب : ارتفاع المخاطر غير التجارية، وتأثير عدم الاستقرار السياسي أو الحروب الأهلية. يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.

2- الاستثمار الاجنبي المشترك
الاستثمار المشترك ينطوي على الجوانب التالية : الاتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين احدهما وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف (شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص). قيام احد المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحويلها إلى شركة استثمار مشترك. ليس بالضرورة أن يقدم المستثمر الأجنبي أو الوطني حصة في رأس المال بمعنى : أن المشاركة في مشروع الاستثمار قد تكون من خلال تقديم الخبرة أو المعرفة أو العمل أو التكنولوجيا. قد تكون المشاركة بحصة في رأس المال أو رأس المال كله على أن يقدم الطرف الآخر التكنولوجيا. لكل طرف من أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع.

مزايا وعيوب الاستثمار المشترك بالنسبة للدولة المضيفة
المزايا : يسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والتنمية التكنولوجية وخلق فرص جديدة للعمل، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال تحسين فرص التصدير أو الحد من الاستيراد. تنمية قدرات المديرين الوطنيين وخلق علاقات تكامل اقتصادية راسية مع النشاطات الاقتصادية والخدمية بالدول المضيفة. يعتبر من أكثر أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر قبولا في معظم الدول النامية. من اجل تخفيف درجة تحكم الطرف الأجنبي. يساعد في تنمية الملكية الوطنية وخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال الوطنيين. العيوب : مدى تحقق المزايا السابقة يتوقف على مدى توافر الطرف الوطني ذو الاستعداد الجيد وتوفر القدرة الفنية والإدارية والمالية على المشاركة في مشروعات الاستثمار المشترك خاصة في الدول المتخلفة. صغر حجم المشروع (صغر رؤوس الأموال الوطنية المشاركة) يؤدي إلى ضعف التأثير على الصرف الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات أقل مقارنة بالملكية الكاملة.

مزايا وعيوب الاستثمار المشترك بالنسبة للشركة الأجنبية
المزايا : سهولة الحصول الشركة على الترخيص من الدولة خاصة إذا ما كانت الدولة نفسها هي الشريك الوطني. بديل في حالة عدم السماح بالملكية الكاملة خاصة في بعض المجالات : الكهرباء، البترول، الزراعة .. يتناسب مع الشركات الأجنبية الصغيرة أو متوسطة الحجم. سرعة التعرف على طبيعة السوق المضيف (مثلا قنوات التوزيع، الثقافة) بفضل الاستفادة من المهارات المحلية. يساعد في تخفيض درجة المخاطر غير التجارية. التغلب على القيود التجارية والجمركية في الدول المضيفة وبالتالي تسهيل عملية دخول أسواقها من خلال الإنتاج المباشر بدلا من التصدير أو الوكلاء. تسهيل حصول المشروع على قروض محلية والحصول على المواد الخام اللازمة للشركة الأم. العيوب : تعارض المصالح بين طرفي الاستثمار، وقد يسعى الطرف الوطني إلى إقصاء الطرف الأجنبي بعد فترة معينة. انخفاض قدرات المستثمر الوطني الفنية والمالية قد يؤثر سلبا على فعالية المشروع في تحقيق أهدافه. عندما تكون الحكومة هي المستثمر الوطني فمن المحتمل أن تضع شروطا على التوظيف والتصدير وتحويل الأرباح.

3- الاستثمار في المناطق الحرة أو الخاصة
الاستثمار في المناطق الحرة (Free Zones) أو الخاصة (Special zones) له العديد من الأهداف (من وجهة نظر المضيف) التنموية على المستوى الوطني أو المناطقي. قد تكون الأهداف ديمغرافية، وقد تكون الأهداف تكنولوجية مثل (TECHNOPARKS ). وقد تكون مالية، وقد تكون تجارية، ... يعتمد نجاحها على البيئة المحيطة والإرادة السياسية.

4 - مشروعات أو عمليات التجميع
هذه المشروعات تأخذ شكل اتفاقية بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني (عام أو خاص) يتم بموجبها : قيام الطرف الأجنبي بتزويد الوطني بمكونات منتج معين (سيارة مثلا) لتجميعها لتصبح منتجا نهائيا. يقدم الطرف الأجنبي الخبرة والمعرفة اللازمة للتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة والتجهيزات الرأسمالية في مقابل عائد مادي يتفق عليه. هذه المشروعات قد تأخذ شكل الاستثمار المشترك أو التملك المطلق (تقاطع مع ...). إذا كان مشروع التجميع قائم على اتفاق لا يتضمن أي مشاركة للمستثمر الأجنبي بشكل أو بآخر فان هذا الوضع يصبح مشابها لأنماط الاستثمار غير المباشر في مجال الإنتاج (مثل عقود التصنيع وعقود الإنتاج).

الاستثمار الأجنبي غير المباشر
في حالة الاستثمار غير المباشر : لا يكون المستثمر الأجنبي مالكا لجزء أو كل مشروع الاستثمار . كما انه لا يتحكم في إدارته أو تنظيمه. العوامل المساهمة في انتشار الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الدول النامية : القيود الجمركية التي تفرضها الدول المضيفة على الواردات. القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجنبا لآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. القيود التي تفرضها الحكومة الأم على الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار المباشر خارجها خاصة في مجال إنتاج التكنولوجيا. عدم فعالية استخدام الوكلاء والموزعين في خدمة أهداف الشركات الأجنبية المرتبطة بالربح والتوسع والنمو والاستقرار في أسواق الدول المضيفة.

أشكال الاستثمارات غير المباشرة
هناك استثمارات غير مباشرة في مجالات التصنيع والإنتاج، وأخرى في مجال التوزيع والتسويق. أولا : أشكال الاستثمارات غير المباشرة في مجالات التصنيع والإنتاج 1- التراخيص (الامتياز). 2- اتفاقيات المشروعات (عمليات تسليم المفتاح). 3- عقود التصنيع وعقود الإدارة. 4- عقود أو امتيازات الإنتاج والتصنيع الدولي من الباطن. ثانيا : أشكال الاستثمارات غير المباشرة في مجالات التوزيع والتسويق. 1- عقود الوكالة. 2- الموزعون.

أولا : أشكال الاستثمارات غير المباشرة في مجالات التصنيع والإنتاج

1- التراخيص (الامتياز) تعتبر تراخيص أو امتياز الإنتاج أو التصنيع أو استخدام العلامات التجارية أحد الأساليب الني تمكن الشركة الأجنبية من نقل إنتاجها من النطاق المحلي بالدولة الأم إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى أي إنفاق استثماري (كوكا كولا، دانون). هذه التراخيص عبارة عن : اتفاق أو عقد بموجبه تقوم الشركة الأجنبية بالترخيص لمستثمر وطني (عام أو خاص) بالدولة المضيفة لاستخدام براءة الاختراع أو الخبرة الفنية ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية ...الخ في مقابل عائد مادي معين. وقد يشمل الترخيص التصاميم الهندسية والصناعية والتدريب وأساليب ضبط الجودة والتصميم الداخلي للمصنع ... حالات اللجوء إلى عقود التراخيص : الحالة الأولى : الضرورة أو الاضطرار الحالة الثانية : التراخيص بالاختيار الحالة الثالثة : المزج بين منح التراخيص وعمليات التجميع الصناعية

الحالة الأولى : الضرورة أو الاضطرار
وذلك في حالة رفض تملك الشركات الأجنبية من قبل الدول المضيفة خاصة في الصناعات الإستراتيجية. حالة صغر حجم السوق بالدولة المضيفة وعدم ربحيته في الأجل الطويل. حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدول المضيفة.

الحالة الثانية : التراخيص بالاختيار
تفضل الشركات الأجنبية منح تراخيص الإنتاج أو التسويق كأسلوب غير مباشر للاستثمار بالرغم من توافر فرص الاستثمار المباشر ويرجع ذلك إلى : عدم توافر الموارد المالية اللازمة للاستثمار المباشر في الدول المضيفة. ضعف القدرة والخبرة التسويقية بالسوق المضيفة. ارتفاع كفاءة الشركة الأجنبية في مجالات التنمية والبحوث مقارنة بقدرتها المالية والتسويقية. عدم توافر القدرة على استغلال سوق جديد وغير معروف في نفس الوقت بالنسبة للشركة الأجنبية وقلقها من تسرب براءة الاختراع أو المعلومات الخاصة بطرق التصنيع والتسويق لمنتجاتها إلى هذا السوق. الرغبة في بيع التراخيص واستخدامها كبديل للتصدير. الرغبة في اختبار السوق الأجنبي في البداية ثم الدخول في الاستثمار المباشر لاحقا. التراخيص تعتبر وسيلة جيدة لغزو الأسواق بدون تكلفة استثمارية وبحد أدنى من المخاطر. تفضيل بعض الحكومات المضيفة الحصول على التراخيص من اجل الاستفادة من الخبراء الأجانب في تدريب العمالة الوطنية.

الحالة الثالثة : المزج بين منح التراخيص وعمليات التجميع الصناعية
مثلا قد تبيع الشركة الأجنبية براءة الاختراع الخاصة بسلعة معينة (سيارة مثلا) وفي نفس الوقت تقوم بالدخول في مشروع تجميع لهذه السيارة في الدولة المضيفة. وفي هذه الحالة تتلاشى الفروق بين الترخيص ومشروعات أو عمليات التجميع.

مزايا وعيوب التراخيص بالنسبة للدول المضيفة
المزايا : تمكن الدولة المضيفة من المحافظة على استقلالها السياسي والاقتصادي لان المستثمر الأجنبي المرخص لا يمارس أي تحكم في سوق الدولة المضيفة. تستطيع الدولة تجنب خطر التبعية التكنولوجية لدول أجنبية بل يمكنها تنمية التكنولوجيا الوطنية وحماية صناعتها الإستراتيجية من الوجود الأجنبي. العيوب : حرمان الدولة من بعض أنواع التكنولوجيا الحديثة إذا رفض المستثمر الأجنبي بيع الترخيص إذا لم يكن عن طريق الاستثمار المباشر. ارتفاع تكلفة الحصول على تراخيص أو امتيازات الإنتاج في كثير من الأحيان. انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. عدم توافر الكفاءات والخبرات الفنية والإدارية بالدولة المضيفة يهدد إمكانية نجاحها في استغلال براءة الاختراع استغلالا جيدا، كما أن تكلفة تدريب الوطنيين على استخدام براءة الاختراع قد تكون باهظة الثمن.

مزايا وعيوب التراخيص بالنسبة للشركات الاجنبية
المزايا : مصدر من مصادر الدخل. التراخيص تمنع أو تحد من حالات السرقة والتجسس الخاصة ببراءة الاختراع. التراخيص تعتبر من أسرع وأسهل الطرق في غزو الأسواق الأجنبية وبصفة خاصة في حالة الشركات الأجنبية صغيرة الحجم. العيوب : فقدان السيطرة على العمليات والجودة والسوق. احتمال فقدان الأسواق المجاورة للدولة التي حصلت على الترخيص. انخفاض الأرباح مقارنة مع الاستثمار المباشر.

الامتياز (Franchise) يشبه إلى حد كبير الترخيص ...
هو عقد يشبه الترخيص يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتمكين الممنوح من استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به وأهمها اسم مانح الامتياز التجاري وشعاراته ورموزه وعلاماته التجارية، وكذلك الاستفادة من خبراته ومهاراته وأنظمة عمله ومعرفته الفنية والتكنولوجيا لاستخدامها في توزيع منتجات و/أو تقديم خدمات، إضافة إلى تقديم مانح الامتياز المعونة الفنية والتجارية والتدريب لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينه على ممارسة النشاط موضوع عقد الامتياز حسب تعليمات وسياسات مانح الامتياز وشروط العقد بصفة دورية طوال مدة العقد في النطاق المكاني، نظير مقابل يتقاضاه مانح الامتياز. مثل بتزا هت، كي ف سي، ذا فون هاوس، ماكدونالد، ... يشبه الترخيص كثيرا في مزاياه وعيوبه.

2- اتفاقيات المشروعات (عمليات تسليم المفتاح)
المشاريع المعروفة بـ(Turnkey projects) تتم بموجب عقد أو اتفاق بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يقوم فيه الطرف الأجنبي بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل وما أن يصل المشروع إلى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني (محطة طاقة أو تحلية). يتميز هذا النوع بما يلي : تقوم الدولة المضيفة بدفع أتعاب الطرف الأجنبي. تتحمل الدولة تكلفة الحصول على كافة التجهيزات والمعدات. بعد إجراء كافة التجارب من حيث التشغيل والتدريب يتم تسليم المشروع للطرف الأجنبي.

مزايا وعيوب مشروعات تسليم المفتاح للطرف المضيف
المزايا : انخفاض الآثار السياسية والاقتصادية. ينتهي دور الأجنبي بمجرد تسليم المفتاح. يمكن الدولة من الحصول على التكنولوجيا الحديثة. العيوب : دور هذا النوع في تحقيق التقدم التكنولوجي وخلق فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات يتوقف على حجم وطبيعة هذه المشروعات. دور هذا النوع في تدفق الصرف الأجنبي محدود أو معدوم. إذا توقف الطرف الأجنبي عن توريد قطع الغيار بعد تسليم المفتاح فان المشروع يصبح مهدد بالتوقف وبالتالي تظهر مشكلة التبعية.

مزايا وعيوب مشروعات تسليم المفتاح من وجهة نظر الشركة الاجنبية
المزايا : الحصول على عائد مادي، بمسئوليات أقل انخفاض المخاطر غير التجارية يمهد الطريق للاستثمار المباشر لا يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وبالتالي يلائم الشركات الأجنبية الصغيرة خاصة ذات المقدرة التكنولوجية والبحثية العالية العيوب : انخفاض الأرباح لا يتوفر للشركة أي رقابة على العمليات أو السوق أو الجودة وبالتالي قد يسئ إلى المنتج الأصلي

3- عقود التصنيع وعقود الإدارة
عقود التصنيع : عبارة عن اتفاقيات بين الشركة الأجنبية والشركة الوطنية يتم بمقتضاها قيام الطرف الوطني بتصنيع وإنتاج سلعة معينة نيابة عن الطرف الأجنبي أي أنها اتفاقيات إنتاج بالوكالة. هذه الاتفاقيات تكون عادة طويلة الأمد ويتحكم الطرف الأجنبي في إدارة عمليات المشروع وأنشطته المختلفة (الطاقة، البيئة، قطارات، ...). عقود الإدارة : عبارة عن اتفاقيات يتم بمقتضاها قيام الشركة الأجنبية بإدارة كل أو جزء من العمليات والأنشطة الوظيفية الخاصة بالمشروع في الدولة المضيفة مقابل عائد مادي أو مقابل المشاركة في الأرباح.

مزايا وعيوب عقود التصنيع للدولة المضيفة
المزايا : المساهمة في تحقيق درجة من التقدم التكنولوجي في مجالات الإنتاج و الادارة والتسويق. وتنمية مهارات القوى العاملة. انخفاض الآثار السلبية السياسية والاقتصادية. العيوب : تحكم الطرف الأجنبي الكامل أو شبه الكامل في إدارة أنشطة وعمليات المشروع قد يخلق تعارض بين الطرف الوطني والطرف الأجنبي. مساهمة هذه المشروعات في تدفق الصرف الأجنبي وخلق العمالة وغيرها تعتبر محدودة جدا وتتوقف على حجم وطبيعة المشروع.

4- عقود أو امتيازات الإنتاج والتصنيع الدولي من الباطن
هو عبارة عن اتفاقية بين وحدتين إنتاجيتين (شركتين مثلا) يقوم بموجبها أحد الأطراف (مقاول الباطن) بإنتاج وتوريد أو تصدير قطع غيار أو مكونات أساسية لسلعة ما للطرف الثاني (الطرف الأصيل) الذي يقوم باستخدامها في إنتاج السلعة بصورتها النهائية وعلامته التجارية. في مجال الطيران والسيارات.

مزايا وعيوب عقود التصنيع والإنتاج الدولي من الباطن
من وجهة نظر الدولة المضيفة : تجنب الآثار السياسية والاقتصادية السلبية للاستثمارات المباشرة. تسهم في خلق فرص العمل. زيادة تدفق الصرف الأجنبي الناجم عن التصدير. رفع درجة التقدم التكنولوجي. من وجهة نظر الشركات الأجنبية : تحقق نفس المزايا والعيوب لعقود التصنيع وعقود الإدارة. فعالية هذا النوع من الاستثمارات يتوقف على مدى كفاءة وتوافر مقاولي الباطن في الدولة المضيفة.

ثانيا : أشكال الاستثمارات في مجالات التسويق والتصدير (التجارة)

1- عقود الوكالة هو عبارة عن اتفاقية بين طرفين بموجبها يقوم الطرف الأصيل بتوظيف الطرف الثاني (الوكيل) لبيع أو تسهيل أو إبرام اتفاقيات بيع سلع ومنتجات الطرف الأول لطرف ثالث هو المستهلك النهائي أو الصناعي. ملاحظات : الوكيل يعتبر طرفا وسيطا بين الأصيل (المنتج) والمستهلك أو العميل الأخير. الأصيل يحتفظ دائما بعلامته التجارية على البضاعة المسوقة (ما لم ينص على غير ذلك). الوكالة عبارة عن آلية تسهيل بيع منتجات الأصيل في السوق المضيف. ملكية البضاعة لا تنتقل بأي حال إلي الوكلاء. بموجب الاتفاق يتم تحديد صلاحيات الوكيل من حيث المدى الجغرافي وحقوقه وأماكن التحكيم في حالة الخلاف. الوكيل قد يكون شركة صغيرة أو كبيرة أو متوسطة الحجم في الدولة المضيفة كما يمكن أن يكون فردا أو تاجر جملة وفي بعض الأحيان قد يكون الوكيل شركة صناعية كبرى ترغب في استغلال منافذ التوزيع التي تملكها.

أنواع الوكالات التقسيم الأول : التقسيم الثاني : الوكيل بالعمولة.
الوكيل بالعمولة وضامن الوفاء للبائع (البيع الآجل للزبائن من قبل الوكيل). توكيل قطع الغيار والخدمات والتسهيلات. الوكيل بالعمولة وقائم بالتخزين. التقسيم الثاني : الوكيل الشامل : يتعامل مع أكثر من شركة أجنبية تنتج سلعا متنافسة. الوكيل المتخصص : يتخصص في التعامل بنوع معين من السلع ولديه خبراء وفنيين لتقديم الخدمات اللازمة للمنتج الذي يتعامل فيه.

مزايا وعيوب الوكالات من وجهة نظر الدولة المضيفة
من مزاياه : تجنب المخاطر السياسية والاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة في مجالات التصنيع والإنتاج. عيوبه : التوسع في هذا النوع يحول الاقتصاد إلى التجارة بدلا من كونه اقتصاد صناعي وبالتالي تشتد حدة التبعية. قد يسلك الوكيل سلوكا لا يتفق مع المصالح الوطنية. مساهمته في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا وتحسين ميزان المدفوعات محدود.

مزايا وعيوب الوكالات من وجهة نظر الشركة الاجنبية
المزايا : الوكيل يحقق للطرف الأجنبي التواجد في السوق المضيف (خصوصا الأسواق البعيدة ) بتكلفة محدودة جدا وبدون نفقات تشغيل. يعتبر الوكيل مصدر معلومات جيد من حيث التسويق والبيع. يساعد الشركة الأجنبية على التغلب على كثير من المشكلات التسويقية المرتبطة بالثقافة والأمور الاجتماعية. تعتبر الوكالات من أساليب غزو الأسواق بأقل درجة من المخاطر الوكالات من أكثر الأساليب لغزو الأسواق بالنسبة للشركات الأجنبية صغيرة أو متوسطة الحجم. يستطيع الطرف الأجنبي التحكم في حجم السوق الذي يخدمه العميل. العيوب : إعطاء الوكيل اهتمام اقل لسلع الأصيل حسب الربحية. إذا ثبت ربحية السوق المضيف قد لا تستطيع الشركة الأجنبية استغلال هذا السوق من خلال الوكيل بسبب انخفاض موارده المالية والبشرية أو تعدد الشركات الأجنبية التي يتعامل معها. قد يحدث خلافات بين الوكيل والأصيل من حيث المدى الجغرافي والنفقات التسويقية. كثير من المؤسسات تفضل التعامل مع الأصيل.

2- الموزعون الموزع عبارة عن عميل يقوم بالشراء المباشر من المصدر أو الشركة الأجنبية بغرض إعادة البيع لحسابه الخاص. وقد تقوم الشركة الأجنبية بمنح امتياز خاص لموزع ما لخدمة سوق معين، كأن يكون المستورد الوحيد في سوق ما. يمكن اعتبار الموزع الوحيد لمنتجات شركة ما أصيلا فيما يتعلق بالمعاملات التجارية وإمكانية قيامه باتخاذ كافة القرارات الخاصة بالتسعير والتسويق والتوزيع ... الخ. يتشابه الوكيل مع الموزع في حالتين : الأولى : كبر حجم السوق وتوافر الموارد المالية والفنية للوكيل. الثانية : عندما يكون المنتج محل التعامل أو محل عقد الوكالة يحتاج إلى خدمة ما بعد البيع من حيث التركيب والصيانة. في كلا الحالتين لا يستطيع الوكيل أو غير المصرح له أن يقوم بتسعير المنتجات التي يتعامل بها مقارنة بالموزع.

المزايا والعيوب المزايا والعيوب من وجهة نظر الدولة المضيفة
تتشابه المزايا والعيوب مع الوكالة. المزايا والعيوب من وجهة نظر الشركة الأجنبية مفيد خاصة في حالة خدمة ما بعد البيع الموزع ليس له أي مصلحة في تقديم معلومات عن السوق للطرف الأجنبي وبالتالي يفقد السيطرة على السوق في الدولة المضيفة.

مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الفلسطينية 2013 (المصدر : سلطة النقد الفلسطينية تحميل)
مرجع : سلطة النقد الفلسطينية

مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الفلسطينية، 2012
يعتبر الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي من خلال تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات الفلسطينية المتدفقة للخارج وأرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية (رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي والدولة). ويهدف المسح عموما إلى توفير المؤشرات والبيانات الآتية : أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وتدفقها من أي بلد. أرصدة استثمارات الحافظة في فلسطين وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وتدفقها من أي بلد. أرصدة الاستثمارات المباشرة واستثمارات الحافظة للمؤسسات الفلسطينية في الخارج. أرصدة الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين والاستثمارات الفلسطينية الأخرى في الخارج. رصيد الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية (الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية) في الخارج.

الإطار والعينة تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل (نظرا لصغر عدد المؤسسات) لكافة المؤسسات التي تنطبق عليها شروط المسح ( وجود استثمار للمؤسسة في الخارج، أو وجود استثمار أجنبي في المؤسسة). ويتشكل إطار مسح الاستثمار الأجنبي من مجموعتين : المجموعة الأولى : والتي تم جمع بياناتها من خلال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تمثلت في المؤسسات غير المالية والمالية (عدا البنوك) في الضفة الغربية وقطاع غزة. المجموعة الثانية : والتي تم جمع بياناتها من خلال سلطة النقد الفلسطينية تشمل البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغ حجم إطار المعاينة في الضفة الغربية وقطاع غزة 120مؤسسة منها 17 مصرفا جمعت بياناتها بواسطة سلطة النقد الفلسطينية، إضافة إلى مؤسسة (منها 62 في الضفة الغربية) قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بجمع بياناتها.

استمارة المسح وتشمل الاستمارة المتغيرات الواقعة ضمن المجالات الرئيسية الآتية : أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر ، وكذلك أرصدة استثمارات الحافظة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وفي الخارج. أرصدة الاستثمار في السندات المُصْدرة في الخارج. أرصدة الاستثمارات الأخرى، بما في ذلك العملة والودائع، والقروض والائتمانات التجارية، وأي استثمارات أخرى لم ترد ضمن البنود السابقة. مصادر البيانات : الاستثمار في فلسطين : تم الحصول على البيانات الأولية من دائرة الرقابة والتفتيش وميزانية سلطة النقد، وبورصة فلسطين. الاستثمار خارج فلسطين : تم الحصول على البيانات الأولية من دائرة الرقابة والتفتيش.

النتائج الرئيسية أظهر المسح أن ما استثمره المقيمون في فلسطين في الخارج يفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في فلسطين في نهاية عام 2013 (5791 مليون دولار مقابل 2938). بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الخارجية للمؤسسات المقيمة في الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني) 5791مليون دولار نهاية عام 2013، موزعة كالتالي : رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 143 م. د. أي ما نسبته 2.5% من إجمالي الأصول الخارجية. استثمارات الحافظة في الخارج 1004م. د. ما نسبته 17.3% من إجمالي الأصول الخارجية. الاستثمارات الأخرى في الخارج 3959 م. د. ما نسبته 68.4% من إجمالي الأصول الخارجية. الأصول الاحتياطية الخاصة بسلطة النقد في الخارج 685مليون دولار أي ما نسبته 11.8% من إجمالي الأصول الخارجية.

التوزيع النسبي لأرصدة الأصول الخارجية للمؤسسات المقيمة حسب نوع الاستثمار، في نهاية عام 2013

الخصوم (مليون دولار) : بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الخارجية في المؤسسات المقيمة في الاقتصاد الفلسطيني (الخصوم) 2938 نهاية عام 2013، موزعة كالتالي : رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة 1558 م.د. ما نسبته 53% من إجمالي الخصوم. استثمارات الحافظة في المؤسسات الفلسطينية 768 م.د. بنسبة 26.2% من إجمالي الخصوم. الاستثمارات الأخرى الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية 612 م.د. بنسبة 20.8% من إجمالي الخصوم.

التوزيع النسبي لأرصدة الخصوم الأجنبية في المؤسسات المقيمة حسب نوع الاستثمار، في نهاية عام 2013

تطور الاستثمارات الأجنبية في فلسطين
مجموعها : 2938 مليون دولار نهاية عام 2013.

الولايات المتحدة الامريكية 1.1 17 بريطانيا 4.7 73 دول أخرى 100.0 1558
التوزيع النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة حسب الدولة، نهاية عام 2013 % القيمة (مليون دولار) الدولة 78.6 1.224 الأردن 8.6 134 قطر 3.5 55 مصر 2.7 42 الولايات المتحدة الامريكية 1.1 17 بريطانيا 4.7 73 دول أخرى 100.0 1558 المجموع

التوزيع النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة حسب النشاط الاقتصادي، في نهاية عام 2013
% القيمة (مليون دولار) النشاط الاقتصادي 55.2 860 الوساطة المالية 37.4 582 الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات والتجارة الداخلية 5.8 92 الإنشاءات 1.6 25 الصناعة 100.0 1558 المجموع

التوزيع النسبي لاستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة حسب النشاط الاقتصادي، في نهاية عام 2013 % القيمة (مليون دولار) النشاط الاقتصادي 57.4 441 الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات 37.8 290 الوساطة المالية 2.7 21 الصناعة 2.1 16 الإنشاءات 100.0 768 المجموع

التوزيع النسبي لاستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة حسب الدولة، في نهاية عام 2013
% القيمة (مليون دولار) الدولة 43.2 332.1 الأردن 12.5 96.4 قطر 11.2 85.9 الإمارات العربية المتحدة 8.1 62.3 السعودية 5.6 43 الكويت 3.6 28 الولايات المتحدة الامريكية 15.8 121 دول أخرى 100.0 768 المجموع

وضع الاستثمار الأجنبي المباشر (International Investment Position: IIP):
يعرف وضع الاستثمار الأجنبي (الدولي) لفلسطين : بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في العالم الخارجي، تحت مسمى (الأصول) من جهة. وأرصدة الاستثمارات المملوكة لغير المقيمين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وبناء على نتائج مسح عام 2013 فقد بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2013(الأصول الخارجية – الخصوم الأجنبية) أي ( ) حوالي 3033مليون دولار. أي أن المقيمين في الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر في الخارج بقيمة تفوق تلك المستثمرة من الخارج في فلسطين.

المراجع الاستثمارات الأجنبية ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ الاقتصادي- جامعة الملك سعود كتاب جميل بعنوان : ” المال ضد الشعوب، البورصة أو الحياة“، أو (La Finance contre les peuples : La Bourse ou la Vie) تأليف إيريك توسان، على موقع ”اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث“ (CADTM). Committee for the Abolition of the Third World Debt Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development, 2010 (available here). The Role of Foreign Direct Investment in International Technology Transfer (here). Others

شكرا لحسن استماعكم ،،،

تمويل التنمية الاقتصادية شريحة رقم 03 : الاستثمار الأجنبي كمصدر من مصادر تمويل التنمية Foreign Investment تنويه : - تم الاستعانة في إعداد هذا العرض.

Similar presentations

Similar presentations

About project

Feedback

Log in

Auth with social network:

تمويل التنمية الاقتصادية شريحة رقم 03 : الاستثمار الأجنبي كمصدر من مصادر تمويل التنمية Foreign Investment تنويه : - تم الاستعانة في إعداد هذا العرض.

Similar presentations

Similar presentations

About project

Feedback