1. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإمكانية تطبيقها في فلسطين
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغير والمتوسطة الحجم IFRS for SMEs) )
القابلية للتطبيق في فلسطين
ورقة عمل مقدمة من أ. عدنان رشيد عوض
20 مارس 2013

2. المقدمـــة
إن المستعرض لمجموعات البيانات المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم والمؤسسات غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية بما فيها الجمعيات الأهلية عبر ما يقع بين يديه أو ما يقدم للجهات الرقابية والضريبية يلاحظ خليطا من مرجعيات إعداد البيانات المالية:
فحينا يشار إلى مبادئ المحاسبة المتعارف عليها
وأخرى يشار إلى قواعد المحاسبة الدولية أو غير ذلك من السياسيات
وتجد من يشير إلى انه تم إعداد تلك البيانات وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وهى معايير تقع في حوالي 3,000 صفحة وتثقل كاهل ويصعب على منشآتنا الصغيرة والمتوسطة الحجم تحمل نفقات تطبيقها والتعامل معها وخاصة في غياب أسواق حاضرة نشطة للعديد من الأدوات المالية والأصول وفي غياب مؤسسات أو معاهد متخصصة تتعاط مع القيمة العادلة التي تشكل احد أهم التطبيقات المتقدمة في المعايير.
إن عدم تجانس المبادئ والمرجعيات في إعداد البيانات المالية من شأنه أن يؤدي إلى إرباك مستخدمي القرارات على صعيد تنظيمي وتمويلي.

3. المنشآت الصغير ومتوسطة الحجم في
دول العالم
تشكل المنشآت الصغيرة ما نسبته حوالي 95% من إجمالي المنشآت في العالم.
في الدول الصناعية الكبرى، يزيد رأس مال المنشأة الصغيرة عن حوالي 20 مليون دولار أمريكي للواحدة منها مع اقل من 100 عامل يعمل في المشروع الواحد.
في الدول النامية، معظم المنشآت الصغيرة يتراوح رأس مال الواحدة منها ما بين ألف دولار أمريكي ويعمل في الواحد منها ما بين عامل.
إن نسبة المنشآت التي توظف اقل من 100 عامل في الواحدة منها تزيد عن 95% في الدول الصناعية الكبرى التالية:
الولايات المتحدة 98.2%
الاتحاد الأوربي 99.5%
اليابان 97%
بريطانيا 95%
تبلغ مساهمة المنشآت الصغير في الإنتاج المحلي ما يزيد عن 45% في الدول الصناعية الكبرى التالية:
الولايات المتحدة 45%
ألمانيا 48%
اليابان 65%

4. الدول العربية
يقدر وجود 12,000,000 منشأة صغرى وصغيرة ومتوسطة في الدول العربية
تمثل المنشآت صغرى وصغيرة ومتوسطة ما نسبه 95% من منشآت القطاع الخاص في الدول العربية
تشغل هذه المنشآت حوالي 30 مليون عامل
تشارك هذه المنشآت بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
تمثل المنشآت الصغرى التي يقل عدد العاملين فيها غالبا عن خمسة عمال ما يقارب من 85% من إجمالي المنشآت في الدول العربية.
لا تمثل نسبة هذه المنشآت التي يزيد عدد عمال الواحد منها عن 50 عامل إلا 1% من إجمالي المنشآت.

5. فلسطين
يمكن النظر لواقع الاقتصاد الفلسطيني من زوايا عدة من أهمها حجم وطبيعة نشاط المنشآت العاملة فيه، حيث تلعب المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصاد الفلسطيني دورا محوريا إذ:
يصل عدد المشاريع الاقتصادية المسجلة رسميا نحو 80,699 منشأة،
تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها نسبة %99.5
تتوزع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة
(أ) المشاريع الزراعية %7
(ب) المشاريع الصناعية 20.5%
(ج) مشاريع الخدمات %72.5"
تصل نسبة المشاريع التي توظف اقل من 50 عامل إلى نحو 99.8 % من مجموع المشاريع العاملة في الاقتصاد الفلسطيني،
وتوظف تلك المشاريع حوالي 286,000 عامل يشكلون نسبة 89.2 % من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الفلسطيني
تساهم المنشآت بنسبة 71 % من القيمة المضافة المتولدة محليا، وتشكل نسبة 67 % من التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت، و 68 % من إجمالي تعويضات العاملين في الاقتصاد الفلسطيني، وتشكل المشاريع التي توظف اقل من 5 عمال نسبة 90.5 % من إجمالي المشاريع العاملة في الاقتصاد الفلسطيني.

6. تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
لا يوجد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما لا يوجد مفهوم فلسطيني وطني لتعريف المشروع الصغير
تعددت الدراسات التي تتناول معايير مختلفة لتصنيف المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم اعتمادا على معايير الحجم المحسوب.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:
عرفت SMEs المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وفقا لما يستخدمه مجلس معايير المحاسبة الدولية بأنها "لا تكون مسؤولة تجاه العامة؛ و تنشر بيانات مالية ذات أغراض عامة للمستخدمين الخارجيين" وعليه فانه "لا يجوز أن تستخدمه الشركات المدرجة، مهما كانت صغيرة " كما تم وصف المنشآت الصغير والمتوسطة الحجم بأنها منشأة تلك التي:
لا يترتب عليها مسؤولية عامة...
أوراقها المالية غير متداولة بشكل عام.
ليست مؤسسة مالية.
 ... ويتوجب عليها أو تختار إعداد بيانات مالية ذات غرض عام (GPFS).

7. باختصار لماذا معايير واحدة
إن معظم المنشآت صغير ومتوسطة الحجم العاملة ليست قادرة على طلب تمويل مناسب لعدة أسباب منها أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم غير ملزمة بتقديم تقارير مالية يجري إعداده وفق معايير متفق عليها لأي من الجهات أو الهيئات الرقابية، إضافة إلى حملة الأسهم (الشركاء)، أو هيئة الأوراق المالية وغيرها من الهيئات أو المستثمرين بالشركة، وهو ما يؤدي إلى ضعف في إعداد هذه التقارير المالية وعدم وضوحها.
خفض تكاليف التقارير المالية !!
توحيد طرق المعالجة المحاسبية المعتمدة !!
فهم أفضل للبيانات المالية !!
قابلية ابسط للمقارنات !!
تسهيل استجلاب الأموال !!
 يؤدي استخدام معايير موحدة إلى زيادة وتعزيز قابلية المقارنة وتقليص عدم الفهم والوضوح عند المستخدمين وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الثقة في البيانات المالية وتأهل المنشآت لاستجلاب تمويلات إضافية إضافة إلى تحسين القرارات الإدارية.

8. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتلك الخاصة بالمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم
توجد 113 دولة في العالم تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل عام،
من بينها 60 دولة تطبقها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
أن المعايير الدولية لإعداد التقارير العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقدر بنسبة 10% من حجم المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة،
وهو ما دفع الهيئة الدولية للمعايير المحاسبية لإصدار كتاب متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،
تعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت صغير ومتوسطة الحجم نسخة مبسّطة من المعايير الدولية الكاملة لإعداد التقارير المالية،
المعايير تعمل على تعزيز الصدق والشفافية للشركات الراغبة في التعامل مع المصارف للحصول على قروض ائتمانية، بالإضافة إلى الاستفادة على المدى الطويل من تنوع الاقتصاد المحلي واستقراره.
كما يسهم إتباع “المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد تقارير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من سهولة التحول إلى شركة مساهمة عامة في حال نمو الشركة في المستقبل.

9. الإصدار والمراجعة الشاملة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت صغير ومتوسطة الحجم للمعايير(IRFS for SMEs)
النشاط
التاريخ
إصدار IFRS for SMEs لأول مرة
يوليو 2009
القيام بمراجعة شاملة 2012 – 2014 ل IFRS for SMEs
طلب المعلومات (الملاحظات) حول المراجعة الشاملة
يونيو 2012
أخر موعد للملاحظات
نوفمبر 2012
استعراض الردود على طلب المعلومات لعمل التوصيات للمجلس من قبل SMEIG (SME Implementation Group)
النصف الأول من 2013
تداول التعديلات من قبل المجلس والموافقة على الشكل النهائي
النصف الثاني من 2013
إصدار SMES IFRS for المعدلة من قبل المجلس بالشكل النهائي
النصف الثاني من 2013 أو النصف الأول من 2014
التاريخ المستهدف لنفاذ التعديلات
عام 2015
إعداد عدنان عوض من واقع ما ورد على موقع (

10. المنشآت الصغير ومتوسطة الحجم واستخدام المعايير
يُلاحظ أن تعريف مجلس معايير المحاسبة الدولية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم معايير قد اغفل معايير الحجم المحّسوب مثل عدد عمالة أو رأس مال أو غير ذلك لتحديد المنشأة الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ذهب إلى تحديد الخصائص النوعية لها لان تلك الخصائص هي التي تحكم السمات التي تجعل المعلومات المالية المقدمة في البيانات المالية هي معلومات مفيدة للمستخدمين،
أثناء تحديد المنشآت التي يكون مطلوبا أو مسموحا لها استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، يمكن أن تختار جهات التنظيم والاختصاص المستقلة وصف معايير الحجم المحسوب،
على نحو مماثل، ويمكن لتلك الجهات أن تقرر أي المنشآت الهامة اقتصاديا في تلك الدولة التي يتعين عليها استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الكاملة بدلا من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

11. المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية
المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية
المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية هي منظمات أو مؤسسات اجتماعية وغير ربحية لا صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية، أو بمؤسسات القطاع الخاص التي تهدف أساسا إلى تحقيق الربح المادي، ويقوم بعمل تلك المؤسسات أفراد أو مجموعات وتستمد قوتها من الحريات الطبيعية للإنسان، وبالقدر الذي تتاح أو تقيد فيه هذه الحريات من مكان لأخر.

12. إمكانية تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم في المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية (مؤسسات المجتمع المدني)
صممت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لتطبق على البيانات المالية للأغراض العامة وإعداد التقارير المالية الأخرى للمنشآت غير الربحية غير الخاضعة للمساءلة العامة، ولقد أوردت تلك المعايير بان المنشأة تخضع للمساءلة العامة إذا تم تداول ديونها أو أدوات حقوق ملكيتها في سوق عامة أو أنها كانت في خضم إصدار أدوات للتداول في سوق عامة (سوق بورصة محلية أو أجنبية أو سوق بيع مباشر بما فيها الأسواق المحلية والإقليمية).

13. نظرة عامة على إطار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
يمكن استعراض عددا من نقاط المدخل العام للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم دون الخوض في تفاصيلها المتاحة على الشبكة المعلوماتية في النقاط التالية:
إعداد التقارير المالية الجيدة أصبح أمراً بسيطاً
تبسيط الافصاحات
من سيكون مؤهلا لاستخدام IRFS for SMEs
من هي الفئات التي يستهدفها المعيار؟
لماذا قد ترغب منشأة صغيرة أو متوسطة الحجم في تبني المعايير الدولية لإعداد البيانات المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ؟
مستقلة تماماً
تجارب ناجحة في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

14. التوصيات الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
التأكيد على استمرارية جميع الشركات المدرجة أسهمها في بورصة فلسطين وعددها 48 شركة في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS كاملة.
المنشآت الصغير ومتوسطة الحجم
اتخاذ كل ما من شأنه إلزام الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم بتطبيق معايير إعداد التقارير المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم بما في ذلك إصدار التعليمات ذات العلاقة من الجهات الرقابية في السلطة. 
المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية
إلزام أن تقوم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية بإعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم مسترشدة بمعايير المحاسبة المالية رقم 116 و117 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بالبيانات المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح والسياسات المحاسبية في معالجة المواضيع التي لا تغطيها المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، على أن يتم الإفصاح عن ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد أية بيانات مالية لمنظمة غير حكومية أو جمعية أهلية في إيضاحات ذات العلاقة حول البيانات المالية.
إصدار التعليمات ذات العلاقة من الجهات الرقابية في السلطة. 
ملخص التوصيات
إمكانية التطبيق على المعايير المقترح تطبيقها
الشركات – مدرجة في السوق المالي IFRS full implementation
الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم IFRS for SMEs
مؤسسات المجتمع المدني IFRS for SMEs and FASB 116 and 117