1. المحور الأول : تعريف التأجير التمويلي وسنده القانوني
أثبتت الدراسات في هذا الخصوص أن أول ما نشأ هذا العقد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1952م تحت اسم (Financial Leasing)، ثم انتقل إلى بريطانيا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية.
بعد ذلك امتد حيز تطبيق هذا النظام إلى الدول النامية في كلٍ من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ، وهذا يشمل العالم الإسلامي عامةً والعالم العربي خاصةً ، حيث دخل هذا النظام إليها تباعاً ، فكان بدايةً كأفكار حديثة ثم عُقدت مؤتمرات لمناقشة إمكانية قبول أو رفض هذا النظام ،
06 كانون الأول، 18

2. وأثناء ذلك سارعت العديد من الشركات لتطبيق هذه الفكرة نظراً لربحيتها المضمونة وقلة مخاطرها ، أما في المؤسسات المالية الإسلامية فقد بدأ تطبيقه منذ النصف الثاني للعقد السابع من القرن الماضي في بعض المؤسسات المالية والمصرفية مثل البنك الإسلامي للتنمية عام 1985م وبيت التمويل الكويتي وغيرها.
الأمر الذي جعل الحكومات أمام أمر واقع لا بد من مواجهته لسن التشريعات اللازمة لتنظيمه ، فقد أصدرت مصر قانوناً خاصاً للتأجير التمويلي عام 1995م،والأردن أيضاً أصدرت قانوناً خاصاً للتأجير التمويلي عام 2002م، والآن معظم الدول لديها تشريعات قانونية تحكم هذه المعاملة
06 كانون الأول، 18

3. تعريف الإجارة:
المعنى اللغوي : الأَجْرُ: الجزاء على العمل...ولإجارة من أَجَرَ يَأجِرْ.
وهو ما أعطيت من أجرٍ في عملٍ. والأَجر:الثواب. وأجرته الدار : أكريتها . والعامة تقول أجرتُه. والأُجرة والإِجارَةُ والأَجارة :ما أعطيت من أَجرٍ.
المعنى الاصطلاحي : الإجارة : بيع المنفعة .
" الإجارة عقد على المنافع " هذا في قول أكثر العلماء منهم: أبو حنيفة ومالك وأكثر الشافعية وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين لأنها الموجودة ، والعقد يضاف إليها فيقول: أجرتك داري. يُفهم من هذا التعريف على أن الإجارة هي عقد معاوضة ، يرد على تملك المنفعة المتحصلة من عين ما مقابل عوضٍ معلوم ، مع أن العقد يرد على العين ، ولكن المقصود منه منفعتها فقط .
06 كانون الأول، 18

4. تعريف البيع :
المعنى اللغوي : البَيْعُ :ضدَّ الشراء ،والبَيْعُ :الشراء ،وهو من الأضداد، وبعتُ الشيءَ:شَرَيتُه
المعنى الاصطلاحي : البيع : مقابلة شيء بشيء.
البيع : مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب.
والبيع على هذا النحو يعني: مبادلة مال بمال على وجه التأبيد مع نقل ملكية الرقبة والمنفعة معاً . مع توافر عنصر الرضا بين الطرفين مما يُخرج الغصب والإكراه بهذا القيد ، وكذلك قُيد بطريق الاكتساب لإخراج الهبات والتبرعات المتقابلة .
والمهم هنا معنى هذه المفردات عند اجتماعها معاً في مصطلح جديد ، تحت أي مسمى من المسميات السابقة أو غيرها ، لأنه ما من شك في أننا سنكون أمام مفهوم جديد له خصوصيته ، وعناصره وأركانه التي تميزه عن غيره من المفاهيم الخاصة بالمفردات المكونة له ، إذا ما تم التعامل مع أيٍ منها بشكلٍ منفردٍ ومستقل.
06 كانون الأول، 18

5. تعريف التأجير التمويلي من منظور الاقتصاد الوضعي
قانون التأجير التمويلي الأردني عرفه في المادة 3 بـ :
أ . يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر على إن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور . ب. يكون العقد عقد تأجير تمويلي إذا توافرت عند إبرامه أي من الحالات التالية : 1. إذا تضمن العقد التزاما أو شرطا تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المؤجر إلى المستأجر دون مقابل عند انتهاء مدة العقد . 2. إذا تضمن العقد شرطا يجيز نقل ملكية المأجور إلى المستأجر عند انتهاء مدة العقد مقابل دفع المبالغ المتفق عليها في العقد . 3. إن لا تقل مدة العقد عن (75%) من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور . 4. إذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الإيجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن (90%) من قيمة المأجور المحددة في العقد.
06 كانون الأول، 18

6. تعريف التأجير التمويلي من منظور الاقتصاد الإسلامي
هناك العديد من التعريفات للتأجير التمويلي ذات الطابع الإسلامي والتي من أهمها:-
1. عرَّفه الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية على أنه : " وسيلة تمويلية تجمع بين صيغة البيع وصيغة التأجير وتقوم على أساس اتفاق طرفين على بيع أحدهما للآخر سلعة معينة ويحددان قيمتها تحديداً نهائياً ، إلا أن هذه العلاقة لا تُحدث آثارها فتنقل ملكية السلعة المبيعة إلى المشتري الجديد مباشرةً ، ولكن تظل العلاقة بينهما محكومة بقواعد عقد الإجارة لحين إتمام المشتري سداد أقساط ايجارية تعادل قيمة ثمن المبيع المتفق عليه
06 كانون الأول، 18

7. تعريف مقترح للباحث نظام التأجير التمويلي:
هو أسلوب من أساليب التمويل الإسلامية، يقوم بمقتضاه الممول (المؤجر)، بتمليك منفعة أصل رأسمالي (عقار أو منقول) مملوكاً له للمتمول (المستأجر)، مقابل التزام المستأجر بدفع عوض ماليً محدد في حدود قيمة الأصل الرأسمالي منجماً، خلال مدة زمنية محددة، في حساب توفير لدى إحدى المؤسسات المالية الإسلامية وفق آلية محددة،على أن يلتزم الممول ببيع رقبة هذا الأصل الرأسمالي أوهبته للمتمول في نهاية المدة المحددة، بناءً على وعد مسبق.
06 كانون الأول، 18

8. صور التأجير التمويلي وطبيعته
من تتبع مراحل تطور هذا العقد في النصف الأخير من القرن العشرين وبدايات هذا القرن نجد أن هناك العديد من الصور التي ظهر بها هذا العقد ، ولكن قبل بيان تلك الصور ، فإن من المفيد أن نبين أنواع التأجير المصرفي بشكل عام وذلك على النحو التالي :
06 كانون الأول، 18

9. أولا:- التأجير التشغيلي Operating lease
يمتاز هذا النوع بقصر مدة العقد نسبياً ، حيث لا تغطي هذه المدة العمر الاقتصادي للأصل الرأسمالي محل العقد ، ويغلب تطبيق هذا العقد على الآليات والمعدات والأجهزة ، والتي تكون في تطور وتغير مستمر بسبب التقدم التكنولوجي المتواصل ، مما يجعل المستأجر يميل إلى العقود قصيرة الأجل وعدم الالتزام بعقد طويل يقيد فعاليته تقنياً ، مما يحتم قصر مدة العقد لمواكبة التطور والحداثة ، ومما يميز هذا النوع أنه يعطي الممول فرصة إعادة تأجير الأصل . في حين يمنح المتمول فرصة تجديد الأصل عند انتهاء مدة العقد ، ويبقى الممول ملتزماً بتبعات الصيانة والتأمين .
06 كانون الأول، 18

10. ثانياً:-التأجير التمويلي Financial Leasing
يمتاز هذا العقد بطول مدته ، والتي عادةً ما تقارب العمر الفني للأصل الرأسمالي محل العقد مما يحقق للممول فرصة استرداد قيمة الأصل ، مع هامش ربح معقول عن طريق الدفعات الايجارية ، كما أن هذا العقد يتصف باتفاق أطرافه على عدم قابليته للإلغاء قبل انتهاء مدته المحددة في العقد ، وغالباً لا يلتزم الممول بتبعات الصيانة والتأمين ، في حين قد يتفق الطرفان على أن تؤول ملكية الأصل في نهاية مدة العقد للمتمول ، وبالآلية التي يتم الاتفاق عليها ، ولهذا فان لهذا العقد ما يميزه عن عقد الإيجار العادي ، وعن عقد البيع العادي ، الأمر الذي يجعله عقداً مستحدثاً ذا طبيعة خاصة ، يستدعي الوقوف على حقيقته ومدى شرعيته .
06 كانون الأول، 18

11. صور التأجير التمويلي 1- التأجير المباشر ( Direct Lease )
تمتاز هذه الصورة بأن العقد يتم مباشرة بين الممول والمتمول دون وساطة طرف ثالث أي أن الممول يعتمد على مصادره الذاتية في تأمين المبالغ المطلوبة للتمويل ، وغالباً ما يتم إعادة الأصل الرأسمالي للممول في نهاية العقد . وبتفحص هذه الصورة لا أجد فرقاً جوهرياً بين التأجير التشغيلي والتأجير العادي ، مما يدعو إلى الاستغراب من استحداث مثل هذا النوع من العقود وبهذه الكيفية ! ، ولا أجد جديداً تضيفه إلا التحايل على أحكام الإجارة العادية بهدف التهرب من التزاماتها .
06 كانون الأول، 18

12. 2- التأجير الممول ( leveraged Lease)
الجديد في هذه الصورة هو عدم كفاءة الممول لتغطية كامل ثمن الأصل الرأسمالي فيلجأ إلى طرف ثالث (وسيط مالي) لتمويل الجزء المتبقي من ثمن الأصل الرأسمالي قد يكون هذا الطرف مصرفاً أو أية مؤسسة مالية أخرى ، وتتميز هذه الصورة عن سابقتها أن المصادر الذاتية للممول لا تكفي لتغطية المبالغ المطلوبة منه ، وبعد حصوله - ليس الوسيط - على الأصل الرأسمالي ، يقوم بتأجيره إلى المتمول ، وهنا ينبغي التنبيه إلى أنه لا توجد أية علاقة بين الوسيط والمتمول إطلاقاً .
06 كانون الأول، 18

13. 3- التأجير التمويلي اللاحق ( البيع وإعادة التأجير)
(Sale Lease Back )
أما الجديد في هذه الصورة فهو أن ملكية الأصل الرأسمالي في الأساس كانت للمتمول ولكنه باع هذا الأصل للممول ثم عاد واستأجره من الممول بناءً على اتفاق مسبق والهدف من ذلك هو الحصول على السيولة النقدية.
06 كانون الأول، 18

14. 4- الإيجار المنتهي بالتمليك
أهم ما يميز هذه الصورة عن غيرها من صور التأجير التمويلي هو أيلولة ملكية الأصل الرأسمالي إلى المتمول في نهاية العقد بإحدى الطرق التي يُتفق عليها بين الطرفين ، وكما بينا سابقاً فان لهذا العقد ما يميزه عن عقد الإيجار العادي ، وعن عقد البيع العادي الأمر الذي يجعله عقداً مستحدثاً ذا طبيعة خاصة ، يفتح المجال للبحث في تكييفه القانوني والفقهي ، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً ، ولهذا العقد صور نجملها فيما يلي:
06 كانون الأول، 18

15. صورالإيجار المنتهي بالتمليك
أ. الإجارة المقترنة بالهبة
يتم إبرام العقد في هذا النوع على أنه عقد إيجار يتضمن التزام الممول بهبة الأصل الرأسمالي للمتمول بعقد مستقل ، أو وعداً بهبة الأصل في نهاية المدة العقدية بمجرد سداد آخر قسط ويتم تنفيذ الوعد بالهبة .
ب. الإجارة المقترنة بالبيع بثمن رمزي
يكون هذا العقد ابتداءً عقد إيجار ثم يتحول في نهاية المدة الإيجارية ليصبح عقد بيع ولكن بثمن رمزي نظير التزام المتمول بسداد الأقساط الإيجارية طوال مدة العقد.
06 كانون الأول، 18

16. تابع صورالإيجار المنتهي بالتمليك
ج. الإجارة مع وعد بالبيع
في هذا النوع يبدأ العقد بالإجارة على الأصل الرأسمالي مقترنةً بوعد بيع الأصل في نهاية المدة إذا رغب المتمول بذلك ، ومن ثم يتم إبرام عقد البيع لاحقاً ، إما بسعر السوق أو بسعر محدد مسبقاً ومتفقٍ عليه ، مع العلم أنه لا خيار للممول إذا اختار المتمول شراء الأصل الرأسمالي.
د. الإجارة المنتهية بالتمليك ( تلقائياً )
بموجب هذا العقد تنتقل ملكية الأصل الرأسمالي إلى المستأجر تلقائياً ، بمجرد سداد آخر قسط ودون حاجة إلى إبرام أي عقد جديد .
ه. الإجارة مع خيار التملك
وفي هذه الصورة يبرم عقد إيجار على الأصل الرأسمالي ويعطى المتمول خيار التملك خلال أو في نهاية المدة بعقد جديد وبسعر السوق .
06 كانون الأول، 18

17. طبيعة عقد التأجير التمويلي
تظهر أهمية تحديد طبيعة عقد التأجير التمويلي من خلال ارتباطها بمعظم ما يتعلق بهذا العقد من أحكام وقواعد تنظيمية قانونية ،وإدارية ، وفقهية ، ولهذا نتساءل :
هل هذا العقد هو عقد بيع أم هو عقد إجارة ؟
أم أنه عقد يجمع ما بين العقدين ( البيع والإجارة معاً ) ؟
أم أنه عقد يشتمل على أحكام عقود كل من البيع والإجارة والوكالة ؟
أم أنه عقد قائم بذاته له ما يميزه عن غيره من أركان وخصائص ؟
06 كانون الأول، 18

18. عرضٍ لبعض الآراء
سيُجاب على هذه الاستفسارات بعد عرضٍ لبعض الآراء التي بحثت في ذلك ، حيث أن هناك جدلاً فقهياً في هذا المجال ، ولكل رأي أنصاره .
الرأي الأول: يرى أنه لا يوجد ما يمنع من استحداث عقد جديد إذا توافرت له أركانه وخصائصه بما لا يخالف أحكام الشرع الحنيف ، واقتضت متطلبات العصر مثل هذا العقد على أن لا يخالف كتاب الله  ، أو سنة نبيه  .
ويرى فيه البعض بعد دراسة مستفيضة لأكثر من نظرية عقدية حاولت تفسير طبيعة هذا العقد أنه عقد خاص قائم بذاته له ما يميزه عن غيره من أركان وخصائص .
06 كانون الأول، 18

19. الرأي الثاني
الرأي الثاني: يقول " فكثيراً ما نطالع مصطلحات : التأجير التمويلي ، التأجير الساتر للبيع ، التأجير الشرائي ، التأجير المنتهي بالتمليك ، الإجارة والاقتناء ، التمويل الإيجاري ... الخ. هذا التعدد الواسع في المصطلحات هو في حد ذاته مدعاة للغموض ، خاصة إذا ما علمنا أننا إذا بحثنا في مفاهيم ومضامين هذه المصطلحات ، وهل هي مفاهيم واحدة وبالتالي تكون هذه المصطلحات مترادفة أم هي مفاهيم مختلفة ، ومن ثم تصبح هذه المصطلحات معبرة عن صور عديدة متنوعة الخصائص ، إذا ما أردنا ذلك فإننا لا نستطيع الحسم في المسألة ، مما يزيد الموقف غموضاً ،حيث نجدها أو بالأحرى بعضها يعامل عند البعض على أنه مترادفات ، بينما لا يراه البعض الآخر كذلك. ثم إننا لا نملك اتفاقاً بين الكتاب والتطبيقات حول ماهية كل صورة وخصائصها ، وهكذا يجد القارئ لهذا الموضوع قدراً كبيراً من العناء في البحث والتحري وتجلية موضوعه ومقصوده " (1)
06 كانون الأول، 18

20. الإجابة على ما سبق من استفسارات
واستناداً إلى هذه الآراء وبالاعتماد على التعريف المقترح الذي سبق التعرض له يمكننا الإجابة على ما سبق من استفسارات على النحو التالي:
أولاً :- التأجير التمويلي ليس بعقد بيع مع أنه يشتمل على العديد من أحكام عقد البيع وخصوصاً في مراحله النهائية ، مثل تسليم العين محل العقد ، ودفع الثمن على أقساط ، لأن من أهم أحكام عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وهذا لا يتم إلا في آخر مرحلة للعقد عند نهايته .
06 كانون الأول، 18

21. تابع الاجابة
ثانياً :- التأجير التمويلي ليس بعقد إيجار مع أنه يشتمل على العديد من أحكام عقد الإيجار وفي معظم الفترة الزمنية للعقد ، مثل تمليك المنفعة والدفعات الإيجارية واحتفاظ الممول بملكية العين محل العقد حتى نهاية المدة ، إلا أن عقد الإيجار التمويلي يمتاز بارتفاع القيمة الإيجارية فيه عن أجرة المثل ، هذا بالإضافة إلى أنه يرتب التزامات على المتمول لا يرتبها عقد الإيجار العادي .
ثالثاً :- التأجير التمويلي يشمل أكثر من مرحلة تنفيذية ، وكل مرحلة تحتاج إلى قواعد عقدية معينة لتحكمها مما دعانا لتسميته بنظام التأجير التمويلي .
06 كانون الأول، 18

22. تابع الاجابة
رابعاً :- أرى أن يتم التعامل مع نظام التأجير التمويلي كنظام مستقل بعيداً عن أي عقد آخر ، بحيث يتم بحث أركانه وقواعده وخصائصه وإخضاعها للمسطرة الشرعية من قبل أهل الخبرة والاختصاص ، كقواعد خاصة بهذا النظام وليس انطلاقاً من عقد البيع المستقل أو عقد الإيجار المستقل .
خامساً :- من خلال استعراض الصور التي طُبقت منذ نشأة هذا النظام نلاحظ أن بعض هذه الصور كان هدف المؤجر هو : التهرب من أحكام عقد الإجارة المستقل والتزاماته ، مما يوفر له فرصة نقل التزامات الصيانة والتأمين إلى عاتق المتمول ، وهدف المستأجر هو التهرب من وطأة الضريبة والرسوم المترتبة على الملكية ، إذ أن قيمة القسط الإيجاري الذي يدفعه أكبر من قيمة الإهتلاك الذي يخصم عند تقدير الضرائب والرسوم على صافي الربح ، لهذا نتساءل عمن لا يرغب بتملك الأصل الرأسمالي في نهاية العقد لماذا لا يطبق عقد الإيجار العادي ، ويلجأ إلى عقد التأجير التمويلي ؟
06 كانون الأول، 18

23. الخلاصة
ولهذا السبب أرى أنه يجب أن ينحصر نظام التأجير التمويلي في الصور المشروعة منه التي ينتهي العقد فيها بنقل ملكية العين من الممول إلى المتمول بشكل حقيقي وفعلي (المنتهي بالتمليك) ، وإذا سُئل لماذا لا نلجأ إلى تطبيق عقد البيع بالتقسيط في مثل هذه الحالات ، نقول : بأن من حق الممول أن يحتفظ بملكية العين لحين الانتهاء من سداد الثمن المتمثل بدفعات القيمة الايجارية ، وأنه لا حرج في ذلك في ظل هذا الذي نرى ، من ضياع للأخلاق واتساع للذمم وبُعدٍ عن الدين . وما يكتنف ذلك من عسر ومشقة وضياع للحقوق والله تعالى أعلم.
06 كانون الأول، 18

24. تابع الخلاصة
أن التأجير التمويلي نظامٌ له طبيعته الخاصة التي تميزه عن غيره من العقود التي بينه وبينها تشابه ومساحات مشتركة ، كعقد البيع بالتقسيط وعقد الإيجار العادي وحتى لا يبقى مرتبطاً بهما وينظر له ويقيَّم من خلالهما أقترح ما يلي:
أن يتم تبني مسمى جديدٍ لهذا النظام فلو أُطلق عليه أسم ( نظام التمويل بالأُصول الرأسمالية ) أتوقع بأن النظرة له ستتغير نوعاً ما ، ويمكن تكييف المرحلة الأخيرة من النظام ( مرحلة نقل الملكية ) على أنها من قبيل هبة الثواب وليست بيعاً والله تعالى أعلم .
06 كانون الأول، 18

25. المحور الثالث : مشروعية التأجير التمويلي
إن البحث في مشروعية التأجير التمويلي أمرٌ دقيق ، يحتاج إلى نوعية متخصصة من أهل الخبرة والدراية في الأمور الفقهية ، ويظهر هذا بوضوح عندما نجد أن بعض صور هذا النظام قد عُرضت على العديد من المجالس الفقهية والهيئات العلمية ، في دورات متعاقبة من خلال أوراق بحثية متعددة، منذ حوالي ربع قرن ولغاية الآن لم يُحسم الأمر بشكل نهائي وباتٍ من كافة جوانبه ، وهذا أمر ليس بغريب ، بل إنه متوقع في عقود ذات طبيعة واضحة ومحددة ، فكيف إذا تعلق الأمر بعقد أو نظام ذي طبيعة خاصة ، وغير واضحة المعالم ، وله صور متعددة ، حديث النشأة ، ولهذا سوف نتبع أسلوب العرض والتحليل والمناقشة لأهم أدلة المجيزين والمانعين ثم نخلص إلى الترجيح والرأي المختار مدعمين اختيارنا بالأسباب التي تم الاعتماد عليها، وذلك على النحو التالي :
06 كانون الأول، 18

26. الفرع الأول : المجيزون :
نبين في هذا الفرع أهم القائلين بجواز هذا العقد ، ثم نستعرض أدلتهم التي استندوا إليها في إجازتهم لهذا العقد ، وذلك على النحو التالي :
1. مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
2. الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي
3. المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني .
4. العلماء والأئمة المعاصرون : حسن علي الشاذلي ، سامي حمود حسن ، محمد سيد طنطاوي ، وهبة الزحيلي ، شوقي احمد دنيا ، عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه ، محمد علي ألتسخيري ، محمد علي عبد الله ، محمد عثمان شبير ، عادل احمد عبد الموجود وآخرون .
06 كانون الأول، 18

27. أدلة المجيزين : الدليل الأول : جواز اجتماع عقدين في عقد واحد .
الأصل عند جمهور العلماء عدم جواز اشتراط عقدٍ في عقد ، ودليلهم على ذلك حديث النبي  أنه :  نهى عن بيعتين في بيعة ، إلا أنهم استثنوا جواز اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة – أي اجتماعهما في عقد واحد – وذلك لتوافق أحكام البيع مع أحكام الإجارة في الأركان والشروط . وبناءً عليه يتضح لنا أنه لا مانع من اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة سواء أكان العقدان واردين على محل واحد أم على محلين مختلفين طالما توافرت أركان كل عقد منهما وشروط صحته .
06 كانون الأول، 18

28. أدلة المجيزين
الدليل الثاني : جواز اقتران شرط أو شرطين في عقود المعاوضات المالية .
اتفق الفقهاء على عدم صحة الشروط الباطلة أو المحرمة التي ترافق العقود ، وعلى عدم ترتب الآثار على هذه الشروط . إلا أنَّ بعضهم قد ذهب إلى جواز اقتران الشرط إذا كان في مصلحة العقد . قال النووي: " ... فإن شرط ما لا يقتضيه العقد ولكن فيه مصلحة كالخيار والرهن ... لم يبطل العقد لأن الشرع ورد بذلك ..." وساق على ذلك مسألة
هي: " أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال (الصحيح) المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المُصنِف وأكثر الأصحاب أن البيع صحيح والشرط لازم يلزم الوفاء به . أما الحنابلة فقد نص أحمد على أنه " يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة ، مثل أن يبيع داراً ويستثني سكناها شهراً ، أو جملاً ويشترط ظهره إلى مكانٍ معلوم".
06 كانون الأول، 18

29. أدلة المجيزين الدليل الثالث : وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاءً .
الأصل في هذه القاعدة ما تقرر عند المالكية من أن الوعد لازمُ الوفاء به ، قال عليش "... والعدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الأقوال...".
يتضح من هذا أن الوعد إذا كان قد أدخل الموعود في التزام ما بسبب هذا الوعد وحصل هذا الالتزام فعلاً ، فهنا وجب الوفاء بالوعد ديانة وقضاءً ، وبالنظر إلى حقيقة هذا العقد موضع الدراسة فإن المؤسسة التمويلية تدخل في التزامات مالية كبيرة نسبياً بناءً على وعد العميل بتنفيذ وعده المتفق عليه مسبقاً ، وعليه فإن عدم الالتزام بالوفاء بهذا الوعد سيضع المؤسسة أمام إشكالات عديدة ويحملها خسائر كبيرة ، وكذلك قد يحصل مع المتمول نفس الشيء إذا لم تفي المؤسسة التمويلية بوعدها.
06 كانون الأول، 18

30. أدلة المجيزين
الدليل الرابع : جواز تمليك العين محل العقد في نهاية المدة على أساس هبة الثواب .
مفهوم هذه القاعدة : أنه يصح العقد إذا كان بلفظ هبة الثواب ، كقول شخص لآخر: وهبتك هذا الثوب على أن تثيبني ديناراً. ويؤكد هذا ما أورده الشر بيني حيث قال : "... ولو وهب رجل شخصاً شيئاً بشرط ثواب معلوم عليه ، كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا فالأظهر صحة هذا العقد نظراً للمعنى فإنه معاوضة بمال معلوم فصح كما لو بعتك
وتوضيح ذلك أن المتمول يستحق تملك العين في نهاية مدة العقد دون أن يدفع الثمن من جديد لأن الأقساط الإيجارية تعتبر ثمناً تم دفعه منجماً ، وعنده ستنتقل إليه ملكية العين هبةً مقابل ثواب دفع مسبقاً .
06 كانون الأول، 18

31. المانعون الفرع الثاني : المانعون :
لقد سبقت الإشارة إلى أن هذا العقد مدار البحث هو محل خلاف بين العلماء بين مجيز ومانع ، وقد بينا المجيزين وأدلتهم وفي هذا الفرع نبين المانعين وأدلتهم .
1. هيئة كبار العلماء .
2. العلماء والأئمة المعاصرون : محمد بن سليمان المنيعي ، عبد الله محمد عبد الله ، محمد علي القري ، محمد عبد الحليم عمر .
06 كانون الأول، 18

32. أدلة المانعين :
الدليل الأول : أن التأجير التمويلي عقد جامع بين عقدين ( بيعتين في بيعة واحدة) .
فقد روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة ويدل هذا الحديث على عدم جواز الجمع بين عقدين لأن ذلك من قبيل بيعتين في بيعة واحدة .
بمعنى أنه يجمع بين عقد البيع وعقد الإجارة على عين واحدة وهما مختلفان في الحكم ، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري حالاً ، أما الإجارة فتوجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن البيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، أما الإجارة فهي مضمونة على المؤجر (صاحب العين) عيناً ومنفعةً .
06 كانون الأول، 18

33. أدلة المانعين الدليل الثاني : دفع الغرر ورفع الظلم .
الغرر ما خُفيت عاقبته ، وفي هذا العقد حينما يلتزم المستأجر بقسط شهري مثلاً تُستوفى به قيمة المعقود عليه ، وغالباً مقدار هذا القسط يكون أكثر من الأجرة الحقيقية بكثير ، لأنه يتضمن جزءاً من ثمن المأجور ، كما أنه قابل للتغيير سنوياً بحسب متطلبات السوق التي دوماً تؤدي إلى زيادته ، وهذا يؤدي إلى جهالة في الثمن وهو عين الغرر، فضلاً عن أنه إذا أعسر المستأجر مثلاً تسحب منه العين باعتبار أنها مؤجرة ، ولا يُرد عليه ما أخذ منه من فرق ما بين الأجرة الحالية والأجرة الحقيقية ، بحجة أنه قد استوفى منفعة هذه العين مقابل ما دفعه من أقساط .وبهذا يتضح ما بهذا العقد من غرر وجهالة تؤدي في النهاية إلى ظلم المستأجر وهو ما دعا المانعين لعدم إجازة هذا العقد .
06 كانون الأول، 18

34. أدلة المانعين
الدليل الثالث : عدم صحة اقتران العقد بشرط .استدل جمهور الفقهاء على عدم صحة اقتران عقد بشرط:بأن الرسول  قد"نهى عن بيع وشرط" ،وقد استند العلماء المعاصرون على هذا الحديث في عدم إجازتهم لهذا العقد .يتضح من الدليل الذي اعتمده المانعون في عدم إجازتهم للتأجير التمويلي أنه لا يجوز اشتمال العقد على أي شرط ، وهذا العقد بطبيعته يشتمل على أكثر من شرط ، فبهذا يكون غير جائز عندهم .
06 كانون الأول، 18

35. لفرع الثالث:مناقشة الأدلة
أولاً: مناقشة أدلة المجيزين: وما سيتم بيانه هنا عبارة عن تعقيب وتعليق الباحث على هذه المناقشات على النحو التالي:
الدليل الأول:
نلاحظ فيه أن علة استثناء عقدي البيع والإجارة من حُرمة اشتراط عقد في عقد لها وجهتها الواضحة ، حيث أن هذان العقدان بينهما توافق كبير في الأحكام من حيث أركانهما وشروطهما ، لهذا لا يوجد ما يمنع من اجتماعهما في عقد التأجير التمويلي الذي يبدأ بعقد الإجارة المقترن بوعد ينتهي بعقد بيع .
06 كانون الأول، 18

36. مناقشة أدلة المجيزين الدليل الثاني:
نرى فيه أن علة إجازة اقتران شرط أو شرطين بالعقد: هي توافر المصلحة المعتبرة شرعاً غير المحرمة والتي لا تفضي إلى ضرر أو غرر ، وهو ما نجده متوافراً في التأجير التمويلي حيث إن من مصلحة الطرفين إنفاذ العقد ، كونه يحقق مصلحة الممول باحتفاظه بملكيته للعين محل العقد حتى استيفاء كامل الثمن ، وبهذا يضمن عدم المماطلة أو خطر إفلاس المتمول ، وبالمقابل تتحقق مصلحة المتمول بحصوله على ما يحتاج إليه من أصول رأسمالية لا يمتلك ثمنها حالاً ، ولا يوجد في هذه المصالح ما هو محرم أو يفضي إلى ضرر أو غرر .
06 كانون الأول، 18

37. مناقشة أدلة المجيزين الدليل الثالث:
العلة التي أوردها أصحاب هذا الرأي لها وجهتها ، إذ أن الموعود قد يدخل بسبب هذا الوعد بما يرتب عليه من التزامات للغير بسببه ، لهذا فليس من العدل أن نجيز للواعد عدم الوفاء بوعده لما يترتب على ذلك من ضرر بالغ ومفاسد جمة ، وهذا ما يكون في عقد التأجير التمويلي ، حيث يقوم الممول بإنشاء أو إنتاج أو استيراد الأصل الرأسمالي بناءً على وعد من المتمول باستئجاره ، فحينما ينكل العميل عن الوفاء بوعده ألحق ضرراً كبيراً بالممول ، وكذلك لو حدث العكس سيحصل ضرراً كبيراً للجهة المقابلة.
06 كانون الأول، 18

38. مناقشة أدلة المجيزين الدليل الرابع:
تمليك العين محل العقد على أساس هبة الثواب دليل له وجهته في مجال التأجير التمويلي بالذات ، حيث يحقق هذا الأمر العديد من المنافع للطرفين ، إذ أن المتمول وعندما يعلم أن ملكية العين محل العقد ستؤول له نهاية الأمر ، هذا سيدفعه إلى الاعتناء بها والمحافظة عليها بشدة مما ينعكس بالإيجاب على الممول من حيث الصيانة والتزاماتها ، وكذلك سيحرص المتمول على أداء الأقساط بدل المماطلة ، ونهاية الأمر لن يخسر الممول شيئاً لأنه استوفى ثمن العين عن طريق الأقساط الإيجارية
06 كانون الأول، 18

39. ثانياً: مناقشة أدلة المانعين
: وما سيتم بيانه هنا عبارة عن تعقيب وتعليق الباحث على هذه المناقشات على النحو التالي:
الدليل الأول: بالنظر إلى الحديث الذي استدل به المانعون ، نجد أن صيغة التأجير التمويلي لا تدخل تحته ، فهي عقد مقترن بوعد ، وعليه فإن الحديث ليس محلاً للاحتجاج في هذه الصيغة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن العلة التي اعتمدها المانعون لمنع جواز هذه الصيغة لا ترقى إلى درجة الصحة في تحريم هذه الصيغة ، لأنه وإن وجد اختلاف في بعض الأحكام ، فهناك توافق في معظم الأحكام والشروط ، وعملية التوافق بين العقدين في الأحكام والأركان والشروط توافقاً كاملاً أمر صعب وغير ممكن ، لذلك فالدليل مردود والله أعلم .
06 كانون الأول، 18

40. مناقشة أدلة المانعين الدليل الثاني:
لهذا الدليل وجهته وقوته في حال تطبيقه في الواقع العملي ، إذ أن تغير قيمة القسط سنوياً فيه غرر وجهالة بينة ، ولكن هذا الكلام متوافر في صورة واحدة من صور التأجير التمويلي المتعددة ، ولا يوجد من أجاز هذه الصورة على الإطلاق ، وموضوع دراستنا يدعو إلى تفعيل الصور الجائزة شرعاً من نظام التأجير التمويلي فقط ، وبهذا يتضح ضعف هذا الدليل رغم وجاهته لأنه استدلال في غير مكانه .
06 كانون الأول، 18

41. مناقشة أدلة المانعين الترجيح والرأي المختار الدليل الثالث:
إن حديث النهي عن بيع وشرط ، حديث ضعيف والحديث الضعيف(1) لا يحتج به وعليه فلا يصح الأخذ به للحكم بالحرمة على عقد يحقق كثيراً من المصالح المعتبرة شرعاً ويسهِّل عليهم شؤون حياتهم .
الترجيح والرأي المختار
وبناءً على ما تقدم أرى ترجيح إجازة عقد التأجير التمويلي على الوجهة التي حددها القرار الصادر عن الدورة الثانية عشر لمجمع الفقه الإسلامي ، البند (أ) من الفقرة الثالثة ، وهي صورة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق هبة الأصل الرأسمالي للمستأجر بعقد مستقل معلق على سداد الأجرة كاملة ، أو بوعد بهبة الأصل الرأسمالي بعد سداد كامل الأجرة
06 كانون الأول، 18

42. تم الترجيح للاعتبارات التالية:
1. قوة ووجاهة الأدلة التي استند إليها الفريق المجيز ، وهو ما يطمئن له القلب.
2. حاجة الأمة لهذا العقد إذ أصبح من أهم متطلبات العصر الحالي مع ما رافقه من تقدم وتطور في كافة نواحي الحياة .
3. عدم إجازة الصور الموافقة للشرع من هذا العقد فيه تضييق على الناس في معاملاتهم وإفساد لأموالهم.
4. ضعف الوازع الديني واتساع الذمم وضياع القيم يستدعي استحداث مثل هذه العقود وإجازة ما وافق الشرع من صورها ، ليكون صاحب المال في مأمن على أمواله من الضياع والهلاك.
06 كانون الأول، 18

43. تم الترجيح للاعتبارات التالية
5. إيجاد أسلوب تمويلي جديد ذي طابع إسلامي يوفر قدراً أكبر من الضمان المشروع والذي سيكون له أثر كبير في الحد من انحراف المؤسسات التمويلية الإسلامية سعياً منها للحصول على ضمانات تقليدية أو على الأقل يفقدها السبب الذي تتذرع به لسلوك هكذا مسلك.
6. فتح المجال أمام الفقير والمحتاج للحصول على التمويل المناسب لمشروعه الخاص مما يساعده على رفع العوز عن نفسه وعمن يعول ، لا بل قد يحوله إلى طاقة منتجة تدفع عجلة التنمية وتحارب الفقر والبطالة ، وخصوصاً أنه لا يملك الضمانات التقليدية الكافية التي تطلب منه غالباً في صيغ التمويل الأخرى وهذا من أهم الأهداف التي من أجلها أُعدت هذه الدراسة.
06 كانون الأول، 18

44. مجمع الفقه الإسلامي رأي مجمع الفقه الإسلامي:
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر التي عقدت بالرياض من /9/2000م قرر ما يلي:
06 كانون الأول، 18

45. قرار مجمع الفقه الإسلامي
1. ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:-
أ. ضابط المنع:أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد
ب. ضابط الجواز : وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً ، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة،أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة،والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع .
06 كانون الأول، 18

46. قرار مجمع الفقه الإسلامي
ج. أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه ، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
د. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
ه. يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك،أحكام الإجارة طوال مدة العقد وأحكام البيع عند تملك العين.
و. تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
06 كانون الأول، 18

47. قرار مجمع الفقه الإسلامي
2. من صور العقد الممنوعة :
عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.
ب. إجارة عين لشخص بأجرة، معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل يحدد"هو آخر مدة عقد الإيجار".
06 كانون الأول، 18

48. قرار مجمع الفقه الإسلامي
3. من صور العقد الجائزة:
عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقاً على سداد كامل الأجرة، “وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3"في دورته الثالثة.
عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء الإجارة"وذلك وفق قرار المجمع رقم 44/6(5) في دورته الخامسة".
06 كانون الأول، 18

49. قرار مجمع الفقه الإسلامي
عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة،مقابل أجرة معلومة،في مدة معلومة،ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق "وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)" أو حسب الاتفاق في وقته.
06 كانون الأول، 18

50. الخلاصة
بناءً على ترجيح الصورة الأولى التي وردت في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر والتي تقول : " عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر ، معلقاً على سداد كامل الأجرة ، بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة "
سوف يتم اعتماد هذه الصورة كصورة تطبيقية في هذا البحث ، حيث أنني أرى أن هذه الصورة هي أكثر الصور موائمة للأحكام الشرعية ، ويطمئن لها القلب والله تعالى أعلم
06 كانون الأول، 18