1. بسم الله الرحمن الرحيم
القيد المدني في فلسطين

2. نظام الاحوال المدنية والجوازات
الرؤية:
لقد أخذت السلطة الوطنية الفلسطينية على عاتقها مهمة طموحة وتحدي كبير بتبنيها لهدف إنشاء سجل سكان دائم حديث ومتطور. وتمثلت جديتها بإنشاء اللجنة الوطنية لتحديث وتطوير سجل السكان وأعطتها صفة الديمومة مما يوحي بوجود رؤية واضحة للعمل على التطوير والتحديث بشكل دؤوب ومستمر.
وتتعامل السلطة الوطنية بجدية عالية حتى الآن، برغم الحاجة للتحديث والتطوير والربط الآلي، في موضوع الوقائع الحيوية وضبطها بشكل كامل للوصول إلى سجل سكان متكامل غير منقوص. وتقود وزارة الداخلية الفلسطينية هذا المجهود الكبير بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بالسجل وخاصة وزارة الصحة وديوان قاضي القضاة والجهاز المركزي للإحصاء.

3. نظام الاحوال المدنية والجوازات
تاريخ تطور السجل المدني في فلسطين:
يعود تاريخ التسجيل المدني في فلسطين إلى العهد العثماني، حيث كان من اختصاص دائرة النفوس العثمانية وذلك استناداً إلى قانون النفوس العثماني لعام
وقد تمت أول عملية تعداد في فلسطين أثناء فترة الانتداب البريطاني وتم إنشاء سجل ملف خاص للتسجيل المدني والتسجيل المتأخر. استمر هذا الوضع لغاية 1948 حيث تم نقل جميع الملفات للحكومة الأردنية والتي بدورها أناطت الموضوع إلى :
وزارة الصحة التي أصبحت مسؤولة عن تسجيل المواليد والوفيات.
والمحاكم الشرعية والكنسية التي كانت مسؤولة عن الزواج والطلاق.
ودائرة للجوازات مسؤولة عن إصدار البطاقات الشخصية،

4. وعملية التبليغ تتم عن طريق المستشفيات ومراكز الصحة والمخاتير والوجهاء
وعملية التبليغ تتم عن طريق المستشفيات ومراكز الصحة والمخاتير والوجهاء. وكانت دوائر الصحة تقوم بعملية إصدار شهادات الوفاة وتم إنشاء دائرة مستقلة للأحوال المدنية وتم إصدار قانون الأحوال المدنية الأول رقم 32 لسنة 1966 وتم تطبيقه على المناطق الفلسطينية "الضفة الغربية" التي كانت في توأمه مع الضفة الشرقية من الأردن. في 5/6/1967 تم الاستيلاء على جميع الملفات من قبل السلطات الإسرائيلية، وبنهاية عام 1967 قام الإسرائيليون بإجراء تعداد سكاني لأغراض أمنية وإصدار هويات "عسكرية" لكل شخص يزيد عمره عن 16 سنه وكانت الهويات تعبأ بخط اليد وكانت الهوية لا تتعدى 6 صفحات ويكون فيها الاسم الرباعي ورقم الهوية والصورة.
أما بالنسبة للجوانب التنظيمية لنظام التسجيل المدني خلال فترة الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، فقد كان هناك فصل لحالات الزواج والطلاق عن حالات المواليد والوفيات، حيث يتم تسجيل حالات الزواج والطلاق في المحاكم الشرعية والكنسية أولا ثم بعدها يقوم الشخص صاحب العلاقة بإبلاغ مكتب تسجيل السكان بحدوث الواقعة ضمن طلب خاص يسمى " طلب تغيير الحالة الشخصية" ، ولا تقوم المحاكم نفسها بهذا التبليغ بسبب عدم وجود أي تعاون بين هذه المحاكم والدوائر الخاصة بسلطات الاحتلال.

5. أما حالات الولادة والوفاة فقد كان يتم الإبلاغ عنها مباشرة من قبل المؤسسة التي حصلت فيها الحالة أو من قبل صاحب العلاقة مباشرة. إن افضل وصف لنظام التسجيل الذي كان موجود خلال تلك الفترة هو أنه عبارة عن إدارات مختلفة لإدارة تسجيل الوقائع الحيوية، فمكاتب تسجيل السكان تتبع السلطات الاسرائيلية والمحاكم الشرعية تتبع وزارة الأوقاف الأردنية (بالنسبة للضفة الغريبة) والمحاكم الكنسية تتبع لسلطة الكنيسة. وبالتالي فانه لم تكن توجد أي جهة معينة تنسق عملية التسجيل
بين المحاكم الشرعية والكنسية ومكاتب تسجيل السكان التي كانت تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ومن المعروف أنه بعد إجراء التعداد السكاني في عام 1967 من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بعد ذلك هذه السلطات بتكوين وإنشاء سجل السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس ذلك التعداد "العسكري". كما أن بيانات سجل السكان لم يتم حفظها على الكمبيوتر والتعامل معها على أساس محوسب حتى عام1982 بالنسبة للضفة الغربية، وخلال السبعينيات بالنسبة لقطاع غزة. في 20/11/1995 تم انتقال صلاحية التسجيل المدني السكان من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، وعملت السلطة الوطنية على التسهيل على المواطنين وتشجيعهم على المبادرة على التسجيل نظرا للأهمية الخاصة لهذا الموضوع والتقليل من التكاليف الباهظة المترتبة على ذلك إضافة إلى العمل على إعادة بناء سجل سكاني سليم ودقيق وتوعية المواطن على أهمية تسوية وضعه وتصحيحه.

6. لقد تم تحليل الوضع الحالي بشكل دقيق لسجل السكان والذي هو موضع الإستخدام في الوقت الحالي من قبل وزارة الداخلية، ويتم تبادله مع الأطراف الأخرى والمؤسسات ذات العلاقة، حيث يعتبر هو المرجع الوحيد المعتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية كسجل سكان لإصدار شهادات الميلاد والهويات الشخصية وجوازات السفر وغيرها من المعاملات الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة بالسكان والمواطنين.
ولكون سجل السكان هو العمود الفقري الذي سيتم بناء عملية الربط الآلي بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عليه، فإنه كان لا بد من عمل دراسة شاملة للوضع الحالي لهذا السجل وما يترتب على ذلك من مهام وأعمال تختص بتحديثه وتطويره، وبنظرة شمولية لوضع سجل السكان الحالي يمكن تلخيص وضع هذا السجل على النحو التالي:
1. سجلات السكان من عام 1917 إلى عام 1982: هذه السجلات موجودة على دفاتر ورقية قديمة غير محوسبة ويتم الرجوع إليها في الأرشيف في كل مديرية على حدة.
2. سجلات المخاتير: هذه السجلات موجودة على دفاتر ورقية قديمة وقد تم نقلها إلى السجلات المذكورة في البند (1) أعلاه.

7. . 3_سجلات السكان من 1982 حتى الآن: هذه السجلات محوسبة وموجودة على نظام يتم العمل به من قبل جميع مديريات وزارة الداخلية ويتم تبادله مع بعض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية سواءاً بطريقة ورقية أو رقمية مثل وزارة الصحة، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الشرطة، وزارة المواصلات، وبعض الأجهزة الأمنية. ورغم كون هذا السجل محوسب فإن هناك العديد من الأمور والقضايا التي يجدر ذكرها في هذا المقام:
السجلات الحيوية
السجلات الحيوية هي عبارة عن إحصائيات سنوية تهتم بتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق تسجيلا قانونياً. وباختصار فهي تتناول كل الحوادث التي تخص دخول الفرد إلى الحياة وخروجه منها، بالإضافة إلى التغيرات في حالته المدنية.

8. أنواع السجلات
تحتفظ المديرية وكل دائرة من الدوائر التابعة لها في المحافظات بالسجلات الآتية:
1- السجل المدني.
2- سجل قيد وقائع الميلاد للفلسطينيين.
3- سجل قيد وقائع الوفاة للفلسطينيين.
4- سجل لقيد وقائع الزواج والطلاق للفلسطينيين.
5- سجل لقيد عناوين الفلسطينيين ومحال إقامتهم.
6- سجل لإعادة قيد ساقطي قيد الميلاد أو الوفاة كتسجيل متأخر.
7- سجل قيد وقائع الميلاد للمقيمين.
8- سجل قيد وقائع الوفاة للمقيمين.
9- سجل قيد وقائع الزواج والطلاق للمقيمين.
10- سجل خاص بتسجيل وقائع الوفاة لمجهولي الهوية.
11- سجل خاص لقيد المواليد حديثي الولادة مجهولي الوالدين إذا عثر عليهم أمواتاً.
12- سجل خاص لقيد من يولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل.
13- أي سجل يقرره الوزير.
السجل الدائم

9. السجل الدائم للسكان
التسجيل المدني هو الطريقة التي يمكن بها للبلدان الاحتفاظ بسجل كامل ومستمر لولادات سكانها ووفياتهم وحالتهم الزواجية. تُعد نُظم التسجيل المدني، بالنسبة لوكالات صحية مثل منظمة الصحة العالمية، أكثر المصادر الإحصائية موثوقية فيما يخص الولادات والوفيات وأسباب الوفاة. علماً أن السجل الدائم للسكان وهو عبارة عن ملف خاص بكل فرد يفتح عند الولادة، ويغلق بوفاة الفرد وهذا الملف أو السجل يرافق الفرد في الحل والترحال وتسجل كافة المعلومات المتعلقة بالفرد.
تعرف الأمم المتحدة التسجيل المدني بأنه "التسجيل الدائم والمستمر والإجباري لحدوث الوقائع الحيوية ولخصائصها حسبما تنص عليه القرارات التنظيمية وفقاً للمتطلبات القانونية في كل بلد. ويتم التسجيل المدني في المقام الأول لما للوثائق القانونية من قيمة حسبما ينص عليه القانون. على أن هناك تسليماً متزايداً بفائدة هذه السجلات كمصدر للإحصاءات". وثمة أيضاً إطار يوجد فيه التسجيل المدني، وينبغي أن يشمل هذا الإطار جميع الوقائع الحيوية التي تحدث في جميع المناطق الجغرافية وبالنسبة لجميع الفئات السكانية بأرض الوطن.

10. فوائد وجود سجل سكان
أن حق الفرد في أن يُقيّد في بداية حياته ونهايتها من الأمور الأساسية لضمان اندماجه في المجتمع. وكثيراً ما يُشترط، لدى انعدام التأمين أو الإرث، تسجيل الوفاة والإشهاد عليها لأغراض الدفن أو إعادة الزواج أو تسوية قضايا جنائية. وهناك أيضاً مخاطر مرتبطة بنظام التسجيل المدني. فمن الممكن استخدام المعلومات التي يتيحها ذلك النظام لممارسة التمييز ضد فئات معيّنة. غير أنّ هناك سُبلاً لتصميم نُظم تتوخى الحد من تلك المخاطر.
وتشمل استخدامات البيانات المجمعة من التسجيل المدني تقديرات السكان، والاحصاءات الصحية، والتنبؤات الديمغرافية.
ان وجود سجل حديث للسكان يعود بفوائد عديدة:-

11. أ- سجل المواليد:
1- سجلات المواليد المحوسبة توفر للأفراد دليلاً قانونياً على الهوية، السن، والجنسية، وهوية الوالدين.
2- يساعد السجل في تحديد الحقوق بالنسبة لاستحقاقات التأمين، وحضانة الأطفال، والاستقطاعات الضريبية.
ب - سجل الوفيات:
1- يمكن أن يوضح حقوق الميراث.
- وصحة المطالبة باستحقاقات التأمين.
- وحق زوجة المتوفى أو زوج المتوفاة في الزواج مرة أخرى.
2 - يمكن استخدام قوائم الوفيات في تنقية كشوف تسجيل الناخبين وإنهاء استحقاقات المعاش التقاعدي.
ج - سجلات الطلاق:
1 - تقوم بإثبات الحق في الزواج مرة أخرى.
د - سجلات الزواج:
- يمكن استخدامها في إثبات الحق في الاستقطاعات الضريبية.
- الحق في النفقة عند الطلاق.
- والحق في الملكية عند وفاة الشريك.

12. أهمية تطبيق نظام السجل المدني
تكمن أهمية التسجيل المدني لما له من دور هام في وضع صانعي القرار في صورة التطور الديمغرافي وحاجة المجتمع للتطور حيث أن التسجيل هو المصدر الرئيسي لإحصاءات حيوية مستمرة ودائمة. حيث يقوم نظام التسجيل المدني في فلسطين بتغطية الوقائع الحيوية للفرد منذ ولادته وحتى وفاته وما يتفرع عن ذلك من حالات زواج وطلاق وتغيير عنوان وإجراء التصحيحات ومعالجة الحالات الخاصة بمجهولي الوالدين وغيرها.

20. - لقد أصبح واضحا للقاصي والداني في فلسطين أهمية الوصول إلى سجل سكان حديث ومتطور، تكون المعلومات فيه كاملة عن أي فرد فلسطيني ولد أو توفى في فلسطين أو خارجها أو تزوج أو تطلق في فلسطين او خارجها، وكافة المعلومات الأخرى عنه.
- وقد اجتهدت وزارة الداخلية كما اجتهدت وزارة الصحة والجهاز المركزي للاحصاء وكذلك ديوان قاضي القضاة في كيفية تطبيق وتدوين الوقائع الحيوية بالإمكانات المتوفرة لديها من موارد بشرية وأجهزة محوسبة ومستلزمات أخرى يتطلبها هذا العمل. وكان الاجتهاد جيداً وأوصلنا إلى ما نحن عليه من وجود سجل سكان يغطي كافة الأراضي الفلسطينية في حدود عام 1967باستثناء مدينة القدس وبعض المناطق التابعة لها التي احتلت عام 1967، برغم حاجته لمزيد من التطوير والتحديث والإمكانيات.
- لقد وصلت السلطة الوطنية إلى قناعة مفادها عدم إمكانية استمرار المؤسسات الرسمية في العمل الفردي، وإلى ضرورة التنسيق والتعاون المبرمج والمحوسب فيما بينها من أجل تطوير بيئة العمل الداخلية في كل مؤسسة وفروعها، وأيضاً تطوير التكامل في العمل بين المؤسسات المختلفة.

21. محتويات سجل السكان في فلسطين
1. رقم الهوية: ويتكون من تسعة أرقام.
2. الاسم الأول
3. اسم الأب
4. اسم الجد
5. اسم العائلة
6. اسم الأم
7. الجنس
8. مكان الإقامة
9. تاريخ الميلاد
10. بلد الميلاد: ويقصد فيه اسم التجمع الذي حدثت فيه الولادة
11. دولة الميلاد
12. الحالة الزوجية: ويدرج تحت الحالة الزوجية: أعزب، متزوج، متعدد الزوجات، مطلق، أرمل
13. الديانة: مسلم، مسيحي، آخرون
14. المحافظة
15. رقم هوية الأب
رقم هوية الأم

22. الوضع الراهن لسجل السكان الفلسطيني:
الوضع الراهن لسجل السكان في الأراضي الفلسطينية ما زال في طور البناء والتطوير قياساً بالفترة الزمنية لاستلام السلطة الوطنية لمهامها في إدارة السجل من الجانب الإسرائيلي في 20/11/1995 وهو سجل يعمل وفق .
o نظام تم تصميمه وتطبيقه تحت ظروف غير عادية وهو وموروث من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبه العديد من الأخطاء وبالتالي لم يأخذ حظه الكافي من التحليل والتوثيق، حيث تم العمل في الأعوام العشرة الماضية على معالجة جزء من الأخطاء ، إلا أن ضعف التحليل والتنفيذ سمح للمعلومات التي يتم إدخالها بأن تكون غير دقيقة ومتضاربة وهو ما يتعارض مع مهمة النظام الرئيسية والتي هي تقديم معلومات موثقة للوقائع الحيوية.
o تكنولوجيا البرمجة قديمة ومع أنه تم رفع التكنولوجيا المستخدمة من Oracle Developer 6i إلى Oracle 10g إلا أن هذه التكنولوجيا وبحسب شركة أوراكل ليست التكنولوجيا الإستراتجية المعتمدة حتى داخل شركة أوراكل.

23. . نقص واضح في اكتمال تسجيل المواليد والوفيات وهذا يعود بمجموعة القرارات العسكرية الاسرائيلية المتعاقبة والتي كانت تتطبق في حينها
3. مشكلة في دليل الترميز بحاجة الى تصحيح وإعادة تصنيف وترتيب في كثير من المواضع، ويعتبر هذا الدليل بمثابة قاموس تعريفي لجميع متغيرات سجل السكان.
4. تحديث السجل لا يعكس واقع الحال لجميع السمات الديموغرافية والمكانية للأفراد المسجلين.
5 . مصادر تحديث سجل السكان متقاطعة بين العديد من الجهات المختلفة مثل وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المحاكم الشرعية والكنسية، إدارة المعابر، وغيرها دون وجود آلية عمل واضحة وموحدة تنظم العلاقة بين مختلف هذه الجهات بشكل يؤدي الى تدفق جميع البيانات الضرورية لتحديث السجل بشكل مستمر ومنتظم ويعكس الواقع الحقيقي للسكان وحركة الأفراد.
o في الوقت الراهن، هنالك إعتماد كامل على العملية الورقية تحت ذريعة القانون، ولا بد من تجاوز هذه القضية في المشروع المقترح للربط الآلي بحيث تتم العملية بسلاسة من خلال التكنولوجيا الحديثة، دون الاستغناء عن النماذج الورقية.
o إن نظام المحاكم الشرعية ليس محوسبا وبالتالي غير مؤهلا على الإطلاق للإشتراك في عملية تزويد السجل السكاني بالوقائع الحيوية في وضعه الحالي ولابد من عملية تأهيل له ليصل إلى الحد الأدنى التي تمكنه من المشاركة بتزويد السجل بالمعلومات أو فحص المعلومات التي فيه بشكل فعال.
o وضع مديريات الصحة والداخلية يحتاج إلى إعادة تأهيل ورفع مستواها سواء من ناحية الشبكة أو من ناحية الأجهزة.

24. o ليس هنالك أي توثيق للبرنامج مما يعني أن أية محاولة لتعديله ستكون عملية معقدة وخاصة أن المبرمجين الأصليين قد تركوا هذا المجال منذ فترة ليست بالبسيطة.
o تصميم الشبكة والأجهزة التي طبق عليها النظام ليست مصممة لتعمل باستمرارية عالية (high reliability) وبالتالي فإن الاعتماد على جاهزية النظام لاستقبال المعلومات من الأطراف الخارجية (الصحة والمحاكم الشرعية والكهنية) في حال تغيير طريقة العمل مسألة فيها شك كبير.
o في التصميم الأساسي لم يؤخذ بعين الاعتبار أن هنالك أطرافا خارجية قد تحتاج إلى إدخال أو إسترجاع معلومات وبالتالي لم يتم تصميم مداخل للنظام (API or web services) تسمح بهذه العمليات مع المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات وإبقاء سجل بهذه الحركات.
• فهو بحاجة للمزيد من العمل والجهد لتحديثه وبناءه بما يتوافق والمعايير الدولية وحاجة المجتمع الفلسطيني.
• وتتلخص أهم المشاكل التي تعتريه وتحول دون تحقيق الاستخدام المتكامل لبياناته بما يلي:
.1 مشاكل في منطقية وتناسق بيانات الأفراد المسجلين، وهي موجودة في معظم متغيرات السجل وبدرجات متفاوتة مثل وجود حالات تكرار في رقم هوية الفرد، حالات يكون فيها تاريخ الميلاد اكبر من تاريخ الوفاة، اختلاف بين مكان الإقامة الفعلي للفرد ومكان الإقامة في السجل، اختلاف بين الحالة الزواجية الفعلية والحالة المسجلة.

25. الإجراءات الحالية لتحديث وتطوير سجل السكان:
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في نهاية العام 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان الفلسطيني بهدف:
• تحقيق المصلحة الوطنية العليا بالحصول على سجل سكان فلسطيني محدث ومحوسب ذو استخدامات متعددة لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني الإدارية والإحصائية.
• التجاوب مع المتطلبات والمعايير الدولية والإقليمية للوصول نحو بناء وتطوير سجل سكان فعال ومتعدد الاستخدام في الأراضي الفلسطينية.
تضم هذه اللجنة حاليا 9 مؤسسات وهي ذات علاقة بتحديث وتطوير السجل، وهي تقوم حاليا على دراسة تنفيذ مشروع الربط الالي المباشر للتبليغ وتسجيل الوقائع الحيوية

26. • الأطراف المستخدمة للسجل السكاني:
• الاستخدامات المباشرة:
جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية مثل:
1. المحاكم الشرعية والكنيسة
2. المحاكم القضائية
3. النيابة العامة
4. الاجهزة الامنية والشرطة
5. المعابر والحدود
6. جهاز الاحصاء المركزي
• الاستخدامات غير المباشرة:-
1) فحص صحة ومنطقية بيانات المسوح ( الفحص المعياري )
2) فحص بعض العلاقات الأسرية
3) تقييم بيانات المواليد وبيانات الوفيات
4) فحص بيانات الزواج والطلاق
5) فحص إسقاطات السكان
6) معرفة حجم وخصائص السكان في الأراضي الفلسطينية وهي مهمة للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي
7) تحليل الحالة الزواجية ودراسة تكوين الاسرة ومعلومات عن الهوية
8) توفير ثروة معلوماتية مفيدة في تحليل الجوانب المختلفة الحياتية وللتنمية والعناصر المرتبطة بها
9) المؤسسات الخدماتية والقطاع الخاص.

27. آليات تحديث بيانات سجل السكان:
تتركز الخدمات التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تتعلق بتغذية سجل السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقائع الحيوية :
1- المواليد الجدد : وذلك من خلال بلاغات الولادة المعتمدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية او احد فروعها ويجب أن يشمل بلاغ واقعة الولادة البيانات التالية :
أ) ساعة ويوم وتاريخ ومكان الولادة.
ب) جنس المولود، واسمه.
ج) اسم الوالدين رباعيا ولقبهما ، وجنسيتهما، وديانتهما، ومهنتهما، ومحل الإقامة، ومكان قيدهما وأرقام بطاقات الهوية إذا كان معلوما للمبلغ.
د) اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته ومحل إقامته ورقم بطاقة الهوية.
2- تغيير حالة اجتماعية.
أولاً : الزواج: يشمل بلاغ الزواج البيانات الآتية للزوج والزوجة:
1. تاريخ العقد باليوم والشهر والسنة.
2. محل الإقامة حين الزواج.
3. العمر بالسنوات.
4. تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.
5. التحصيل العلمي.
6. الحالة الزوجية الحالية.

28. . مجموع الأبناء ذكور وإناث من الزيجات السابقة.
8. رقم الهوية.
9. محل الإقامة قبل الزواج.
10. عدد الأزواج السابقين بالنسبة للزوجة.
ثانياً : الطلاق : يشمل الإبلاغ عن الطلاق البيانات الآتية بالنسبة للزوج والزوجة:
1. تاريخ وثيقة الطلاق باليوم والشهر والسنة.
2. نوع الطلاق طلاق رجعي أو طلاق بائن.
3. تاريخ عقد الزواج
عدد الأولاد من الطرفين خلال مدة الحياة الزوجية.
5. محل الإقامة حين الطلاق للزوج ومحل الإقامة قبل الطلاق للزوجة.
6. العمر بالسنين.
7. تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.
8. التحصيل العلمي.
9. عدد الزوجات في العصمة "عدا المطلقة حاليا" للزوج.
10. عدد الزوجات المطلقات سابقا عدا الحالية "للزوج" .
11. عدد الأولاد من الزيجات السابقات للزوج .
12. رقم الهوية . 13

29. عد الأزواج السابقين "عدا المطلق الحالي " بالنسبة للزوجة .
14. عدد الأبناء من الزيجات السابقات للزوجة.
3- الوفيات: يجب أن يشمل البلاغ البيانات التالية:
ساعة، ويوم، وتاريخ وقوع الوفاة.
2. اسم المتوفى، لقبه، جنسه، سنه، الديانة، المهنة، رقم بطاقة الهوية.
3. مكان إقامة المتوفى.
4. اسم ولقب والده ووالدته رباعيا.
5. مكان قيد المتوفى
6. اسم المبلغ ، سنه ، جنسيته ، المهنة ، صفته ، محل الإقامة ، ورقم الهوية.
4- الهجرة.
5- تغيير العنوان.
6- التعديلات والتصحيحات.
7- مجهولي الوالدين.
وبينما ترتبط العلاقة في ما يخص واقعتي الولادة والوفاة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة بشكل رئيسي، ترتبط العلاقة في واقعتي الزواج والطلاق بين وزارة الداخلية وديوان قاضي القضاة والمحاكم الكنسية .

30. الإحصائيات التي تصدر من الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية:-
1. إحصائية بعدد المواطنين موزعين حسب مناطق السكن.
2. إحصائية بعدد المواطنين موزعين حسب الجنس.
3. إحصائية بعدد المواطنين موزعين حسب الديانة.
4. إحصائية بعدد المواليد الجدد حسب الجنس، المنطقة، التجمع السكاني، تاريخ الميلاد (شهرية – سنوية).
5. إحصائية بعدد الوفيات المسجلة حسب العمر، الجنس، التجمع السكاني، المنطقة ، الحالة الاجتماعية ، تاريخ الوفاة (شهرية – سنوية).

31. . إحصائية بأعداد وفيات الأطفال الرضع حسب الجنس، المنطقة، التجمع السكاني، تاريخ الوفاة ( شهرية – سنوية).
7. إحصائية بعدد المواطنين حسب الفئات العمرية.
8. إحصائية بعدد حالات الزواج حسب مناطق السكن (شهرية – سنوية).
9. إحصائية بعدد حالات الطلاق حسب مناطق السكن (شهرية – سنوية).
10. إحصائية بعدد حالات تغيير محل الإقامة (شهرية – سنوية).
11. إحصائية بإيرادات المعاملات حسب المكتب.
12. إحصائية تفصيلية سنوية بإيرادات المعاملات الصادرة من الوزارة موزعة حسب المكاتب.
13. بقية البيانات الأخرى الموصى بها دولياً لا يتم استيفائها من سجل السكان بسبب عدم اكتمال وشمولية السجل.

32. نظرة الجانب الإسرائيلي لسجل السكان الفلسطيني تنطلق من مقولة
( لا وجود لمن لا يوجد في الحاسوب الإسرائيلي)
هذا هو الفهم لدى الجانب الإسرائيلي بنظرته لسجل السكان هو الصراع الديمغرافي في فلسطين .
وقد يعتقد البعض أن معابر القطاع هي الآن معابر دولية، بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة. إن هذا الاعتقاد يرتكز على التجاهل المنهجي لحقائق السيطرة الاسرائيلية على الفلسطينيين. فهي تُدلل بالأساس على انعدام الرغبة في معرفة أن اسرائيل هي التي تسيطر على سجل السكان الفلسطينيين. هذا ما كان في عام 1967 واستمر بعد التوقيع على اتفاقات اوسلو، وهذا هو الحال اليوم بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع وتسليم السلطة الفلسطينية أجزاء من المناطق التي احتلت في العام 1967

33. اسرائيل تصادق أو ترفض "لم شمل العائلات" الفلسطينية: ليس فقط في اراضيها وانما في المناطق المحتلة ايضا. منذ ايلول 2000 جمدت اسرائيل معالجة طلبات لمّ شمل العائلات في المناطق، هذا الاجراء الذي كان يتم ببطء شديد أساساً. وهكذا تتشوش حياة عشرات آلاف العائلات: الزوجان يعيشان منفصلين لان اسرائيل لم تصادق على اقامة من لا يملك تصريح الاقامة في المناطق الفلسطينية مع عائلته. هناك من يتواجدون في المناطق الفلسطينية (الضفة والقطاع) لكنهم، بما أنهم غير مقيمين، يخشون التحرك خارج حدود الضفة وغزة، ويساورهم القلق من الاعتقال على الحواجز وطردهم.
سيطرة اسرائيل على سجل السكان سمحت لها ايضا بأن تعارض تغيير العنوان في الهوية. حسب اتفاقات اوسلو يتوجب على وزارة الداخلية الفلسطينية أن تقوم "باعلام" الجانب الاسرائيلي فقط بتبديل العناوين، ولكن الفلسطينيين اكتشفوا منذ عام 1997 أن السلطات الاسرائيلية تعارض تغيير العنوان من غزة للضفة في حالات كثيرة حتى بالنسبة لمواليد غزة الذين يعملون ويعيشون في الضفة منذ سنوات مع أولادهم. الكثيرون منهم يعتبرون "متواجدين غير شرعيين" هناك. هم يخشون من الاصطدام بحاجز عسكري، ولا يستطيعون السفر إلى الخارج وفي داخل الضفة، ولم يشاهدوا أبناء عائلاتهم في غزة طوال سنوات قضية تسجيل السكان لم تُطرح أبدا في المحادثات حول فك الارتباط. الممثلون الاسرائيليون تركوا بصورة غير مباشرة انطباعا بأن الوضع سيبقى على حاله. على سبيل المثال أعلم ممثلو منسق العمليات في المناطق الفلسطينية بأنهم سيصادقون على خمسة آلاف طلب (من بين عشرات آلاف الطلبات يعلوها الغبار) للم شمل العائلات والحصول على أرقام هويات في غزة كجزء من بادرة حسن نية في خضم فك الارتباط . لو كانت اسرائيل عازمة على التنازل عن السيطرة على سجل السكان في غزة لقالت للفلسطينيين إن السلطة الفلسطينية مخولة منذ الآن بمعالجة عشرات آلاف الطلبات المتعلقة بسكان قطاع غزة.
الفلسطينيون ليسوا معنيين بفصل سجل السكان في غزة عن الحاسوب الاسرائيلي وعن السيطرة الإسرائيلية طالما كان سجل السكان في الضفة جزءا لا يتجزأ من السجل الاسرائيلي. حسب القرارات الدولية واتفاقات اوسلو، وحسب الموقف الفلسطيني ـ الضفة والقطاع هما "وحدة اقليمية واحدة" ستكون أساسا للدولة الفلسطينية.

34. سيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية وعلى حرية الحركة الفلسطينية لا ينعكس فقط في الوجود على الحواجز والمعابر. إنها نابعة في الأساس من السيطرة على سجل السكان الفلسطينيين. أرقام الهويات والولادات والوفيات والزواج وتبديل العناوين: اذا لم تُنقح هذه التفاصيل في حاسوب وزارة الداخلية الاسرائيلية فذلك يعني انها غير موجودة.
اذا لم تصادق اسرائيل على أي تسجيل كان ـ موظف الداخلية الفلسطينية لا يستطيع فعل أي شيء.على سبيل المثال: وزارة الداخلية الفلسطينية ترغب في اصدار هويات للاطفال البدو في قطاع غزة الذين بلغوا سن السادسة عشرة وولدوا في الحقول أو الخيام ولم يقم أهاليهم بتسجيل ولادتهم. ثمة ما يكفي من الأدلة على أن الولد وُلد وموجود، لكن وزارة الداخلية الاسرائيلية ترفض تسجيله، وإن لم يقم مدير رفيع المستوى في وزارة الداخلية الفلسطينية باقناع موظف الداخلية الاسرائيلي في مديرية الارتباط من خلال مفاوضات مضنية، فلن يحصل هذا الفتى على هوية رسمية.
السيطرة الاسرائيلية على سجل السكان الفلسطينيين يحرم السلطة الفلسطينية من أي امكانية "لتجنيس" مواطنين فلسطينيين في اراضيها، سواء ولدوا هنا أو في الشتات: الأمر لا يتعلق فقط بلاجئي 1948 وانما ايضا بالفلسطينيين الذين ولدوا في الضفة والقطاع ولكنهم لم يتواجدوا فيها في عام 1967، ولذلك حرمتهم اسرائيل من اقامتهم. عدم قدرة السلطة على التجنيس لا تتوقف عند هذه الفئة، وانما تنضم اليها ايضا فئة الفلسطينيين الذين توجهوا للدراسة والعمل في الخارج بعد عام 1967 ولم يعودوا بعد انتهاء السنوات الثلاث التي حددها الحكم العسكري كـ"سقف أعلى" ـ يفقد الفلسطيني من بعده حقه في الاقامة.

35. وسائل حفظ وتوثيق المعلومات والبيانات لدى أجهزة الأحوال المدنية فيما يتعلق بالواقعات المدنية
يتم التعامل في دوائر الأحوال المدنية في مختلف محافظات الوطن مع(37) نوع من المعاملات منها برسوم ومنها بدون رسوم ، حيث يتم اعتماد كل معاملة حسب الأصول والمنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية ، ومن ثم تنفيذها على الحاسوب عبر عدة مراحل من ثم أرشفتها ( المعاملة والأوراق الثبوتية ) كمعاملات منجزة أو تحت التنفيذ أو نقص مستمسكات وفق نظام محدد وموحد سواء في توثيق البيانات على الورق ( المعاملات ) أو في الحاسوب .
وسائل حفظ وتوثيق المعلومات:
1 – سجلات دفترية للمواليد والوفيات من عام 1917 – 1982
2 – وسيلة حفظ وأرشفة ورقية، الاحتفاظ بالطلبات المقدمة للحصول على الخدمة ومرفقاتها ورقيا منذ عام 1982

36. 3- وسيلة حفظ وأرشفة الكترونية تتضمن :
أ- تاريخ إصدار الوثيقة ورقمها، ورقم الهوية، والبيانات الشخصية (الاسم الرباعي، اسم الأم،تاريخ ومكان الميلاد، الجنس،الديانة، العنوان، الحالة الاجتماعية ، اسم الزوجة ورقم هويتها، تاريخ ميلادها، اسم عائلتها قبل الزواج، أسماء الأبناء، أرقام هوياتهم، مكان وتاريخ ولادتهم، والصورة لصاحب الشأن، واسم الأب والأم) .
ومن قدم له الخدمة بتاريخ وساعة طباعة الوثيقة
ب- تقوم وزارة الداخلية الآن بتنفيذ مشروع خاص بحوسبة سجل السكان وفق الرقم الوطني بالتعاون مع القنصلية الألمانية وبتنفيذ مؤسسة GTZ عن الجانب الألماني.