1. الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) General Agreement on Trade in Services مادة إتفاقيات منظمة التجارة العامية د. فهد بن يوسف العيتانى

2. تشرف منظمة التجارة العالمية WTO علي تطبيق جميع الإتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بين الدول في ثماني جولات مضنية علي مدى خمسين سنة ، وتنقسم تلك الإتفاقيات إلي ثلاثة مجموعات رئيسية :

3. المجموعة الأولي : هي جميع الإتفاقات الخاصة بالتجارة في السلع المنظورة (الزراعية والصناعية ) ، وهذه المجموعة من الإتفاقات والأنظمة واللوائح جميعها جري العرف علي تسميتها بإتفاقيات (الجات GAT) .
المجموعة الثانية : وتشمل جميع الإتفاقيات التي تخص التجارة في الخدمات غير المنظورة ، وهذه المجموعة قد تم الإتفاق علي خطوطها الرئيسية (القطاعات الرئيسية) ، ولا زالت المفاوضات جارية حول كثير من التفاصيل التي لازالت مؤجلة أو تحت البحث لما تتميز به من حساسية وتتطلب تعديلات في الأنظمة والقوانين الداخلية للدول ، وقد جري العرف علي تسمية تلك الإتفاقيات باسم إتفاقية (الجاتس GATS) .

4. المجموعة الثالثة : تشمل الأجزاء الخاصة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية وهي أيضاً لازالت لم تكتمل في شكلها النهائي ، ولكن تم الإتفاق علي المبادئ الأساسية ، وقد جري العرف على تسمية تلك المجموعة من المبادئ باسم إتفاقية ( تربس TRIPS) Trade Related Intellectual Property Services .
ويعد قطاع الخدمات ( والذي يضم جمع الأنشطة المتعلقة بالمصارف ، والاتصالات والنقل الجوي، والبحري ، والبري ، والسياحة ، وغيرها من الأنشطة الخدمية ) في غاية الأهمية في معظم الاقتصاديات على مستوى العالم ، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالاستثمار الدولي والتجارية السلعية .
ومن الأهمية بمكان ، قبل البدء في بحث الاتفاقية المتعلقة بالتجارة في الخدمات ، والمعروفة باسم (إتفاقية الجاتس GATS ) ، تعريف قطاع الخدمات، أي البنود المدرجة كخدمات في منظمة التجارة العالمية WTO .

5. تعريف الخدمات
على العكس من السلع التي تمثل أشياء ملموسة تعد الخدمات أشياء غير ملموسة، وقد استخدمت هذه الخاصية كأساس لتصنيف بعض الأنشطة على أنها غير سلعية أو تختلف عن السلع . وعلى الرغم من ذلك يتم معاملة الخدمات بذات الكيفية التي يتم بها معاملة السلع في التحليل الاقتصادي النظري بصفة عامة ولكن الصفات المميزة للخدمات من حيث كونها غير منظورة وغير ملموسة يقتضي معاملة الخدمات على نحو خاص .
وفقاً للدليل المعد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والبنك الدولي ، تحت عنوان تحرير المعاملات الدولية في مجال الخدمات ، تم تبنى تعريف عام لقطاع الخدمات : "على أنه القطاع الذي يضم الخدمات المهنية والخدمات الاجتماعية والشخصية والتجارة والمال والنقل والاتصالات والإدارة العامة والدفاع وخدمات التشييد والمنافع العامة ".

6. تصنيف الخدمات
هناك نظامان هامان لتصنيف الخدمات : التصنيف الصناعي القياسي الدولي للأمم المتحدة (ISIC) ، والتصنيف المركزي للمنتجات Central Product Classification(cpc) الذي أعدته أمانة الجات .
ويستند التصنيف الأول على الأنشطة. وتضم مجموعات الأنشطة الرئيسية الأقسام التالية للتصنيف الصناعي القياسي الدولي للأمم المتحدة :
القسم الأول : المرافق العامة ، والتشييد .
القسم الثاني : تجارة الجملة ، والتجزئة ، المطاعم، والفنادق وما في حكمها .
القسم الثالث : النقل الجوي والبحري والبري ، و التخزين، والاتصالات ، والبنوك.
القسم الرابع : العقارات ، التأجير ، خدمات الأعمال ، الإدارة العامة ، الدفاع والخدمات الاجتماعية .
القسم الخامس : خدمات التعليم ، والصحة ، والإستشارات الفنية والمهنية .
القسم السادس : الأنشطة الأخرى لخدمة المجتمع ، والخدمات الاجتماعية ، والشخصية ، والمنظمات ، والهيئات الإقليمية .

7. تصنيف توريد التجارة الدولية في الخدمات
تتم التجارة في الخدمات بين الدول على أربع أشكال رئيسية :
الشكل الأول : توريد الخدمات بين الدول وتشمل : الخدمات المقدمة من الموردين في دولة ، لدولة أخرى ، وعلي سبيل المثال (مثل الخدمات المصرفية وخدمات النقل الجوي بين الدول وخدمات الاتصالات والبريد …إلخ ) .
ثانياً : الاستهلاك بالخارج وتشمل : الخدمات المقدمة في إقليم (أو دولة) أحد الأطراف إلى مستهلكي إقليم (دولة) أخري، (كالخدمات السياحية ، وإصلاح السفن ، وصيانة الطائرات …إلخ ) .

8. ثالثاً : التواجد التجاري ويشمل : الوجود التجاري لشركة أجنبية في دولة أخرى مضيفة من خلال ملكية أو استئجار عقارات، ( مثل فروع البنوك ، والشركات، والتأمين ، وسلسلة الفنادق ، والمطاعم …إلخ ) .
رابعاً : تواجد الأشخاص الطبيعيين ويشمل : توفير العمالة ( والخبراء ) بواسطة موردي الخدمات الأجانب للعمل في دولة أخرى ( مثل الأطباء ، والمدرسين والطيارين ، والفنيين ، والمستشارين ، والمحاسبين ) . وتغطي إتفاقية الخدمات كافة المستويات التشريعية الوطنية ، من الحكومة المركزية حتى الحكومات المحلية ، ولكنها لا تتضمن الخدمات الحكومية غير التجارية المقدمة في إطار ممارسة الحكومة لسلطاتها العادية (مثل عمل البنوك المركزية ، وصناديق التنمية الحكومية ، ونظام معاشات التقاعد ، والضمان الاجتماعي ) . وقد تركت المفاوضات بشأن موضوع المشتريات الحكومية إلى إتفاقيات متعددة الأطراف سوف يتم التفاوض عليها فيما بعد بين مجموعات اصغر من الأعضاء

9. أهمية التجارة في الخدمات
تجارة الخدمات تعني ذلك النشاط الاقتصادي الذي ينصرف إلى التجارة في الأشياء غير المنظورة وقد أصبحت تستأثر بنصيب كبير من التجارة العالمية، حيث بلغت 1.3 بليون دولار في عام 1997، وذلك من إجمالي التجارة العالمية في السلع والخدمات الذي بلغ حوالي 6.5 بليون دولارا في نفس العام. وبهذا نجد أن هذه التجارة تمثل ما يقرب من خمس التجارة العالمية.

10. جدول رقم ( 1 ) صادرات العالم من السلع والخدمات ما بين عام 1995 إلى عام 1999م ( القيمة بليون دولار ) المصدر : منظمة التجارة الدولية (التقرير السنوي لسنة 2000م) (
عام
التجارة
1995م
1997م
1999م
في السلع
4915
5295
5470
في الخدمات
1200
1295
1350
المجموع
6115
6591
6820

11. الغرض الرئيسي للجاتس
إن التوقيع على "الجاتس" (الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات) كان أحد النتائج الأساسية لجولة الأوروغواي، وكان لـه الاهتمام المماثل بصورة أساسية لأهداف (الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة) "الجات" من حيث تحسين ظروف التجارة والاستثمار عن طريق أنظمة متفق عليها ذات جوانب متعددة ؛ وترسيخ العلاقات التجارية بواسطة الإلتزام بسياسة مبنية على أسس الدولة الأولى بالرعاية (MFN) وتحقيق التحرر (الإقتصادي) المستمر والمتقدم عن طريق جولات متتالية من المفاوضات المتعددة الأطراف .
وفي حين أن الخدمات قد اعتبرت منذ زمن على أن لها إمكانية أقل لتوسعة التجارة من السلع ، وذلك لوجود عدد لا نهائياً من الحواجز والمعوقات التقنية والتشريعية والتنظيمية ، إلا أن هذا الرأي قد ضعف بسبب بروز وتقديم تقنيات جديدة تسهل عملية توريد الخدمات (مثل تطور النقل الجوي ، والإتصالات الفضائية بالأقمار الاصطناعية...الخ) ، وانهيار إحتكارات قوية ومحصنة دامت لمدة طويلة في العديد من الدول (مثل قطاع الإتصالات ، والنقل الجوي في أمريكا) ، والتحرر التدريجي للقطاعات المقيدة حتى اليوم مثل الأعمال المصرفية والتأمين . وقد ساعدت هذه التطورات ، المقترنة بالتغيرات في خيارات (تفضيلات) المستهلك ، في زيادة وتدفق الخدمات العالمية بين الدول وعبر الحدود .

12. الفوائد الإيجابية التي يحصل عليها الأعضاء وفقاً " للجاتس"
بالمقارنة بـ"الجات"، توجد العديد من المميزات الإقتصادية والسياسية المرتبطة بإلتزامات التحرر وفقاً " للجاتس" .
أ) التغلب على المقاومة الداخلية للتغيير : في المفاوضات التجارية ، تكون الدول عادة معارضة لطلبات التحرر في قطاعاتها الضعيفة ، في حين أنها تلجأ في نفس الوقت إلى تحسين ظروف التصدير لقطاعاتها القوية وفتح الأسواق أمامها. وتتجه المكاسب المنظورة في المواضع الأخيرة – المعززة بظروف الدخول المضمونة عالمياً- إلى تسهيل إصلاحات أكبر طموحاً ، من ناحية التهيئة والنمو لجميع قطاعاتها ، مما يمكن تحقيقه على أساس محلي فقط .
ب) تحسين ظروف النمو القطاعي: تساعد الإلتزامات العالمية على تعزيز الجذب المحلي للدولة بالنسبة للتجار والمستثمرين الأجانب لأنها محمية من التغيرات المفاجئة في السياسات التجارية والأنظمة المحلية . وتعتبر هذه الإلتزامات مهمة بصفة خاصة عند إستخدامها في الحفاظ على نظام التحرر الحالي أو تخطيط مسلك مستقبلي متحرر.
ج) رفع الكفاءة الإقتصادية ككل : تقدم العديد من قطاعات الخدمات، بما في ذلك خدمات النقل الجوي والاتصالات والتمويل ، ليس من أجل تلبية طلب المستهلك المباشر فحسب ، وإنما لتوفير مدخلات انتاج معززة الكفاءة عبر نطاق من الصناعات المكملة . وبالتالي ، فإن ذلك يؤكد على أهمية الحفاظ على بيئة منافسة، من خلال النفاذ إلى الأسواق وإلتزامات المعاملة الوطنية لتلك القطاعات .

13. الدول المشاركة في "الجاتس"
إن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ، 150 دولة حالياً، هم في الوقت ذاته أعضاء "بالجاتس" وقد تولوا إلتزامات محددة في قطاعات خدمات معينة .

14. أنواع الخدمات المغطاة
تطبق "الجاتس" من حيث المبدأ على جميع الخدمات، بإستثناء تلك الخدمات التي تقوم بتوريدها السلطة الحكومية كجزء من أعمال السيادة وليست بصورة تجارية
وتعرف المادة 1(3) في "الجاتس" بأن "الخدمات الموردة في ممارسة السلطة الحكومية" تشمل أية خدمة غير مقدمة على أساس تجاري أو تتنافس مع موردين آخرين . ويشمل ذلك نشاطات (أعمال) البنوك المركزية(كمؤسسة النقد) والمؤسسات المالية الأخرى(الصناديق الحكومية) ، ومعاشات التقاعد العمومية والضمان الاجتماعي ، والمنشآت العامة التي تستخدم المصادر المالية الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن ملحق خدمات النقل الجوي مستثنى من التدابير التي تؤثر على حقوق حركة (الطيران) الجوي أو الخدمات المرتبطة مباشرة بها . كما أن الملحق الخاص بحركة الأشخاص الطبيعيين ينص على أن "الجاتس" لا تنطبق على ألأشخاص الطبيعيين الذين يلجئون إلى الدخول إلى أسواق التوظيف الخاص بعضو ما أو فيما يخص المواطنه ، أو الإقامة على أساس دائم.

15. تأثير "الجاتس" على أولويات وأهداف السياسات الوطنية
تقر "الجاتس" صراحة بحق الأعضاء في تنظيم عملية توريد الخدمات في بلاهم طبقاً لأهداف سياساتهم الخاصة ، ولا تلجأ المنظمة إلى التأثير على تلك الأهداف . كما تقوم "الجاتس" بإيجاد إطار من القوانين والأنظمة لضمان أن الأعضاء في المنظمة يقومون بتنظيم قطاعات خدماتهم بطريقة تتجنب وجود أية نوع من أنواع التمييز أو القيود أو التعديات التجارية الغير عادلة أو ملتوية أكثر من اللازم.

16. الالتزامات الأساسية للجاتس
الالتزامات الأساسية للجاتس
(أ) الإلتزامات العامة :
معاملة الدولة الأولى بالرعاية: وفقاً للمادة2 ، فإن على جميع الأعضاء إتاحة (على الفور) ومن (غير شروط) فرصة متساوية للخدمات أو موردي الخدمات التابعين إلى بقية الدول الأعضاء الآخرين "معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك المقدمة للخدمات وموردي الخدمات في أي دولة أخرى". ولكن وجد أنه لايمكن تطبيق ذلك المبدأ بحذافيره علي جميع الدول بالتساوي ، ولذلك فإنه يكمن الإنقاص من تلك الشروط بالشكل الوارد في– المادة2 (الإستثناءات) . وقد سمح للأعضاء ذكر تلك الإستثناءات قبل سريان صلاحية الإتفاقية. كما يمكن منح إستثناءات جديدة إلى ألأعضاء الجدد فقط في زمن الإضافة ، أو إلى الأعضاء الحاليين ، عن طريق التنازل وفقاً للمادة 3:9 من إتفاقية منظمة التجارة العالمية . وتخضع جميع الإستثناءات إلى المراجعة ؛ ويجب أن لاتزيد من حيث المبدأ عن 10 أعوام.
الشفافية : إن أعضاء "الجاتس" مطالبون ، بنشر كافة التدابير الخاصة بالتطبيق العام وتأسيس نقاط استعلام وطنية ملزمة للاستجابة إلى طلبات المعلومات الخاصة بالعضو الأخر. وتشمل الإلتزامات الأخرى غير المشروطة تأسيس مراجعة إدارية وإجراءات إستئناف وأنظمة تخص عمل الاحتكارات والموردين الأجانب .

17. (ب) الإلتزامات الخاصة :
النفاذ إلى الأسواق: يعتبر منح المنفذ (الوصول) إلى الأسواق عبارة عن إلتزام خاص يمكن التفاوض عليه ويتولاه الأعضاء في قطاعات محددة . وقد يكون خاضعاً إلى نوع واحد أو أكثر من الستة أنواع من القيود الواردة في المادة 16(2) . وعلى سبيل المثال ، يمكن فرض القيود على عدد موردي الخدمات ، أو فرض قيود على نوع الخدمات أو عدد الموظفين في قطاع ما ، أو على قيمة التعاملات ، أو الشكل القانوني لموردي الخدمة ، أو نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي .
المعاملة الوطنية: إن العضو ملزم بمنح موردي الخدمات الأجنبية معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك المقدمة إلى خدماته وموردي خدماته (المحليين) ، في أي قطاع متضمن في جدولـه الخاص بالإلتزامات ، فإن المطلب الرئيسي هو الإمتناع عن التدابير التمييزية أو المؤقتة التي تكون عرضه للتعديل ، في القانون أو في الحقيقة ، أو تعديل في ظروف المنافسة لصالح موردي خدماته المحليين .
ويحق للأعضاء توسعة المعاملة الوطنية في أي قطاع محدد ، ولكن لا يحق لهم تضييق تلك الحريات بعد الإلتزام بها ، إلا بشرط موافقة الأطراف الأخرى .
وباء عليه ، فإن "الجاتس" لا تفرض الإلتزام بتولي (منفذ إلى الأسواق) أو إلإلتزام (بمعاملة وطنية) في أي قطاع محدد . فإن الأعضاء احرار في تصميم مدى الإلتزامات التي يتخذونها والتي يعتبرونها ملحة في الوقت الحاضر .
إلا أن المادة19 تنص على التزام عام لأعضاء منظمة التجارة العالمية للدخول في جولات متتالية من المفاوضات التجارية مع الأخذ في الإعتبار تحقيق مستوى أعلي وبصورة متقدمة من التحرر.

18. في حالة مخالفة "الجاتس"
هل يلجأ الموردين أو المستهلكين الأهليين مباشرة إلى إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة ؟
لا ، حيث أن جميع إتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، بما في ذلك إتفاقية "الجاتس" هي إتفاقيات بين الحكومات . ولذلك لا يمكن للهيئات والأفراد القيام برفع قضايا لدى منظمة التجارة العالمية ، وقد قام العديد من الدول الأعضاء بتأسيس إجراءات داخلية بهدف تسهيل التشاور مع الأطراف الأهلية ، إذا لوحظ أنها تؤثر على قطاع خدماتهم، وفي تلك الحالات تتولى الدولة اللجوء إلى هيئة تسوية المنازعات نيابة عنهم .

19. المعلومات المتضمنة في "جداول" الخدمات
إن كل عضو في منظمة التجارة العالمية مطالب بأن يقدم جدول بالإلتزامات الخاصة . ويمثل ذلك وثيقة تعرف قطاعات الخدمات المشمولة ، والقطاعات الفرعية أو النشاطات الأخرى التي تخضع إلى إلتزامات (المعاملة الوطنية) أو(النفاذ إلى الأسواق) وأية قيود ملحقة بها .
وتتألف معظم الجداول من كل من أقسام قطاعية(رأسية) وأفقية ويتضمن "الجزء الأفقي" قيوداً تطبق بإتجاه جميع القطاعات المتضمنة في الجدول الرأسي . وتشير غالباً إلى شكل محدد من أشكال التوريد ، وهو التواجد التجاري ، أو تواجد الأشخاص الطبيعيين . ويتضمن "قسم القطاع المحدد " قيوداً تطبق فقط على قطاع محدد ، ( راجع الجزء الخاص بجداول الإلتزامات ) .

20. متى تسري صلاحية "الإلتزامات" الخاصة بالعضو ؟
إن كل عضو مطالب بأن يحدد في جدولـه الخاص بالإلتزامات تاريخ دخول سريان الصلاحية . وفي غياب الإشارة إلى ذلك ، فإن الإلتزامات تسري صلاحيتها في ذات التاريخ الذي تسري فيه "الجاتس" بالنسبة للعضو المعني. وتطبق الإلتزامات الناتجة عن المفاوضات اللاحقة من تاريخ دخول البروتوكول المعني في الصلاحية لعضو ما .

21. هل هناك إمكانية لجدولة " شروط تبادلية" ؟
لا ، حيث إن أية إلتزامات بالمعاملة الوطنية أو النفاذ إلى الأسواق مدرجة في الجداول يجب أن تمنح من غير شروط إلى كافة الدول الأعضاء بدون تمييز .
أما الشروط التبادلية الموجودة في مواضيع أخرىغير مشمولة في الإلتزامات الخاصة فهي بحاجة إلى الإدراج تحت المادة 2 ( الإستثناءات ) لأنها تتعارض مع المطلب الأساسي للدولة الأولى بالرعاية.

22. إمكانية سحب أو تعديل الإلتزامات الخاصة
طبقاً للمادة 21 من " الجاتس" ، فإنه يمكن سحب أو تعديل الإلتزامات الخاصة ولكن ليس قبل ثلاثة أعوام من بدء سريان صلاحيتها . ويمكن بالنسبة للدول التي تتضرر من تلك التعديلات الطلب من العضو القائم بالتعديل التفاوض على تسويات تعويضية .

23. إمكانية زيادة أو تحسين الإلتزامات
يمكن لأي عضو تمديد أو زيادة أو تحسين إلتزاماته الحالية في أي وقت وبدون الرجوع إلى المنظمة أو الأعضاء ، والشرط الوحيد هو البليغ للجميع .

24. الإستثناءات الخاصة بالمصالح السياسية والوطنية الهامة
إن الحكومات من حيث المبدأ حرة في إتباع آية أهداف سياسة وطنية شريطة أن تكون التدابير المعنية منسجمة مع "الجاتس" ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن "الجاتس" تسمح للأعضاء في ظروف محددة باتخاذ أو الإحتفاظ بتدابير متعارضة مع إلتزاماتهم . وينطبق ذلك بالتحديد على الحالات التالية فقط :
(أ) التدابير التي تتخذ كرد فعل على عجز شديد في ميزان المدفوعات ، أو تدهور سعر العملة ، أو أي صعوبات مالية خارجية شديدة وطارئة .
(ب) التدابير الضرورية لحماية ألأخلاقيات العامة أو صحة وحياة الإنسان ، أو الحيوان أو النبات .
(ج) التدابير اللازمة لضمان التقيد بالقوانين والأنظمة غير المنسجمة مع الجاتس بما في ذلك ، التدابير الضرورية لمنع الممارسات المضللة أو المخادعة.

25. حالة سوء إستخدام الاستثناءات الممنوحة
يحمل أي شرط استثناء مخاطرة إساءة الإستخدام . ولكن للحد من تلك المخاطر، فإن المواد المعنية تعرف أدنى متطلبات يجب الوفاء بها. فعلى سبيل المثال: فإن القيود المتخذة لمواجهة مشاكل ميزان المدفوعات يجب أن لاتكون تمييزية وتنسجم مع أحكام صندوق النقد الدولي (IMF) ، وتتجنب الضرر غير اللازم للمصالح التجارية والإقتصادية والمالية للدول الأخرى ؛ وتكون مؤقتة وعلى مراحل وتخفف حسب تحسن الوضع . ويمكن الرجوع في الخلافات حول تفسير هذه الإحكام إلى هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية .

26. الأحكام الخاصة بالدول النامية ؟
أثرت مصالح الدول النامية على كل من الهيكل العام للإتفاقية وكذلك على المواد الأخرى وبالتحديد ، فإن هدف تسهيل المشاركة المتزايدة للدول النامية في تجارة الخدمات قد ورد في مقدمة الإتفاقية وضمن أحكام المادة 4 . وتطلب هذه المادة من الأعضاء التفاوض على إلتزامات خاصة تتعلق بتقوية طاقة وقدرة قطاعات الخدمات الداخلية للدول النامية على التنافس ؛ وتحسين دخول الدول النامية إلى الأسواق و قنوات التوزيع وشبكات المعلومات ، وزيادة وتحرر النفاذ إلى الأسواق في مواضيع تخص زيادة صادرات هذه الدول من الخدمات للدول المتقدمة ، وقد تم توفير مرونة خاصة للدول النامية لفتح بعض القطاعات وتحرير بعض أنواع التعاملات ونفاذ موسع إلى الأسواق ألأحرى بشكل مستمر متمشياً مع حالة التنمية. وتضمن الأحكام الأخرى للدول النامية مرونة أكبر في اتباع سياسات التكامل الإقتصادي ، والإبقاء على قيود قواعد ميزان المدفوعات ، وتحديد النفاذ إلى واستخدام خدمات وشبكات الإتصالات الخاصة بها . وعلاوة على ذلك ، فإنه يحق للدول النامية الحصول على المساعدة الفنية من أمانة منظمة التجارة العالمية .

27. جدول الأعمال الأساسي الخاص بالجاتس
تضع "الجاتس" ، بما في ذلك ملاحقها ووثائقها ذات الصلة ، برنامج عمل حيث يشار اليه عادة "بجدول الأعمال الأساسي". ويعكس البرنامج الحقيقة التي تفيد بأنه ليس جميع المفاوضات المتعلقة بالخدمات كان يمكن اختتامها ضمن الحد الزمني لجولة الأوروغواي ( ) ، وإن الأعضاء قد التزموا مسبقاً بأنفسهم، في المادة19، بجولات متتالية لاحقة هدفها تحقيق مستوى أعلى من التحرير وبصورة مستمرة . وفي كل جولة يتطلب التفاوض على الإجراءات والخطوات الإرشادية ، وإن مجلس التجارة في الخدمات ملزم بعمل تقييم لتجارة الخدمات علي فترات متقاربة . وعلاوة على ذلك، فإن مختلف مواد "الجاتس" تشجع الأعضاء علي التفاوض على قضايا محددة الغرض ، وعلي فترات متقاربة .
وعلى مستوى القطاعات ، كانت المفاوضات على قطاع الإتصالات الأساسية قد إختتمت بنجاح في فبراير1997 ، والمفاوضات الخاصة بموضوع الخدمات المالية في منتصف ديسمبر 1997 ، والمفاوضات الخاصة بخدمات النقل الجوي في نوفمبر وفي هذه المفاوضات حقق الأعضاء التزامات متحسنة بصورة هامة وعلى مستوى أوسع من المشاركة.

28. المحتويات الأساسية لإتفاقية "الجاتس"( GATS )
تتكون اتفاقية "الجاتس" من ثلاثة أجزاء رئيسية :
الأول : الاتفاقية الرئيسية وهي إطار العمل و تتضمن الالتزامات الأساسية التي تنطبق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة ولا تتدخل في التفاصيل .
والثاني : يختص بالجداول الوطنية والتي تشتمل على مزيد من الالتزامات الوطنية المحددة التي تتناول الأوضاع الخاصة لكل قطاع من قطاعات الخدمات .
والثالث : عبارة عن مجموعة من الملاحق التي تتناول الأوضاع الخاصة لكل قطاع على حدة (كملحق النقل الجوي على سبيل المثال).

29. يحدد الجزء الأول تعريفا لتجارة الخدمات والواجبات العامة والأنظمة ، حيث ينص أحد البنود على الواجبات الأساسية للدولة الأولى بالرعاية ، وبأن على كل طرف أن يقدم على الفور وبدون قيد أو شرط ، لمقدمي الخدمات التابعين لأي طرف عضو آخر معاملة لا تقل تقديراً عن تلك المقدمة للخدمات ومقدمي الخدمات المماثلة من أي دولة عضو أخرى .
وعلى الرغم من ذلك فمن المسلم به أن معاملة الدولة الأولى بالرعاية قد لا تكون ممكنة في كل نشاط من نشاطات الخدمات، وبالتالي فإنه من المتصور قيام الأطراف بتحديد إعفاءات معينة بالدولة الأولى بالرعاية . وقد ضمنت الشروط الخاصة بمثل هذه الإعفاءات في ملحق خاص وتخضع للمراجعة كل خمس سنوات وتصل فترة سريانها العادية إلى عشر سنوات .
بالنسبة لمتطلبات الوضوح والشفافية، فإنها تشمل نشر القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة العالمية في السلع والخدمات ، وتضع البنود الخاصة بتيسير المشاركة المتزايدة للدول النامية في التجارة العالمية للخدمات تصوراً لإلتزامات واضحة بشأن الحصول على التكنولوجيا وإدخال تحسينات في الوصول إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات وتحرير الوصول إلى الأسواق في قطاعات الخدمات.
وحيث أن الأنظمة والقوانين المحلية ، هي التي لها القدر الأكبر من التأثير على تجارة الخدمات، فإن الإتفاقية تنص علي أن كافة مثل هذه الأنظمة يجب أن تكون بصورة معقولة وموضوعية وبدون محاباة ، وسوف يكون هناك الوسائل اللازمة لإجراء مراجعات فورية للقرارات الإدارية المتعلقة بتقديم الخدمات .
وتتضمن الاتفاقية إلتزامات بشأن متطلبات الاعتراف ( كالخلفية التعليمية ) بهدف ضمان التفويضات والتراخيص أو التصديقات والشهادات ( الجودة التوعية ) في مجال الخدمات . وتنص البنود الأخرى من الاتفاقية على أنه يتعين على الأطراف التأكد من عدم قيام الشركات الاحتكارية ، والمقدمون الوحيدين لخدمات معينة بإساءة استخدام قوتهم الاحتكارية ، ويتعين أن تخضع الممارسات التجارية المقيدة للمنافسة لمشاورات بين الأطراف المعنية بهدف إلغائها .
وفي حين أن الأعضاء ملتزمون عادة بعدم تقييد التحويلات أوالمدفوعات الدولية بالنسبة للعمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية . إلا أن هناك بنوداً تسمح بفرض قيود محدودة في حالة وجود صعوبات تتعلق بميزان المدفوعات . ورغم ذلك فإن مثل هذه القيود ستكون خاضعة لعدة شروط ، كألا تنطوي على أي تمييز وأن تتفادى إحداث أضرار تجارية لأي طرف آخر وأن تكون ذات طبيعة مؤقتة .
وتتعلق معظم الاستثناءات الرئيسية لاتفاقية التجارة في الخدمات بموضوعات لها علاقة بالأخلاق العامة والصحة والسلامة والأمن . وقد ترك موضوع الإعانات الخاصة بالتجارة في الخدمات لبحثه لاحقاً مع الأخذ في الاعتبار حاجة الدول النامية إلى تقديم إعانات لقطاعات الخدمات بهدف تسريع عملية تطويرها.

30. أما الجزء الثاني فيتضمن بنوداً خاصة بحرية الوصول ( النفاذ ) إلى الأسواق، والمعاملة الوطنية ، والتي ليست التزامات عامة بل التزامات في الجداول الوطنية . ومن ثم ففي حالة حرية الوصول إلى الأسواق ينبغي على كل طرف أن يوفر للخدمات ومقدمي الخدمات من الأطراف الأخرى معاملة لا تقل تقديرا عن تلك المنصوص عليها بمقتضى الشروط والقيود المتفق عليها والمحددة في الجداول الوطنية، ويهدف النص الخاص بالوصول إلى الأسواق إلى الإنهاء السريع للأنواع التالية من الإجراءات .
القيود المفروضة على عدد مقدمي الخدمات .
القيود المفروضة على القيمة الإجمالية لمعاملات الخدمات .
القيود المفروضة على العدد الإجمالي لعمليات الخدمات أو عدد الأشخاص الموظفين .
القيود المفروضة على شكل عملية الخدمة من خلال فرض لوائح المشروعات المشتركة .
القيود المتعلقة بالحدود القصوى لمشاركة رأس المال الأجنبي في أي قطاع للخدمات .
ويتضمن البند الخاص بالمعاملة الوطنية الالتزام بمعاملة الموردين الأجانب للخدمات بنفس الكيفية التي يتم بها معاملة الموردين المحليين . ولكن البند ذاته يسمح بإمكانية معاملة مقدمي الخدمات من الأطراف الأخرى بصورة تختلف عن معاملة مقدمي هذه الخدمات من الموردين المحليين . وعلى الرغم من ذلك ، لا ينبغي في مثل هذه الحالات تعديل شروط المنافسة، نتيجة لذلك ، لصالح مقدمي الخدمات المحليين .
ويرسي أسس التحرير التصاعدي في مجال الخدمات من خلال جولات متعاقبة للمفاوضات ووضع الجداول الوطنية ، ويسمح هذا القسم أيضاً للأطراف بعد مضي ثلاث سنوات سحب أو تعديل الالتزامات الواردة في جداولها . ولكن يتعين في هذه الحالة إجراءا مفاوضات مع الأطراف المعنية للإتفاق بشأن تعديلات تعويضية ، وسوف يتم تحديد التعويضات عن طريق التحكيم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق .

31. الجزء الثالث والخاص بالملاحق يحدد الإلتزامات الخاصة بكل قطاع SECTOR مثل قطاع النقل أو قطاع فرعي Sub Sector مثل النقل الجوي ، ويتناول الملحق الخاص بالطيران المدني Air Transport Services (S/C/W/59) الصادر بتاريخ 5/11/1998م كل ما تم التفاوض والإتفاق عليه بالنسبة للطيران المدني ويستثننى الملحق حقوق المرور وهي (الحقوق الأساسية Hard Rights ) ، حيث أنها تخضع للاتفاقيات الثنائية الخاصة بخدمات النقل الجوي والتي تمنح حقوق الهبوط والعبور ، من الاتفاقية ، ولكنه يتضمن الحقوق الثانوية Soft Rights وهـي :
1) خدمات إصلاح وصيانة الطائرات .
2) خدمات بيع وتسويق خدمات النقل الجوي .
3) خدمات نظم الحجز الآلي (CRS ) .
وتخضع أحكام هذا الملحق للمراجعة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات .
كما أن هناك ملحق خاص بـحركة الأيدي العاملة ( الأشخاص الطبيعيين) حيث يسمح للأعضاء التفاوض بشأن إلتزامات محددة تنطبق على إنتقال الأشخاص الذين يقدمون الخدمات بمقتضى الاتفاقية . ويتطلب ذلك السماح للأفراد المشمولين بالتزام معين تقديم الخدمة وفقاً لشروط الالتزام .
ومع ذلك ، فإن الاتفاقية لا تنطبق على الإجراءات التي تؤثر على العمالة ، والمواطنة والإقامة ، أو التوظيف بصورة دائمة.

32. كما أن اتفاقية التجارة في الخدمات لا تتضمن نصوصاً مماثلة للجزء الرابع من اتفاقية الجات GATT حول المعاملة الخاصة للدول النامية ولكن الإتفاقية تنص على: ( تسهيل المشاركة المتزايدة للدول النامية في مجال التجارة في الخدمات وتوسعة صادراتها من الخدمات بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تعزيز قدرات خدماتها المحلية ورفع مستوى كفاءتها وقدراتها التنافسية ) .
وتأخذ جداول الالتزامات شكل عروض مقدمة من الدول تحتوي على قوائم وأنشطة الخدمات المطلوب اتخاذ إجراءات تحريرية محددة بشأنها ، ولكن لا تزال هذه الجداول عبارة عن قوائم للأنشطة التي ستصبح أكثر تحرراً دون تحديد لدرجة التحرير المتوقعة (وسنعرض فيما بعد نموذج لأحد الجداول المقدمة) .