1. الاتفاقية الخاصة بحقوق أصحاب الإعاقة ENABLE (الحاجات الخاصة)
ورشة عمل حول
الاتفاقية الخاصة بحقوق أصحاب الإعاقة
ENABLE
(الحاجات الخاصة)
(الحق في التعليم)
نابلس – فلسطين
إعداد
سامر عبده عقروق
مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة
جامعة النجاح الوطنية
3 تشرين ثاني 2009

2. المعاقين (أصحاب الحاجات الخاصة) والحق في التعليم.
من هو المعاق ( صاحب الحاجة) حسب الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين:
ENABLE.
- (الإعاقة هي حالة ناتجة عن التفاعل ما بين الأشخاص أصحاب الإعاقة وبين التوجهات المجتمعية والبيئة المحيطة بحيث تشكل إلا عاقة معيقا أساسيا ، وتحد من إمكانية المشاركة الفعالة في الحياة العادية على أساس المساواة مع الآخرين).
والمعاق هو:
- ( الشخص ( الإنسان) الذي يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية تؤثر بشكل جوهري ، وطويل الأمد، وتعيق بشكل كبير قيامه بالإعمال اليومية العادية كغيرة من الأشخاص غير المعاقين.
قانون المعاقين رقم 4 للعام1999 ، يعرف المعاق على انه:
( هو الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي ، خلقي أو غير خلقي ، وبشكل دائم في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبيته متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين).

3. المعاقين بالأرقام:
تبلغ نسبة المعاقين ( أصحاب الحاجات) في العالم 10% من سكانه ، أي ما يعادل650 مليون معاق.
80% من هؤلاء يعيشون في الدول النامية.
يشكلون ما نسبته 20% من الأفراد الأشد فقرا في العالم.
30% من هذه الفئة هم من أطفال الشوارع.
90% من المعاقين ( أصحاب الحاجات) في الدول النامية لا يحصلون على التعليم.

4. يبلغ عدد المعاقين الفلسطينيين (الضفة الغربية وقطاع غزة) ما يزيد عن 150 ألف معاق (صاحب حاجة) من مختلف أنواع الإعاقات(الحاجات) .
الإحصائية أعلاه هم المسجلين لدى مختلف الدوائر الرسمية حول هذه الفئة.
هناك ضعف في هذا الرقم من غير المسجلين أو لم يتم الكشف عنهم ، لأسباب كثيرة.
هناك فئة أصحاب الإعاقات العقلية ، وهي نسبة كبير جدا.
هناك حالات مصنفة علميا على أنها إعاقات ولم تسجل كذلك.

5. القوانين والمعاقين(أصحاب الحاجات الخاصة).
فلسطين ، كغيرها من الدول المجاورة والدولية ، أصدرت قانون خاص للمعاقين الفلسطينيين (رقم 4 للعام 1999) ويرد في هذا القانون الكثير من الحقوق الواردة في الاتفاقية العالمية لحقوق المعاقين ENABLE ، وقد أعطى هذا القانون للمعاقين (أصحاب الحاجات الخاصة) عددا من الحقوق والميزات ، وهذه الحقوق:
المساواة وعدم التمييز
الحق في الحياة ، والحياة الكريمة.
الحرية الشخصية والأمن.
حرية التنقل.
العيش المستقل والدمج.
الحق في التعليم (المادة 24 )
الرعاية الصحية.
الحق في التأهيل وإعادة التأهيل.
الحق في الرأي والتعبير.
الحق في العمل.
الحق في المشاركة السياسية.
الحق في الحصول على العدالة والمساواة أمام القانون.
الحق في الوصول إلى المعلومات والاتصال والتواصل.

6. الحق في التعليم.
1- نصت القوانين الصادرة في فلسطين ، وبشكل واضح ، على حق المعاقين بالتعليم ، وفي مراحله المختلفة ، ومن أهم ما جاء حول هذا الموضوع:
المادة 24 من القانون الأساسي الفلسطيني:
( التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والجامعات).
-استنادا إلى ما ورد في المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني .
-التعليم الالزامي هو حتى الصف 12 وفق الدستور الفلسطيني المقترح.
2- ينص قانون المعاقين رقم 4 وفي المادة 5 على ما يلي:
(على الدولة تقديم التأهيل بكافة اشكاله ووفق ما تقتضيه طبيعة الإعاقة وبمساهمة لا تزيد عن 25% من التكلفة).
3-المادة رقم 6 من القانون ، تنص على ما يلي ( تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب) التالية:
(جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة للمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة).

7. 4- قانون التعليم الفلسطيني ينص على ما يلي:
ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.
توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد الإعاقة وبيان درجتها.
توفير المناهج والوسائل التعليمية والتسهيلات المناسبة.
توفير التعليم بانواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.
إعداد المؤهلين تربويا لتعليم المعوقين كل حسب حاجته.

8. 5-المادة 14 من القانون ، تنص على ما يلي:
( على وزارتي التربية والتعليم العالي الفلسطينية تامين بيئة تتناسب مع احتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات).
6- تنص المادة 2 من قانون التعليم العالي الفلسطيني على ما يلي:
(التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط الموضوعية المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه).
7-المادة 42 من الدستور الفلسطيني المقترح، وتنص على:
( التعليم حق للفرد والمجتمع ، وهو الزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الالزامية ، وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية ، وينظم القانون طرق اشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه).

9. الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين ENABLE.
عملت الأمم المتحدة وبالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة مع المعاقين ( أصحاب الحاجات الخاصة) ، في عدد من الدول ، ولعدة سنوات للخروج باتفاقية دولية تحت اسم (الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين)،
(Convention on the Rights of Persons with Disability)
ENABLE
وهذه الاتفاقية هي أحدث ما تم التوقيع علية في أروقة الأمم المتحدة ، وتتميز:
أنها المعيار الحقيقي لمدى حصول المعاقين ( أصحاب الحاجات الخاصة) على حقوقهم في مختلف دول العالم.
أنها معيار حقيقي لمدى تطبيق الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان بعناوينها المختلفة والمتنوعة المواضيع.
أنها المعيار الذي يجب أن، يتم بناء عليه ، تغيير وتعديل الكثير من القوانين المحلية المعمول بها في الدول ، وخاصة فيما يتعلق بقضايا وحقوق المعاقين.

10. معلومات هامة عن الاتفاقية:
تتكون الاتفاقية من 50 بند جميعها تتعلق بالمعاقين وحقوقهم والجوانب ألأخرى في حياتهم.
تمت صياغتها باشتراك عدد كبير من الخبراء في مجال حقوق الإنسان ، ومشاركة فاعلة لمجموعات كبيرة من المعاقين من مختلف الدول ، واستمر العمل بها لعدة سنوات حيث وزعت على عدد من المؤسسات العاملة مع المعاقين في مختلف دول العالم لإبداء الملاحظات والتعديل.
أهم ما جاء فيها أنها تعمل بانسجام وتوافق كامل مع الاتفاقيات والإعلانات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة ذات العلاقة ، وبخاصة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ( أن لكل فرد ، دون تمييز من أي نوع الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات).
تعتبر قضايا المعاقين واحدة من قضايا واستراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف الدول ، ويجب أن تأخذ بالحسبان عن التخطيط الاستراتيجي والمستقبلي للدول.

11. دعت إلى تمكين كافة المعاقين من العيش باستقلالية والمشاركة بكل جوانب الحياة ، ووجوب اتخاذ الأطراف المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لضمان وصول المعاقين ، على قدم المساواة ، إلى البيئة المادية المحيطة بهم ومنها وسائل الاتصال
على أن تطبق بشكل خاص ، في التالية:
أ – المباني والطرق والمواصلات والمدارس والمساكن والمرافق الطبية وغيرها.
2- تم تبني هذا الميثاق في جلسة الأمم المتحدة بتاريخ 13 كانون أول
3-تم فتح باب التوقيع للمشاركة في هذه الاتفاقية للدول بتاريخ 30 آذار
4-دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 تشرين ثاني
5-بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 143 دولة، من بينها عدد من الدول العربية.
6-87 دولة وقعت على الملحق الخاص بالاتفاقية والذي من أهم ما يتضمنه حق المعاق الفرد أو من يمثله برفع قضاياه إلى الأمم المتحدة في حال عجز الدولة ذات العلاقة عن القيام بواجبها أو عدم عملها الجاد لتحقيق حقوق المعاقين.

12. ( لا شئ حولنا بدوننا – Nothing about us without us.).
هدف الاتفاقية.
المادة 1 .
تهدف هذه الاتفاقية إلى ( ترويج ، حماية ، وتأكيد المساواة والتمتع التام لكل إنسان من أصحاب الإعاقة بحقوقه وحريته ، والعمل على ترويج وجوب احترام الاحترام الطبيعي لهذه الفئة).
شعار الاتفاقية.
( لا شئ حولنا بدوننا – Nothing about us without us.).
كما اشرنا في الحديث عن الاتفاقية ، فان هذه الاتفاقية قد نصت على عدد ، متكامل وشامل ، من الحقوق الخاصة بالمعاقين ، ولما كان تعليم المعاقين هو المفتاح الحقيقي لتحقيق استقلاليتهم الشخصية والاقتصادية ، فأننا سنتناول هذا الحق بشئ من التفصيل.

13. الحق في التعليم المادة 24 .
الاتفاقية الخاصة بحقوق أصحاب الإعاقة.
تعتبر قضية حق المعاق (صاحب الحاجة) في التعليم من القضايا المحورية والأساسية في نضال المعاقين للحصول على حقوقهم ، والنص الوارد في المادة 24 من الاتفاقية هو ما يلي:
تقر الدول الموقعة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ، وذلك على أساس التكافؤ وعدم التمييز ، كما تكفل هذه الدول التعليم الجامع على كافة المستويات، وتعليم جامعي وموجه في مختلف المستويات ، بناء على ذلك يجب أن يتم العمل على:
تحفيز وتنمية الطاقات الكامنة ، واحترام ألذات وتعزيز ممارسة حقوق الإنسان.
تنمية شخصية المعاقين وتنمية مواهبهم وتحفيز الإبداع لديهم ، واستثارة قدراتهم العقلية ولبدنيه ، للحد الأعلى.
المشاركة الحرة في فعاليات المجتمع.

14. 2- تعمل الدول الموقعة على الاتفاقية ، وبحرص على كفالة حق المعاقين في الأمور التالية:
أ- عدم استثناء أصحاب الإعاقة من النظام التعليمي ، وخاصة الأطفال بفتح أفاق التعليم أمامهم في مختلف المراحل الإلزامية.
ب- تمكين أصحاب الإعاقة بالحصول على التعليم المجاني في المراحل المختلفة ، الجيد والجامع ، وذلك على أساس المساواة مع الآخرين.
ت- مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة جيدة.
ث – تقديم وتوفير الدعم اللازم لضمان حصول المعاقين على أفضل تعليم وتمكينهم من الانتساب لنظام تعليم جيد وفعال.
ح- توفير الدعم الفردي لحالات الإعاقة ، وذلك من خلال بيئة تسمح بتحقيق النمو والتطور الأكاديمي والاجتماعي ، وتلبي وتحقق الاندماج الكامل.

15. تعمل الدول الموقعة على تمكين تعليم المعاقين من خلال أنشطة وفعاليات وأنشطة حياتية تلبي حاجاتهم الاجتماعية وتيسر مشاركتهم على أساس المساواة كأعضاء في المجتمع الذي يعيشون فيه ، بناء علية يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
إدخال تعليم نظام بريل كبديل للكتابة العادية ، التدريب على ، وتعزيز وسائل الاتصال البديلة ، وكذلك إمكانية التنقل ، وتطوير الدعم والتوجيه عن طريق المجموعات من الأصدقاء.
تعليم لغة الإشارة وتشجيع نشر هذه اللغة.
ضمان التعليم للصم والمكفوفين ، وذلك بتوفير أفضل الطرق والوسائل الخاصة بالاتصال والتواصل ، وتحقيق بيئة تسمح بالنمو التعليمي والاجتماعي.

16. تعمل الدول الموقعة على الاتفاقية على:
توظيف مدرسين للعمل مع أصحاب الإعاقة بعد تدريبهم وتأهيلهم.
ب- تعيين مدرسين من ذوي الإعاقات كذلك ممن يتقنون لغة الإشارة ونظام بريل.
ج-تدريب وتأهيل الموظفين ذوي العلاقة المباشرة مع المعاقين ، وذلك بتعريفهم على الإعاقات ، أنواعها ، طرق الاتصال والتواصل مع هذه الإعاقات.
توفير التقنيات المساندة والتعليمية اللازمة.
تعمل الدول على ضمان حصول المعاقين على التعليم العالي ، والتدريب والتأهيل المهني ، وكذلك تعليم كبار السن ، وتحقيق مبدأ التعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى أساس المساواة.
بناء علية تكفل الدول الأطراف توفير كافة وسائل المساعدة والتيسير لتحقيق ذلك.

17. المادة 26 من الاتفاقية الدولية. التأهيل وإعادة التأهيل.
يرى الكثير من الباحثين والدارسين لقضايا أصحاب الإعاقات ، بأن مسالة تأهيل هذه الفئة ( بمعنى إكسابها قدرة فنية وعلمية ما لممارسة مهنة أو عمل ، أو تأهيل من خلال تمكينه من حركة أفضل أو كلام أفضل أو رؤية أفضل أو تواصل أفضل وغيرها) هي واحدة من أهم القضايا التي تكاد تكون غائبة في كثير من الدول ، والمؤسسات التي تعمل مع هذه الفئة .
وهنا في فلسطين كما هو معروف تكون مسالة التأهيل وإعادة التأهيل غائبة بشكل كلي تقريبا ، باستثناء عدد من المؤسسات التي لا تتجاوز أصابع اليدين ، على أهمية الموضوع، إلا انه لا يتم القيام بالكثير من اجل تطوير هذا القطاع الهام والحساس في حياة المعاقين.
وللأهمية فقد أفردت الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين المادة 26 منها ، ومن ما جاء فيها:
تعمل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية على تحقيق ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التالية:
تحقيق الاستقلالية للمعاق والحفاظ عليها.
تطوير وتعزيز امكاناتهم البدنيه والعقلية والاجتماعية والمهنية ، وبأفضل الصور.
ضمان المشاركة بالحياة والأنشطة الاجتماعية بصورة فاعلة وفعالة.

18. ولضمان تحقيق ذلك يجب على الدولة أن تعمل على:
توفير برامج خدمات شاملة ومتكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل.
التركيز على المجالات الصحية والتعليمية والعمل والحياة الثقافية والاجتماعية.
كما أن على الدولة أن تعمل بحيث تكون هذه البرامج محققة للتالية:
البدء في اقرب الأوقات مع المعاق وفي أسرعها.
أن تستند إلى الاحتياجات المتعددة للمعاق الفرد والجماعة ومن حوله.
تؤكد على المشاركة الفاعلة مع المجتمع ، وفتح أفاق الاستفادة من العمل التطوعي وتحقيقه في مختلف المناطق المدنية والريفية ( وفي حالتنا الفلسطينية في المخيمات).
ب-ضرورة قيام الدول الأطراف لهذه الاتفاقية بأعداد برامج شاملة ومتكاملة للتعليم والتدريب المستمر للأخصائيين والموظفين العاملين مع أصحاب الإعاقة في برامج التأهيل.
ت-ضرورة قيام الدول المعنية بتشجيع وتبني استخدام التقنيات والاجهزة المصممة لاستخدامات المعاقين وتسهيل اندماجهم.

19. يتم عادة التركيز على مسألة تعليم المعاقين لأهميتها والذي يمكن أن تتلخص بالأسباب التالية:
أن تعليم المعاقين يضيف بشكل ملحوظ إلى تكامل شخصيتهم وتوسيع أفاقهم الثقافية.
دعم ذاتي للمعاق من خلال تحسين وتطوير نظرته إلى ذاته.
يعزز فرص المشاركة الاجتماعية وتحقيق الدمج والاندماج بصورة أكثر سهولة.
يفتح آفاق أفضل لفرص العمل والمشاركة الاقتصادية ، وبالتالي تحقيق الاستقلالية الاقتصادية التي يعتبرها الباحثون مفتاح حل لمعظم مشاكل الإعاقة.
مساهمة فاعلة في تطوير وتغيير وجهة نظر المجتمع بقضايا الإعاقة والمعاقين.
التأثير الايجابي على أقرانه من المعاقين.

20. مخرجات عن الاتفاقية ( التعليم).
لا بد من الإشارة إلى أن الاتفاقية على الرغم من تكاملها إلا أنها كان يجب أن تشير بصورة أوسع إلى التالية:
دور الأسرة وما يمكن أن تقوم به من حيث التعليم والتأهيل.
مركزية دور الأسرة وربط ذلك بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تحسين هذه الاوضاع مفتاح هام لتطوير وضع المعاق.
البيئة والمجتمع المحيط وثقافة هذا المجتمع.
الطلب إلى الدول الموقعة على الاتفاقية بتخصيص ، وبشكل واضح ، جزء من ميزانيتها لأغراض توفير التسهيلات من على المباني وتوفير الأجهزة المساندة.
وجوب تعديل عدد من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز وغيرها ، وذلك بإضافة بنود واضحة وصريحة تتعلق بالمعاقين.
الإشارة إلى الحروب والانتهاكات التي تجري في العالم وكيف تؤثر على ارتفاع أعداد المعاقين.
أن يكون لهذه الاتفاقية قوة التنفيذ ، يعنى اقترانها بمسؤولية قانونية وعقوبات.

21. واقع المعاق الفلسطيني في ظل الاتفاقية الدولية.
وجوب تعديل وتطوير القوانين الفلسطينية ذات العلاقة بحيث يكون هناك إشارات ، وبنود ، واضحة تتعلق بحقوق المعاقين بشكل عام وأهمها:
قانون المعاقين رقم 4 للعام 1999 الذي يحتاج إلى الكثير من الإضافات والتعديل فيما يتعلق بالتعليم والتأهيل.
قانون التعليم الفلسطيني ، بحيث يتم إضافة بنود عن العلمية التعليمية للمعاقين ولاحتياجاتها وإلزامية تعليم المعاقين وتأهيلهم ، وفرض عقوبات على الأهل في حالة عدم الالتزام بإرسال أطفالهم المعاقين إلى المدارس.
قانون العمل وتطبيق نسبة أل 5% ، ووضع بنود خاصة بالأمن في إطار العمل ، والإعاقات الناتجة عن العمل ، وتأهيل العمال المعاقين ، وتغيير بيئة العمل بما ينسجم مع الاحتياجات.
قانون الشؤون الاجتماعية ، التركيز على أنشطة وفعاليات ومراكز التأهيل وإعادة التأهيل ، وتعزيز دور الأسرة.
قانون الصحة العامة والرعاية الصحية ، الكشف المبكر ، وفحوصات ما قبل الزواج ، وتطوير العلاج الوظيفي ، والمهني والجسدي وغيرها.
ضرورة تزويد المدارس بمستوى بالتجهيزات المساندة لإنجاح عملية دمج وتعليم المعاقين.

22. 7- ضرورة قيام السلطة الفلسطينية ممثلة بوزاراتها المختلفة بتخصيص موازنات واضحة لتحقيق خطة تنموية واضحة لقطاع خدمات المعاقين.
8- ضرورة عقد دورات ، مستمرة، بهدف تأهيل وتدريب الكوادر العاملة مع المعاقين في المدارس ، وكذلك الأندية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية الأخرى.
9- ضرورة وجود مرشد تربوي في كافة المدارس لتحقيق هدف المتابعة اليومية والإرشاد اليومي ، والتعاون مع الأهل من اجل مشكلات الطلبة من المعاقين وغيرهم.
10- العمل من اجل توحيد جهود المؤسسات الأهلية العاملة في مجال تأهيل وتعليم المعاقين بما يخدم تحقيق نتائج أفضل نتيجة لتوحيد الجهود والتخطيط المشترك.

23. UN Convention on the Rights of Disabled. مع الاحترام، سامر عبده عقروق
في حالة الحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الاتفاقية يمكن الرجوع إلى العنوان التالي:
UN Convention on the Rights of Disabled.
مع الاحترام،
سامر عبده عقروق
مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة
جامعة النجاح الوطنية.