1. تبیین نظری ماهیت اقتصاد مقاومتی
و رابطه آن با توسعه ملی

2. فهرست مطالب: مقدمه تعریف اقتصاد مقاومتی(اهداف،مولفه ها،ارکان )
تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی
تبیین آثار آسیب پذیری‌ها
عناوین برنامه های ملی ودستگاههای مسئول وهمکار اقتصاد مقاومتی
جمع بندی و نتیجه گیری

3. مقدمه:
در چند سال اخير و با شدت يافتن تحريم‌های يک جانبه و غيرانسانی غرب عليه جمهوری اسلامی ايران، واژه‌ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبيات اقتصادی كشور اضافه شده است. این واژه اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گرديد و در مقاطع زمانی بعدی نیز به تبیین ابعاد گوناگون آن پرداخته‌ شده است.

4. مقدمه (ادامه)
این مفهوم در ابتدا به دو دليل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی كشور براي جهش» ارائه شد. اما در طی سال‌های بعد به تشریح ابعاد و مولفه های دیگر مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته شد که کاملترین آن را می توان در اواخر اسفند ماه سال 1392 در خصوص تبیین مولفه‌های دهگانه اقتصاد مقاومتی جستجو نمود.
با بررسی سیر تحول مفهوم اقتصاد مقاومتی، مشاهده می‌شود که این مفهوم، به تدریج معنای کامل‌تر، جامع‌تر و فراگیرتری را به خود گرفته و وجوه کاربردی‌تری پیدا کرده است.

5. 1/11/2019
تعریف اقتصاد مقاومتی
«استفاده از امکانات و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور به نحو شایسته و مناسب و با رویکرد جهادی برای مقاوم شدن اقتصاد ملی در مقابل آسیب‌ها».
بنابراین اقتصاد مقاومتی مترادف فرآیند مقاوم‏سازی اقتصاد است که آن نیز منوط به کاهش همه‏جانبة آسیب‏پذیری‏ها می‏باشد.

8. ارکان اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری
مردمی کردن اقتصاد
حمایت از تولید ملی
مدیریت منابع ارزی
مدیریت مصرف
اقتصاد دانش بنیان
کاهش وابستگی به نفت
حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از سیاست های خلق الساعه
اقتصاد کارآفرینی
چارچوب ارکان هشت گانه اقتصاد مقاومتی
در کلام مقام معظم رهبری

9. تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی
مقاوم‏شدن اقتصاد ملی منوط به کاهش آسیب‏پذیری‌های ناشی از دو ناحیه ضعف‌های درونی و عوامل تهدیدزای بیرونی می‌باشد.
کاهش آسیب‌پذیری
اقتصاد مقاومتی

10. سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي:
1- تأمين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط
2-پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه
3- محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق كشور
4-استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي
5-سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه
6-افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي بويژه در اقلام وارداتي واولویت دادن به تولید محصولات وخدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص

11. -تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي لازم
7-تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد.
8-مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد
9-اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي
10-حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
-تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي لازم
-گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت هاي مورد نياز
-تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات
-برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه
-استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز
-ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف
11-توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد،
صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج
12-افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
-توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان
-استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف هاي اقتصادي
-استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي

12. 13-مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
-انتخاب مشتريان راهبردي
-ايجاد تنوع در روش هاي فروش
-مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش
-افزايش صادرات گاز
-افزايش صادرات برق
.-افزايش صادرات پتروشيمي
-افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي
14-افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك
15-افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع
16-صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد
17-اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي
18-افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت
19-شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و...
20-تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه

13. 21-تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
22-دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
-شناسايي و بكارگيري ظرفيت هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب
-رصد برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن
-مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال هاي داخلي و خارجي
23-شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار
24-افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن

14. تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)
برای درک هرچه بهتر از مفهوم آسیب‏ها می‏توان از مبانی مدل « قوت، ضعف، فرصت، تهدید (SWOT)» بهره‌گیری کرد. بدین معنا که
S+O= امکان نیل به پیشرفت
W+T= آسیب منتج به پسرفت

15. تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)
مقام معظم رهبری در 20 اسفند 1392 به علل و انگیزه چهارگانه ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره نمودند که علاوه‏بر بیان توانمندی‏ها از یک سو دلالت بر ضعف‏ها و از سوی دیگر گویای تهدیدات مبتلا‏به اقتصاد کشور می‏باشد و از این بابت حائز اهمیت فراوان است.

16. علل و انگیزه تدوین و ابلاغ سیاست‌های مقاومت اقتصادی
1. ظرفیت‌های فراوان مادی و معنوی کشور
1. ظرفیت‌های عالی انسانی
2. سرمایه های «معدنی، طبیعی و صنعتی»
3. موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور
2. حل مشکلات مزمن و دیرپای اقتصادی
1. تورم
2. بیکاری
3. وابستگی به نفت
4. واردات بی رویه
5. معیوب بودن برخی ساختارها
6. پایین بودن بهره وری
7. الگوی ناصحیح مصرف
3. مقابله با تحریم ها
4. کاهش کامل تأثیرپذیری اقتصاد کشور از بحران‌های اقتصاد جهانی
قوت
ضعف
تهدید
تهدید

17. تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)
نکته بسیار مهم اینست که اجزای آسیب‏رسان اقتصاد ماهیت‏های متفاوتی دارند.
از آن جمله:
ضعف‌ها عمدتاً قابل پیش‌بینی و کنترل هستند.
تهدیدات عمدتاً غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل کنترل هستند.

18. تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)
بنابراین کشورهای در حال توسعه همچون ایران باید از یک سو به رفع ضعف ها که عمدتاً قابل پیش بینی و کنترل هستند، بپردازند و از سوی دیگر به کاهش تهدیدها که عمدتاً غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل هستند، توجه داشته باشند.

19. تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)
از مفاهیم مزبور، می‌توان برای تقسیم‌بندی کلان میان کشورهای مختلف جهان بهره‌گیری نمود.
کشورهای در حال توسعه که ضعف‌های ساختاری فراوان دارند.
کشورهای توسعه‌یافته که دارای ضعف‌های ساختاری کم می‌باشند.
تمام کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، تاحدی در معرض تهدیدات محیطی یکسان می‏باشند، اما الزاماً سرنوشت آنها مشابه و مشترک نیست.

20. تجزیه و تحلیل کانون اصلی اقتصاد مقاومتی (ادامه)
با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه ضعف‌های ساختاری فراوان‌تری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارند، باید تلاش مضاعفی را جهت کاهش آسیب‌پذیری‌ها به‌عمل آورند.
به‌عبارت دیگر این کشورها باید از یک سو به رفع ضعف‌های ساختاری بپردازند و از سوی دیگر مواجهه فعالانه با تهدیدات محیطی را مدنظر قرار دهند.

21. تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی
همانطورکه گفته شد کانون اصلی اقتصاد مقاومتی به کاهش آسیب‌پذیری‌ها بازگشت دارد. کاهش آسیب‌پذیری‏ها در ایران بیشتر منوط به رفع ضعف‌های ساختاری می‌باشد. ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ملی ایران مختلف و گوناگون هستند که به‏عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم تعادل در وضعیت صادرات و واردات(بعنوان نمونه مطرح می گردد)
عدم تعادل در بازار نیروی کار (نیروی تحصیل کرده)
عدم تعادل در تولید و مصرف منابع طبیعی
عدم تعادل در بودجه عمومی کشور بین بودجه جاری و عمرانی
عدم تعادل در بازار ارز
عدم تعادل در بازار پول
......

22. سهم بالای نفت در صادرات کل؛
تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی (ادامه)
ضعف‌های ساختاری در وضعیت صادرات و واردات کشور را می‌توان در محورهای ذیل خلاصه نمود:
سهم بالای نفت در صادرات کل؛
عدم توازن میزان واردات نسبت به درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی.
در ادامه مطالب به تشریح هر یک از ضعف‌های مذکور و همچنین جهت‏گیری اصلی تحریم ها و تهدیدات محیطی نسبت به آنها پرداخته می شود.

23. سهم بالای نفت در صادرات کل
تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی (ادامه)
سهم بالای نفت در صادرات کل
هرگاه موازنه تجارت بین‌المللی کشور مثبت‌ باشد، توان و قدرت چانه‌زنی نخبگان سیاسی در مواجهه با مسائل مختلف بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و ... افزایش و آسیب‌پذیری‌ها کاهش می‏یابد. اما اگر موازنه مثبت تجاری عمدتاً ناشی از صادرات یک کالای خاص باشد، ابعاد آسیب‌پذیری نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در صورت ظهور و بروز تکانه‌های تخاصمی و حتی غیر تخاصمی، کشور دچار بحران درآمد می‌شود و از این ناحیه آسیب‌پذیری در اقتصاد ملی افزایش می‌یابد.

24. تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی (ادامه)
با مرور ترکیب اقلام صادراتی کشور، مشاهده می‏شود که سهم نفت در صادرات کل بالا است. لذا، این امر می‏تواند به‏عنوان یکی از نقاط آسیب‏پذیر کشور محسوب شود و زمینه را برای تشدید و تحمیل فشارهای بیرونی فراهم آورد.

25. واردات و صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) طی سال‌های 1375 الی 1392
تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی (ادامه)
واردات و صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) طی سال‌های 1375 الی 1392
میلیون دلار
سال
ارزش صادرات نفت و گاز و میعانات گازی
ارزش صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی
جمع کل صادرات
ارزش واردات
درصد ارزش صادرات نفت و گاز به کل صادرات
درصد ارزش صادرات غیر نفتی به کل صادرات
1375
19,271
3,106
22,377
15,117
86%
14%
1380
19,338
4,224
23,562
17,626
82%
18%
1385
64,665
12,997
77,662
41,723
83%
17%
1390
118,232
33,819
152,051
61,808
78%
22%
1391
68,135
32,567
100,702
53,451
68%
32%
*1392
68,000
31,332
99,332
49,422
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا. ایران، سازمان توسعه تجارت ایران. آمار درآمد صادرات نفت و گاز در سال 92 مقدماتی است.

26. تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی (ادامه)
مطابق با ارقام جدول فوق، طی سال‏های ، میانگین سهم صادرات نفت در صادرات کل، بیش از 80% بوده است.
این وضعیت نمایانگر ضعف‏ها و کاستی‏های فراوان ساختار صادراتی کشور می‏باشد. از اینرو زمینه برای تشدید فشارها و تهدیدها فراهم گردید و جهت‏گیری اصلی تحریم‏ها معطوف به این نقطه آسیب شد.

27. عدم توازن میزان واردات نسبت به درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی
تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی (ادامه)
عدم توازن میزان واردات نسبت به درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی
هرچند سهم صادرات غیرنفتی طی سال‌های در صادرات کل افزایش یافته و از 14 درصد به 32 درصد رسیده است. ضمن اینکه بخشی از این افزایش به دلیل کاهش صادرات نفت پس از تحریم‏ها می‏باشد، باید توجه داشت که نسبت واردات به صادرات غیرنفتی کماکان وضعیت نامناسب می‏باشد.
به‌عبارت دیگر، درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی جوابگوی واردات کشور نیست.

28. نسبت واردات به صادرات غیر نفتی
تبیین ساختار صادرات و واردات به‌عنوان یکی از آسیب‏ها و ضعف‏های اقتصاد ملی (ادامه)
بدین معنی که این نسبت در سال 1375، 4.8 برابر بوده و در سال 1389 نیز 2.4 برابر می‌باشد. در سال‏های علی‏رغم کاهش واردات به‏علت افزایش تحریم‏ها این نسبت از 1.5 برابر نیز بیشتر بوده است. جدول ذیل این روند را نشان می‌دهد:
سال
نسبت واردات به صادرات غیر نفتی
1375
4.87
1384
3.75
1376
4.94
1385
3.21
1377
4.75
1386
3.16
1378
3.77
1387
3.06
1379
3.81
1388
2.53
1380
4.17
1389
2.43
1381
4.83
1390
1.83
1382
4.45
1391
1.64
1383
5.17
*1392
1.58
این امر نیز به نوبه خود یکی دیگر از کانون‌های آسیب‌پذیری در اقتصاد ملی را موجب شده است.
مأخذ: بانک مرکزی ج.ا. ایران، سازمان توسعه تجارت ایران. آمار سال 92 مقدماتی است.

29. تبیین آثار آسیب پذیری‌ها
همانطور که گفته شد، وضعیت صادرات و واردات کشور منشاء آسیب‌پذیری‌های مختلفی می‌باشد. آسیب‌پذیری‌هایی که ریشه در «ضعف‌های ساختاری» دارند، زمینه لازم را برای مواجهه فعالانه با شوک‌ها و یا تکانه‌های تحریم منتفی می‌سازند. این امر آثار گوناگونی در اقتصاد ملی در طی چند سال داشته است که عبارتنداز:
آثار تورمی آسیب‌پذیری‌ها
آثار رکودی آسیب‌پذیری‌ها

30. تبیین آثار آسیب پذیری‌ها (ادامه)
آثار تورمی آسیب‌پذیری‌ها
با توجه به اینکه بودجه جاری دولت وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی دارد، کاهش در درآمدهای نفتی که حاصل از تحریم‌های بین‌المللی و ضعف‌های ساختاری اقتصاد ملی بود، به عدم تعادل‌های اساسی در بودجه کشور ‌انجامید.
تحریم‌های بین‌المللی نفتی به کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر گردید و از اینرو دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد. این استقراض باعث افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش تورم گردید.

31. تبیین آثار آسیب پذیری‌ها (ادامه)
نرخ تورم سال‌های درصد
سال
نرخ تورم
1375
23.2
1384 10
1376
17.3
1385 12
1377
18.1
1386 18
1378
20.1
1387 25
1379
12.6
1388 11
1380
11.4
1389
1381
15.8
1390 22
1382
15.6
1391 31
1383
15.2
1392 35
مأخذ: بانک مرکزی ج. ا. ایران

32. تبیین آثار آسیب پذیری‌ها (ادامه)
آثار رکودی آسیب‌پذیری‌ها
کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از یک سو منجر به کاهش واردات گردید و از سویی دیگر افزایش نرخ ارز را در برداشت. افزایش نرخ ارز نیز منجر به افزایش قیمت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای تولید گردید و هزینه‌های تولید را با افزایش چشمگیری روبرو ساخت و زمینه‌ساز رکود اقتصادی در کشور شد.
رکود اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی را در برداشت.

33. تبیین آثار آسیب پذیری‌ها (ادامه)
نرخ رشد اقتصادی در سال‌های درصد
سال
نرخ رشد
1375
5.40%
1384
6.30%
1376
0.80%
1385
6.10%
1377
2.20%
1386
7.70%
1378
1.70%
1387
0.60%
1379
5.70%
1388
1.30%
1380
2.10%
1389
6.50%
1381
8.10%
1390*
4.30%
1382
8.40%
1391*
-6.80%
1383
4.60%
1392*
-4.20%
مأخذ: بانک مرکزی ج. ا. ایران، *آمار نهایی نیست.

34. تبیین آثار آسیب پذیری‌ها (ادامه)
ارزیابی
ضعف‌های ساختاری درخصوص وضعیت صادرات و واردات، نمایانگر آسیب‏پذیری‏های اقتصاد ملی است. از اینرو جهت‏گیری اصلی تحریم‏ها معطوف به آنها گردیده و این امر به افزایش تورم در سال‏های 1391 و 1392 و همچنین رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال‏های 91و 92 انجامید.
ترکیب دو پدیده تورم و رکود در اقتصاد ایران، منجر به وقوع «رکود تورمی» در سال‌های اخیر گردیده است.

35. شمای ضعف‏های ساختاری (صادرات و واردات) و آثار تحریم‏ها
رکود تورمی
آثار موج دوم تحریم
آثار رکودی
آثار تورمی
آثار موج اول تحریم
افزایش نرخ ارز
کاهش درآمدهای ارزی
جهت‌گیری اصلی تحریم‌های بین المللی
اخلال در واردات کالاهای سرمایه‏ای
محدود کردن تولید و صادرات نفت
وابستگی فراوان به درآمدهای حاصل از صادرات نفت
وابستگی واردات
وابستگی بودجه

36. تبیین آثار آسیب‏پذیری‌ها (ادامه)
پدیده رکود تورمی در سال‌های ظهور و بروز پیدا کرد. در دوره‌های گذشته گاه شاهد «افزایش نرخ تورم» و گاه شاهد «کاهش نرخ رشد اقتصادی» بودیم. برای مثال، در دوره‌های و نرخ تورم بالا بود اما نرخ رشد اقتصادی روند متوسطی را داشت. یا اینکه، در دوره ، متوسط نرخ رشد برابر 6.1 درصد و متوسط نرخ تورم 13.9 درصد بود. در بدترین دوره که بروز «رکود تورمی» را شاهد هستیم، دوره می‌باشد که هم نرخ رشد منفی و برابر درصد بوده و هم نرخ تورم خیلی بالا و برابر 32.6 درصد بوده است. ریشه این وضعیت را باید در «کاستی‌های ساختاری صادرات و واردات» و «جهت‌گیری تحریم‌های بین‌المللی» بر روی آنها جستجو نمود.

37. تبیین آثار آسیب پذیری‌ها (7)
ویژگی‌ها و مؤلفه‌های دهگانه اقتصاد مقاومتی
1. ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کلان اقتصادی
1. رشد اقتصادی
2. تولید ملی
3. عدالت اجتماعی
4. اشتغال
5. تورم
6. رفاه عمومی
2. توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا
1. تکانه های اقتصادی دنیا
2. بلایای طبیعی
3. تکانه های تخاصمی همچون تحریم ها
3. تکیه بر ظرفیت های داخلی
1. ظرفیت های گسترده علمی
2. انسانی
3. طبیعی
4. مالی
5. جغرافیایی و اقلیمی
4. رویکرد جهادی
5. مردم محوری
6. تأمین امنیت اقلام راهبردی و اساسی
به‏ویژه غذا
دارو
7. کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت
8. اصلاح الگوی مصرف
9. فسادستیزی
10. دانش محوری
مولفه‌های اصلی
زیرمولفه‌ها و شاخص‌ها
تبیین آثار آسیب پذیری‌ها (7)
ارزیابی
پیام اصلی مباحث اقتصاد مقاومتی معطوف به کاهش آسیب پذیری ها از طریق برطرف نمودن عدم تعادل‏های ساختاری در اقتصاد ملی همچون وضعیت صادرات و واردات است.
از اینرو در مولفه‏های دهگانه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مورد تبیین قرار گرفته است، به این مهم تأکید فراوانی شده است.

38. تبیین آثار آسیب‏پذیری‌ها (ادامه)
این نمودار گویای این است که برای «توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا» همچون «تکانه‌های تخاصمی همچون تحریم ها» باید از طریق «کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت» اقدام نمود.
نماد کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت، تلاش در جهت رفع ضعف‏های ساختاری صادرات و واردات است.

39. مثال از نقش اقتصاد مقاومتی در بهبود کسب وکار
الف. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
بند 10- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: -    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم -     ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
ب. سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه
بند 2- بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها
توجه اسناد بالادستي به محيط كسب‌وكار آن هم بيشتر رويه‌هاي انجام كسب‌وكار و توجه كمتر به محيط سرمايه‌گذاري

40. جايگاه نامناسب اقتصاد ايران در رويه‌هاي كسب‌وكار
شاخص
رتبه
2015
2014
2013
2012
تغيير در رتبه 2015نسبت به سال قبل
رتبه فضاي کسب و کار
130
132
145
144 2+
شروع فعاليت (تاسيس شركت) 62 70 87 50 8+
اخذ مجوز ساخت و ساز
172
161
166
11-
دسترسي به انرژي (برق)
107
119
163
164
12+
ثبت مالکيت
159
165 2-
اخذ اعتبار 89 86 83 97 3-
حمايت از سرمايه گذاران
154
143
150
167
پرداخت ماليات
124
118
129
125 6-
تجارت فرامرزي
148
155
139 7+
اجراي قراردادها 66 67 53 54 1+
انحلال فعاليت (رفع ورشكستگي)
138
137 1-
Source: www. doingbssiness.org. Doingbssiness Iran Report
به رغم توجه اسناد بالادستي، رتبه كشور در رويه‌هاي انجام كسب‌وكار همچنان نامناسب است

41. عناوین برنامه های ملی ودستگاههای مسئول وهمکار اقتصاد مقاومتی

42. بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی -ارتقاء سهم رقابت پذیری
بند 3:محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.
دستگاه مسئول:
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
-ارتقاءبهره وری
-ارتقاء سهم رقابت پذیری
برنامه ملی:
ارتقای بهره وری
دستگاه های همکار:
وزارت نفت،نیرو،جهادکشاورزی،صنعت معدن تجارت،بانک مرکزی ،معاونت اجرایی رییس جمهور

43. بندهای11و19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیشبرد برونگرایی اقتصاد
بند11: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج. بند19: شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و
دستگاه مسئول:
وزارت اموراقتصادی ودارایی
بندهای11و19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
-افزایش صادرات کالاوخدمات
-انتقال فناوریهای پیشرفته
برنامه ملی:
پیشبرد برونگرایی اقتصاد
دستگاه های همکار:
وزارت امورخارجه،صنعت معدن تجارت،راه وشهرسازی،صندوق توسعه ملی،سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری

44. بند4: استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
دستگاه مسئول:
وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی
بند 4سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
- بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی
-کاهش آسیب پذیری بخش تولید
برنامه ملی:
عدالت بنیان کردن اقتصاد وتوسعه عدالت اجتماعی
دستگاه های همکار:
وزارت کشور،جهادکشاورزی،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،کمیته امداد امام خمینی

45. بند16:صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد. بند 18:افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.
دستگاه مسئول:
وزارت اموراقتصادی ودارایی
بند16 و18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
- منطقی نمودن اندازه دولت
- :افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي
برنامه ملی:
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی وقطع وابستگی بودجه به نفت
دستگاه های همکار:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

46. بند19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
بند19: شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و
دستگاه مسئول:
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
بند19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
- شفاف‌سازي اقتصادی
- سالم‌سازي اقتصادی
برنامه ملی:
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
دستگاه های همکار:
وزارت نفت،نیرو،جهادکشاورزی،صنعت معدن تجارت،بانک مرکزی ،معاونت اجرایی رییس جمهور

47. بندهای 3و4 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
بند3: محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور بند4: استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
دستگاه مسئول:
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
بندهای 3و4 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
-اصلاح نظام تخصیص منابع مالی
-ارتقای ظرفیت سرمایه انسانی استانها
برنامه ملی:
ارتقای توان تولید ملی
دستگاه های همکار:
وزارت کشور،جهادکشاورزی،صنعت معدن تجارت،امور اقتصادی ودارایی ،بانک مرکزی ،معاونت اجرایی رییس جمهور،اتاق بازرگانی

48. بندهای2و19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصاد دانش بنیان
بند2: پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه. بند19: شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي
دستگاه مسئول:
وزارت صنعت معدن تجارت
بندهای2و19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
-اصلاح نظام آموزشی دانشگاهها
-کسب درامدهای ارزی از فعالیتهای علمی
برنامه ملی:
توسعه اقتصاد دانش بنیان
دستگاه های همکار:
وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی،علوم تحقیقات وفناوری،ارتباطات وفناوری اطلاعات،معاونت علمی وفناوری رییس جمهور

49. بند19: شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي بند20: تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه. بند 21: تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
دستگاه مسئول:
سازمان صدا وسیما
بندهای19و20و21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
- شفاف‌سازي اقتصاد فرهنگ
-تقویت فرهنگ واخلاق کاروکارآفرینی
برنامه ملی:
گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
دستگاه های همکار:
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،آموزش وپرورش،تعاون کار و رفاه اجتماعی،علوم تحقیقات وفناوری ،سازمان تبلیغات اسلامی

50. بند13: مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بند14: افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك. بند15: افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع. بند19: شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .
دستگاه مسئول:
وزارت نفت
بندهای13و14و15و19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
-توسعه ظرفیتهای صنعت نفت
-استفاده بهینه از ذخایر راهبردی
برنامه ملی:
توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار
دستگاه های همکار:
وزارت صنعت معدن تجارت،امور اقتصادی ودارایی،صندوق توسعه ملی ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

51. بند4:استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
دستگاه مسئول:
معاونت اجرایی رییس جمهور
بند4 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
-افزایش بهره وری انرژی در کشور
-بهبود عدالت اجتماعی
-کاهش آسیب پذیری بخش تولید
برنامه ملی:
هدفمندی یارانه ها
دستگاه های همکار:
وزارت نفت،نیرو،صنعت معدن تجارت،تعاون کار رفاه اجتماعی،امور اقتصادی ودارایی،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،سازمان هدفمندی یارانه ها

52. بندهای1و17و19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
بند1: تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط. بند17: اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي. بند19: شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و
دستگاه مسئول:
وزارت امور اقتصادی ودارایی
بندهای1و17و19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اهداف:
-افزایش توان ثروت آفرینی کشور
-افزایش مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی
برنامه ملی:
مردمی کردن اقتصاد
دستگاه های همکار:
وزارت صنعت معدن تجارت،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بانک مرکزی ،سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

53. کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی: بخش الف:عنوان برنامه عملیاتی ودستگاه های اصلی وهمکار بخش ب:جدول اهداف کیفی،کمی ونتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی بخش ج:منابع مالی بخش د:جدول اصلاحات پیشنهادی در قوانین ومقررات بخش ه:امضاء

54. بخش ب:جدول اهداف کیفی،کمی ونتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی
ردیف
عنوان اهداف کیفی
عنوان اهداف کمی
عنوان اقدام
نام شاخص
واحد اندازه گیری
عملکرد در سال 92
1393
1394
متوسط دوره برنامه ششم ( ) 1 2
بخش ج:منابع مالی
منابع مالی تحقق اقدام /برنامه(به قیمت سال93)
سال93
سال94
متوسط سالانه برنامه ششم

55. بخش د: جدول اصلاحات پیشنهادی در قوانین ومقررات
ردیف
عناوین قوانین ومقرراتی که باید اصلاح یا لغو گردد
مواد یا تبصره مورد نظر
اصلاح پیشنهادی
بخش ه: امضاء
بالاترین مقام دستگاه اجرایی(تایید کننده)
معاون دستگاه اجرایی(مجری برنامه عملیاتی)
معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور(ناظر)
امضاء

56. 1- کانون اصلی اقتصاد مقاومتی معطوف به آسیب‏پذیری می‏باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری
1- کانون اصلی اقتصاد مقاومتی معطوف به آسیب‏پذیری می‏باشد.
2 -آسیب پذیری دارای اجزای مختلف همچون ضعف و تهدید است.
3-کشورهای در حال توسعه دارای ضعف های ساختاری بیشتر نسبت به کشور های توسعه یافته هستند.

57. 4-رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی در ج. ا
4-رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی در ج.ا.ایران از یکسو به رفع ضعف های ساختاری و از سوی دیگر به مواجهه فعالانه با تهدیدات محیطی بازگشت دارد.
5- کشور های توسعه یافته مفهوم اقتصاد مقاومتی را با ادبیات دیگری تحت عنوان تاب آوری مد نظر دارند.

58. 6- رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی و یا تاب آور در کشورهای توسعه یافته معطوف به مواجهه فعالانه با تهدیدات محیطی است.
7- اقتصاد مقاومتی در ج.ا.ایران به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه ملی محسوب می شود.

59. 8-همانطور که مشاهده شد تعریف و تبیین این گزارش از اقتصاد مقاومتی، دارای مرزهای متمایز و متفاوت نسبت به دیگر تعاریف ارائه شده از اقتصاد مقاومتی همچون اقتصاد موازی، دفاعی، ترمیمی، منفعلانه می باشد. چرا که هیچ یک از این تعاریف و رویکردها همبستگی ذاتی با مبانی توسعه ملی ندارند.

61. و من الله التوفیق