1. استاد: جناب دکتر فیضی چکاب ارائه دهنده : آرش توفیق
بررسی تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین و حقوق ایران
استاد: جناب دکتر فیضی چکاب
ارائه دهنده : آرش توفیق
درس : بیع بین المللی 2
پائیز 95

2. مقدمه
بی‌تردید‌ هدف نـهایی طـرفین از انـعقاد هر قراردادی اجرای آن است. در هـمین جـهت، کـوشش اکثر نظام‌های حقوقی این است‌ که‌ قرارداد‌ حتی‌المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود؛ هنگامی‌ که بخشی از کالا تسلیم نمی‌شود یا بـخشی از کـالا بـا اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای‌ کـل‌ قـرارداد‌ ممکن نیست.
تسلیم کالا از سوی فروشنده که تعهد اصلی اوست، می تواند به طرق مختلف مورد نقض قرار گیرد. به عنوان مثال، فروشنده ممکن است از تسلیم تمام کالا خودداری کند یا تمام کالای تسلیم شده، غیرمنطبق با قرارداد باشد. در چنین مواردی در صورت اساسی بودن نقض قرارداد، خریدار خواهد توانست کل قرارداد را فسخ نماید. اما در برخی دیگر از اوضاع و احوال، فروشنده تنها قسمتی از کالا را تسلیم خریدار می کند یا تنها قسمتی از کالای تسلیمی با شرایط پیش بینی شده در قرارداد تطبیق می کند.
در چنین مواردی، این سوال مطرح می شود که آیا عدم انطباق بخشی از کالا یا عدم تسلیم بخشی از آن حق فسخ تمام قرارداد را به خریدار می دهد یا اصولا خریدار تنها می تواند به ضمانت اجراهای پیش بینی شده تنها در رابطه با همان قسمت غیرمنطبق یا تسلیم نشده متوسل شود. ؟؟؟

3. کنوانسیون در راستای پیروی از سیاست کلی حفظ قراردادها تا حد ممکن، در ماده 51 و ماده73 اصل را بر تجزیه پذیر بودن موضوع قرارداد بیع قرار داده است.
ضمانت اجراهای پیش بینی شده در مواد 46 تا 50 کنوانسیون عبارتند از: حق درخواست تسلیم کالای جایگزین، حق درخواست رفع عدم انطباق، اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد، تقلیل ثمن و مطالبه خسارت.
موضع کنوانسیون
ماده 51 کنوانسیون:
بند 1) چنانچه فروشنده تنها قسمتی از کالا را تسلیم نماید یا چنانچه تنها قسمتی از کالای تسلیمی منطبق با قرارداد باشد، مواد 46 تا 50 نسبت به قسمتی که تسلیم نشده یا قسمتی که منطبق نیست، اعمال می گردد.
ماده 73 کنوانسیون:
بند1 ) درمورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساطی، چنانچه عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین نسبت به هر بخش از آن، نقض اساسی قرارداد در رابطه با همان قسمت محسوب شود، طرف مقابل می تواند فسخ قرارداد را نسبت به بخش مزبور اعلام نماید.

4. کنوانسیون در خصوص تعریف قراردادهای تجزیه پذیر و اقساطی ساکت است.
قرارداد تجزیه پذیر:
فرهنگ حقوقی بلک ( Black) : «قـراردادی کـه دارای دو‌ یا‌ چند‌ بخش بوده و هر یک از بخش‌ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا ‌‌به‌ موجب قصد طرفین، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می‌باشند»
قراردادهای قابل تجزیه اصولا به قراردادهایی اطلاق می گردد که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتا و یکجا ایفاء گردد، ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزای مختلف است.
قرارداد اقساطی:
قرارداهای اقساطی قراردادهایی هستند که تسلیم کالا را حداقل در دو بخش و در دو نقطه زمانی مختلف مقرر می دارد.
قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع، که حسب اقساط متعدد آن‌ به‌ چند قرارداد جزئی تحلیل می‌شود.
موضع کنوانسیون

5. معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون
الف) پیش بینی اقساط در قرارداد ( موضوع ماده 73 )
بند 1 ماده 73:
از ظاهر ماده مـزبور ایـن طور استنباط می‌شود که هـر‌ قـسط از قرارداد، مـستقل از سـایر اقـساط و به عنوان یک‌ قرارداد‌ مجزا‌ مـد نـظر قرار می‌گیرد و نقض اساسی آن صرفاً موجب ایجاد حق فسخ نسبت به هـمان قـسط ‌‌است.‌ به موجب این ماده، اصـل در قراردادهای اقساطی تجزیه‌پذیری آن اسـت و در‌ واقـع‌ این‌ مطلب، فرضی است کـه تـدوین‌کنندگان کنوانسیون آن را به قصد مشترک طرفین منسوب ساخته‌اند.
معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون
در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساطی، چنانچه عدم ایفای هر یک از تعهدات یکی از طرفین نسبت به هر بخش از آن، نقض اساسی قرارداد در رابطه با همان قسمت محسوب شود، طرف مقابل می تواند فسخ قرارداد را نسبت به بخش مزبور اعلام نماید.

6. بند 3 ماده 73 ( خلاف اصل )
طبق بند وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر می‌تواند قرارداد به ظاهر قابل تجزیه را،‌ غیرقابل‌ تجزیه گـرداند، مـانند مـوردی که اقساط، اجزاء مختلف مجموعه‌ای از ماشین‌آلات و تـجهیزات صـنعتی هـستند کـه فـقط در صـورت استفاده از مجموع آنها می‌توان به مقاصد مورد نظر در‌ قرارداد‌ دست یافت.
بند2) چنانچه عدم ایفای هر یک از تعهدات یکی از طرفین نسبت به هر بخش دلایل موجهی در اختیار طرف دیگر قرار دهد تا به این نتیجه برسد که نقض اساسی قرارداد نسبت به اقساط آتی اتفاق خواهد افتاد، او می تواند فسخ قرارداد را برای آینده اعلام نماید، مشروط بر اینکه آن را ظرف مهلت معقول انجام دهد.
بند3) خریداری که فسخ قرارداد را نسبت به هر بخش از تسلیم اعلام می کند، می تواند در عین حال، قرارداد را نسبت به بخش هایی که قبلا تسلیم شده است یا در آینده تسلیم خواهد شد، فسخ نماید، مشروط بر اینکه به دلیل همبستگی آنها، بخش های مزبور نتواند برای مقاصدی که طرفین در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند، مورد استفاده قرار گیرد.

7. ب) تجزیه‌پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد
بند 1 ماده 51
این معیار وقـتی مورد توجه قرار می‌گیرد که قرارداد منعقده حسب‌ توافق‌ طرفین‌ واحد و بسیط بوده و باید برخلاف قراردادهای اقساطی دفعتاً و یکجا اجرا شود.
بـرای مـثال، چنانچه موضوع قرارداد تحویل یک‌ دستگاه‌ صنعتی باشد، در صورت معیوب بودن جزئی از آن نمی‌توان قرارداد را نسبت به آن جزء فسخ کرد، زیرا‌ یک‌ دستگاه‌ صنعتی که کار مشخص و واحد می‌کند، قـابل تـجزیه نیست،‌ اما هنگامی که موضوع معامله چند دستگاه از جنس واحد یا مختلف باشد، اصولاً از لحاظ فیزیکی و طبیعی‌ قابل‌ تجزیه تلقی می‌شود، یعنی چـنانچه قـرارداد نسبت به بخشی از آنها‌ نـاقص‌ و مـعیوب باشد و یا بخشی از کالا تسلیم نشده باشد، متعهدله می‌تواند با توجه به‌ تجزیه‌پذیری‌ فیزیکی‌ موضوع، قرارداد را قابل تجزیه تلقی کرده و آن را نسبت به‌ همان‌ بـخش‌ فـسخ کند.
ب) تجزیه‌پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد
چنانچه فروشنده تنها قسمتی از کالا را تسلیم نماید یا چنانچه تنها قسمتی از کالای تسلیمی منطبق با قرارداد باشد، مواد 46 تا 50 نسبت به قسمتی که تسلیم نشده یا قسمتی که منطبق نیست، اعمال می گردد.

8. بند 2 ماده 51 ( استثناء )
زمانیکه عدم اجرای بخشی از قرارداد، کلا نفع خریدار را از اجرای قرارداد از بین ببرد، نقض اساسی نسبت به قرارداد محقق شده و در نتیجه قرارداد بیع شایسته دوام و بقاء نیست.
خریدار تنها در صورتی می تواند کل قرارداد را فسخ نماید که عدم تسلیم کامل کالا یا عدم انطباق با قرارداد، نقض اساسی قرارداد محسوب گردد.
این که کنوانسیون‌ با‌ تدوین مواد 51 و 73،‌ اصل را بـر تـجزیه‌پذیری قـرارداد می‌گذارد و خلاف آن را محتاج اثبات می‌داند، در واقع توجه ویژه‌ای است که بـه بـقاء و اجرای قرارداد دارد و حتی‌المقدور تلاش می‌کند از‌ فسخ‌ قرارداد یا دست کم فسخ کل قرارداد جلوگیری نماید

9. ارتباط ماده 51 و 73 کنوانسیون
علیرغم تشابهی که میان این دو ماده وجود دارد، تفاوت های زیادی میان آنها وجود دارد:
ارتباط ماده 51 و 73 کنوانسیون
نوع قرارداد موضوع ماده 73کنوانسیون متفاوت از ماده 51 است. ماده 51 ناظر بر قرارداد واحدی است که کالای موضوع آن به طور طبیعی قابل تجزیه و انفکاک است ولی ماده 73 ناظر بر قراردادهای اقساطی است.
قابلیت استناد: ماده 51 کنوانسیون تنها از جانب خریدار قابل استناد است، در حالیکه ماده کنوانسیون مشترک میان خریدار و فروشنده بوده و هر دو حق استناد به آن را خواهند داشت.
ماده 51 تنها ناظر بر نقض بالفعل قرارداد است، در حالیکه ماده 73، هم نقض بالفعل و هم نقض محتمل یا قابل پیش بینی را شامل می شود.

10. رویه قضایی Country: Austria Date: 2005/06/21
شرکت آلمانی و اتریشی قرارداد چارچوبی منعقد کرده بودند که طبق آن شرکت اتریشی حق توزیع نوع مشخصی از کالا را در کشور خود داشت. متعاقب این موافقتنامه، شرکت اتریشی( خریدار) نرم افزاری را به شرکت آلمانی سفارش داد. با این وجود خریدار، با ادعای اینکه CD تسلیم شده حاوی تمام برنامه های مورد نظر نبوده است، از پرداخت ثمن آن خودداری ورزید. بایع ادعا نمود که نرم افزار مورد ادعای خریدار که در CD تسلیمی موجود نبوده است، اساسا جزو اقلام مورد سفارش نبوده است و لذا دعوایی را به خواسته تادیه کامل ثمن علیه خریدار اقامه کرد. محاکم بدوی ادعای خریدار را رد نمودند.
دیوان عالی در ورود به ماهیت دعوی مقرر داشت که خریدار در مواردی که بایع قسمتی از کالا را تسلیم می کند، تنها هنگامی به فسخ کل قرارداد مستحق خواهد شد که چنین تسلیمی طبق بند 1 ماده 51 و ماده 25 نقض اساسی قرارداد محسوب شود. اما در صورتیکه هیچ گونه نقض اساسی وجود نداشته باشد، خریدار تنها می تواند طبق بند 1 ماده 51 از پرداخت ثمن آن بخش از کالا که تسلیم نشده خودداری نماید.

11. Country: Germany
Date: 1992/07/03
خریدار آلمانی به منظور انجام تعهدات خود با شرکت تجاری اتریشی، 17 دستگاه کامپیوتر را با تعیین قیمت 5 مورد از آنها به فروشنده آمریکایی سفارش داد. فروشنده تنها 5 دستگاه از 17 دستگاه سفارش داده شده را تسلیم نمود. خریدار آلمانی با ادعای اینکه در نتیجه تسلیم بخشی از کالا توسط بایع مجبور شده بود تا به منظور ایفای تعهدات خود با ثالث اقدام به انجام معامله جایگزین نماید، از پرداخت ثمن خودداری کرد. فروشنده آمریکایی به منظور مطالبه ثمن دعوایی علیه خریدار مطرح نمود.
دادگاه موضوع را در خصوص اینکه آیا قرارداد نسبت به 5 دستگاه کامپیوتر منعقد شده بود یا 17 دستگاه مسکوت گذاشت. با این وجود دادگاه مقرر داشت، برای اینکه تسلیم بخشی از کالا نقض اساسی محسوب و حق فسخ قرارداد را به زیاندیده بدهد، باید او را از آنچه که استحقاق انتظار آن را طبق قرارداد داشته محروم سازد و در قضیه حاضر با توجه به اینکه هدف قرارداد می توانست با تحصیل کالای جایگزین تامین شود، طبق بند2 ماده 51 و 25 نقض اساسی تحقق نیافته است. در نتیجه بایع طبق ماده 53 مستحق مطالبه ثمن است.

12. Arbitral award
Date: 1998/12/29
خریدار آلمانی و فروشنده اهل جمهوری چک، قرارداد بیعی با موضوع «مقدار معینی از پنیر» منعقد کردند. خریدار می بایست کالا را در 15 کامیون جداگانه، در مرکز توزیع تعیین شده توسط فروشنده قبض و ثمن هر محموله را به صورت پیش پرداخت، تادیه می نمود. متعاقب پیش پرداخت ثمن، فروشنده اولین محموله از کالا را تسلیم نمود. با فرا رسیدن موعد ارسال محموله دوم و علی رغم پرداخت ثمن به صورت پیش پرداخت از سوی خریدار، فروشنده از تسلیم کالا خودداری ورزید. خریدار فسخ قرارداد را نسبت به همه محموله هایی که هنوز ایفاء نشده بود، اعلام کرد و طبق شرط مقرر در قرارداد نسبت به استرداد مبلغ پیش پرداخت و بهره اقدام به اقامه دعوی نمود.
دیوان داوری قرارداد منعقده میان طرفین را طبق ماده 73 کنوانسیون به عنوان قرارداد اقساطی تلقی نموده و مقرر داشت که خریدار استحقاق اعلام فسخ قرارداد را داشته است. از نظر دیوان هنگامی که بایع عدم توانایی یا عدم تمایل به تسلیم کالا را اعلام می کند و یا آن را منوط به تعهد متقابلی می سازد که مورد توافق قرار نگرفته است، برای خریدار ضرورتی در تعیین مهلت اضافی برای ایفای تعهد طبق مواد 47(1) و 49(1)(ب) وجود ندارد.
علاوه بر این، عدم ایفای تعهد توسط بایع نسبت به محموله دوم، دلایل قانع کننده ای به خریدار داده تا به این نتیجه برسد که احتمال حدوث نقض اساسی در اقساط آتی وجود خواهد داشت و بنابراین وی استحقاق اعلام فسخ قرارداد را نسبت به تمام اقساط آتی طبق بند 2 ماده 73 کنوانسیون داشته است.

13. Country: Switzerland
Date: 1997/02/05
فروشنده فرانسوی و خریدار آلمانی قرارداد بیعی با موضوع روغن منعقد کردند. کالا می بایست به صورت ماهانه تسلیم مشتری خریدار در رومانی می شد. علی رغم تادیه ثمن قسط اول کالا به صورت پیش پرداخت از سوی خریدار، معلوم شد که بایع هرگز قسط اول کالا را تسلیم مشتری خریدار نکرده است. فروشنده ظرف مهلت اضافی تعیین شده از سوی خریدار نیز به تعهد خود ایفاء ننمود.
دادگاه مقرر داشت از آنجایی که فروشنده تعهدات خود را در مهلت اضافی تعیین شده ایفاء نکرده بود، خریدار قرارداد را طبق بند 1 ماده 73 و شق ب بند 1 ماده 49 به نحو معتبری فسخ کرده است، زیرا عدم ایفای تعهدات مربوط به قسط اول کالا دلایل قانع کننده ای به خریدار داده که نقض اساسی قرارداد در اقساط آتی اتفاق خواهد افتاد.( بند 2 ماده 73 )

14. موضع حقوق ایران
صراحتی در تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری عقد وجود ندارد.
سابقه فقهی، نتیجه استقرا از موارد متعدد که به صحت و لزوم عقد حتی با وجود نقض در بخشی از آن حکم شده است و موارد متعدد بطلان و فسخ جزئی وقتی باهم جمع شوند، می توان پی برد که اصل حفظ و بقای عقد است و تخلف از بخشی از عقد همیشه حق زوال کل عقد را ایجاد نمی کند.
در مقابل، برخی از مواد قانون مدنی فسخ جزئی قرارداد را صراحتا رد می کند.

15. جلوه هایی از تجزیه پذیری عقد در حقوق ایران
1) عدم مالکیت بعض: در صورت مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع به موجب مواد 441، 391 و 392 بایع باید ثمن آن بعض را مسترد نماید و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقیست.
2) تعذر تسلیم بعض: مطابق ماده 372 قانون مدنی، بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم وجود دارد، صحیح و تنها نسبت به بعض نامقدور باطل است.
3) تلف بعض قبل از قبض ( مواد 483 و 496 ق.م )
4) عدم مالیت بعض: ( ماده 434: .... اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است.... )
در تمامی این مواد اثر بطلان به بخش باطل محدود شده، بخش دیگر عقد به اعتبار و صحت خود باقی است.
جلوه هایی از تجزیه پذیری عقد در حقوق ایران
تجزیه پذیری عقد پس از بطلان بخشی از عقد

16. تجزیه پذیری عقد پس از اجرای بعض
همیشه آنچه بصورت ناقص به اجراء رسیده به کلی بلااثر نیست.
1. ضابطه مقصود بالاصاله بودن هر جزء ( ماده 566 ق.م )
گاه در جعاله، هر بخش از کار مستقلا مطلوب و مفید است و انجام هر جزئی به طور مستقل سهمی در میزان پاداش دارد.
این ماده خصوصیتی ویژه ندارد که مختص به جعاله شود، بلکه از این ماده و وحدت ملاک و مبنای آن می توان در همه عقود استفاده کرد.
هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعددی بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

17. 2- انفساخ عقد مواد 483، 496، 530، 551، 527، 638، 683
انفساخ هنگامی رخ می دهد که پس از تحقق یا اجرای بخشی از عقد، مابقی با مانع روبرو شود.
وجود انفساخ در عقود تملیکی و عقود عهدی
در هر موردی که امکان اعمال انفساخ وجود داشته باشد این امکان مانع اعمال سایر ضمانت اجراها از جمله بطلان یا فسخ کل عقد می شود؛ در نتیجه با وجود انفساخ، فسخ یا بطلان کل عقد منتفی است.

18. رد فسخ جزئی (تجزیه ناپذیری) در برخی از مواد قانون مدنی
ماده 412:
« هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد، می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. »
به موجب ماده مزبور، امکان فسخ به صراحت رد شده است.
ماده 277:
« متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. »
ماده 431:
« در صورتیکه در یک عقد چند چیز فروخته شود، بدون اینکه قیمت هر یک علی حده معین شده باشد،و بعضی از آنها معیوب درآید، مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع. »
رد فسخ جزئی (تجزیه ناپذیری) در برخی از مواد قانون مدنی

19. موضع حقوق ایران
قانونگذار در این ماده با این که موضوع‌ قـرارداد‌ اشیاء‌ متعدد بوده و طبعاً قابل تجزیه است، تبعیض و تجزیه را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ است. البته از مفهوم مخالف آن استنباط می‌شود که چنانچه قیمت هر یک به‌ صورت‌ علیحده‌ معین شده باشد، می‌توان قـرارداد را نـسبت به قسمتی از آنها که معیوب درآمده‌ است،‌ فسخ کرد و نسبت به مابقی کماکان معتبر تلقی کرد.
در حقوق ایران معیار تجزیه‌پذیری قرارداد‌ تعدد‌ عقد یا معامله است. یعنی هـرگاه از اوضـاع و احـوال و قرائن‌ چنین‌ برآید که از نظر طرفین قرارداد مـنعقده‌ مـرکب‌ از‌ چندین قرارداد است که به دلایل مختلف‌ ضمن‌ یک قرارداد گنجانده شده‌اند، باید آن قرارداد را قابل تجزیه دانست و حسب‌ مـورد‌ بـه فـروشنده یا خریدار حق‌ داد‌ با رعایت‌ شرایط‌ مقرر،‌ قرارداد را نسبت بـه بخشی که‌ نقض‌ شده است فسخ و نسبت به مابقی کماکان معتبر تلقی نماید.

20. منابع
1- ابراهیم شعاریان، فرشاد رحیمی، حقوق بیع بین المللی، انتشارات شهردانش، چاپ اول، 1393
2- سید حسین صفائی و دیگران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، تهران، دانشگاه تهران،سال1382.
3- احمد میرزا نژاد جویباری، فسخ جزئی و تجزیه پذیری قرارداد، مجله حقوقی بین المللی، تهران، شماره 29، 1382.
4- سید حسن صفائی – جلال سلطان احمدی، تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار 1389، ش 101
5- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی ،تهران، انتشارات میزان، 1389 6-