1. المقاربة المتكاملة لتخطيط التنمية المحلية المستدامة على مستوى المحافظات والمدن –دراسة حالة قطرية- د. دارم البصام

2. لماذا الخطط المحلية للمحافظات والمدن
استكمال التسلسل الهرمي التخطيطي (وطني، محلي، إقليمي)، فالخطة المحلية هي جزء من الخطة الوطنية، وما سيجمع من وصل بينهما عن طريق الخطط الإقليمية. وعليه فهي تعمل في إطار حلقات مختلفة أوسع، وإن صياغتها ووضع أهدافها وإستراتيجيتها تنبع أساساً من دينامية الاقتصاد الوطني وسياساته الكلية والقطاعية، وكذلك من التشارك والتشابك الاستراتيجي مع المحافظات المجاورة في إطار الإقليم الواحد ومع الخارج ( في حالة التصدير)

3. الخطط المحلية هي من المهام الإلزامية للدولة حيث أن خطة التنمية على المستوى الوطني تؤكد على ضرورة تنوع موارد الاقتصاد الوطني والعمل على تأسيس مراكز نمو إقليمية قائمة على التوزيع الجغرافي ودراسة التجمعات من المدن الكبيرة والصغيرة داخل المحافظات وبين المحافظات المجاورة لتحديد وظائفها وأنماط إنتاجها الرئيسية ، ومن ثم تخصيص الاستثمارات العامة في إقامة البنى التحتية والفنية والاجتماعية.

4. الخطط المحلية هي لتأطير مجهودات وزارت الإدارة المحلية في مجال المزيد من اللامركزية والإصلاحات الإدارية والمالية لعمل المحافظات والبلدات، وكذلك مجهودات وزارات الإشراف القطاعي الأخرى.
التخطيط المحلي هو بمثابة الإطار المعزز لخدمات النفع العام The Public Good حيث يحدد خصائص المستقبل للمجتمع المحلي في المدينة المعينة ويعزز من حس المكان، فخلق فرص العمل المنتج والتخطيط للتطوير العمراني واستخدامات الأراضي وجعل المستقر البشري ملائماً للعيش جدير بخلق بيئة تفاعلية ثرية ومثمرة تزيد من فخر المواطنين واعتزازهم بالمكان.

5. التخطيط المحلي يوفر رؤية تنبؤية بالتطورات المستقبلية و موثوقية لعمل السوق ويساعد المستثمرين على أن يقيموا ويحددوا درجة اليقين كي يقرروا على ضوءها إقدامهم على الاستثمار من عدمه.
التخطيط المحلي يعمل على التوظيف الأمثل للموارد المحلية وتحقيق أفضل العوائد ، كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد المحلي على الذات والابتعاد التدريجي عن الاتكال على المركز وزيادة فرص النمو وتحسين الإنتاجية، وخلق مواطن العمل والاستفادة من اقتصاديات الحجم والأثر المضاعف من خلال انفتاحه على المحافظات المجاورة.

6. التخطيط المحلي يربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية المكانية ويضمن التوازن المكاني – الوظيفي ويؤدي إلى توفير بنية تحتية وبيئة تمكينية تساعد على زيادة عدد المنشآت وتوسع فرص الاستثمار.
التخطيط المحلي يعزز من كفاءة أداء الإدارة المحلية ويربطها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص وتنظيمات المجتمع الأهلي.

7. التخطيط المحلي يعني كذلك تحقيق الإدماج الاجتماعي لجميع الشرائح في المجتمعات المحلية والمناطق الأقل نمواً من خلال تنفيذ تنمية متوازنة ومن خلال برامج استهدافية للجهات المحتاجة داخل المحافظة.
الخطط المحلية توفر تركيز استراتيجي أفضل وتساعد على تنسيق المشاريع والنشاطات وفق معايير قائمة على حساب النتائج تساعد في التحقق من الفرص المحلية وتحديد القطاعات الواعدة التي يتوجب إصلاحها وتعظيم عوائدها ، وتشخيص شكل التدخل المطلوب لتحسين الأداء.

8. غايات الخطط المحلية والإقليمية
تسعى الخطط المحلية والإقليمية أن تجعل من المحافظات
أكثر إنتاجية: مدعومة بقوة عمل ذات كفاءة عالية وبمستوى من التحديث المؤسسي للمنشآت العامة والخاصة ( الإنتاجية والخدمية) وبحيث تمتلك هامش عال من القدرة التنافسية وتستطيع تحقيق مستويات ذات دلالة من الاستثمار وتوسيع رقعة العمل الخاص والمنشآت وتتمكن من تطوير مستوى المهارات.
أماكن لائقة للعيش: في ظل نوعية متميزة من التنمية الحضرية والتخطيط المكاني والبيئي ومن الخدمات الاجتماعية والثقافية وأماكن الترويح التي تشجع المواطنين والمستثمرين على الاستقرار والعمل.
مراعية للتوازن والعدل في التوزيع وإيلاء المناطق الريفية والنائية حقها من التنمية.

9. ذات اقتصاد مرن ومتنوع، وبحيث أن المستثمرين والمحدثين يستجيبون للتغير ويحافظون على هامش التنافسية للمنتج المحلي.
ذات قاعدة معرفية ملائمة، وبمعنى زيادة مستوى التحصيل العلمي بين المواطنين المحليين والتمتع بمستوى مهارات وقدرات مطلوبة لسوق العمل مع حس قوية بالأداء المتميز.
ذات قدرة مؤسسية متطورة قائمة على الأداء الوظيفي والمهني والتقني العال وعلى ثقافة الثقة وعلى التشبيك والتنسيق بين القطاعات المختلفة (العام والخاص والأهلي) لضمان التنمية المستدامة.
ذات بيئة صحية، وبحيث يتمكن المواطنين من التمتع بالمنافع المتأتية من التطوير الاقتصادي المحلي.

10. التحديات التي تواجه الخطط المحلية والإقليمية
في الواقع أن التحديات تقع في أربعة جوانب للتطوير:
التطوير المؤسسي.
التطوير الاقتصادي والمالي
التطوير الاجتماعي
التطوير المكاني / الطبيعي والبيئي.

11. التطويـــر المؤسســــــــي
أولوية تطوير المهارات التخطيطية على المستوى المحلي والتدريب على كيفية بلورة الرؤية الإستراتيجية في إعداد الخطط الاقتصادية وربطها بالخطط المكانية للمحافظات والأقاليم والتسلح بالمقاربات المنهجية وأدوات التخطيط الجديدة وبناء النماذج واستخدامها.
تعزيز نهج اللامركزية ووضع أسس تشريعية جديدة للتنسيق الأفقي والرأسي في العملية التخطيطية (بين المحافظات ووزارة الإدارة المحلية وهيئة تخطيط الدولة والوزارات الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط القطاعي) وكذلك ( بين المحافظة وبين المدن والبلدات التابعة لها)
المساعدة في تقديم رؤى ونماذج جديدة لإعداد المخططات التنظيمية نظراً لتقادم الغالب الأعم منها وعدم تحديثها، الأمر الذي أدى إلى الفوضى في التوسع، وإلى الضعف في الربط بين التخطيط الحضري واستخدامات الأراضي حيث إن كلا منهما يتبع إدارة مختلفة وبعيدا عن التنسيق.

12. تعديل القوانين والتشريعات للتخطيط المكاني والطبيعي وبالشكل الذي يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية وأخذ خصائص كل محافظة وإقليم بنظر الاعتبار.
توفير نماذج ووضع خطط واضحة يتم على ضوئها تحديد السياسات والاحتياجات من السكن ومن النقل والمواصلات والبنية التحتية في علاقتها مع الخطة الاقتصادية للمحافظة وإمكانات التوسع المستقبلي.
تعزيز البيئة التمكينية لعمل القطاع الخاص وتطوير علاقة تشاركية قوية بين السلطات المحلية وممثلي قطاع الأعمال.

13. التغلب على البيروقراطية المعوقة في قضايا الترخيص والتسجيل وتسهيل بعث المنشآت الخاصة الجديدة أو تطوير وتوسيع القائم منها.
وضع برامج تأهيل أثناء الخدمة واستراتيجيات تدريب للعاملين في المحافظات وفي الوحدات الإدارية وبحيث تأخذ بالاعتبار طبيعة المهارات المستجدة المطلوبة وإعادة الهيكلة التنظيمية وتوصيفات العمل الوظيفي لمواكبة الأسس الجديدة للعمل الإداري المحلي وبعلاقته بالخطط الاقتصادية والمكانية للنهوض بالمحافظة.
تنظيم العلاقة القائمة والتنسيق بين العمل الحكومي والعمل غير الحكومي من أجل تقسيم العمل والنهوض بمهام التنمية المحلية المعقدة والمتشعبة والتي تستلزم تضافر الجهود.

14. التطويــر الاقتصــــادي والمــــالي
التغلب على الضعف الواضح في الدافعية لدى القطاع الخاص المحلي في التوسع بمجالات الاستثمار نتيجة لحالة عدم اليقين، وفي ذلك محددات هيكلية للاقتصاد الكلي على المستوى الوطني، وكذلك محددات على المستوى المحلي تتعلق بالمناخ الاستثماري.
العمل على تنظيم القطاع الاقتصادي غير المنظم والذي يتسبب في تدهور الإنتاجية من جانب، وفي عدم قدرة المحافظة على توسيع قاعدة إيراداتها نتيجة عدم خضوع مثل هذا القطاع للاقتطاع الضريبي، إضافة إلى ظاهرة التهرب الضريبي التي تتبعها المنشآت الصغيرة والفردية حتى في حالة تسجيلها.

15. تعبئة موارد مالية إضافية لميزانيات المحافظات وإيجاد حلول لمسألة التوفر المحدود للموارد المادية لدى إدارات المدن والبلدات وضعف قدرة التمويل الذاتي وإعادة إنتاج الخدمات والنهوض بمستوى البنية التحتية مما يجعلها معتمدة على الإعانات المركزية في تنفيذ مشاريعها (نظم جديدة للقروض، فرض الضرائب، إصدار السندات)
التفكير ببرامج لاستعادة التكاليف لتوفير الخدمات العامة (جماعياً وفردياً)
وضع أسس جديدة لبرمجة الميزانيات المحلية وبناء القدرات المحلية للقيام بذلك
التخطيط لتحقيق معدلات عالية للتشغيل والنمو الاقتصادي والإنتاجية ومعالجة مشكلة البطالة المرتفعة وخاصة بين القوى العاملة غير المتعلمة وذوي الدخل المنخفض.

16. معالجة الفجوة الواسعة في دخل وإنفاق الأسر المعيشية بين الفئات التي تقع في أعلى هرم التقسيم لمعدلات الدخل والإنفاق وبين تلك التي تقع في أسفل الهرم.
معالجة مشكلة معدلات النمو السكاني المرتفعة التي تولد ضغطاً على البينة التحتية المادية والاجتماعية.
الحد من التفاوت في توفير الخدمات العامة والمرافق داخل المحافظات مما يؤثر على توازن عملية التنمية المحلية.

17. دراسة توزيع المنشآت وإقامة المناطق التجارية والصناعية بالشكل الذي يمكن أن يعظم العائد على الاستثمار، وضمان تجاوب القوانين والتشريعات التي تربط بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط المكاني.
وضع نظم معلومات تربط بين الوضع الاقتصادي ومتطلبات التوسع المستقبلية وبين ما يتبع ذلك على التخطيط المكاني.
تقوية قنوات التنسيق بين المحافظات المجاورة في التخطيط الاقتصادي والمكاني وتشكيل مراكز نمو إقليمي متكاملة.

18. التطويــر الاجتمــــــاعي
تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والتغلب على القصور الواضح في مواكبة تلك المؤسسات لمتطلبات سوق العمل.
النهوض بمستوى العلاقة بين الإدارة المحلية والخبرات الجامعية ومراكز البحوث التابعة للجامعات الإقليمية وإشراكها في وضع الخطط الاقتصادية والطبيعية المحلية والعمل على توفير متطلبات البحث والتطوير والإبداع.
الحد من الظواهر التي تؤثر على المردود التعليمي، منها ظاهرة التسرب المدرسي المبكر وزيادة عدد الأميات من الفتيات في المحافظات والمدن النائية مما يؤثر على المخزون المعرفي المحلي.

19. توفير برامج ملائمة لاهتمام بالشباب ومعالجة مشكلاتهم المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمعرفية والنفسية وإشراكهم في مجهودات التنمية المحلية وتحضيرهم كريادات اقتصادية.
تقوية برامج النهوض بالمرأة، وبالأخص المرأة الأمية، أو التي تنتمي إلى الفئات محدودة الدخل أو التي ترعى الأسر المعيشية.
تطوير برامج الإقراض المصغر لتحسين مستويات المعيشة للفئات والأسر المعوزة.

20. تعزيز مساهمة منظمات المجتمع الأهلي في برامج الرعاية الاجتماعية والعمل على تعديل القوانين والتشريعات الحكومية التي تعيق إمكانية التوسع في تلك المساهمات.
إعادة هيكلة الاستراتيجيات الصحية التي تتبعها المحافظات كي يمكن النهوض بمستوى خدماتها والتمكن من إعادة إنتاجها.
وضع استراتيجيات وبرامج استهدافية للحد من الفقر والارتفاع بمستوى المناطق الأقل نمواً والأسر المعيشية المحتاجة ضمن الخطط المحلية.

21. التطويــر المكاني / الطبيعي والبيئي
ضرورة المساعدة في وضع نماذج و مخططات متكاملة لاستخدامات الأراضي ولإزالة التعارض والتداخل القائم بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية مما أدى إلى حالة من التشوه الحضري.
وضع حلول للانتشار الحاصل في المستقرات والتجمعات السكانية العشوائية وغير النظامية على تخوم المدن والتي كانت نتيجة لعدم أخذ المخططات التنظيمية حساب الهجرة المتوقعة إلى المدينة ونوعية المهاجرين المتوقعين وكيفية التخطيط لإيوائهم.
معالجة ظاهرة تأثر الأراضي الزراعية الخصبة بالزحف العمراني نتيجة لمثل هذه التشوهات وبسبب تقادم المخططات التنظيمية وعدم تجديدها.

22. إعادة الاعتبار للهوية الحضارية والمعمارية لدى عديد المحافظات والمدن نتيجة التوسع غير المدروس وبنتيجة عدم التوافق بين العمار التقليدي القديم والعمار الحديث.
تطوير نظم شبكات الطرق واعتماد أساليب ونماذج تخطيطية حديثة لحساب المستقبل ومواكبتها للنمو السكاني المرتفع من جانب ولمتطلبات حركة المرور والتسويق للنهوض بالاقتصاد المحلي والوطني واحتمالات التلوث من جانب آخر.
تطوير النظم المستخدمة لإدارة وجمع النفايات الصلبة بجوانبها المنزلية والصناعية.
المساعدة في رسم سياسات إسكان واضحة على مستوى المحافظات مبنية على نماذج كمية لحساب الاحتياجات المستقبلية وبشكل يأخذ بالاعتبار نواحي السكن الجديد والتبديل والإصلاح وطبيعة القدرة الشرائية للمواطنين المحليين لتحسين الأوضاع السكنية وإمكانيات الاقتناء.

23. الحد من انتشار ظواهر التدهور البيئي نتيجة لتلوث الهواء والمياه والتربة والذي جاء كنتيجة لما يلي:
عدم الالتزام بالمخططات العمرانية لتنظيم العلاقة بين التوسع الصناعي والسكني.
انتشار المستقرات السكانية العشوائية.
الزحف على الأراضي الزراعية وتدهور حالة التنوع البيئي.
الأساليب المستخدمة لإدارة وجمع النفايات.
عدم تنظيم وسائل النقل العام والخاص مما أدى إلى زيادة عدد الوسائط وتلوث الهواء في المدن.
عدم الاهتمام الكافي بوضع نواظم لاستخدام المبيدات الحشرية.
ضعف السياسة المائية المتبعة مما أدى إلى الحفر الجائر للآبار والتأثير على مناسيب المياه الجوفية وإمكانية تجددها وإصابة الأراضي بالتملح.

24. المرحلة التحضيرية لإعداد الخطط المحلية
أولاً: توفير قواعد البيانات المحلية
بالشكل المخطط له فإن كل محافظة يجب أن يكون لها خلال السنوات الخمس القادمة نظامها الإحصائي للحسابات القومية، وتشير بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المنبثق عن الخطة الخمسية العاشرة إلى ذلك.
قواعد البيانات المطلوبة للخطط المحلية هي ليست معنية بجمع أكبر قدر ممكن من الإحصاءات، بل تعتمد على نسق من المؤشرات أعدتها هيئة تخطيط الدولة، لتجيب على جملة أسئلة تفيد في تحليل الوضع الراهن للمحافظة.

25. ثانياً: تنفيذ عدد من الاستقصاءات الميدانية السريعة وذات العينة المحدودة للحصول على بيانات ومؤشرات نوعية تستكمل المؤشرات الكمية في فهم صورة الوضع الراهن للمحافظة.
مسح المناخ الاستثماري المحلي وتشخيص واقع المنشآت الإنتاجية والخدمية في المحافظة ووحداتها الإدارية.
مسح لأداء السوق المحلي في المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها.
مسح وتقييم الإمكان التنموي في المحافظة وفي وحداتها الإدارية.
رصد وتحليل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر للتنمية الاقتصادية والمكانية في المحافظة.

26. ثالثاً: إعداد الدراسات الخلفية والمساندة
تكليف فريق من الخبراء المحليين (والدوليين إن اقتضى الأمر) لإعداد الدراسات التحضيرية المطلوبة لعمل الخطط المحلية:
دراسة تفصيلية عن التركيبة الديموغرافية والسكانية الحالية والمستقبلية في المحافظة وفي وحداتها الإدارية.
دراسة تحليلية لأوضاع التنمية البشرية في المحافظة وتطبيق المقياس لتشخيص الفروق في أداء الوحدات الإدارية المختلفة وكيفية تمايزها عن بعضها.
دراسة عن الاقتصاد المحلي للمحافظة والإنتاجية وتوزيع المنشآت وأوجه النشاط الاقتصادي وسلاسل القيمة المضافة لأداء المنشآت العامة والخاصة.

27. دراسة عن الإسكان والأوضاع السكنية والاحتياجات الحالية والمقبلة وسبل التمويل ومدى إمكانية القدرة الشرائية المحلية للاقتناء أو تطوير السكن.
دراسة عن البنية التحتية للمحافظة وواقع واحتياجات النقل والطرق والمرافق العامة.
دراسة عن واقع ومستقبل سوق العمل المحلي وتحليل ظواهر البطالة وأوضاع التشغيل في القطاعين المنظم وغير المنظم والتقسيمات القائمة والممكنة للمستويات المهارية والمهنية لقوة العمل المحلية.
دراسة عن الوضع البيئي من ناحية التلوث بمصادره الثلاثة (الماء والهواء والتربة) ومن ناحية التنوع الحيوي.

28. رابعاً: إعداد خريطة مستوى المعيشة على مستوى المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها
إعداد الخريطة وتحليل نتائجها وفق المقياس التجميعي للحرمان Composite Deprivation Index وذلك من أجل تشخيص المناطق والفئات الاجتماعية الضعيفة في المحافظة والتي تحتاج إلى برامج استهدافية.
خامساً: وضع نظام قياس ومواصفات يتم على ضوءه تحديد مواقع وأحجام ومتطلبات المشاريع في المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها وقد تم الانتهاء من المسودة الأولية لذلك.
سادساً: تصميم نموذج كلي Macro Model اقتصادي- ديموغرافي كي يساعد في قياس وتنبؤ سيناريوهات النمو الاقتصادي المتوقعة خلال سنوات الخطة في المحافظة و حساب معدلات التشغيل والإنتاجية الإجمالية والقطاعية المتوقعة وحساب الاستثمارات المطلوبة.

29. سابعاً: تصميم نموذج للتخطيط المكاني ووضع المخططات العمرانية والتنظيمية Master Plans واستخدامات الأراضي.
تصميم نموذج متكامل لهذا الغرض أطلقنا عليه تسمية (MUDIN) Management of Urban Development and Integrated Neighborhood

30. النموذج مقتبس أساساً من خبرة المعهد الهولندي للتخطيط المكاني Netherlands Institute of Spatial Planning ولكننا قمنا بتطويره وبحيث أصبح يحتوي في مكوناته على ما يلي:
- نموذج فرعي Module لحساب الاحتياجات الحالية والمقبلة من الإسكان و المساكن في كل مدينة وتجمع سكني في المحافظة.
- نموذج فرعي لحساب الاحتياجات من النقل
- نماذج فرعية أخرى تتعامل مع المكونات الأساسية للمخطط التنظيمي وعلاقته بإمكانات التوسع الاقتصادي للمدن.

31. تحليل الوضع الراهن على مستوى المحافظة
بالاعتماد على أعلاه يجري كتابة تقرير الوضع الراهن
Baseline Situation Analysis Report
المقصود بتحليل الحالة المحلية الراهنة هو النظر في الأوضاع الطبيعية والمكانية والاقتصادية والسكانية وعلاقتها بالوضع على المستوى الوطني وبالوضع المماثل في المحافظات المجاورة.
نحلل الوضع الراهن من أجل أن نقرر طبيعة الاحتياجات والفرق بين ما هو متوفر وما هو مطلوب ، وتشخيص القيود والعوائق ومن ثم وضع المقترحات والبدائل في كيفية تطوير الموارد المحلية أو الاستعانة بموارد خارجية.

32. عملية تحليل الحالة هي عملية تراتبية، وبمعنى يتم ملاحظة وتشخيص مجموعة من الأوضاع والمحددات والقيود ليمكن تفريقها إلى أجزاء أصغر وأكثر تحكماً، وذلك بدوره يقود إلى ملاحظات وقياس وتغييرات أكثر دقة
تحليل الحالة يساعدنا على أن نقرر في الخطة المحلية من أين يبدأ، نستمر أو نتوقف عند صياغة الأهداف وبرامج العمل والسياسات.

33. إذن يشكل تقرير تحليل الوضع الراهن للأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية والمكانية للمحافظة ولمدنها وبلدياتها الأساس التحضيري لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة وتحديد الرؤية المستقبلية والأهداف والاستراتيجيات والسياسات وبرامج العمل المطلوبة للنهوض بعملية التنمية المحلية، التي تهدف بالأساس إلى تحقيق ما يلي:
تقوية وتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية.
توليد فرص العمل وتحسين مستوى الإنتاجية المحلية بزيادة كفاءة ومهارات القوى العاملة.
تطوير التنمية المكانية وربطها بالتنمية الاقتصادية وبمستقبل التوسع بالنشاط الاقتصادي والتقني والاجتماعي والثقافي للمحافظة.
معالجة جوانب الحرمان البشري وإيلاء اهمية خاصة لتنمية الفئات والمناطق الاقل حظاً.
تطوير إمكانات التكامل على المستوى الإقليمي والوطني وتحقيق مستوى أفضل للتوازن والفاعلين للاقتصاد الكلي.

34. مكونات تحليل الوضع الراهن
طبيعة التركيبة الديمغرافية المحلية حاضرا ومستقبلاً. (حسب الفئات العمرية ومستويات الدخل)
طبيعة تركيبة قوة العمل حسب الحالة التعليمية والمهنية والعملية وحسب توزيعاتها القطاعية.
معدلات مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في قوة العمل على مستوى المحافظة .

35. حساب تكاليف المعيشة ومستوى الرفاه لأسر المعيشة المحلية بالاعتماد على نتائج خريطة الفقر.
كيف يمكن تحديد المدن والبلديات ذات الإمكان التنموي وتلك التي تحتاج إلى توجيه برامج استهدافية لها من أجل النهوض بمستواها المعيشي.
كيف يظهر توزيع وضع الأسر المعيشية على التقسيم العشري.

36. تقييم أداء الاقتصاد المحلي
ماهي طبيعة الناتج القطاعي المحلي مقارنة بالمعدل الوطني؟
ما هي مستويات الإنتاجية القطاعية المحلية مقارنة بالمعدل الوطني؟
ما هو الناتج الإجمالي المحلي أو إجمالي القيمة المضافة للمحافظة مقارنة بالمعدل الوطني؟
ما هو حجم وخصائص وتوزيعات المنشآت الإنتاجية والخدمية والعامة والخاصة؟
ما هو حجم وخصائص القطاع الاقتصادي غير المنظم؟
ما هي القطاعات الأساسية والفرعية الاكثر تنافسية في الاقتصاد المحلي؟ وما هي قدراتها على توليد النمو وفرص العمل؟
ما هي معوقات النمو والتوسع التي تواجهها تلك القطاعات؟
ماذا يمكن للإدارات المحلية وللقطاع الخاص عمله للتغلب على تلك المعوقات؟

37. تحديد الميزة النسبية والقدرة التنافسية للمحافظة ولمدنها وبلدياتها في الإطار الإقليمي و الوطني، ومن ثم رسم الخيارات الإستراتيجية.
ما هي أبعاد مرتكزات الميزة النسبية والقدرة التنافسية؟
ماهي المعوقات التي تقف أمام التوظيف الأمثل للموارد وتحقيق الإمكان التنموي المحلي؟
ماهي الخيارات الإستراتيجية التي يمكن رسمها لتحقيق ذلك الإمكان؟ وماهي احتمالات تنفيذها وتمويلها؟

38. تحديد أبعاد التخطيط المكاني المحلي التي يجب أن ترتبط بالتخطيط الاقتصادي المحلي
ما هي طبيعة المخططات التنظيمية للمدن وما مدى ملائمتها، أو الالتزام بتنفيذها.
ماهي طبيعة النواظم لاستخدامات الأراضي وهل ترتبط بالمخططات التنظيمية للمدن وتنسق معها.
ما هي المخططات المحلية المتبعة للإسكان وهل هنالك حسابات لحجم وتكاليف الاحتياجات من السكن وفقاً للتوقعات المستقبلية للمستقرات البشرية ومدى توسعها.
ما هي المخططات المحلية المتبعة للطرق والنقل وهل هنالك حساب للتوقعات المستقبلية وللتكاليف و لإمكانات التوسيع الاقتصادي.
ما هي المخططات المحلية المتبعة في توفير المرافق العامة؟ وهل هنالك حساب للتوقعات المستقبلية وللتكاليف.

39. تقييم إمكانيات تحول المحافظة مع المحافظات المجاورة إلى مركز نمو إقليمي
تقييم إمكانيات تحول المحافظة مع المحافظات المجاورة إلى مركز نمو إقليمي. و ما هي معوقات التحول.
تقيم الأداء الوظيفي للمحافظة ومجالس المدن والبلديات فيما يتعلق بخدمة وتطوير التنمية المحلية.
ما هو نمط الإجراءات والنواظم التي تتبعها الإدارة المحلية في توفير بيئة أعمال مناسبة (مثال إصدار التراخيص وتطبيق أنظمة التفتيش،....) وما مدى رضا قطاع الأعمال بخصوص تلك الإجراءات، و ما هو حجم التداخل بين الإدارات المركزية و المحلية التي تعمل على تعقب الإجراءات.
طبيعة البنى التحتية المادية التي توفرها الإدارة المحلية للمناطق والقطاعات الاقتصادية .

40. ما هو نمط التخطيط المحلي المتبع؟ وهل هنالك أجهزة تخطيطية محلية مناسبة للقيام بتلك المهام؟ ماهي أهم المشروعات العامة المنجزة أو قيد الإنجاز في المحافظة، وما مدى اعتمادها على الإعانات المركزية؟
ماهي القدرات المالية للإدارات المحلية؟ و ماهي طبيعة الموارد؟
ما هو شكل الهيكل التنظيمي للإدارات المحلية ، وما هي الخلفية المهنية والتعليمية للعاملين في تلك الإدارات؟ هل هنالك خلل في تلك التركيبة من ناحية الأداء الوظيفي و من ناحية مستوى المهارات المطلوبة؟
كيف يمكن للإدارات المحلية أن تعدل من هيكلها التنظيمي ومن توصيف عملها بحيث تستجيب بشكل فاعل لخدمة التنمية المحلية وتوفير البيئة اللازمة لقطاع الأعمال ولإدارة المشروعات الحكومية؟

41. الخطط المحلية للمحافظات
هيكل ومضمون
الخطط المحلية للمحافظات

42. الفصل الأول: المدخل إلى الخطط المحلية والإقليمية
تعريف بالملامح الأساسية
بماذا تتميز الخطط المحلية والإقليمية؟
الفصل الثاني:
تعريف بالمحافظة (جغرافياً، مناخياً، إدارياً).تقسيمات الحضر والريف ونمط الحيازات الزراعية.
تعريف بالوضع الراهن وتشخيص مواطن القوة والضعف والإمكانات والمخاطر في القطاعات التالية:

43. التركيبة الديمغرافية الحالية والمقبلة.
تركيبة قوة العمل.
القدرات المالية للمحافظة وللوحدات الإدارية التابعة لها
القدرات الفنية لإنتاج الخدمات العامة.
بنية قطاع الأعمال وتطوره وتوزيعاته داخل المحافظة.
الاقتصاد المحلي والإنتاجية / تحديد العوامل المؤثرة.
سوق العمل.
الحرمان والمناطق والوحدات الإدارية الأقل نمواً في المحافظة.
المخططات التنظيمية واستخدامات الأراضي.
النقل، البنية التحتية والمرافق العامة والإسكان.
الواقع البيئي
أهم التحديات والمشكلات التي تواجه المحافظة

44. الفصل الثالث: الإطار الاستراتيجي
المعيار الوطني لمحركات النمو في المحافظات وقياس مدى قرب أو بعد الاقتصاد المحلي في المحافظة المعنية عن ذلك.
الأهداف والاستراتيجيات والسياسات والبرامج المحددة في الخطة الانمائية الوطنية فيما يتعلق بالتنمية المحلية والتخطيط الإقليمي المتوازن وانعكاساتها على الخطط المحلية.
مرامي وغايات الخطة المحلية.
الأولويات الإستراتيجية للمحافظة.

45. الفصل الرابع: معدلات النمو الاقتصادي وإدارة تخصيص الموارد
تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة وإجراء الإسقاطات المستقبلية.
تقدير النمو الاقتصادي والاستثمارات المتوقعة للخطة المحلية.
مصادر التمويل والإنفاق الاستثماري.
الفصل الخامس: تطوير أداء السوق المحلي
تقييم أداء المنشآت العامة في المحافظة، وتحديد سبل إعادة الهيكلة.
تقييم أداء المنشآت الخاصة وتحسين بيئة قطاع العمال ورفع القيود وزيادة عدد المنشآت الخاصة
تطوير الاستثمارات المحلية والوطنية والخارجية في الخطة المحلية.
اختيار القطاع الإقليمي الرائد وتحسين أداء سلسة القيمة المضافة.
معايير توزيع الاستثمارات على المدن والبلديات وفق الإمكان التنموي.

46. الفصل السادس:
المهارات والتعليم
تحليل واقع ومشكلات النظام التعليمي المحلي.
تحليل واقع ومشكلات التدريب المحلي.
تحليل المستويات المهارية لقوة العمل المحلية موزعة على المدن والبلديات
حساب الطب على المهارات في الخطة المحلية.
تحليل جوانب الإبداع المحلي في مجال التطوير التقني
تحليل مدى الاعتماد المحلي على استخدامات الحاسب الآلي
تحليل واقع مساهمات الجامعات المحلية في تطوير المهارات اللازمة لعمل السوق.
وضع خطة تدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية للمنشآت الخاصة في المحافظة.

47. الفصل السابع: التشغيل والتنمية المتوازنة
تقدير حجم وتركيبة فرص العمل الذي ستولده خلال سنوات الخطة في المدن والمناطق ذات الإمكان التنموي الواعد .
دراسة ظواهر وأبعاد البطالة الحالية والمحتملة في تلك المدن والمناطق.
تحديد خصائص المناطق الأقل نمواً وتقدير حجم وتركيبة البطالة حاضراً ومستقبلاً.
وضع خطط للحد من البطالة والنهوض بفرص توليد الدخل في المناطق المحرومة.
تحليل خريطة مستويات المعيشة والحرمان في المحافظة ووحداتها الإدارية ووضع برامج استهدافية للرعاية الاجتماعية على ضوء ذلك.
تحديد برامج التمويل المصغر والتأهيل والعمل الجماعي المحلي للنهوض بمستوى المناطق الأقل نمواً والشرائح الاجتماعية المحرومة.
النظر بأوضاع الفئات الاجتماعية الخاصة ( المرأة – الأطفال – ذوي الاحتياجات الخاصة – المسنين) من أجل وضع سياسة محلية للنهوض بأوضاعها.

48. الفصل الثامن: البنية التحتية والتخطيط المكاني
الخطة المحلية للإسكان
الخطة المحلية للنقل
الخطة المحلية لتطوير المرافق العامة.
الخطة المحلية لتطوير تخطيط المدن واستخدامات الأراضي وتوزيع المنشآت.
الخطة المحلية للتنمية الريفية والاهتمام بالمناطق الأقل نمواً.
الفصل التاسع: نوعية الحياة
الخطة الثقافية المحلية.
خطة تطوير مساهمة تنظيمات المجتمع الأهلي في التنمية المحلية.
الخطة البيئية.
خطة تحسين الجوانب الجمالية وتطوير اقتصاد الزائرين
خطة القطاع الصحي

49. الفصل العاشر: تطوير الإدارة المحلية للمحافظة
التوازن المالي الرأسي والأفقي.
تطوير أداء قطاع الخدمة المدنية المحلية والعلاقة بالمواطن وبالمستثمر.
تطوير أداء الخدمات العامة.
تطوير أداء مؤسسات التخطيط المحلي.
الفصل الحادي عشر: الخطة الإقليمية
الخطة المحلية للمحافظة والبرامج الاستثمارية والخدمية المشتركة في إطار الخطة الإقليمية للمحافظات المجاورة.
الإدارة الإقليمية المقترحة : هيكلها ووظائفها.
الفصل الثاني عشر: نظام الرصد والتقييم والمتابعة للخطط المحلية