1. المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى قسم الإدارة التربوية و التخطيط
دراسة تقويمية للمواءمة بين الكفاءة الخارجية للتعليم العالي للفتاة ومتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية
إعداد
د. جواهر بنت أحمد قناديلي
أستاذ مشارك بقسم الإدارة التربوية و التخطيط
1430هـ-2009م

5. مقدمة
يحظى التعليم العالي باهتمام بالغ من قِبل جميع الدول و المجتمعات، لما له من أثر على رُقيّها وتطورها وتقدمها العلمي، و لمِا يُلقي على عاتقة من مهمة تخريج كوادر بشرية من اجل التنمية الوطنية.
وقد شهد العالم خلال العقود الماضية تغييرات سريعة و متلاحقة في ميادين العلوم التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، و من خلال تلك التغييرات الحادثة والتي تواجه مؤسسات التعليم العالي في كافة دول العالم تقريباً ، برز اتجاه نحو عولمة التعليم العالي أي "جعله عالمياً بجهود دولية مشاركة Intemationalization of higher education تهدف إلي كسر الحواجز بين نظم التعليم العالي في مختلف دول العالم وجعلها أكثر تقارباً وإنتاجية وذلك من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم"

6. و
تشهد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين تنمية شاملة تتناول كافة جوانب الحياة الاجتماعية و الاقتصادية، وفي هذا الإطار يضطلع نظام التعليم العالي بدور محوري لتلبية احتياجات عملية التنمية من القوى البشرية المؤهلة علمياً و المزودة بالمهارات الفنية رفيعة المستوى، والمتسلحة بالأخلاقيات الحميدة و التصرفات القويمة في إطار التعاليم الإسلامية السمحة.

7. ونتيجة هذا الاهتمام
بدأ العمل على التوسع الكمي الملحوظ الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي خلال العقود الخمسة الماضية. فمن كلية واحدة تم إنشاؤها عام 1369هـ بمكة المكرمة إلى ستة عشر جامعة عريقة بالإضافة إلى العديد من الكليات التربوية المختلفة للبنين والبنات وجاء هذا التوسع الكمي لمؤسسات التعليم العالي تلبية للزيادة المطردة لأعداد خريجي الثانوية العامة التي بلغت عام 1420هـ خريجاً وخريجة ؛وتزايد العدد ليصبح عام 1421هـ خريجاً وخريجة وأخذت الأعداد في تزايد مطرد ليصبح عام 1424هـ خريجاً وخريجة.

8. بعض الصعوبات التي تواجه التعليم العالي لتحقيق المواءمة مع سوق العمل بالمملكة العربية السعودية مثل:
كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام.
محدودية استيعاب الكليات العلمية و التطبيقية.
ارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية و التطبيقية.
نقص استحداث الوظائف الأكاديمية.
تحجيم القبول في التخصصات النظرية سيترتب عليه عدم تمكن الجامعات من الاستجابة للضغط الاجتماعي.
لا توجد معلومات دقيقة و مفصلة عن احتياجات سوق العمل.
احتياجات سوق العمل متغيرة و غير مستقرة.

9. مشكلة الدراسة و يتفرع من هذا السؤال عدد الاسئلة الفرعية التالية:
في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
كيف يمكن تحقيق المواءمة بين الكفاءة الخارجية للتعليم العالي للفتاة و متطلبات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية؟
و يتفرع من هذا السؤال عدد الاسئلة الفرعية التالية:
1- ما العلاقة بين التقويم و تحسين النوعية في برامج و مخرجات التعليم العالي؟
2- ما التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الألفية الثالثة؟
3- ما مدى كفاية مؤسسات التعليم العالي لاستيعاب الفتاة في الفئة العمرية الموازية للتعليم العالي؟
4- ما التخصصات المتاحة و غير المتاحة للفتاة في مؤسسات التعليم العالي؟
5- ما معايير الارتقاء بالكفاءة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي في بعض الدول المتقدمة؟
6- ما واقع مخرجات مؤسسات التعليم العالي للفتاة و آليات تحقيقها لاحتياجات سوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس و الطالبات الخريجات؟
7- ما الاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تحقيق المواءمة بين النظام الحالي للتعليم العالي للفتاة ومتطلبات سوق العمل؟

10. أهمية الدراسة
تعمل الدراسة الحالية على تقويم الوضع الحالي للكفاءة الخارجية التعليم العالي للفتاة في ضوء متطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، مع تحديد مشكلات التعليم العالي للفتاة لتحسين مخرجاته بما يتفق مع متطلبات سوق العمل الداخلي.و مساعدة جهات التخطيط للتعليم العالي بالمملكة لتلافي أوجه القصور في مدخلات ومخرجات التعليم العالي. و استشراف الطرق و الأساليب والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير الكفاءة الخارجية للتعليم العالي للفتاة.

11. منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل وتشخيص وتقويم واقع مخرجات مؤسسات التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال عدة محاور متنوعة مثل:مؤشرات الأداء لمؤسسات التعليم العالي ،الجوانب التي يمكن من خلالها الحكم الموضوعي على الكفاءة الخارجية لتلك المؤسسات ،معايير الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي مستشهدا على ذلك ببعض التجارب العالمية قريبة الشبه بالمملكة من حيث الموقع الجغرافي أو القاري أو التعليمي إلي حد ما كما في ماليزيا وسنغافورة.
ثم تقوم الباحثة بوضع إستراتيجيات مقترحة يتم من خلالها تفعيل مخرجات مؤسسات التعليم العالي للفتاة في ظل التحديات والمتغيرات التي تواجهها في الفترة الحالية و المستقبلية.

12. أدوات الدراسة: استخدمت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة الأدوات التالية:
الاستبانات
المقابلات الشخصية المفتوحة.
ورش العمل

13. مصطلحات الدراسة:
- التعليم العالي:
يقصد بالتعليم العالي كما ورد في وثيقة سياسة التعليم بالمملكة" مرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعه ومستوياته رعاية لذوي الكفاية و النبوغ و تنمية لمواهبهم و سداً لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره ومستقبله بما يحقق أهداف الأمة.
ويقصد به في الدراسة الحالية كل تعليم يكون بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية في التعليم العام هو تعليم عالي ،وكل مؤسسة تعليمية يلتحق بها خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها كالمعاهد والكليات و الجامعات هو تعليم عالٍ.

14. تابع مصطلحات الدراسة - السياسة التعليمية :
تعرف السياسة التعليمية بأنها "تفكير منظم يوجه الأنشطة و المشروعات في ميدان التربية والتعليم والتي يراها واضعو السياسة التعليمية كفيلة بتحقيق الطموحات التي يتطلع المجتمع والأفراد إلي تحقيقها في ضوء الظروف و الإمكانيات المتاحة " .
-نوعية الخريجة:
يقصد بها في هذه الدراسة الحالية : المعارف و المهارات و الخبرات التي اكتسبتها الخريجة،لاسيما تلك التي تؤهلها لدخول سوق العمل.

15. تابع مصطلحات الدراسة
- الكفاءة الخارجية:
يقصد بها في هذه الدراسة: قدرة مؤسسات التعليم العالي على تخريج أفراد قادرين على الوفاء بمتطلبات العمل التي أُعِدو لها.
- المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل:
يقصد بها: الحد الادني من المهارات التي يحتاجها سوق العمل وهي متفق عليها ولا تتغير لا بشكل جزئي أو نسبي ،و مهما اختلف تخصص أو جنس الخريجة.

16. تابع مصطلحات الدراسة - سوق العمل:
تقصد الدراسة بسوق العمل : الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي و الخاص.
- درجة الملاءمة :
هي مدي توفر ما يؤدي إلى إكساب الخريجة المهارات الأساسية من خلال المقررات الدراسية التي تدرسها الخريجة.

17. تابع مصطلحات الدراسة -كفاءة النظام التعليمي :
هي مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق الأهداف المرجوة منه ، وتنقسم الكفاءة إلى قسمين: أحداهما كفاءة داخلية أي مدى تحقيق مخرجات النظام لأهدافه ، وكفاءة خارجية، أي مدى تحقيق مخرجات النظام لاحتياجات المجتمع .
-الأداء :
هو جميع الأعمال التي يقوم بها التعليم العالي لتحقيق الأهداف من حيث التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. والخدمات التي يقدمها للطلبة والهيئة التعليمية والمتمثلة في عمليات التعليم العالي .

18. الدراسات السابقة
تعتمد الدول اعتماداً كلياً على الجامعات لاكتساب المعارف الجديدة وتوطين علومها، ترى الباحثة أنه حتى الجامعات صارت في مستويات أدنى من مستويات سوق العمل ، بسبب اختلافات احتياجات هذه الأسواق عن ما تخرجه الجامعات. لذلك يؤخذ في الوقت الراهن على الجامعات قصور مخرجاتها عما يتطلبه سوق العمل من خبرات ومهارات فنية وحرفية ، على الرغم ما تمتلكه هذه المخرجات من إمكانيات نظرية تتناسب وتتنافس في مستواها مع مخرجات نظيراتها من الجامعات العالمية. تقسم الدراسة الحالية الدراسات السابقة إلى : دراسات محلية ودراسات عربية وبعض التجارب العربية و العالمية في مجال هذه الدراسة للتعرف على متطلبات التنمية وسوق العمل ومخرجات التعليم العالي .

19. أولاً : دراسات محلية
دراسة العزاز،عبد الله بن سليمان ويوسف ،السيد عبد الحليم . (1418هـ)."التعليم العالي وسوق العمل".
دراسة القحطاني،سالم بن سعيد.(1418هـ)." مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية".
دراسة المنيع ، محمد عبد الله .(1423هـ)." متطلبات الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية"

20. تابع الدراسات المحلية
دراسة وزارة التعليم العالي .(1423هـ)." سبل زيادة الطاقة الاستيعابية بالجامعة لمواجهة متطلبات التنمية المستقبلية".
التركستاني ، حبيب الله .(1425هـ)." المواءمة بين مخرجات التعليم و متطلبات سوق العمل ”.
دراسة دحلان ، عبد الله صادق .(1425هـ)."دور الجامعات و الكليات الأهلية في تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم و احتياجات سوق العمل ”.
السلطان ، خالد بن صالح.(1425هـ)." المواءمة بين مخرجات التعليم و سوق العمل".

21. تابع الدراسات المحلية
دراسة الأنصاري، عيسى بن حسن .(2006م)."المخرجات خارج اهتمامات السوق".
دراسة الحصري و آخرون. (1427هـ)."سوق الوظائف لعام 2006م في العالم العربي ".
دراسة اليوسف ، نورة بنت عبد الرحمن .(1427هـ). "الاستثمارات النسائية في المملكة العربية السعودية : الفرص و التحديات".

22. ثانياً : دراسات عربية
11. وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي - الفصل السادس-.(1427هـ).
12. المعهد العربي للتخطيط.(1427هـ). دراسة " احتياجات سوق العمل بالتعليم و العلوم".
13.دراسة كمال ، سفيان عبد اللطيف.(2004م)." إطار عام لضمان نوعية الجيدة للتعليم الجامعي الفلسطيني".

23. تجارب عربية و عالمية
14.العوضي، بدرية بنت عبد الله. (2005م).التجربة الكويتية لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم التطبيقي والتدريب المهني و متطلبات سوق العمل. 15. التجربة الماليزية في التعليم .(2006م)."ماليزيا سياسة ناجعة في مجال التعليم ".

24. الإطار النظري للدراسة
يتناول الإطار النظري المحاور التالية: التقويم التربوي و علاقته بتحسين النوعية في مخرجات التعليم العالي وذلك للأهمية القصوى التي بات يحملها التقويم التربوي في الحكم على نوعية مخرجات المؤسسات التعليمية ومدى صلاحيتها في تحقيق أهدافها المرجوة منها، ثم يتم عرض التحديات التي يواجهها التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، يلي ذلك عرض "رؤية تحليلية"وذلك من خلال حق المرأة في التعليم في وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية ،كفايات مؤسسات التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية، ثم عرض التخصصات المتاحة و غير المتاحة للفتاة في التعليم العالي بالمملكة، وتختم الباحثة هذه الدراسة بعرض معايير الارتقاء بالكفاءة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي في بعض الدول المتقدمة قريبة الشبه بنظام المملكة العربية السعودية.

25. التقويم التربوي وعلاقته بتحسين النوعية في مخرجات التعليم العالي:
التقويم التربوي وعلاقته بتحسين النوعية في مخرجات التعليم العالي:
يعاني العالم العربي من أزمة كبيرة وخطيرة في التعليم ،فما زالت الإصلاحات التعليمية تطبق دون وجود نظرة شاملة للتطوير ،ويغلب الجانب النظري على المقررات والمناهج ،إضافة إلي قصور النظام التعليمي عن الاهتمام بالطالب من حيث ميوله ومواهبه وقدراته،وعدم فاعلية وسائل تقويم الطلبة لكونها تقليدية .وقد أكدت وثيقة استشراف المستقبل للعمل التربوي لدول الخليج العربي هذا ،وبينت وجود قصور في بعض مدخلات التعليم ،وفي انخفاض مستوى مخرجاته.

26. إن إصلاح النظام التعليمي على مستوى برامج ومؤسسات التعليم العالي أصبح ضرورة ملحة الآن في العالم العربي لمواجهة تحديات القرن الواحد و العشرين،و في الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس اتحاد الجامعات العربية ببيروت طرحت عدد من التحولات اللازمة في قطاع التعليم منها:ضرورة تحول التعليم من الجمود إلي المرونة ،ومن التجانس إلي التنوع ،ومن ثقافة الحد الأدنى إلي ثقافة الإتقان و الجودة ،ومن ثقافة الاجترار إلي ثقافة الابتكار ،ومن ثقافة التسليم إلي ثقافة التقويم ، ومن السلوك الاستجابي إلي السلوك الإيجابي ،ومن القفز إلي النواتج إلي المرور بالعمليات ومن الاعتماد على الآخر إلي الاعتماد علىالذات ومن التعلم محدود الأمد إلى التعلم مدى الحياة.

27. علم الجودة
بدأ علم تطوير النوعية (الجودة)في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بعالمين أمريكيين هما ديمنج Deming وجوران Juran ، وكان تركيز عملهما في البداية على الطرق الإحصائية لقياس النوعية في الهندسي في الصناعة .وفي فترة السبعينيات اكتشفت أفكار ديمنج Deming وانتقلت إلي أمريكا وقد عمل مع كروسبى Crosby في تطبيق مبادئ النوعية في الصناعة وكانت نتائج عملهما ناجحة .وتعرف النوعية (الجودة)الشاملة على أنها أسلوب أو نظام إداري يهدف إلى زيادة فاعلية الأداء والإنتاج من خلال تطوير وتحسين العمليات والنظام القائم و المكون من مدخلات و سلسلة خطوات ، ومخرجات مستخدماً أسلوباً علمياً مميزاً ،بحيث يتم ذلك بمشاركة جميع العاملين في المؤسسة بهدف تحقيق رغبات ومتطلبات المنتفعين سواء الداخليين – العاملون في المؤسسة من إداريين و فنيين- أو الخارجيين – أفراد المجتمع المحلي-.

28. المبادئ الأساسية لعلم تطوير النوعية
الإحساس بضرورة التغيير،وهذا ينبع من العاملين في المؤسسة عند تدني رضي المنتفعين الداخليين والخارجيين عن مستوى الخدمات المتوقعة وتدنى مستوى المخرجات المتوقعة من النظام.
التركيز على النظام أو العمليات .فعند القيام بعملية تطوير فان أسلوب إعادة بناء النظام هي الحلقة الأساسية.فالنتائج التي يحصل عليها النظام هي النتائج المثلى التي يمكن أن يجنيها النظام ،وهذا معناه أن أي تغيير في أي عملية سيؤدى إلى تغيير في نتائج النظام.
مشاركة جميع العاملين في المؤسسة في عملية التطوير.
يرتكز النجاح في أي مؤسسة على الأسلوب الإداري الداعم لعمليات التطوير، وهذا الأسلوب يعزز مشاركة الجميع و يعتمد على إعطاء الفرص و الدعم لفرق التطوير وذلك من خلال تبني أفكارها وقراراتها. وهذا يعطي ثقة للعاملين و يُبرز الإبداع لديهم .

29. يعني
أن عملية تطوير النوعية في أي مؤسسة تعتبر من مسؤولية جميع العاملين في المؤسسة تحت قيادة داعمة، والتركيز على المخرجات، أساسه الارتباط الواضح بين رسالة المؤسسة ورؤيتها، بعمليات النظام ومدخلاته و بالمخرجات التي يمكن قياسها. إن إمكانية قياس المخرج و تقويمه باستخدام الطرق العلمية الدقيقة يساعد في تحديد المشاكل و تشخيصها، ووضع البدائل المناسبة، واتخاذ القرارات الصائبة، و يعمل على تطوير مدخلات و عمليات النظام بشكل مستمر لتتلاءم مع رسالة المؤسسة المرتبطة بتحقيق التوقعات المرجوة من قِبل أفراد المجتمع و العاملين في المؤسسة.

30. التقويم و النوعية في التعليم العالي:
إن الهدف من العملية التعليمية هو إكساب الطلبة المهارات و المعارف و الخبرات و الاتجاهات اللازمة لخوض معترك الحياة بثقة و بنجاح و المساهمة في تطوير المجتمع بأكبر قدر من الفعالية. و لتحقيق هذه الغاية لا يمكن أن يكتفي كل عضو هيئة تدريس بتغيير طرق تدريسه و تقويمه لتحسين عملية تعلم الطلبة. فما يقوم به أثناء التدريس في المساق هو عملية من عمليات عديدة تحدث في المؤسسة الأكاديمية- أي جزء من كل - .فنشاط عضو هيئة التدريس الصفي مرتبط بما يتعرض له الطالب من خبرات في المساقات الأخرى، ومن خبراته في المكتبة، وخلال الأنشطة الطلابية، و عمله في المختبر، ودوره في بحث التخرج، و اجتيازه لاختبارات القبول، وتسجيله في الجامعة ... الخ.

31. أن تحقيق النوعية في المؤسسة الأكاديمية ليس عملاً صعباً ، و لكنه
يحتاج إلى رؤية واضحة للتطوير من قبل جميع العاملين فيها من أعضاء هيئة تدريس و إداريين . فجزء من المشاكل القائمة في مؤسسات التعليم العالي يمكن تلخيصها في :
أن أعضاء هيئة التدريس لا يعملون معاً لتحقيق أهداف المؤسسة الأكاديمية .
لا يعطون أهمية لعملية تقويم مخرجات النظام على كافة المستويات (المساق ، البرنامج ، الجامعة ).
لا يستخدمون البيانات التي تجمع باستمرار داخل المؤسسة لتطوير عمليات النظام و خاصة على مستوى الجامعة .

32. و لإحداث تغيير نوعي في مؤسسات التعليم العالي لابد من:
تغيير الثقافة السائدة في المؤسسة لتصبح ثقافة داعمة للنوعية و لمبادئها.
تغيير طريقة التفكير حول عمل المؤسسة ككل لتحقيق الأهداف المرجوة
عندها سيطرح أعضاء هيئة التدريس أسئلة مختلفة للوصول إلى إجابات جديدة للمشاكل التي يعانون منها . ويؤكدوا فريد و زملاؤه ( Freed & others , 1997 ) على إن مبادئ النوعية مرتبطة بفلسفة المؤسسة الخاصة ، و بثقافتها التي تستخدم أدوات علمية لقياس المخرجات ، إضافة إلى الآليات الإدارية المنظمة ، و تعاون من الجميع لتحقيق رسالة المؤسسة .

33. التحديات التي تواجه التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية:-
التحديات التي تواجه التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية:-
أولاً: التحديات الدولية
تظهر في التالي:
تنامي اتجاهات " العولمة" الاقتصادية العالمية المتمثلة في تزايد الاندماج و الترابط بين أجزاء الاقتصاد العالمي وفعالياته المختلفة.
استمرار الثورة التقنية في مجال المعلومات و الاتصالات .
بروز العلم و التقنية وسيلة ضرورية و حاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية في ظل تعاظم المنافسة على الصعيدين المحلي و الدولي.
عدم استقرار الأسواق العالمية للأوراق المالية وما يلزم ذلك من تذبذبات – ظلت تزداد حدة و توتراً – في الأسعار و العوائد.

34. ثانياً: التحديات المحلية
تظهر في التالي:
النمو السكاني بوتيرة عالية، و يتنامى معه الطلب على خدمات التعليم والتدريب و الصحة، ومرافق التجهيزات الأساسية، كما يرافقه زيادة المواطنين الداخلين حديثاً في سوق العمل. ويتجلى ذلك في معدل النمو المتزايد للسكان في المملكة العربية السعودية .
تشير التقديرات الإحصائية السكانية أن سكان المملكة العربية السعودية سوف يزيدون بنسبة 6,6 % خلال المدة هـ / هـ ( م) ، في حين سيزداد عدد السعوديين بنسبة 89،2% خلال المدة نفسها.فقد بلغ إجمالي عدد السكان في المملكة العربية السعودية في عام هـ ( 1999م) نحو 21،4 مليون نسمة منهم 15،7 مليون من المواطنين السعوديين و قرابة 5،7 من المقيمين.
ومن التحديات الداخلية التي تواجه التعليم العالي النمو المتسارع في التعليم العالي الذي صاحبه انخفاض في الكفاءة الداخلية و الخارجية المتمثلة في زيادة عدد السنوات التي يقضيها الطالب حتى يتخرج ، وزيادة عدد السنوات المستثمرة لكل خريج، وضعف توافق المؤهلات و الخبرات المكتسبة من قِبل الخريجين و تلك التي يحتاج إليها سوق العمل.

35. التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية " رؤية تحليلية" :
التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية " رؤية تحليلية" :
حق المرأة في التعليم في وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية‘ حيث يتضمن أربع مواد تشير إلى ما يلي :
يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة فتكون ربة بيت ناجحة، وزوجة مثالية، و أما صالحة، و الإعداد للقيام بما يناسب فطرتها كالتدريس والتمريض والتطبيب.
تهتم الدولة بتعليم الفتاة و توفر الإمكانيات اللازمة لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سن التعليم ، وإتاحة الفرص لهن في التعليم الملائم بطبيعة المرأة و الوافية بحاجة البلاد.
يمنع الاختلاط بين البنين و البنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة و رياض الأطفال.
يتم تعليم الفتاة في جو من الحشمة و الوقار و العفة و يكون في كيفيته و أنواعه متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

36. % من مجموع الفئة العمرية % من عدد الذكور في الفئة العمرية
عدد الإناث من السكان السعوديين في الفئة العمرية و الموازية للتعليم العالي (19-24 عاماً) وفقاً لإحصاءات عام 1420هـ.
النوع
العدد
% من مجموع الفئة العمرية
% من عدد الذكور في الفئة العمرية
إناث
686072
53،4%
114،7%
ذكور
598277
46،6%
100
المجموع

37. تقدير مخرجات التعليم الثانوي العام في المملكة العربية السعودية 1420هـ-1425 هـ
السنوات
ذكور
%من سنة الأساس
إناث
مجموع
1420هـ
77,007
100
99,643
176650
1421هـ
90,097
117,0
113,593
114,0
203,690
115.3
1422هـ
105,415
136,9
129,496
130.0
133.0
1423هـ
123,336
160,2
147,626
148,2
270,962
153.4
1424هـ
187,4
168,294
168,9
312,597
177,0
1425هـ
168,835
219,2
191,855
192,5
360,690
204,2

38. أنماط مؤسسات التعلم العالي للبنات:
يتميز التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية بنمط فريد يمنع الاختلاط داخل مؤسسات التعليم العالي, فضلاً عن الخصوصية التي تميز التخصصات و البرامج الدراسية المتاحة للفتاة, و التي تهدف إلى "تكوين المرأة المسلمة و إعدادها لتقوم بدورها في خدمة مجتمعها من موقعها الذي يحفظ لها حرمتها و كرامتها كما أرادت لها الشريعة الإسلامية”.

39. و يمكن التمييز بين أنماط التعليم العالي للفتاة كالتالي:
الجامعات
كليات البنات الجامعية
كليات الصحة للبنات
الكليات الأهلية
معهد الادارة العامة
ولقد تم دمج عام 1426هـ بين كليات التربية بالجامعات.

40. أهم نقاط القوة التي تميز نظام التعليم العالي للفتاة
أهم نقاط القوة التي تميز نظام التعليم العالي للفتاة
1- توفر الحد الأدنى من البنية الأساسية من مبان و وسائل تعليمية و كادر إداري.
2- توفر نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس القادرات على دفع عجلة التطوير.
3- إتاحة الفرصة للمعيدات و المحاضرات لمواصلة دراستهن العليا و توفير التسهيلات محليا و عالميا إذا رغبن في الابتعاث.
4- أولوية التعيين في وزارة التربية لخريجات الكليات التربوية.
5- تطبيق إدارة الجودة الشاملة و الاعتماد الأكاديمي قيد التنفيذ في معظم و حداته.
6- وجود برامج و خطط دراسية تغطي شريحة واسعة من التخصصات الأكاديمية و المتعارف عليها عالمياً.
7- مستوى النظام أكاديميا مقبول عالميا ( قبول مخرجاته للدراسة في الجامعات العالمية).
8- مكافآت مالية شهرية للدارسات و مكافآت فصلية للمتفوقات.
9- تخضع مخرجات كليات التربية و العلوم الطبية للتدريب الميداني المكثف و توجه معظم التخصصات الأخرى نحو التدريب وان كان لفترات قصيرة.

41. نقاط الضعف
تخضع إداراتها لإجراءات بيروقراطية تعوقها عن الاستجابة السريعة للمتغيرات من حولها.
غياب الاستقلالية المالية والإدارية في أقسام الطالبات الجامعية عن الجامعة الأم.
غياب التوجيه المهني للملتحقات و الخريجات.
غياب التوازن في القبول بين مختلف التخصصات.
ضعف استخدام التقنية سواء في مجال الإدارة أو العملية التعليمية.
غياب المساءلة و الشفافية في العملية الإدارية و الأكاديمية على حد سواء.
غياب التطوير الدوري لكافة عناصر العملية التعليمية و التي تتميز حاليا بالعشوائية (غياب المعايير).
التدريب بصورته الحالية غير مجدي.
غياب التواصل مع الجهات المتوقع عمل الخريجة لديها حكومية كانت أم أهلية.
غياب برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الأخرى محلياً و عالميا على مستوى أعضاء هيئة التدريس و الطالبات.
ضعف مدخلات النظام و من ثم ضعف الكفاءة الداخلية.
الأبحاث العلمية لا تصب في خدمة المجتمع أو حتى النظام.
سوء توزيع الموارد المالية.

42. عمل المرأة و تخصصات التعليم:
يعد عمل المرأة من الموضوعات التي مازالت تثير كثيراً من الجدل في المجتمع السعودي تارة حول أهمية عمل المرأة و إيجابياته للأسرة و المرأة و المجتمع, و خاصة بعد انتشار التعليم و زيادة عدد المتعلمات وانتشار النساء العاملات في عدد من الصالح الحكومية و القطاع الأهلي. و تارة أخرى حول سلبياته على الأطفال و الأسرة و تماسكها و على احتمال احتكاك النساء – ولو على نطاق ضيق – بالرجال.

43. تطور العمالة النسائية السعودية و نسبتها من مجموع القوى العاملة بالمجتمع السعودي خلال الفترة من 1400 إلى 1415هـ
مؤشرات عمل المرأة السعودية
1400هـ
1405هـ
1410هـ
1415هـ
المواطنات في سن العمل
320000
290910
القوى العاملة النسائية السعودية
103000
136800
168900
215000
نسبة التحاق المرأة السعودية بسوق العمل
4,9%
5.1%
5,3%
5,5%
جملة القوى العاملة السعودية
نسبة مساهمة المرأة السعودية في المجتمع السعودي
6.9%
7,7%
8,5%
9,0%
جملة القوى العاملة في المجتمع السعودي
نسبة مساهمة المرأة السعودية في القوى العاملة بالمجتمع
3,4%
2,6%
2,8%
3,1%
نسبة مساهمة العمالة السعودية في القوى العاملة بالمجتمع
49,4%
34,1%
32,8%
34,7%

44. التخصصات المتاحة للبنات بالتعليم العالي بالمملكة
هي تخصصات تتراوح بين التخصصات الأدبية مثل: القرآن الكريم, و الدراسات الإسلامية, و اللغة العربية, و اللغة الإنجليزية, والخدمة الاجتماعية, و الجغرافيا, و التاريخ, والاقتصاد المنزلي, و التربية الفنية, و المكتبات, و رياض الأطفال. و بين التخصصات العلمية مثل: الرياضيات, الفيزياء, الكيمياء, علم الحيوان, النبات, والأحياء.
وفي بعض الكليات التي تقبل الفتيات و الفتيان توجد أقسام أكاديمية تتاح للبنات فقط و منها على سبيل المثال: قسم الاقتصاد المنزلي بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود الذي لا يدرس فيه الطلاب, و كذلك قسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة الملك سعود, فهو غير متاح للطلاب, و قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية فهو متاح للبنات فقط.

45. التخصصات غير المتاحة حالياً للبنات بالتعليم العالي في المملكة:
كلية الهندسة.، و كلية التربية البدنية، و كلية القانون و العلوم السياسية كلية الزراعة كلية الطب البيطري و الثروة الحيوانية كلية العمارة و التخطيط و كلية التربية البدنية كلية علوم كلية الأرصاد, كلية علوم البحار كلية تصاميم البيئة قسم الاثار و ربما يعزى ذلك إلى عدم رغبة الفتيات أنفسهن في اقتحام هذه التخصصات (الجيولوجيا) أو إلى عدم توفر فرص عمل واضحة أمام الفتيات بعد تخرجهن من هذه الأقسام (التربية البدنية) و ذلك لعدم وجود حصص مخصصة للتربية البدنية في مدارس البنات بالتعليم العام الحكومي و الأهلي على السواء, و إما بسبب العادات و التقاليد التي تتخوف من التحاق البنات بهذه التخصصات (السياسة و القانون).

46. أكثر التخصصات إقبالاً – و أقلها إقبالاً – من جانب الفتيات السعوديات
ذكور
إناث
المجموع
عدد %
العلوم الطبية
5063
1.7
3213
1,0
8276
2,7
العلوم الهندسية
10556
3,5 -
التربية و التعليم
37379
12,2
137041
45,0
174420
57,2
العلوم الزراعية
2737
0,9
0.9
العلوم الطبيعية
11124
3,6
5374
1,8
16498
5,4
الاقتصاد و الإدارة
4169
1,4
181
0,06
4350
العلوم الاجتماعية
12947
4,3
1905
0,6
14852
4,9
الدراسات الإسلامية
25607
8,4
8233
33840
11,1
العلوم الإنسانية
20307
6,7
17845
5,8
38152
12,5
129889
42,7
174876
57,3
304765
100,0

47. العوامل التي تساهم في عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل (رأي مسئولي التوظيف بالقطاع الخاص)
توسط -% لا
توجد %
ضعيفة
متوسطة
كبيرة
الأسباب
0.3 -
16.7 20
83.3
100
1-عدم توزيع الطالبات بين التخصصات حسب متطلبات السوق
0.0
20.0 24
80.0 96
2-عدم إشراك قطاع العمل في تحديد سياسة القبول
1.7 2
23.3 28
75.0 90
3-عدم تطوير المناهج بحسب حاجة سوق العمل
26.7 32
71.7 86
4-عدم تعاون جهات تخطيط القوى العاملة بالشكل المطلوب
0.73
39.0 46
59.3 70
5- عدم جدوى الإرشاد الطلابي
0.8
3.3 4
5.0 6
41.7 50
50.0 60
6-ارتفاع نسبة التسرب بين طالبات الجامعة
0.5
11.7 14
46.7 56
7-الاعتماد على أسلوب التلقين في التعليم العالي
8.3 10
53.3 64
38.3
8-ضعف الاعتماد على التعليم التطبيقي
5.1
64.4 76
30.5 36
9- عدم الاعتماد على التعليم التعاوني
10.0 12
18.3 22
10-عدم تنمية القدرة على الإبداع والابتكار

48. أساليب الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي في ماليزيا
اعتمادها في التخطيط طويل الأجل, فقد وضعت الخطة حتى عام 2020م.
التحول إلى مجتمع معلوماتي بني على العلم و المعرفة.
بناء التعليم من أجل تخريج المتعلمين القادرين على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال استقطاب المهنيين من ذوي المهارات العالية من أجل أن تكون ماليزيا دولة صناعية متكاملة في القرن الحادي والعشرين.
الاعتماد على التطوير و التغيير و البحث عن طريق و أساليب جديدة لتوسيع قاعدة التعليم،مع مراعاة سوق العمل
التوسيع في التخصصات و البرامج و خيارات جديدة في عملية التعليم و إدارة أفضل و طرق تدريس حديثة و ارتفاع في الإنتاجية.
تشجيع الجامعات الأجنبية ذات السمعة العالية لعمل فروع لها في ماليزيا, و التعاون مع الجامعات الماليزية و الجامعات الأهلية قد ساهم في وضع الجامعات الماليزية في مصاف الجامعات العالمية.
وجود الجمعية الوطنية للاعتماد الأكاديمي للتأكد من أن المعايير الأكاديمية في التعليم العالي و ضبط النوعية منفذة حسب الأسس العلمية.
استخدام نظام التقنية التفاعلية كجزء أساسي في عملية التعليم و التعلم مع وجود البنية التحتية للتقنية العالية التي تساعد الجامعات في الوصول إلى معلومات إستراتيجية و قواعد المعلومات العالمية و مصادر المعرفة.
تعمل الحكومة الماليزية على تطوير الجامعات (ليس كأبراج عاجية) ولكن كمؤسسات تستطيع تلبية حاجات المجتمع و مواجهة تحديات العولمة.
التركيز على العلوم و التقنية لإنشاء قاعدة من العمالة المتعلمة و المنافسة في عالم التقنية.

49. أساليب الارتقاء بالتعليم العالي في سنغافورة
أن التعليم في سنغافورة يعد الطلبة ليس فقط لعالم اليوم, و إنما لأعمال المستقبل التي سوف يتم اختراعها, و إعدادهم لمواجهة التحديات التي لم تحدث بعد.
أن نظامها التعليمي قد تم تصميه ليعكس احتياجات الدولة في اعتمادها على الاقتصاد المبني على المعرفة.
الاهتمام بالمتعلمين الكبار و بالطلبة المتسربين من المؤسسات التعليمية و المتعثرين دراسياً للحصول على المهارات و المعرفة و العلم لتحقيق مبدأ التعليم مدى الحياة.
بناء نظام التعليم الفني الفعال الذي يتمشى مع الاقتصاد المبني على المنتجات المعرفية.

50. الجانب الإجرائي للدراسة
الجانب الإجرائي للدراسة 
يوضح هذا الجزء من الدراسة الإجراءات الميدانية التي اتبعتها الباحثة في الدراسة الحالية بهدف التعرف على آراء أفراد العينة حول الكفاءة الخارجية لتعليم الفتاة العالي ومدى ملاءمته لمتطلبات سوق العمل السعودي.

51. استبانات: وقد تم إعدادها وفقاً للخطوات التالية:
تهدف الاستبانة الأولى: إلى استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية حول أنواع التخصصات و أعداد الطالبات في كل تخصص و كل قسم و كل مستوى، وكذلك آرائهم حول كيفية رفع الكفاءة الخارجية للتعليم العالي للفتاة.
و تهدف الاستبانة الثانية: إلى استطلاع آراء سوق العمل السعودي حول الوظائف و التخصصات المشغولة بمواطنات أو غير مواطنات من عام هـ، ومن ثم التعرف على درجة التوافق بين مخرجات نظام التعليم العالي للفتاة و متطلبات التنمية وفق التخصصات الموجودة بالتعليم العالي و مقارنتها بالمهن المتوفرة أو التي يتوقع توفرها في سوق العمل السعودي.
أما الاستبانة الثالثة تهدف : إلى معرفة آراء القطاع الخاص بالمملكة حول مدى إمكانية توظيف الفتيات، و حجم الأعمال التي يمكن أن تشغلها الفتيات، إضافة إلى المهارات التي يتطلبها سوق العمل السعودي.

52. المقابلات الشخصية المفتوحة لمؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الخاصة و العامة التي توظف المرأة.
ورش العمل:مع الطالبات في الجامعات وكذلك بعض الموظفات بهدف التعرف على آرائهن في أساليب توظيف المرأة في المجتمع السعودي، والمشكلات التي تعترض توظيفهن في مجال القطاع الخاص، وكذلك المهارات و الخبرات التي يجب أن تكتسبها خريجة التعليم العالي بما يساعدها على سرعة التوظيف و الالتحاق بسوق العمل عن كفاءة و اقتدار.

53. عينة الدراسة:
تم اختيار عينة عشوائية من خريجات مؤسسات التعليم العالي للفتاة بالمملكة العربية السعودية واللاتي يعملن في سوق العمل بالمملكة، إضافة إلى بعض من أعضاء هيئة التدريس العاملين بمؤسسة التعليم العالي بالمملكة بقطاعيه البنين و البنات، إضافة إلى مجموعة من الطالبات اللاتي ينتظر تخرجهن عام إعداد الدراسة 1426هـ.

54. الأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات و المعلومات:
استخدمت الباحثة بعض الأساليب الإحصائية في معالجة البيانات و المعلومات الواردة من استجابات عينة الدراسة على أدوات الدراسة المتنوعة ( استبانات، مقابلات شخصية مفتوحة، ورش عمل... الخ) وذلك مثل:
* التكرارات *النسب المئوية * المتوسط
و تم الاستفادة من برنامج spss في معالجة تلك البيانات و المعلومات

55. عرض النتائج و مناقشتها
من خلال الدراسة النظرية و الميدانية استخلصت الدراسة النتائج التالية:
لم يحقق نظام التعليم العالي للفتاة طموحات المجتمع السعودي من حيث حصول الخريجات على فرص عمل تناسب مؤهلهن و في أماكن إقامتهن، حيث تجاوز معدل البطالة بين الباحثات عن فرص عمل حكومية تعليمية 90% في السنوات الست الأخيرة.
قصور كفاءة النظام الخارجية من حيث إنجاز مخرجاته وذلك عائد لتضييق الأنظمة وأولويات المجتمع، حيث يعد قصور نسبي كمي و ليس مطلق بدليل استطاعة مخرجاته- ممن أتيحت لهن فرص للابتعاث- على مواصلة دراستهن ضمن برامج الجامعات العالمية.
تدني نوعية المخرجات من حيث استعدادها الوظيفي وعدم مواءمة قدرتها العلمية لاحتياجات السوق.
عجز النظام عن تحقيق الطلب المتزايد على التخصصات الطبية و التقنية التي تعد أكثر مواءمة مع متطلبات التنمية،فلم يتجاوز عدد خريجات هذه التخصصات 1.5% من مجموع الخريجات، إضافة إلى غياب كثير من التخصصات التي تتطلبها مشاركة المرأة في التنمية المستدامة.
الحاجة الماسة إلى وجود التوجيه المهني للطالبات عند الالتحاق بالجامعة، من خلال المرحلة الثانوية، لتكتسب الطالبة مهارات العمل الضرورية مثل مهارات: البحث عن وظيفة، كتابة السيرة الذاتية، سلوكيات العمل، المقابلة الشخصية، التطوير الذاتي.

56. استراتيجيات مقترحة لتحقيق المواءمة بين نظام التعليم العالي للفتاة و متطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية

57. تدني معدل مشاركة الفتيات في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
المعطيات التي تفرض علينا وضع هذه الاستراتيجيات لمواكبة الاحتياجات المتجددة للتنمية و سوق العمل من القوى العاملة في كل المستويات منها:
التراكمات الناجمة عن انفصال مؤسسات التعليم العالي عن الحاجات الحياتية للطالب ومتطلبات الانخراط في العمل مثل:
تدني معدل مشاركة الفتيات في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
بقاء الفتيات مدة أطول في الدراسة دون حاجة حقيقية للعمل المستقبلي لما فيها.
ندرة فرص العمل و الاتجاه إلى انخفاض الأجور لأصحاب المؤهلات و المهارات النظرية.

58. اختفاء العديد من الوظائف التقليدية.
التغيرات التي طرأت على طبيعة العمل و الأعمال في المجتمع السعودي الناجمة عن تأثير التقنية و التحول إلى قطاع الخدمات و الأهمية المتنامية للمعرفة و القدرة التنافسية العالمية والتي منها:
اختفاء العديد من الوظائف التقليدية.
معدلات بطالة عالية بين الفتيات-خريجات التعليم العالي- رغم الانتعاش و القوة الاقتصادية.
ارتفاع في المستوى التعليمي للقوى الوطنية العاملة.
ازدياد حجم القوى العاملة و تنوعها.
تغير توزيع الوظائف في النشاط الاقتصادي في عدة أوجه مهمة.
اقتراب مرحلة الاندماج مع الاقتصاد العالمي و التي تفرضها الاتفاقيات الدولية القاضية بحرية تبادل السلع و المنتجات و التي تسمح في مرحلة لاحقة بانتقال العمالة مما يفرض إكساب مؤسسات الإنتاج الوطنية القدرة على المنافسة و التقيد بضوابط و معايير الجودة الاقتصادية التي تتطلب إعادة تأهيل نظام التعليم و التدريب المهني و التقني و تطويره و تحديثه ليكون قادراً على المنافسة والاندماج الاقتصادي العالمي.

59. ينبغي أن تُراعى المرتكزات التالية عند وضع تصور لنظام التعليم العالي المتوائم مع احتياجات سوق العمل وهي:
ربط مؤسسات التعليم العالي بمراكز البحوث التربوية المتطورة بهدف التقويم و التطوير المستمر للمناهج و الوسائل و الممارسات التعليمية.
بناء نظم فعالة لسوق العمل تعتمد في المقام الأول على التوظيف الدقيق لتقنية المعلومات في ظل مجتمع ينشد أن يطبق و يمارس مقومات مجتمع المعرفة الحقيقي، حيث يتطلب تفعيل وموائمة التعليم العالي مع حاجات سوق العمل توافر المعلومات الصحيحة عن هذا السوق.
التوسع في استخدام تقنيات التعليم و الاتصال المتطورة.
لا يكفي التركيز لنظام التعليم العالي المتوائم مع احتياجات سوق العمل على الجانب العقلي و المهاري من شخصية الطالبة، وإنما ينبغي أن نضع في اعتبارنا الجانب الوجداني بما يتضمنه من قيم و اتجاهات و مبادئ ... و الخ و أن يكون واضحاً و يعتمد في تشكيله و تنميته على نموذج القدوة الحسنة من أعضاء هيئة التدريس و أولياء الأمور و الراشدين في المجتمع.

60. ثالثاً:الاستراتيجيات المقترحة من الباحثة:
تعرض الباحثة الاستراتيجيات المقترحة من خلال محاور محددة ترى الباحثة أنها ذات أهمية قصوى في تحقيق المواءمة المطلوبة بين مؤسسات التعليم العالي للفتاة ومتطلبات سوق العمل السعودي

61. 1ـ تطوير واستحداث السياسات و البنى التنظيمية التعليمية المطلوبة لعمليات التحول من التعليم العالي لسوق العمل:
إستراتيجية(1):
مراجعة السياسات و البنى التنظيمية التعليمة القائمة للتعرف على مكامن القصور فيها لتطويرها أو استحداث سياسات وبنى تنظيمية جديدة ، بهدف تحديد مهام وأدوار المؤسسات والتنظيمات التعليمية القائمة لتزويد الطلاب بمجموعة من المهارات الاجتماعية و الشخصية والتقنية وقيم العمل التي تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل المنتج وبما يتفق و متطلبات التنمية المجتمعية . 

62. إستراتيجية (2):
تطوير المنحى المتعدد المجالات في القطاع الاجتماعي والخدمات من حيث موقع النظام التعليمي في التعليمي فيه وبحيث يتكامل قطاع التعليم مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة كالثقافة و الشباب و الصحة و التنمية الاجتماعية والعمل .

63. ربط سياسات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل.
إستراتيجية ( 3 ):
ربط سياسات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل.

64. 2- توفير المبنى التعليمي الملائم للعمليات المطلوبة لدمج نظام التعليم العالي في أنشطة العمل:
إستراتيجية (1) :
تبنى خطة للمباني الجامعية وصيانتها على مستوى المملكة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم بالمكان المناسب لجميع الطلاب و الطالبات في مختلف المناطق الجغرافية والسكانية.

65. إستراتيجية (2):
تطوير و تحسين تصميمات المبنى المدرسي و تجهيزاته بما يتفق مع مواصفات مبنى المدرسة المتوائمة و احتياجات سوق العمل وفقاً للمواصفات العالمية و بما يتفق و ظروف البيئة السعودية، وتزويدها بالخدمات، و أن يتحقق فيه المرونة و يتيح ممارسة حقيقية للمهارات والأنشطة العلمية و العملية وفق معدلاتها العالمية للطالب، و أن يوفر المبنى بيئة آمنة من الخطر و بما يتفق و سمات المرحلة العمرية- التعليم العالي للفتاة- لطلبة التعليم العالي.

66. تفعيل دور الأسرة في تأكيد قيم العمل الجماعي:
الإستراتيجية:
تطوير نظم العمل في مؤسسات التعليم العالي للفتاة و تنظيمها و أساليب إدارتها لتفعيل التعاون والمشاركة بين المؤسسة و الأسرة من خلال المشاركة الايجابية المتصلة بالأنشطة التعليمية، وبما يسهم في تعميق مفاهيم و قيم العمل الايجابية و التأكيد على المهارات التي يحتاجها و يتطلبها سوق العمل و المجالات المتاحة فيه.

67. تطوير عناصر العملية التعليمية بما يحقق المواءمة بين نظام التعليم العالي للفتاة و حاجات الطالبة الحياتية و متطلبات الاندماج في سوق العمل:
الإستراتيجية:
تطوير عناصر العملية التعليمية- وخاصة فيما يختص بمرحلة التعليم العالي للفتاة- بما يحقق المواءمة بينها و بين متطلبات التفاعل النشط مع الاحتياجات الحياتية للطالبة و التوافق مع متطلبات و حاجات سوق العمل( الأهداف- المنهج- المحتوى- الخبرات العملية- المشاركة الايجابية في التعليم- أساليب التقويم المتطورة- البيئة التعليمية ).

68. إعداد عضو هيئة التدريس المتوائم مع احتياجات سوق العمل:
الإستراتيجية:
تحديث نظم إعداد معلمة التعليم الجامعي و تدريبها، بما يحقق الارتقاء بمستوى تكوينها وتنميتها المهنية، و تمكينها من اكتساب المعارف و المهارات في المجالات العلمية المختلفة المستندة إلى الخبرة الحياتية في المؤسسة و الميدان التربوي و رعايتها اجتماعياً و مادياً، بما يوفر فيها القدرة على القيام بعمليات الترابط بين أجزاء العملية التعليمية من طلاب و مجتمع، في ظل رؤية نهائية واضحة لنواتج العمل- الموائمة بين التعليم العالي للفتاة و حاجات الطالبة الحياتية و متطلبات الاندماج في سوق العمل-.

69. إدارة مؤسسات التعليم العالي للفتاة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل
الإستراتيجية:
إيجاد إدارة مؤسسية خاصة في مرحلة التعليم العالي تتمتع بالكفاءة و القدرة على التخطيط الاستراتيجي و تعمل وتتفاعل مع المؤسسات المنفتحة و المتفاعلة مع مجتمعها و بيئتها.

70. تحقيق المواصفات و الكفايات اللازمة في المخرجات النهائية للعملية التعليمية(الطالبة)لمؤسسات التعليم العالي:
الإستراتيجية(1):
أيجاد نظام تعليمي يسعى بكل مفرداته إلى تطوير العملية التعليمية و تحسينها ليتوافر فيه القدرات الخاصة للطالبة لإتقان المهارات المعرفية و الحياتية و الاجتماعية، والقدرة على توظيف المعرفة وتطبيقها و استنباط المعرفة الجديدة، و تقدير المهن و أصحابها، وتطوير البعد الخاص بالمهارات الاجتماعية و الحياتية ومهارات التفكير الناقد و المنحى التجريبي و العلمي.

71. الإستراتيجية(2):
يعتمد مجتمع المعرفة على القدرة في الحصول على المعلومات و استخدامها و نشرها وإنتاجها، ومن ثم فإن استخدام المعرفة جزء لا يتجزأ من قوام المجتمع، ولا يستقيم المجتمع ولا تتحقق له المكانة المطلوبة بدون استخدام المعرفة.
ومن هنا جاء تأكيد سياسة التعليم بالمملكة على ضرورة عبور الفجوة بين المعرفة التي تحصل عليها الطالبة في مؤسسات التعليم العالي. واستخدامات المعرفة التي يتطلبها سوق العمل، حتى يتنامى و يحقق التقدم المنشود.

72. تمويل مؤسسات التعليم العالي للفتاة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل
إستراتيجية(1):
تحديد المتطلبات التمويلية اللازمة لتشغيل النموذج المطور لمؤسسة التعليم العالي لفتاة ، وتوفير مصادر تمويل و تدعيم ميزانية المؤسسة في المجالات الأساسية للإنفاق التعليمي- غير الأجور و المرتبات- من الدولة و القطاع الخاص، و المنظمات غير الحكومية لتطوير الممارسات التطبيقية في المؤسسة، وتعميق ربطها بمتطلبات سوق العمل و مؤسسات الأعمال، واستحداث مسارات جديدة قادرة على توفير التمويل اللازم للعمليات، بما يحقق توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتشغيل النموذج المطور للمؤسسة و إيجاد المرافق والمستلزمات التعليمية اللازمة للمجالات التطبيقية على وجه الخصوص.

73. إستراتيجية(2):
قيام مؤسسات التعليم العالي للفتاة ، بأنشطة إنتاجية مرتبطة بالأنشطة المرتبطة بالاحتياج البيئي و المجتمعي، وما يترتب على ذلك من حصول الطالبة على الخبرات العملية والتطبيقية و على عوائد قد تسهم في توفير مصادر جديدة لتمويل المؤسسة.

77. مراجع الدراسة
 أبو دقة، سناء إبراهيم.(2004م). التقويم و علاقته بتحسين نوعية التعليم في برامج التعليم العالي. ورقة عمل مقدمة لمؤتمر النوعية في العليم الجامعي الفلسطيني الذي عقده برنامج التربية و دائرة ضبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله في الفترة 3-5/ 7/2004.
الأفندي، مائسة.(1403هـ).المؤثرات الاجتماعية و الاقتصادية لتعليم المرأة. الرياض:دار العلوم.
الأسعد، محمد.(2000م). التنمية و رسالة الجامعة في الألفية الثالثة.بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع.
الأنصاري، عيسى بن حسن.(2006م). المخرجات خارج اهتمامات السوق.أوراق فاكسيه.
البكر، فوزية بكر.(1417هـ).المرأة السعودية و التعليم . دراسة تاريخية لتعليم المرأة في المملكة العربية السعودية. الرياض: الإعلامية.

78. التجربة الماليزية سياسة ناجعة في مجال التعليم. (2006م)
التجربة الماليزية سياسة ناجعة في مجال التعليم .(2006م). الموقع العربي العملاق .باب المقال
التركستاني ، حبيب الله محمد رحيم .(1425هـ)." المواءمة بين مخرجات التعليم و متطلبات سوق العمل ". ورقة عمل مقدمة ضمن فاعليات وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بالرياض.في الفترة بين19-21/12/1425هـ الموافق30/1/2005م.
جفري، ياسين.(1997م). "استفتاء الاقتصادية: تضامن مع دعوة الأمير نايف حول سوق العمل" ، الاقتصادية، ع1320، ص14، الأحد 30 مارس 1997م.
الحامد، محمد.(1423هـ).التعليم العالي رؤية مستقبلية و استشراف المستقبل. الرياض: مكتبة الرشد.
حكيم ، عبد الحميد عبد المجيد.(1421هـ). مدى تنفيذ مبادئ السياسة التعليمية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية .مطبعة رابطة العالم الإسلامي:مكة المكرمة.

79. حكيم، شرين بنت عبد المجيد. (1425هـ)
حكيم، شرين بنت عبد المجيد .(1425هـ)." آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى حول إنشاء جامعة مفتوحة بالمملكة العربية السعودية". رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية قسم الإدارة التربوية و التخطيط .جامعة أم القرى : مكة المكرمة.
الحصري, ناجية و خليل, ياسر و كنعان, يزيد و الدوسري, شيخه و الأحمر, بارعة (1327هـ), سوق الوظائف لعام 2006م في العالم العربي.
Topicid=7&id=1128
الحصين, عبد الله (1999م), مستقبل التعليم العالي للبنات في المملكة العربية السعودية, ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المملكة العربية السعودية في مئة عام بالرياض.
الحميدي,عبد الرحمن (1420هـ), التعليم المستمر بين النظرية و التطبيق, مطابع الفرزدق, الرياض.
خاطر، رحاب عارف.(1414هـ).تفاوت الاتجاهات في القيم الاجتماعية بين أجيال الأسرة السعودية. دراسة تتبعيه لقياس اثر مخالطة الثقافات الأجنبية على اتجاهات القيم بين أجيال الأسرة السعودية داخل المجتمع الحضري بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب. الرياض: جامعة الملك سعود.
الخطيب, محمد شحات (1423هـ), المرأة حقوقها و واجباتها و علاقة التعليم بذلك, ”إسلام أن لاين“.
خليفة، هند.(1407هـ). القيمة الاجتماعية للعمل في المجتمع النسوي السعودي، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب. جامعة الملك سعود: الرياض.

80. الداود و عبد المحسن بن سعد (1416هـ), التعليم العالي في المملكة العربية السعودية:بداياته و تطوره, الرياض: دار أركان للنشر و التوزيع.
دحلان ، عبد الله صادق .(1425هـ).التعليم للتنمية الاقتصادية دور الجامعات و الكليات الأهلية في تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم و احتياجات سوق العمل. ورقة عمل مقدمة ضمن فاعليات وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بالرياض.في الفترة بين19-21/12/1425هـ الموافق30/1/2005م.
رحمة ، أنطوان حبيب.(2000م). " كفاية تمويل التعليم العالي في الدول العربية : أوضاعها وسبل تحسينها ". ورقة عمل مقدمة للدورة الثالثة والثلاثون لمجلس اتحاد الجامعات العربية . ، بيروت – لبنان ، في المفترة من 17/19 –4 – 2000م .
السلطان ، خالد بن صالح .(1425هـ). المواءمة بين مخرجات التعليم و سوق العمل . ورقة عمل مقدمة ضمن فاعليات وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بالرياض.في الفترة بين19-21/12/1425هـ الموافق30/1/2005م.
شحاتة،حسن.(2001م).التعليم الجامعي و التقويم الجامعي بين النظرية و التطبيق. القاهرة:مكتبة الدار العربية للكتاب.

81. العبد القادر،علي عبد العزيز. (1995م)
العبد القادر،علي عبد العزيز.(1995م).اتجاهات طالبات جامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية. مجلة العلوم الاجتماعية. جامعة الكويت، المجلد(23)، العدد( الأول).
العزاز، عبد الله بن سليمان و يوسف ، السيد عبد الحليم.(1418هـ). التعليم العالي و سوق العمل. ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم العالي : الرياض.
العساف،صالح بن حمد.(1406هـ). المرأة الخليجية و العمل في مجال التربية و التعليم. الرياض:مطابع العبيكان.
العقل، عبد الله. ( 1400هـ). تقرير إجمالي عن سيرة العمل التربوي في مجال تعليم البنات بالمملكة العربية السعودية عشرين عاماً. الرياض: الرئاسة العامة لتعليم البنات.
العنقري، خالد بن محمد.(2002م). التعليم العالي في المملكة العربية السعودية رؤية مستقبلية. الرياض: مطابع وزارة التعليم العالي.

82. عودة، أحمد. (2002م). القياس و التقويم في العملية التدريسية
عودة، أحمد.(2002م).القياس و التقويم في العملية التدريسية. أربد : دار الأمل.
العوضي ، بدرية بنت عبد الله .(2005م). التجربة الكويتية لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم التطبيقي و التدريب المهني و متطلبات سوق العمل . ورقة عمل مقدمة للندوة القومية حول متطلبات أسواق العمل العربية في ضوء المتغيرات الدولية .القاهرة.
الفار،إبراهيم عبد الوكيل.(2000م).تربويات الحاسوب وتحديات القرن الحادي والعشرين.العين:دار الكتب الجامعي.
القحطاني، سالم بن سعيد.(1418هـ). " مدى ملائمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ورقة مقدمة لندوة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية رؤى مستقبلية للقرن الحادي والعشرين ،الرياض /10/1418هـ.
القرني، على .(1422هـ). اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس. ورقة عمل مقدمة لمؤتمر خادم الحرمين الشريفين و انجازاته الملك فهد بن عبد العزيز: الرياض.
قوبعة، محمد .( 1998م)." مراجعة دور المؤسسة التعليمية في ضوء تطور التقنيات الإعلام والاتصالات الحديثة " ، الندوة الدولية للتعليم عن بعد ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نوفمبر 1998م .
كمال،سفيان عبد اللطيف . (2004م). النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني"ورقة عمل مقدمة لمؤتمر برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله ،فلسطين، خلال الفترة من 3-5/7/2004م.

83. مجلس الشورى السعودي. (1424هـ)
مجلس الشورى السعودي .(1424هـ). دراسة تطالب بإستراتيجية للتعليم التطبيقي و التقني. الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية العدد الخميس 12/9/1424هـ .نوفمبر2003م.
مرزوق، نبيل.(2005م). دور التقييم و المتابعة في مجال التدريب المهني في ظل العولمة. الموارد البشرية.العدد الأول: ليبيا.
المطوع، ندى و سعدان، بدر و الهزاع ،وليد .(2005م). تباين مجالات عمل المرأة في الدول العربية .دن.
المعهد العربي للتخطيط .(1427هـ).تحديات سوق العمل بالتعليم و العلوم 22 / 03 / 1427هـ.
مكتب التربية العربي لدول الخليج .(1416هـ)."التقرير الختامي وتوصيات الملتقى الفكري للباحثين في دراسات التربية العملية في جامعات دول الخليج ", مكتب التربية العربي لدول الخليج مكتب التربية العربي لدول الخليج .(1420هـ).وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج .
مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية .(1981م).تأملات في مستقبل التعليم في المنطقة العربية خلال العقدين م. مجلة التربية الجديدة العدد (2)، ديسمبر 1981م.
المنيع ،محمد عبد الله.(1405هـ). " دراسة تحليلية لأعداد خريجي التخصصات الجامعية ومدى ملاءمتها لاحتياجات التنمية في دول الخليج العربية ، حولية كلية التربية ، جامعة قطر ، السنة السادسة .

84. المنيع، محمد عبد الله. (1416هـ)
المنيع، محمد عبد الله.(1416هـ). " أسس تقويم الدراسات العليا في جامعة الملك سعود وبعض الجامعات الأمريكية " الاجتماع الثاني لعمداء ومسؤول الدراسات العليا بجامعات دول الخليج ، مكتب التربي العربي لدول الخليج .
المنيع، محمد عبد الله .(1420هـ). " توضيح وتقويم العلاقة بين منجزات التعليم الجامعي والتنمية الشاملة في المملكة " مقدمة إلى الندوة الكبرى بجامعة الملك سعود المنعقدة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، في الفترة 9-10/7/1420هـ.
النابلسي، محمد سعيد .(2005م). تنظيم سوق العمل و مناهج تقويم الاحتياجات التي تضطلع بها منظومة التربية و التكوين.الموارد البشرية.العدد الأول:ليبيا.
وثيقة استشراف المستقبل – العمل التربوي-.(1427هـ). الفصل السادس22/ 03/1427هـ .
وزارة التعليم العالي . (1423هـ). سبل زيادة الطاقة الاستيعابية بالجامعات لمواجهة متطلبات التنمية المستقبلية . ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ.
وزارة التعليم العالي.(1417هـ). " إضاءات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية" ،وزارة التعليم العالي - العدد التاسع عشر 1417هـ .

85. وزارة التعليم العالي.(2000م). التقرير الوطني الشامل عن التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. مطابع الجامعة:الرياض.
وزارة التعليم العالي.(1425هـ). إحصاءات التعليم العالي في المملكة .مركز المعلومات والدراسات :الرياض.
وزارة الاقتصاد و التخطيط.(1425هـ). خطة التنمية السابعة. الرياض ، المملكة العربية السعودية.
وزارة الخدمة المدنية.(1424هـ).مركز المعلومات.
يماني، هناء عبد الرحيم.(1427هـ). التعليم الالكتروني لمواجهة تحديات التعليم العالي السعودي.رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية قسم الإدارة التربوية والتخطيط. جامعة أم القرى: مكة المكرمة
اليوسف،نورة بنت عبد الرحمن .(1427هـ). الاستثمارات النسائية في المملكة العربية السعودية:الفرص و التحديات.ورقة عمل مقدمة ضمن برنامج فعاليات النشاط الثقافي النسائي للمهرجان الوطني للتراث و الثقافة الموافق 27/1/1427هـ-26/2/2006م. الرياض.

86. ثانياً: مراجع أجنبية 
Alstet,j.w.1995.highereducation.
.oeg/ericdb/ed htm.november11,2005
 bashur,m.(2003).higher education in the arabworld.UNESCO.beirut
Dixon,s.(1995).quality assurance in colleges.
november11,2005
 Wergin,jon .f.(2000). Departmental assessment.
searchERIC.org. /ericdb/ed htm. november11,2005
 Saaty (2005) Theory and Applications of the Analytic Network Process, Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. RWS Publications.
Susan Gates and Ann Stone .(1997). Understanding Productivity In Higher Education, Prepared for the California Education Roundtable, Instititute on Education and Training.
William Poole (2005) Improving Productivity in Higher Education (2005)
ثالثاً مواقع على الويب ،