1. مقدمة في نهايات الحرب العالمية الثانية. فقد التقت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا في مؤتمر النقد والمال تحت مظلة الأمم المتحدة في بريتون وودز في ولاية نيوهامشير من أجل تخطيط نظام اقتصادي عالمي جديد. وقد اختير ذلك المكان بسبب ان الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك كانت الدولة الوحيدة البعيدة عن ويلات الحرب في الوقت الذي كانت تعاني كبرى الدول الأوروبية من ويلات الحرب. ولغاية الحرب العالمية الثانية كانت عملة بريطانيا العظمى وهي جنيه بريطانيا العظمى هي العملة الرئيسية التي كانت تقارن بها معظم العملات الأخرى. وقد تغير ذلك عندما شملت الحملة النازية ضد بريطانيا بذل جهود ضخمة في تزييف العملة البريطانية. في الواقع تسببت الحرب العالمية الثانية في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي من عملة واهنة عقب كارثة سوق الأوراق المالية ( البورصة) عام 1929 إلى عملة مرجعية تقارن بها معظم العملات الدولية الأخرى. وقد تم عقد اتفاقية بريتون وودز من أجل خلق مناخ مستقر تستطيع الاقتصاديات العالمية فيه استعادة

2. قوتها واجراء الإصلاحات اللازمة. وقد وضعت اتفاقية بريتون وودز نظام تصنيف العملات وتثبيتها وأنشأت كذلك صندوق النقد الدولي أملاً في استقرار وضع الاقتصاد العالمي. واليوم معظم العملات مربوطة بشكل ما أو مقارنة بالدولار الأمريكي. ولم يسمح للعملات الأخرى بالتذبذب الا بنسبة واحد في المائة سلباً أو ايجاباً عن المستوى الموضوع لها. وحين كان سعر تبادل العملة يقترب من الحدود القصوى في كلا الجانبين من هذا المستوى كان البنك المركزي في الدولة المعنية يتدخل لإعادة سعر الصرف إلى القيمة المتفق عليها. وفي ذات الوقت تم ربط الدولار الأمريكي بالذهب بسعر 35 دولاراً للأوقية وهو ما عمل بشكل أكبر على استقرار العملات الأخرى. استمر العمل بإتفاقية بريتون وودز حتى عام 1971. ثم اخفقت في نهاية المطاف ولكنها حققت بالفعل الأهداف التي وضع ميثاقها من أجلها وهي إعادة نشر الإستقرار الاقتصادي في كل من أوروبا واليابان.

3. اتفاقية "بريتون وودز" في عام 1944 اجتمـع وزراء مالية 44 دولـــة في مصيف "بريتــــون وودز" (Bretton Woods) الأمريكي وقرروا ربط عملائهم بالدولار الأمريكي، وربط الدولار بالذهب بقيمة 35 دولاراً لكل أوقية ذهب، ولقد أدى ذلك لازدهار التجارة العالمية، حيث إن تثبيت الدولار بالذهب كان يعني أن العملات المتداولة لها قيمة تقابلها من الذهب، ونتج عن ذلك طمأنينة العالم للتعامل بالدولار لإمكانية تحويله لذهب متى شاء، وهاجرت مليارات الدولارات لخارج أمريكا بفعل النفوذ الأمريكي، حتى فاضت عن حاجة العالم. ولقد أدى تجمع مليارات الدولارات خارج أمريكا لاحتمال حدوث أزمة خطيرة لو أصر أصحاب الدولارات على تقديمها للخزانة الأمريكية ليستبدل الذهب بها، ولقد أقلقت هذه الظاهرة البنوك المركزية التي كانت تمتلئ خزائنها بالدولارات، فأعلن البنك المركزي الألماني رفضه قبول أية دولارات إضافية مفضياً إلى أزمة أغلقت خلالها الأسواق المالية بكل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا والنمسا في يوم 6 مايو 1971، واستشعاراً بخطورة الموقف، سارعت إدارة الرئيس نيكسون إلى فك الارتباط بين الدولار والذهب في شهر أغسطس 1971، أو إلغاء اتفاقية "بريتون وودز".

4. عقب اتفاقية بريتون وودز جاءت اتفاقية سميث سونيان في ديسمبر 1971. وكانت هذه الإتفاقية مشابهة لإتفاقية بريتون وودز ولكنها سمحت بنطاق تذبذبات أكبر للعملات. وفي عام 1971 سعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من اعتماده على الدولار. وقد تم وضع نظام التعويم الاوروبي المشترك على يد كل من المانيا الغربية وفرنسا وايطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرج. وكانت الإتفاقية مشابهة لإتفاقية بريتون وودز ولكنها اتاحت نطاقاً أكبر لتذبذات قيم العملات. وارتكبت كلا الاتفاقيتين اخطاء مثل اخطاء اتفاقية بريتون وودز وفي عام 1973 انهارت هاتان الإتفاقيتان. وكان من شأن انهيار اتفاقية سميث سوتيان ونظام التعويم الأوروبي المشترك عام 1973 أن لجأت الدول إلى التحول إلى نظام التعويم الحر. وقد نشأ هذا النظام نظراً لغياب أي اتفاقيات جديدة تحل محلهما. وأصبحت للحكومات منذئذ حرية ربط عملاتها كلياً أو جزئياً بالدولار أو تعويمها بصورة مطلقة. وفي عام 1978 تم رسمياً اقرار نظام التعويم الحر. وفي مسعى أخير لتحقيق الاستقلالية من الدولار انشأت اوروبا النظام النقدي الأوروبي في يوليو 1978. ومثله مثل باقي جميع الإتفاقيات السابقة اخفق النظام النقدي الأوروبي عام 1993.

5. تأثر أسعار الذهب أدى إلغاء "بريتون وودز" لإنهاء دور الذهب كبديل للعملة (demonetized)، وبالتالي كان على البنوك المركزية في العالم أن تخفض احتياطياتها من الذهب، ومن الزاوية الأخرى، فلقد ترجم هذا الحدث بأن البنوك المركزية لا يوجد بها ما يكفي من الذهب ليستبدل به العملات المتداولة، وعليه فيمكن الاستنتاج بأن الذهب سيبقى عزيزاً وذا قيمة مهمة حتى لو فقــــد دوره كبـــديل أو داعم للعملة، ولقد تواترت الأحداث بعد ذلك لتبرز مزايا أخرى لهذا المعدن النفيس فرضت إعادة النظر فيه!

6. الملجأ الآمن! معلوم أن الشعوب كثيراً ما تلجأ للذهب عندما تعصف بها الكوارث وتتلاشى الثقة في عملاتها الورقية، ولقد كان ذلك جلياً خلال الحرب العالمية الثانية عندما عجزت ألمانيا عن شراء احتياجاتها إبان الحرب إلا بالذهب المخزون لديها، ولقد أيد ذلك محافظ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في شهادته للكونغرس قائلاً: "لا يزال الذهب يمثل الصيغة النهائية للدفع في العالم، فالعملات المطبوعة لا تقبل في ظروف أقصى حالات الطوارئ العالمية". ولقد ظهر هذا جلياً خلال انهيارات جنوب شرق آسيا الاقتصادية بأواخر عام 1979. لقد أفضت تلك الأزمة إلى انهيار عدة عملات منها الروبية الإندونيسية التي انخفضت قيمتها من 2500 روبية للدولار الواحـد إلى 17,000 روبيــة للــــــدولار، أي إنهـــا فقدت حوالي 85% من قيمتها في حضيض انهــــيارها! ولك أن تتخيل مثلاً أن دخل عائلة من أربعة أفراد كان يكفيهم خمسمائة روبية شــــهرياً قبل الأزمة، وبمجرد انهيار العــملة أصبحت نفس العائلة لا تستطيع أن تعيــش بأقــــل من 3500 روبية، فمن أين لمعظم الناس الحصول على سبعة أضعاف دخلــــهم في خلال أيام؟ وهكذا يتبين لنا سبب ضعف الثقة في العملات الورقية خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية الخانقة. الذي يهمنا أنه بمجرد انهيار الروبية أخذ الذهب يرتفع باتجاه معاكس من 20,000 روبية للجرام إلى 130,000 روبية، أي نحو ستة أضعاف ونصف قيمته الأصلية، وهكذا يكون الذهب قد عوض عن انخفاض العملة الورقية تعويضاً شبه كامل، وكما في إندونيسيا، فلقد ارتفع الطلب على الذهب في تايلاند وماليزيا وحتى فيتنام، بحيث زادت جملة واردات تلك الدول من الذهب بنســـــبة 147% عن العام السابق، ولعل تلك الأحداث أدت جزئياً لتعديل مواقـــف البنــــوك المركـــزية من المعدن الساحر!.

7. البنوك المركزية في 26 سبتمبر 1999، عقدت البنوك المركزية الأوروبية مؤتمراً أعلنت فيه قرارها بإبقاء الذهب عنصراً مهماً من احتياطياتها وأنها لن تبيع مخزونها من الذهب باستثناء الكميات التي رصدت للبيع سابقاً، ولقد آزرت الولايات المتحدة واليابان الموقف الأوروبي باتخاذ قرارات مماثلة أدت في مجموعها إلى انخفاض معروض الذهب العالمي وبالتالي ارتفاع أسعاره، وعليه فلقد كانت تلك القرارات بمثـــابة الـداعم الأول لأسعار الذهب

8. الذهب والدولار أما الداعم الثاني لأسعار الذهب فهو ضعف الدولار الأمريكي، فمن المعلوم أن أسباب ضعف الدولار تكمن في تنامي الدين العام وعجز ميزان المدفوعات، أما تنامي الدين العام فيتم ببساطة عندما يكون حجم إنفاق الحكومة أكثر من دخلها، وأما ميزان المدفــوعات فيـــعني ببساطة مقــــدار ما تدفعه الدولة في الداخل مقارنة بما تستقبله من الخارج، ولأسباب كثيرة يرجح الخبراء استمرار تصاعد الدين العام الأمريكي وعجز ميزان المدفوعات، مما يرجح استمرار ضعف الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب! ولقد شهد فبراير 2005م حدثاً له دلالة مهمة جداً على تأثر الذهب بأسعار العملات، فلقد أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنهــا تدرس تنويع احتـياطياتها من العملات - أي عدم تركيــز احتيــاطــياتها في الدولار الأمريكي -، وبمجرد صدور ذلك البيان، هوى الدولار أمام العملة الكورية إلى أدنى حد منذ سبع سنوات، وبالمقابل فلقد ارتفع الذهب مباشرة بنسبة1.7% كرد فعل لانخفاض الدولار والعملات الأخرى، ولهذا فلقد اعتاد المراقبون على وجود علاقة عكسية بين أسعار الذهب والدولار، فإذا ارتفع أحدهما، انخفض الآخر، ونظراً لترجيح استمرار انخفاض الدولار، فهذا يعني بالتالي ترجيح ارتفاع أسعار الذهب.

9. الدراسات المستقبلية ونظراً لازدياد الاهتمام بالذهب، فلقد قامت شركة "سميث بارني" (Smith Barney) ثاني أكبر مؤسسة مالية (قطاعي) أمريكية بنشر دراسة مهمة بتاريخ 31/1/2005، ترجح فيها ازدياد الطلب على الذهب لسنوات مقبلة مما سينعكس إيجاباً على الاستثمار في الذهب، وقام معدو هذا التقرير الذي بلغ 216 صفحة بعمل مسح لمناجم العالم ووصلوا إلى نتائج مشجعة عن الاستثمار بهذا القطاع، فزيادة التصنيع وإنشاء مدن جديدة بقارة آسيا سوف يرفع من الطلب على الذهب، وبعد سنوات من إهمال شركات التنقيب، صارت الآن تتنافس بشراسة لزيادة طاقتها الإنتاجية لمواجهة ارتفاع الطلب الحالي على المعدن النفيس.

10. التحليل الختامي تمـت مشيئة اللّه تبارك وتعالى وصدق ما أخبرنا به نبيه الصادق الأمين بأن الدنيا ستفتح علينا، وكان ذلك حتى فاضت الأموال وأصبح الاستثمار ضــرورة لابد منــــها، ولقد انهمك السواد الأعظم في استثمارات العقارات والأسهم، وهما مجالان فيهما خير ومنافع ولكن تحيط بهما مخاطر ينبغي الحذر منها! وفي حين قد أشبع بحث المجالين المذكورين، رأيت من النافع أن أبسط للقراء الكرام مجال الاستثمار في الذهب الذي تراجع الاهتمام به خلال السنوات الأخيرة. وباستعراضي للكثير مما ورد فيه، خلصت إلى جدوى الاستثمار فيه ولكن ضمن معايير معينة سأوجزها في هذا السياق، ولكن الشرط الأساسي الذي يسبق كافة المعايير هو الالتزام بتعاليم الدين المتعلقة بتجارة الذهب والفضة وأهمها دفع الثمن أو استلامه وقبض الذهب أو تسليمه حالاً عند البيع والشراء، أما البيع والشراء على الورق وبالأجل فعليهما محاذير شرعية كثيرة لابد للمستثمر أن يستفتي فيها. وبناءً على ما تقدم يمكن الخلوص بجدوى الاستثمار في الذهب خلال السنوات القليلة القادمة، ولكن ضمن معايير وأطر أوجز بعضها فيما يلي: ·

11. ألا تتجاوز استثماراتك في الذهب 3%-10% من كافة استثمارك. · أن تكون الاستثمارات طويلة الأجل، أي ألا تكون بحاجة لتصفية الأموال المستثمرة خلال فترة قصيرة. · لا تقلق من الذبذبات اليومية بل وظفها لمصلحتك. · لا تشتر ولا تبع دفعة واحدة، بل ليكن تعاملك شراءً تدريجياً وبيعاً تدريجياً. · ابدأ سلسلة الاستثمار عندما يكون السعر منخفضاً. · كلما انخفض السعر اشتر وإذا ارتفع بع! · لا تقم بالشراء والبيع على الورق إلا بتوافر الشروط الشرعية. · لا تستثمر في المصوغات النسائية بل في السبائك المعتمدة. · استشر وقارن ثم اختر المصدر المناسب للتعامل معه. · اجعل اللّه تبارك وتعالى أمامك واحفظ حقوقه ولا تنسَ زكاة أموالك. وأخيراً أود أن أذكر القراء الكرام، بأن أرزاقنا قد قدرت لنا قبل أن نبصر نور هذه الدنيا، فلنأخذ بأسباب الحياة.. ولكن لنجمل في الطلب ولنحسن التوكل على اللّه ولنؤد حقوقه فذلك أبرك وأطيب لنا جميعاً