1. إعداد الأمانة العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

2. المقدمة : تعتبر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية إحدى المحاور الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاقتصادي الكبير وهو السوق العربية المشتركة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً جوهرياً في الجهود التي تهدف إلى تنمية التجارة العربية البينية أملته اعتبارات ومعطيات محلية وخارجية. وتعتبر الأسماك ومنتجاتها إحدى عناصر التجارة الخارجية التي تحاول الدول والتكتلات الاقتصادية تعظيم الاستفادة منها، ووضعها ضمن قائمة معاملاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستويين الثنائي والدولي، خاصة مع تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم والارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية الاساسية لاستخدام عديد من المحاصيل الزراعية بانتاج الوقود الحيوي وارتفاع تكاليف الانتاج. وإذا كان الميزان التجاري العربي الإجمالي من السلع الزراعية الغذائية يعاني من عجز مزمن يقدر بما لا يقل عن 18 مليار دولار سنوياً فإن الميزان التجاري للأسماك ومنتجاتها يحقق فائضاً قدره بحدود 1.2مليار دولار ، كذلك فإن الصادرات السمكية تعتبر إحدى مصادر الدخل الرئيسية لبعض الدول العربية. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج السمكي العربي من الأسماك السطحية وما يمكن تحقيقه من إضافة من خلال ترشيد استغلال الأسماك القاعية والرخويات والقشريات الجاري استغلالها، فإنه يمكن تصور الإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التجارة العربية من الأسماك ومنتجاتها.

3. وتعتبر الأسماك ومنتجاتها أكثر المواد الغذائية انتشاراً في التجارة العالمية الخارجية ويدخل منها نسبة 40 - 35% سنوياً من هذه المنتجات في تلك التجارة وبقيمة تصل إلى أكثر من 120 مليار دولار تصديراً واستيراداً وقد حققت التجارة الخارجية العربية السمكية فائضاً صافياً يصل إلى اكثر من 896 مليون دولار عام 1997 ووصل عام 2006 نحو 1200 مليون دولار. إن الوطن العربي عموماً يعتبر من المناطق العالمية المعتمدة على توفير نسبة كبيرة في غذائها على الخارج ولا يوجد لدية فائض بالصورة المطلقة إلا من الأسماك ومنتجاتها. تواجه التجارة العربية البينية العديد من القيود والإجراءات التي تحد من الإسراع بعملية تحريرها وتنميتها وتتمثل أهم هذه القيود في اختلاف النظم التجارية أو قوانين الاستيراد والتصدير والسياسات المالية والنقدية بين مختلف الأقطار العربية. وتنعكس كل هذه الإجراءات على عبور البضائع من خلال المنافذ البحرية والبرية.

4. أن التجارة السمكية الخارجية العربية تجري مع الدول الأجنبية استيرادا وتصديراً ولا تتجاوز التجارة البينية العربية عن 10% في أحسن الأحوال. ولابد من الإشارة بان المؤتمر العربي الأول حول تنمية الاستثمارات والتجارة السمكية المنعقد بنواكشوط – موريتانيا للفترة 1998 / 11 / 5 - 2 الذي نظمه الاتحاد قد اتخذ توصيات بناءة حول تفعيل التجارة البينية العربية ندرج نصها بما يلي:- 1-التأكيد على أهمية إنشاء شبكة معلوماتية عن الثروة السمكية (إنتاجا وتصنيعاً وتسويقاً واستزراعاً) وذلك بالتعاون بين الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية وبالتنسيق مع المؤسسات القطرية المتخصصة في هذا المجال ومن المفيد الاستفادة من شبكة الانترنت. 2-تشجيع استخدام نظم التبادلات والتكامل في التجارة البينية العربية وإبداء المرونة في التعاملات التجارية بما فيها المصرفية والاتمانية هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من برنامج تمويل التجارة العربية البينية والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية العربية الإسلامية. 3-إعطاء الأولوية للموردين والمصدرين العرب من خلال ملائمة القوانين والتشريعات مع هذا الاتجاه وإيجاد الحلول المناسبة لكل العقبات التي تعيق التجارة السمكية العربية.

5. ولابد من الإشارة بان الدول العربية حتى الآن لم تشكل منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية والبينية. كما أن المعوقات التي تحكم الاستثمار في الوطن العربي متعددة ومتشابكة لكن يبدو أن المحور الرئيسي لهذه القضية يبقى توفر مناخ الاستثمار الملائم في الدول العربية المضيفة للاستثمار بما يكفل إقناع المستثمر بإمكانية تحقيق العائد المقبول على استثماراته وان حقوقه محفوظة وأمنه مصان. إلا انه يمكن القول أو التأكيد على أن مناخ الاستثمار في الوطن العربي هو اليوم أفضل على صعيد كل مكوناته عما كان عليه قبل سنوات ولعل هذه الحقيقة ليست غائبة عن هيئات وشركات ومؤسسات الاستثمار القومية ولا شك أنها مدركة لهذا التحسن وضرورة استغلاله في تحقيق أهدافها وأغراضها مستفيدةً من الخبرة الإدارية والاستثمارية المتراكمة لديها للتعامل مع بعض مشاكل ومعوقات الاستثمار التي لا تزال قائمة من خلال الدراسة المعمقة والحوار البناء المثمر مع الأطراف المعنية والتسليم بعدم ملائمة مناخ الاستثمار لا يمكن أن يكون نهاية المطاف. والمرحلة القادمة من استراتيجيات وسياسات التنمية العربية لابد لها ان تضع على رأس أولوياتها قضية زيادة ومضاعفة الاستثمارات المالية في القطاع السمكي لاسيما في البنيات والمرافق الأساسية والخدمات المساندة وتهيئة مناخات استثمارية أكثر انفتاحاً وتميزاً للقطاعات السمكية لجذب الاستثمارات العربية العابرة للحدود المصطنعة بين الدول العربية وذلك لأن رأس المال هو ابرز عناصر التنمية وان المشروعات الاستثمارية هي أحدى ركائز العمل العربي الاقتصادي المشترك.

6. وأن أهم المعوقات الأساسية التي تقف أمام التبادل التجاري بين الأقطار العربية هي :  جاذبية أسواق البلدان المتقدمة للقدرة الشرائية وشروط السداد الأكثر تشجيعاً.  الافتقار او الضعف الكبير في البنية الأساسية للنقل والموانئ والتسويق.  الحواجز التعريفية والجمارك والأعمال المصرفية والتأمين.  عدم كفاية وكفاءة وتخصص المؤسسات التسويقية لهذة السلعة الغذائية سريعة التلف.  مشكلة الفوب والسيف ((FOB&CIF).  مشكلة العملات القابلة للتحويل.  الإجراءات الإدارية الروتينية.  قصور المعلومات التسويقية العربية.

7.  وقد أتخذ مؤتمر الجزائر حول الاستثمار والتبادل التجاري الذي نظمته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالتعاون مع الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك للفترة 2001 / 6 / 13-11 حول التجارة التوصيات الآتية:  فتح تسهيلات وأسبقيات للشركات العربية المشتركة في مجال التجارة والاستثمار العربي البيني.  إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات العربية لتشجيع التبادل التجاري البيني العربي بين البلدان ذات الإنتاج الفائض والأخرى ذات العجز.  إنشاء إطار تشاوري للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين العرب في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنشاطات المرتبطة بها.  أنشاء بنك عربي للتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.  وفي ظل المتغيرات التي سادت معظم دول العالم والتي نتج عنها إتباع معظم الدول لسياسة اقتصادية تقوم على التحرر الاقتصادي وتفعيل دور آليات العرض والطلب ، أي اليات السوق وتفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحرير التجارة الدولية وإقامة منظمة التجارة العالمية، أصبح العامل الحاكم في توجيه مسار الأنشطة الاقتصادية ومنها التجارة الخارجية هو عامل الكفاءة، والذي يعني إنتاج سلعة بأعلى جودة واقل تكلفة، أي الكفاءة القادرة على المنافسة سواء في الأسواق الأجنبية أو الأسواق العربية.

8. ومن هذا المنطلق فان السؤال الهام هو: - ما هي الإمكانيات والوسائل لتعظيم العائد من التجارة العربية السمكية؟ والإجابة على هذا التساؤل تتطلب تحديد ما يلي:  أهم سمات وخصائص تجارة الأسماك العربية كما عكسها الوضع الحالي لهذا النشاط.  المعوقات التي تؤثر على حركة تجارة الأسماك العربية داخل المنطقة العربية وخارجها.  آليات تنشيط وتنمية تجارة الأسماك العربية.

9. كمية وقيمة الواردات العربية من الأسماك في الوطن العربي للفترة 1997م -2006م الكمية بالألف طن والقيمة بالمليون دولار الدول العربية 1997200420052006 كميةقيمةكمية قيمةكمية قيمةكميةقيمة الإجمالي370.9429.2543.6661.5547.8660.2696.4994.2

10. كمية وقيمة الصادرات العربية من الأسماك في الوطن العربي للفترة 1997-2006 الكمية بالألف طن والقيمة بالمليون دولار الدول العربية 19972001200420052006 كميةقيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةقيمة الأجمالي875.6 1314.39 967.21618.71236.2 1771.81332.5 5700.71439.82373.87

11. كمية الصادرات والواردات الدول العربية من الأسماك ومنتجاتها للـعام2006 الكمية بالألف طن الدول العربيةكمية الصادرات%كمية الواردات%الميزان السلعي الإجمالي749.251100748428100-747678.749

12. قيمة الصادرات والواردات للدول العربية من الأسماك ومنتجاتها عام 2006 القيمة = مليون دولار الدول العربية قيمة الصادرات % قيمة الواردات %الفائض النقدي الإجمالي1987740100%1058630100%929110

13. السمات الرئيسية لتجارة الأسماك العربية:  يقدر حجم التجارة الخارجية السمكية العربية اكثر من 2136 ألف طن، قيمتها 3368 مليون دولار أمريكي في عام 2006. حيث قدرت قيمة الصادرات من الأسماك ومنتجاتها بحوالي 2374 مليون دولار وقيمة الواردات 994 مليون دولار. والجدول رقم ( 1 ) و ( 2 ) يوضح مؤشراتمؤشرات التجارة العربية الخارجية السمكية ( قيمة وكمية الصادرات والواردات ) للفتره 2006 - 1997  ارتفعت نسبة الزيادة في كمية وقيمة الصادرات العربية في عام 2004 بحوالي 64%، 81% على التوالي مقارنة بعام 1997. ويرجع ذلك إلى الزيادة في قيمة الصادرات السمكية للمغرب وموريتانيا واليمن وعمان وتونس بسبب زيادة الكميات المصدرة وأسعارها.  بلغت نسبة حجم التجارة الخارجية السمكية نحو 56% من الإنتاج العربي السمكي الإجمالي البالغ 3826 ألف طن ، نسبة كمية الصادرات حوالي 38% ونسبة الواردات نحو 18%.  تتمثل قيمة صادرات المغرب عام 2006 حوالي اكثر من 53% من الصادرات العربية السمكية الإجمالية تليها موريتانيا 17% واليمن 11% حيث أن حوالي 81% من صادرات الأسماك العربية يتركز في الدول الثلاث وثم تونس 6.8% وعمان 4.3%.  ارتفعت في عام 2006 كمية وقيمة الواردات من الأسماك ومنتجاتها بالمقارنة بعام 1997 بنسبة قدرها88 % من حيث الكمية ونسبة 168% من حيث القيمة.  تتصدر السعودية ومصر والإمارات وسوريا ولبنان والاردن الدول العربية المستوردة الرئيسية للأسماك ( والتي تزيد قيمة وارداتها السمكية على 30 مليون دولار لكل منها ) حيث بلغت قيمة وارداتها من الأسماك في عام 2006 حوالي 429 مليون دولار أي حوالي 65% من قيمة الواردات العربية من الأسماك.

14.  شكلت الواردات السمكية الى صادراتها نسبة 37.85% وشكلت الصادرات السمكية الى صادرات السلع الغذائية نسبة 29.6% وشكلت الواردات السمكية العربية الى واردات السلع الغذائية نسبة 2.7% وقد حققت الاسماك نسبة اكتفاء ذاتي يقدر بنحو 122% عام 2005.والاسماك هي السلعة الغذائية الوحيدة التي تحقق افئضا تصديريا داعما لاقتصاديات عديد من الدول العربية. والجدول رقم ( 3 ) يبين قيمة الصادرات والواردات السمكية حسب الدول العربية ونسبتها المئوية. والجدول رقم ( 4 ) يبين مساهمة كمية الصادرات والواردات حسب نسب الدول العربية.  إن معظم الصادرات العربية حوالي 90% من الأسماك تتجه إلى أسواق أجنبية (أوروبا واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا) كما يتم استيراد السلع السمكية من خارج المنطقة العربية وانه في العديد من الحالات يتم استيراد الأسماك المنتجة في الدول العربية من خلال وسيط أجنبي ويمكن القول أن التجارة العربية السمكية تجري مع الدول الأجنبية استيراداً وتصديراً ، ويمكن تفسير هذا الوضع بارتباط الصناعات السمكية (الصيد والتصنيع) بالدول العربية ذات الوفرة بمواردها السمكية

15.  بالاستثمارات الأجنبية من خلال تعاقدات واتفاقيات مع الدول الأجنبية بسبب عدم توفر الاستثمارات الوطنية والعربية ولهذا تسيطر شركات ومؤسسات تلك الدول على تجارة الأسماك في الدول العربية المذكورة.  بالإضافة إلى محدودية التجارة العربية البينية فإنها تتسم بتركيز التبادل بين عدد محدود من الدول العربية وفي معظمها بين الدول المجاورة مثل ليبيا مع المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر وكذلك بين دول التعاون الخليجي واليمن.  أن معظم الصادرات والواردات العربية هي أسماك طازجة ومبردة ومجمدة غير مصنعة.

16. العوامل المؤثرة في حركة التجارة العربية السمكية : يتركز اهتمام المصدرين والمستوردين في الدول العربية كما في غيرها من الدول في البحث عن الأسواق المناسبة التي تحقق تعظيم العائد من المبادلات التجارية للسلع والخدمات المختلفة. ومع تعاظم دور القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية وتحرير التجارة الدولية وإقامة منظمة التجارة العالمية ، أصبح مبدأ الكفاءة القائم على المنافسة هو العامل الحاكم في توجيه حركة التجارة الخارجية، حيث يصبح مستوى جودة السلع والتكلفة اهم مؤشرات الكفاءة للمحافظة على الأسواق التقليدية والدخول إلى أسواق جديدة.

17. وكما سبق ان ذكرنا – فإن من سمات التجارة السمكية العربية انها تتركز تصديراً واستيراداً مع مجموعة الدول الأوروبية وبكميات اقل مع بعض الدول الآسيوية وبالتحديد اليابان، كما ان المنتجات العربية من الأسماك يتم تجارتها بين الدول العربية من خلال وسيط أوروبي وليس مباشر بين المصدرين والمستوردين العرب وهذا يعني أمرين : الأول : ان السوق الأوروبية (مجموعة دول الاتحاد الاوربي) هو السوق التقليدي للأسماك العربية. الثاني : ان هناك تبادل تجاري في الأسماك بين الدول العربية يتم بشكل غير مباشر عن طريق طرف أجنبي ثالث لأسباب مختلفة عاقت وتعوق تحقيق التبادل التجاري المباشر. وإذا ما أخذنا في الاعتبار مبدأ تحقيق اكبر منفعة من التبادل التجاري وفي ظل حرية التجارة فإن كل من المصدر والمستورد العربي للأسماك سوف يتجه إلى الأسواق التي تحقق له اكبر عائد في ظل الخدمات والتسهيلات المتاحة.

18. والسؤال الهام هو: إلى أي مدى يمكن الاحتفاظ بالأسواق الأوروبية واليابانية في ظل العديد من المتغيرات و المستجدات سواء على المستوى الإقليمي والدولي وكذلك بالنسبة لاتجاهات الطلب على الأسماك وتفضيلات المستهلكين في هذه الدول. إن الإجابة على هذا السؤال يتطلب استعراض الحقائق الآتية: 1- تتعرض المنتجات السمكية العربية لمنافسة غير متكافئة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق الأوربية واليابانية أو في الأسواق العربية المستوردة لهذه المنتجات بسبب عامل الجودة وانخفاض التكلفة. فقد دخل منافسين جدد في تجارة الأسماك خاصة من الدول الآسيوية اللذين يقدمون منتجات منافسة من حيث توفر معايير الجودة وتنوع المنتجات, خاصة في مجال المنتجات غير التقليدية ومنتجات القيمة المضافـــــة value adducts كما أنهم استطاعوا تقديم أسعار منافسة مستفيدين من انخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة وفرت الموارد السمكية وانخفاض الأجور وأسعار عملاتها الوطنية. 2- أصبحت الأسواق الأوربية واليابانية أكثر حساسية وتعقيدا وأصبحت من أكثر الأسواق تكلفة لدخولها وذلك لأسباب مختلفة من أهمها التطور المستمر في معايير الجودة والمواصفات الصحية في جميع المراحل بدءا من مرحلة الصيد إلى مرحلة التصنيع والتداول وأن تحقيق هذه المعايير يتطلب ضخ استثمارات كبيره في كافة المراحل بدءا من مرحلة الصيد, خاصة مع الارتفاع المتوقع في تكاليف المشروعات السمكية بسبب ما تفرزه تطبيق اتفاقية الجات في مجال حقوق الملكية الفكرية وارتفاع تكلفة الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتحديث الصناعة السمكية وتكاليف استخدام العلامات التجارية.

19. 3- تحاول بعض الدول الأجنبية الالتفاف حول مبدأ حرية التجارة كما في الاتفاقيات الدولية بحجج مختلفة مثل حماية البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة عمالة الأطفال... الخ. 4- تناقص إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوربية وغيرها من الأسواق للمنتجات السمكية المصنعة (المجهزة ونصف المجهزة) في الدول العربية نتيجة ارتفاع مستويات التعريفة الجمركية علي هذه المنتجات. 5- أن اعتماد الصادرات السمكية العربية على المواد الأولية (أسماك حية أو مبردة أو مجمدة) يحرم الاقتصاديات العربية من فتح مجالات جديدة للاستثمار والعمالة وخلق قيمة مضافة بما يساعد على زيادة العائد من تصدير الأسماك المصنعة. و الخلاصة أنه إذا ما أريد المحافظة على الأسواق الأجنبية التقليدية فلا بد من قبول التحديات التي تفرضها المنافسة العالمية من حيث الارتفاع بمستوى الجودة وبأسعار تنافسية والعمل على تطوير المنتجات العربية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في أذواق المستهلكين واحتياجاتهم وما يتطلبه ذلك من التعديلات في هياكل الإنتاج والتسويق وتدريب القوى العاملة والاستثمار في البحوث والتطوير وأن هذا يتطلب ضخ استثمارات غير قليلة وهذا يعني أن تكلفة المحافظة على هذه الأسواق الأجنبية أو الدخول إليها أصبح مكلفا للغاية, وهذا مشروط بإمكانية تحاشي أشكال القيود المختلفة التي تفتعلها الدول الأجنبية وذلك للحد من انسياب المنتجات العربية خاصة المصنعة إلى أسواقها.

20. وفي الجانب الأخر فإن الأسواق العربية تتوفر فيها ولها المميزات الآتية : 1- اتساع وتنوع الأسواق العربية حيث يقدر عدد السكان بالوطن العربي في عام 2006 بحوالي 324 مليون نسمة يتزايد بمعدل سنوي حوالي 2.3% علاوة على اتجاه أسعار اللحوم والدواجن نحو الارتفاع بسبب ارتفاع مدخلات هذه الصناعات. 2- على الرغم من تفضيل المستهلك العربي للأسماك الطازجة بشكل عام إلا إن مجموعة من العوامل أثرت في السنوات الأخيرة في تفضيلاته والتي انعكست في زيادة الطلب الحالي والمتوقع على الأسماك المجمدة والمنتجات السمكية المصنعة والنصف مصنعة ومن هذه العوامل ما يلي :-  التوسع في المراكز الحضرية وبالذات في العواصم والمدن الكبيرة.  تطوير شبكة الطرق والمواصلات التي سهلت انسياب الأسماك على مراكز الاستهلاك.  تزايد الوعي والاهتمام بالغذاء الصحي.  زيادة أعداد المرآة العاملة مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع المصنعة وشبه الجاهزة.  توفر أجهزة التجميد والتبريد في المنازل مما يساعد على حفظ المنتجات السمكية لفترات مناسبة.  تطوير المنتجات السمكية وتنوعها مما يتيح اختيارات واسعة أمام المستهلكين والتي تناسب جميع الأذواق والعادات.  إدخال المنتجات السمكية في برنامج تغذية التجمعات الكبيرة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والقوات المسلحة والمصانع وكذلك برامج المعونات الغذائية.

21. 3- أن الدول العربية غير متنافسة في إنتاج الأسماك بسبب تعدد واختلاف الأنواع واختلاف مواسم الإنتاج نتيجة اختلاف الظروف البيئية في المصايد العربية. 4- توفر الإرادة السياسية لتقوية التعاون الاقتصادي العربي وتأهيل الظروف المناسبة لتشجيع وتنمية التجارة العربية البينية من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لقيام اتحاد جمركي ثم سوق عربية مشتركة وكذلك وجود العديد من المؤسسات والآليات التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري وبالرغم من كل هذه الإمكانيات المتاحة لزيادة المبادلات التجارية العربية المباشرة إلا أنها محدودة للغاية لأسباب مختلفة من أهمها :-  النقص في وسائل النقل البحري لتداول سلعة سريعة التلف في منطقة مناخية حارة وارتفاع تكاليف النقل والشحن.  القيود على دخول السلع بين الدول العربية لأسباب روتينية وعدم معرفة العاملين في منافذ الدخول ببنود الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدول وكذلك لأسباب سياسية في بعض الحالات.

22.  غياب شركات الصيد العربية وترك مجال استغلال الموارد السمكية العربية في أيدي الشركات الأجنبية ( كما هو في موريتانيا والمغرب واليمن وغيرها ) مما يضعف الشراكة العربية وتجارة الأسماك بين الدول العربية المنتجة والمستهلكة.  القيود النقدية وتعقيدات الإجراءات بفتح الاعتماد وشروط الدفع وأسعار الصرف.  المبالغة في الإجراءات الصحية والمعملية وتعدد الجهات المسئولة عن مطابقة السلع المستوردة.  غياب نظام موحد يختص بالمقاييس والمواصفات وضبط الجودة للمنتجات السمكية.  عدم تطبيق الدول العربية لالتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.  أن أهم معوقات تنمية التجارة العربية هو نقص المعلومات فكل من المستورد والمصدر ليس لديه معلومات كافية عن الأخر من حيث نوع المنتج والأحجام والكميات والأسعار وتفضيلات المستهلكين ويرجع ذلك إلى عدم إدراج الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التي تهتم قنوات الاتصال والمؤسسات المعنية بتنمية تجارتها الخارجية.  المنافسة السعرية في أسواق الاستيراد الأجنبية لبعض المنتجات العربية وكذلك لبعض المنتجات الأجنبية في الأسواق العربية الذي يمكن أن يفسر بارتفاع مستوى الكفاءة من حيث خفض التكلفة وارتفاع الجودة مقارنة بمثيلتها من المنتجات العربية.

23. التوجهات المقترحة في ضوء ما تم ذكره يمكن استخلاص عدة حقائق موضوعية يمكن الإنطلاق منها لوضع توجهات محددة لتنشيط وتنمية التبادل التجاري بالأسماك ومنتجاتها سواء بين الدول العربية أو مع الدول الأجنبية ومن هذه الحقائق ما يلي : 1- في ظل تحرير التجارة وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فأن عامل الكفاءة هو الذي يحدد حركة واتجاه هذه التجارة تصديرا واستيرادا 2- إن تنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية لا يعني بالضرورة وقف التعامل مع الأسواق الأجنبية ما دامت الظروف ملائمة لانسياب المنتجات السمكية العربية دون عوائق أو قيود مفتعلة وفي ظل منافسة عادلة وتحقيق عائد اقتصادي مناسب. 3- أن الدخول إلى أسواق أجنبية والمحافظة عليها سوف يعمل على تحسين المنتجات العربية ويطور من الهياكل الإنتاجية في الدول العربية المصدرة على أن تكون الأنواع التي تصدر إلى هذه الأسواق يكون الطلب عليها محدوداً في الأسواق العربية كما وأنها تمثل مصدرا هاما للدخل للعديد من الدول العربية ولهذا لا بد من المحافظة على هذه الأسواق.

24. وفي ضوء ماتم ذكره من اجل دعم المصدر والمستورد العربي اقترح الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك انشاء شركة عربية لتجارة وتسويق الاسماك, تهدف هذه الشركة الى تنشيط التجارة العربية البينية السمكية ودعم المصدر العربي في الاسواق الاجنبية. وان قيام مثل هذه الشركة هو افضل الية عملية لتنشيط وتشجيع التجارة العربية البينية وسوف تعمل على تحقيق الاهداف الاتية :  توفير الموارد المالية لتمويل تجارة الاسماك ومنتجاتها بين الدول العربية.  زيادة التبادل التجاري العربي البيني.  العمل على تنمية الصادرات السمكية ومنتجاتها في الاسواق العربية.  تطوير البنية الاساسية التسويقية السمكية.

25.  المساهمة في توفير الامن الغذائي السمكي العربي على المستوى القومي العربي.  ايجاد تكتل تجاري عربي لزيادة القدرة التنافسية للصادرات العربية السمكية في الاسواق الخارجية والبورصات العالمية وذلك للتعاون بين الشركة والشركات والمصدرين والمستوردين في الدول العربية والحصول على افضل الاسعار والاسواق.  المساهمة في تحقيق التكامل وتنمية وتشجيع الاستثمارات العربية لاستغلال الثروة السمكية العربية والاستفادة بين الربط الكبير بين التجارة والاستثمار.  تطوير صناعة الاسماك لانتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة.  دعم وتطوير وتأهيل مصانع انتاج مسحوق السمك وزيوتها. وسوف يقدم الاتحاد دراسة الجدوى الاولية او الاطار العام للشركة وتحديد آلية تأسيسها على المؤتمر العربي حول الاستثمار السمكي في الدول العربية – الواقع والآفاق المستقبلية الذي سيعقد بصنعاء للفترة 2008 / 11 / 24 – 23.