1. المـــرأة السعوديـــة عــام 2020

2. المـرأة شريـك جـديـــر فــــــــــــي البنـــــــاء والتطويــــــــر

3. المقدمــة تعتبر المملكة العربية السعودية نموذجاً فريداً في العصر الحديث، وذلك لما حققـته من إنجازات عظيمة في زمن قياسيّ واكتسبت مكانة مرموقة بين الأمم دون التخلـّي عن مبادئها وقيمها الأصيلة. هذا لم يأتِ صدفة بل كان تحقيقا ً لرؤى قيادية صائبة وعمل جماعيّ دؤوب وجادّ من قيادة رشيدة وأبناء أكفـّاء.

4. إن التوازن بين القيم الإجتماعية ومواكبة متطلبات العصر دون التفريط بالمبادئ الإسلامية السمحة عنصر أساسيّ ميّز الحضارات الإسلامية منذ قرون ولم يقف عائقـا ً في طريق تطوّرها وازدهارها. واليوم نحن ننظر في المسار التنمويّ، ونخطـّط لتطوير واستثمار مكتسباتنا لتخدم المستقبل المتغيّر الظروف والإحتياج للإستمرار في مسيرة التقدم والنماء.

5. يشهد وضع المرأة في المملكة حراكاً متجدداً فكرياً، اقتصادياً واجتماعياً، ممّا يعتبر مؤشّراً للوعي بأهمية دورها وتأثيره على تنمية المجتمع، والرغبة في مواصلة دعم وتعزيز دورها للمشاركة في بناء الوطن. فالمرأة نصف المجتمع والمسؤولة عن تنشئة نصفه الآخر، وبالتالي فإن تمكينها وتأهيلها علمياً، صحياً، مهنياً، واقتصادياً ينعكس على إنتاجية المجتمع بأسره ويكمل منظومة الإستقرار والتطوّر.

6. المـعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر

7. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   تستثمر الدولة 25.9 مليار ريال في تعليم المرأة وذلك حسب إحصائيات عام 2004 م الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.   يبلغ عدد خريجات الشهادة الثانوية 121,309 لعام 24/1425 هـ ، 2004م.   يبلغ عدد خريجات التعليم العالي 44,599 لعام 24/1425 هـ ، 2004م.

8. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   النموّ السكاني يعادل 310% ويبلغ التعداد السكاني 16,834 مليون عام 2005م والتقدير بأن يرتفع في عام 2020م إلى 30 مليون.   عدد القوى العاملة الداخلة لسوق العمل سنوياً من كلا الجنسين في سنّ العمل (15- 59 سنة) في الوقت الحاضر 11,5 مليون، ويتوقّع أن يصل إلى 21,7 مليون عام 2020م، منهم 50,5 % ذكور، و 49,5 % إناث.   50% من قوى العمل النسائية من الحاصلات على شهادات جامعية.

9. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   عدد العاملات يبلغ 565,300 ألف من أصل تعداد الإناث الذي يبلغ 8,410,900 مليون.   نسبة الإناث العاطلات عن العمل يتراوح بين 25 و 28%   يبلغ عدد السعوديين في القطاع الحكومي 83,2% والقطاع الخاصّ 44,9%   نشاط المرأة الإقتصادي محدود 80% في التعليم و12% في المجالات الصحيّة والعمل الإجتماعي.   نسبة عمل المرأة في المملكة تبلغ 5,5% هو الأدنى إلى نسبة مشاركة المرأة في قوى العمل في العالم وذلك حسب إحصاءات منظمات دولية.

10. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   تعطيل نصف القوى العاملة في المجتمع وعدم الإستفادة من إمكانياتها وطاقتها، رغم أننا من أكثر الدول استقطاباً للأيدي العاملة من الخارج ممّا يؤثـّر على اقتصادنا الوطني وينعكس سلبا ً على ناتجنا المحليّ. إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا ً بعد أمريكا من حيث قيمة تحويلات العمالة المقيمة بها إلى الخارج والتي تتجاوز 60 مليار ريال حسب أحدث بيانات البنك الدولي.

11. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   إرتفاع نسبة الإعالة بين السعوديين مقارنة بدول العالم، حيث أن 25% من السعوديين يعملون لينفقوا دخلهم لإعالة 75% من المواطنين.   يظهر الناتج المحليّ مرتفع وبالتالي يرتفع متوسط نصيب الفرد. ولكن في الواقع يتضخّم دخل الفرد باحتساب الناتج من القطاع النفطي والذي نمى بمقدار يبلغ 28,4% مقارنة بنموّ القطاعات الغير نفطية تبلغ 7,8%.

12. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   ضعف مساهمة المرأة في النشاط الإقتصادي يشمل ضعف مشاركتها في النشاط الإستثماري. وتشير الإحصائيات إلى أن الأرصدة النسائية تفوق 100 مليار ريال يُستثمر منها فقط 42,3 مليون ريال في مشاريع محدودة، ويُعطل استثمار هذه الأرصدة لعدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لإستيعاب هذه الأرصدة.   إصدار نظام العمل الجديد الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ الذي يعطي المرأة العاملة مكاسب إضافية.

13. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   عمدت الدولة إلى فتح مجالات أوسع لمساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال إصدار عدة قرارات وزارية بشأن وضع القواعد العامة المنظمة لعمل المرأة.   قرار مجلس الوزراء (120) بتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.   قرار مجلس الوزراء رقم (187) بتاريخ 17/07/1426هـ بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير.

14. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   القرار الوزاري رقم 793/1 بتاريخ 22/5/ 1426هـ بشأن تطبيق الإجراءات الخاصة بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.   قرار مجلس الوزراء رقم (63) بتاريخ 11/3/ 1424هـ بشأن التعليم العالي للبنات وبعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة.

15. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   التوسّع الهائل في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والمشاريع العملاقة القادمة والتي تعتبر نقلة نوعية للإقتصاد الوطني، جميعها تستدعي الحاجة إلى أعداد كبيرة من الموارد البشرية الوطنية المؤهلة.   إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية التي ترتكز على منطق السوق المفتوحة في التعاملات الإقتصادية العالمية. بالإضافة إلى الإصلاحية في تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني.   توجّه الدولة إلى استقطاب المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً بالإضافة إلى التشجيع على الإستثمار في القطاعات الهامة كالطاقة والنقل وتقنية المعلومات والإتصالات.

16. المعطيات والمقوّمات في الوقت الحاضر   إعداد وزارة الإقتصاد والتخطيط لخطط تنموية بآفاق استراتيجية إقتصادية وإنمائية غايتها التنمية المستدامة، وهدفها الأساسي تحقيق متطلبات المواطن المادية والثقافية والروحية، فالعنصر البشري والبعد الإنساني هو جوهر قضية التنمية.   في ضوء زيادة مشاركة المرأة وتعضيد دور الأسرة في المجتمع حسب الخطة الثامنة للتنمية، يذكر تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة وإتاحة فرص أفضل لها في مواقع اتخاذ القرار وتقديم المعالجات التي تؤدي إلى تمكينها تعليمياً وصحياً وتشغيلياً.

17. المـأمول لإسهامات المرأة التنموية لعام 2020 م

18. المأمول لإسهامات المرأة التنموية لعام 2020 م   زيادة وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية ومجال مشاركتها الفعّال في بناء اقتصاد متين. فقضية المرأة مرتبطة بقضية التقدم الإجتماعي، فكلـّما زاد تقدّم المجتمع وارتقى حضارياً تزداد فرصة مشاركة المرأة في الحياة العامّة.   تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية للدولة بتحفيز دخول القطاع الخاص وتنويع النشاط الإقتصادي وعدم الإعتماد على النفط.

19. المأمول لإسهامات المرأة التنموية لعام 2020 م   التنوّع على المستوى الصناعي حيث أن المرأة أثبتت جدارتها في هذا النطاق في الدول العربية والمسلمة، فالصناعة تستوعب وبحاجة مستمرة للعمالة الوطنية وفي نفس الوقت يؤدّي هذا إلى زيادة الدخل الوطني لأنه يقلـّص استيراد السلع التي ستُنتج محلياً ومن جهة أخرى يوفـّر للسوق المحلّي منتجات جيدة المستوى بسعر منافس.   الإسراع بإيجاد مجالات جديدة للإستفادة من التطوّر التقني والإتصال الإلكتروني واستحداث فرص عمل للمرأة عن بُعد، ممّا سيساهم في دخولها في سوق العمل إلى جانب مراعاة أي ظروف قد تعوقها من التواجد في مقرّ العمل.

20. المأمول لإسهامات المرأة التنموية لعام 2020 م   يؤمل من القطاع الخاص توسيع مجالات وفرص العمل للمرأة وتنويعها كونه ركيزة من ركائز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المملكة ويتبوأ دورٌ هامّ في التوظيف النسوي.   توفير المزيد من معاهد التدريب والكليات والجامعات لمقابلة الإحتياج الكميّ للقوى البشرية والحاجة إلى إعداد علماء وخبراء على أعلى مستوى من المهارة، هذا ما فعلته الأمم المتقدمة اقتصادياً، فقد اهتمّت بالكمّ والكيف معاً.   وضع استراتيجية للتخصصات الجامعية تتناسب واحتياجات سوق العمل ومراجعتها وتقويمها دوريا ً.

21. المأمول لإسهامات المرأة التنموية لعام 2020 م   إعادة تأهيل الخريجات المتراكمة على قوائم الإنتظار وفق متطلبات السوق.   تطوير الأنظمة والإجراءات التي تحدّ من مشاركة المرأة في التنمية وبذل جميع الجهات المعنيّة قصارى جهدها لتوفير البيئة المحفـّـزة لعمل المرأة.   مشاركة المرأة في أقسام نسائية في المؤسسات العامة والوزارات، كالتجارة – العدل – الداخلية في الجوازات والجنسيات – وزارة البرق والبريد والهاتف – شركة الكهرباء مثل طلب الخدمة أو التسديد – الخطوط السعودية في الحجوزات.

22. المأمول لإسهامات المرأة التنموية لعام 2020 م   فتح المجال لعمل المرأة في قطاع الخدمات التي تستطيع المرأة التعامل معها لتلبية احتياجاتها – خدمات للطالبات – مكاتب استشارية لدراسة الجدوى الإقتصادية – مكاتب هندسية – مكاتب السفر والسياحة – مكاتب عقارية – مكاتب لبيع السيارات.   تحفيز البنوك لتسهيل القروض الإستثمارية الميسّرة للسيدات.   إقامة مناطق صناعية للصناعات الخفيفة مثل: الأدوية، الأغذية، التغليف، الملابس الجاهزة، العطور، أدوات الزينة، المصوغات، الآليات الخفيفة – حيث أن هذا القطاع سيستوعب الكثير من الوظائف في جميع المستويات سواءً للخريجات من المدارس أو الجامعيات أو التعليم المهني.

23. الخاتمــة في ظل هذه المعطيات، وبالنظر إلى المأمول، وتواكباً مع المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم والذي أصبح قرية صغيرة في هذا العصر. لا بدّ أن تساير إعتباراتنا ما يتلائم مع تطوّر الواقع ومتطلباته، وبالمثل أن تتبلور خططنا التنموية لإيجاد فرص أكثر وإمكانيات أكبر لتفعيل دور المرأة بما يتماشى مع تطلعاتنا ويحقق توجّه قيادتنا الحكيمة.

24. فالمملكة تقف في منعطف هام يحتـّم عليها عدم الإعتماد على النفط، وتبنـّي خيارات عدة تعتمد على تنوّع النشاطات الإستثمارية ومصادر الدخل الوطني بالإضافة إلى موازنة النموّ الإقتصادي مع النموّ السكاني والتخطيط للإستيعاب الأمثل للسيولة النقدية المحلية والموارد البشرية. فأي مستقبل نتوقع لأولادنا ونصف المجتمع غير منتج يترقب بسلبية العالم من حولنا المتسارع الخطى في التقدم والتطوير؟ علينا أن نخرج من دائرة الإستهلاك إلى دائرة الإنتاج، وأن ندرك بأن المرأة مسؤولة مثلها مثل أخاها الرجل عن المساهمة في نهضة بلادها. فكلـّـكم راع ٍ وكلّ راع ٍ مسؤول عن رعيته.

25. إن التغيّر والتطوير سنـّة الحياة وما يجب الحرص عليه هو التغيّر الإيجابي الذي يؤدّي إلى وصول المملكة العربية السعودية للغاية المنشودة في تنمية مستدامة واقتصاد متين يؤمّن للمواطن الرفاه والإستقرار وللوطن التقدّم والإزدهار.

26. المـرأة شريـك جـديـــر فــــــــــــي البنـــــــاء والتطويــــــــر

27. المراجـــع   د./ نورة أبا الخيل، مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، ورقة عمل ، ندوة مساهمات عمل المرأة في تنمية المجتمع 16 نوفمبر 2006م   د. /ماجدة الحربي، مراحل تطور نظام العمل في المملكة العربية السعودية، ورقة عمل، ندوة مساهمات عمل المرأة في تنمية المجتمع 16 نوفمبر 2006م   تحليل د./ نادية باعشن، و د./ عبلة بخاري، فبراير 2007.   المؤشـّر الإحصائي – وزارة الإقتصاد والتخطيط – مصلحة الإحصاءات العامة – العدد التاسع والعشرون – 1424/1425 هـ 2004 م.

28. المراجـــع   منجزات خطط التنمية ، حقائق وأرقام – وزارة الإقتصاد والتخطيط – الإصدار الثالث والعشرون – 1390 – 1427 هـ (1970-2006م).   النشرة الإحصائية – مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الأمانة العامة – مركز المعلومات – إدارة الإحصاء – العدد الرابع عشر 2005م.