1. السياسة الإسكانية في اليمن نحو إسكان للجميع

2. أهداف البحث 1.أهداف عامة:
أ- التعرف على واقع المدن اليمنية مشاكلها ومسبباتها، والاستفادة من الأخطاء السابقة لتفاديها والعمل على تطوير الأسس اللازمة لتحسين أداء الإدارة الحضرية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تشجيع الاستثمار الإسكاني وفق تخطيط عمراني ملائم.
2.أهداف أساسية:
أ- الوصول إلى أقل تكلفة لإنشاء مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود وحل مشكلة الاحتياج الإسكاني على مستوى عموم الجمهورية والتخفيف من مشكلة السكن العشوائي وتحسين المستوى البيئي والمعيشي للسكان والتخفيف من الفقر.
ب- حل مشكله المناطق المتدهورة الخاصة بالفئات ذات ادني الدخول والتي تمثل جزءاً هاماً في مشكلة الحضر في اليمن فهي مشكله ذات أوجه متعددة، فمنخفضي الدخول يمثلون أنماطا وشرائح مختلفة وتكمن مشكلة هذه الفئات في ضعف قدرتها الاقتصادية ونقص القوى الشرائية لها مما أدى إلى حدوث فجوة كبيره بين دخولها وبين أسعار المساكن المعروضة وفي هذه الحالة تعتبر السياسة الإسكانية مطلب ضروري لمواجهة المتطلبات نحو توفير المسكن الملائم لفئات الدخل المنخفض كإحدى أولويات التنمية .

3. المشاكل التي تواجه النمو العمراني في اليمن
القصور في حصر وتوثيق أراضي الدولة وظهور ادعاءات الملكية من قبل البعض مما أدى الى تخوف المستثمرين من شراء أراضي واستخدامها لبناء مدن سكنية عليها أو مشاريع استثمارية أخرى.
عدم تفعيل التشريعات المتعلقة بالأراضي وقانون التخطيط الحضري.
تأخير إنزال المخططات العمرانية في بعض عواصم المحافظات الكبيرة والجاذبة للهجرة الداخلية مما كان سببا في ظهور المناطق العشوائية.
عدم توفر صور جوية لجميع المدن اليمنية تحدد وضع الأراضي المبنية أو الفضاء.

4. نموذج لمجاورة سكنية أنشئت قبل التخطيط
الوضع الحالي لأحد الأحياء العشوائية في منطقة مذبح - أمانة العاصمة صنعاء

5. حارة الدكيك
حارة الشهيرة

6. واقع الإسكان وتقدير حجم الطلب
نتيجة الطلب المتزايد على السكن كونه المطلب الرئيسي للأسر اليمنية، وللأسباب العديدة المؤثرة على الوضع الإسكاني والاجتماعي في المجاورات السكنية في اليمن تطلب الأمر إلى ضرورة التعرف على الفجوة بين العرض والطلب وتحديد المؤشرات الإسكانية التي تساعد في إعداد سياسة إسكانية ملائمة وفق الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومعالجة ظاهرة السكن الغير لائق الناتج عن أسباب عديدة من أهمها التالي:
القصور في إيجاد آلية لتطبيق قانون التخطيط يدفع بغالبية دوي الدخول المحدودة إما بالبسط على أراضي عامة أو أراضي بعيدة عن الأنظار تقع معظمها في حدود المدن ويتم البناء عليها بأساليب بعيدة عن شروط البناء والسلامة وغالباً ما تفتقر إلي البنى التحتية وبعيده عن الخدمات الاجتماعية المتوفرة في وسط المدن، وتصبح هذه المناطق بؤر للتلوث البيئي والفساد الاجتماعي وتفشي الأمية والبطالة فيها .
القصور في تقديم تسهيلات القروض الإسكانية الميسرة ( وبالفائدة الشرعية ) تدفع بمن يملكون قطع الأراضي المخططة إلى بيعها أو اللجوء إلى البناء بمواد بناء شعبية غير لائقة مع النسيج العمراني للمدينة .
التوقف عن إنشاء مشاريع إسكانية لذوي الدخول المحدودة سواء من الدولة أو القطاع الخاص أوقعهم في مهلكة المؤجرين أو يظلون ضمن مسكن الأسر الممتدة والذي ينتج عنها ظهور العديد من المشاكل الأسرية وتصل أحياناً إلى التفكك الأسري .
وفي ظل غياب قانون الإيجار يضل ذوي الدخول المحدودة في استنزاف دائم لدخولهم ألتي تصل إلى 70% وأحياناً إلى 100% وبالتالي فإنهم يقعون ضمن أحزمة الفقر .

7. (1) الخصائص الديمغرافيه
الجدول يبين المؤشرات الديمغرافيه لحجم الأسرة والكثافة داخل المسكن والغرفة .
نسبـة عـدد الأسر
إجمالي %
نوع المؤشر
حضر %
ريف %
حجم الأسرة
أقل من 3
4-3
7,9
16.1
21.1
55.0
8,8
14.7
21.3
55,2
8,6
15.1
55,1
المتوسط
100%
ب - الكثافة داخل المسكن الواحد
اقل من 2
3-2 +4
21.9
52.6
25.4
15.9
45.2
38.8
17.4
47.0
35.6
100
ج - الكثافه داخل الغرفه الواحدة :
اقل من 3
6-5 +7
28.6
46.3
9.0
22.4
40.6
22.3
23.9
42.0
20.8
13.4

8. 2- الخصائص الإسكانية :-
زاد عدد المساكن إلى حوالي (2,834) ألف مسكن في عام 2004م مقابل (2,201) ألف مسكن وفقاً لتعداد 1994م وبذلك فإن معدل الزيادة في عدد المساكن خلال الفترة مابين التعدادين قد بلغ حوالي (633) ألف مسكن ، حيث بلغت عدد المساكن (1986) ألف مسكن في الريف ، (848) ألف مسكن في الحضر منها (2,523) مساكن نمطيه وبنسبة 89 % ، (52) مساكن جماعية وبنسبة 1,8 % و (258) ألف مسكن تعتبر مساكن هامشيه وبنسبة 9,1 %، أي تبلغ النسبة ألعامه للمساكن دون المستوى القياسي (11 %) من إجمالي المساكن وهذا يدل على ضرورة تبديلها او ترميمها إضافة إلى ذلك أن نسبة المساكن الهامشية في الريف مرتفعه جداً .

9. ب- الخصائص المتعلقة بالمساكن من حيث النوع والحيازة :
نوع المسكن تتكون المساكن من عدة أنواع منها الثابتة مثل : الفيلا أو الشقة أو البيت العادي المستقل ومنها غير الثابتة أو الهامشية (دون المستوى القياسي) مثل الصندقه والعشه وما شابه ذلك .
المباني السكنية من حيث نوع السكان من البيانات الواردة في الجدول (4) توضح التوزيع العددي والنسبي للمساكن بحسب نوعية المسكن فقد بلغ عدد المساكن الخاصة على مستوى إجمالي المحافظات نجد أن حيازة الأسر لبيت مستقل هو (2,290) ألف مسكن وبنسبة (80,8 %) منها 606 ألف مسكن في الحضر ،و ألف مسكن بنسبة 71% في الريف, ويلاحظ أن نسبة الأسر التي تسكن بيوت مستقلة لا تتفاوت كثيراً في الحضر أو الريف لأن هذا النوع من البناء شائع في الحضر والريف.
بلغت عدد المساكن العامة (شقه) [243] ألف شقة وبنسبة قدرها (8,2 % ) منها (158) ألف في الحضر و (75) ألف شقة في الريف وهذه المساكن تعتبر نمطيه
بلغ إجمالي عدد المباني الأخرى (سكن جماعي ، عشه ، غير مُبيّن ) [52] ألف ، (158) ألف ، و (77) ألف مسكن على التوالي وتعتبر جميعها مساكن دون المستوى القياسي حيث بلغت نسبتها (10,2 % ) من إجمالي المساكن في الجمهورية . إلا أن المساكن الهامشية قد ظهرت بنسب كبيرة في كلاً من محافظة الحديدة (44%) وحجة (41 % ) .

10. ج- الخصائص المتعلقة بالمسكن من حيث الخدمات :-
جدول رقم (4) التوزيع العددي والنسب للمساكن بحسب (نوع المسكن وكمية مواد البناء المستخدمة ، صفة الحيازة مصدر المياه ، وسيلة الصرف الصحي) بحسب الحضر والريف للنتائج النهائيه للتعداد عام (2004م ) بالألف (000)
حضر
ريف
إجمالي %
المؤشرات
عدد
بحسب صفة الحيازة :-
مللك
إيجار
وقف
أخرى
غيرمُبّين
2,321
355 16 69 73
81,9
12,5
0,6
2.4
2.6
ب – بحسب مصدر الإنارة
شبكة عامة
شبكة خاصه + مولد خاص
شبكة تعاونية
أخرى (غاز + كيروسين ، غير مبين )
688 50 22 88
81,1
5,9
2,6
9,4
488
103 39
1356
24,6
5,2
2,0
68,3
1176
153 61
1444
41,5
5,4
2,1
51,0
ج – بحسب تقديم خدمة الماء :-
شبكه عامه
شبكة خاصة
619 31 44
154
73,0
3,7
18,1
117
161
141
1567
8,1
7,1
78,9
736
192
158
1721
26,0
6,8
6,5
60,7
بحسب وسيلة الصرف الصحي :-
شبكه عامة
حفرة مكشوفه
حفرة مغلقة
أخرى (لايوجد + غير مبين )
367
165
232 84
43,3
19,4
27,4
9,9
123
596
238
1029
6,2
30,0
12,0
51,8
490
761
470
1113
17,3
26,8
16,6
39,3
بحسب نوعية وكمية مواد البناء المستخدمة في أرضية البناء :
أسمنت .
بلاط
حجر
ترابية
329
217
133 18
51,1
28,3
1,0
17.2
661 26
1322 13
32,0
1,2
1,25
64.0
1.5
1053
243 34
1455 49
37,2
8,6
51.3
1.7

11. 3- الخصائص الاقتصادية والاجتماعية :
انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي للأعوام 1990 وحتى عام 2005م على التوالي : من 696 دولاراً في عام 1990 إلى 473 دولاراً في عام 2002م كما أرتفع أيضا إلى 574 دولار ، 649 دولار ، 756 دولار للأعوام 2003م – 2005م على التوالي إلا أن هذا الارتفاع قد رافقه زيادة في معدل التضخم لأسعار المستهلك بشكل عام من 4,6 % في سنه 2000 إلى 12,5 % في 2005م.
ارتفاع بشكل خاص للأسعار في قطاع التشييد والبناء (أسعار مواد البناء ) من 2,1% ،14,4% ، 17,6% ، 28,3% ، 0,4% من الأعوام 2001 – 2005 م على التوالي مما يعكس تفاقم المشكلة وعدم قدرة الأسرة على اقتناء المساكن .
أن متوسط دخل الأسرة الشهري هو (27.858) ريال ، وأن متوسط إنفاق الأسرة الشهري هو (30.172) ريال .
ارتفاع نسبة ما تدفعه الأسر من دخلها كأجور لسكنها وغيرة – حيث تتراوح هذه النسبة مابين (30 – 40 %) من الدخل الحقيقي الشهري .
البطالة وقوة العمل وعلاقتها بالجوانب الإسكانية والاقتصادية حيث تشير أن معدل البطالة من الفئة العمرية ( سنه ) هو 18.9 % من السكان .

12. تحديد المشكلة الإسكانية وتتمثل في
ارتفاع معدل التزاحم
وجود مساكن دون المستوى القياسي
وجود مساكن متهالكة
عدد المساكن المطلوبة لمواجهة النمو السكاني
ضعف خدمات البنية التحتية

13. تقدير المساكن حسب الإحصاء لعام 2004م
من التقديرات السكانية فقد تبين ان حجم الأسر لعام 2004م هو : ( ) أسرة وأن حجم المساكن الحالية هو: ( ) مسكن أي أن العجز هو : ( ) مسكن .
ومن جهة أخرى فإن المساكن المتوفرة أعلاه تتضمن عدد من العشش والخيام والمساكن الخشبية ويقدر عددها نحو : (225,443) مسكن بحاجة إلى تبديل بمساكن ملائمة ( تم تنفيذ 2000وحدة سكنية لهذه الفئة ) ويتبقي منها نحو ( 223,443) مسكن ناهيك عن عدد الشباب الذي تقدر نسبته 25% ويعادل ( ) شاب بحاجة إلى نفس العدد من المساكن قليلة الكلفة لإنشاء أسرهم المستقبلية. كما تقدر نسبة الإهلاك للمساكن القائمة بحوالي 1% من إجمالي المساكن على أقل تقدير وتعادل 26,000 مسكن، مضافا اليها كمية السكن المطلوب مقابل التزاحم ويقدر بحوالي 300,000 مسكن.
وبهـذا يصبح إجمـالي الاحتياج السكنـي هـو :( 1,256,809) مسكن لهذا العام .أما للسنوات القادمة فيتم إضافة ما يتم تقديره حسب الزيادة السنوية للأسر، وتكون المهمة هنا صعبة جداً من حيث توفير الأرض والموارد المالية لمواجهة هذا العدد الضخم وما يتطلبه من خدمات بني تحتية وخدمات عامة .

14. الفجوة بين العرض والطلب في محافظات الجمهورية
المحافظة
عدد الاسر
عدد المساكن
الفجوة
الفائض في بعض المديريات 1
ذمار
371824
198709
14251
657 2
عمران
114511
100920
21901
428 3
مارب
49548
28097
448 4
المحويت
75132
66001
9160 28 5
الضالع
66188
63978
2850
638 6
ريمة
294210
154559
9144 91 7
عدن
102157
70899
31258 8
امانة العاصمة
139651 9
المهرة
15740
14308
2537
1102 10
صنعاء
125674
120244
6453
1019 11
ابين
62954
60060
3272
375 12
الحديدة
383488
351261
29327
622 13 اب
308798
285380
35833
38636 14
الجوف
64637
55121
13368
3848 15
تعز
425072
362010
72215
9146 16
لحج
113590
114690
4071
5231 17
حجة
217905
184623
20062
377 18
حضرموت
138091
137915
10945
1091 19
البيضاء
73095
69302
6310
2509 20
شبوة
53983
53474
6836
1713 21
صعدة
95486
85926
9735
173 ذ
الاجمالي
185278

15. تحديد الشريحة السكانية المستهدفة بإسكان محدودي الدخل
تحديد الشريحة السكانية المستهدفة بإسكان محدودي الدخل
هناك صعوبة في تحديد شريحة محدودي الدخل ، فالأسعار تتزايد بمعدلات سريعة وعالية بينما لا يتزايد الأجر بمعدل متساوي وينتج عن ذلك أن نسبة كبيرة من العاملين تمارس أعمالا إضافية بجانب عملها الاصلى مما يصعب معه معرفة دخلها الحقيقي ، وفي إطار شريحة محدودي الدخل توجد ثلاثة مجموعات رئيسية هي :-
الأسر المكونة حديثا وهي أشد الفئات حاجة إلى الإسكان ، ذلك لأن هذه المجموعة تمثل أهم شرائح المجتمع إنتاجية وديناميكية واستجابة لمتطلبات التنمية ، واستقرارها السكني ضرورة تنموية في المقام الأول ، كما أن استقرارها الاجتماعي يمتد أثرة إلى المجتمع كُله ، ويصعب على وجه التحديد معرفة نسب عدد الاسر التي تحت خط الفقر إلى مجموع الأسر المكونة حديثاً والتي تستحق الدعم ، ويجب أن تتم دارسه إحصائية على هذه الفئة – حسب حصر وتقدير عدد عقود الزواج في فترة زمنية قياسية . وعند تقدير أقل دخل للموظف اليمني فقد تم حصر ذلك في ثلاث مستويات وهي التي تقع في ادنى مستوى وقدره عشرين ألف ريال ويليه من يقع دخله بين( 35 – 49 ) ألف ريال وأخيرا من يكون دخله أعلى من خمسين ألف ريال.
الأسر التي تعيش تحت ظروف قاسية مهددة بالخطر من جراء تدهور قوام المسكن لانتهاء عمره الافتراضي وعندما لا تتمكن هذه الأسر من الصيانة والترميم فينهار المبنى على أصحابه مكونا ضحايا تجد نفسها فجأة بدون مأوى ، ومن الواجب الاجتماعي على السلطة المسئولة معاونة هذه الأسر بصورة عاجلة في إيجاد المأوى الملائم ، وتقدر عدد الوحدات المطلوب إقامتها بأقل تقدير 1% من إجمالي عدد المساكن بحسب تقادمها والمقدرة في إحصاء عام 2004م بحوالي 26,000 مسكن من إجمالي المساكن 2,619,571 مسكن.
الاُسر التي تقطن في مساكن عشوائية فقيرة ومبنية من الصفيح والخيام والعشش وتقدر بحوالي 226 ألف أسرة في الحضر والريف والصحراء، ويمكن الفرض ان غالبية سكان هذا النوع من المسكن يقعون تحت خط الفقر ، ونظراً لضخامة هذه المشكلة والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة فإن حل هذه المشكلة سوف تأخذ وقتاً غير قصير وبحاجة الى دراسة إحصائية دقيقة.

16. تمويل وإنشاء مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والشباب
تمويل وإنشاء مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والشباب
وجه فخامة الأخ/ الرئيس حفظه الله بتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود والشباب، وتم تحديد مبلغ إجمالي 69 مليار ريال لتنفيد عدد 18,000 وحدة سكنية في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى، وتنفيذا لذلك فقد تولت وزارة الأشغال العامة والطرق – كونها الاستشاري الرسمي للدولة – البدء بإجراءات التجهيزات الفنية والإدارية والمالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة العملية لمتطلبات هذه المشاريع.
وتم تجهيز الأراضي الخاصة للمشاريع السكنية في عدد من المحافظات من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، وتوازيا مع ذلك فقد عمل قطاع الإسكان بوزارة الأشغال العامة والطرق على إعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود وعلى ضوء ذلك تم تجهيز التصاميم للمباني السكنية الاقتصادية لتتلائم مع مستوى دخل المستهدفين وإنزال المناقصات للبدء في محافظتي عدن والحديدة كمرحلة أولى ، وسيليها بقية المحافظات الأخرى حسب البرنامج الزمني المعد لذلك.

17. * عدد 120 وحدة سكنية في عدن خاصة بوزارة الأوقاف وكلفتها 540 مليون ريال
تنفيذ مشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود حسب التمويل المتوفر من الدولة وقدره ثلاثون مليار ريال
المحافظــــــة
الفجـــوة
بعــدد المساكـــن
عدد الوحدات
عدد المباني
التكلفة بالألف
عــــــــدن
31,258
2120
106
9540
الأمانــــــــة
139,651
1500 75
6750
حضرمــــــــوت
10,945
600 30
2700
الحديــــــــدة
29,327
800 40
3600
تعــــــــز
72,215
1000 50
4500
لحــــــــج
4,071
300 15
1350
الضالــــــــع
2,850
حجــــــــة
8,072
أبين
3,272
الاجمالــــــــي
7220
32490
* عدد 120 وحدة سكنية في عدن خاصة بوزارة الأوقاف وكلفتها 540 مليون ريال
*عدد 1000 وحدة سكنية في عدن خاصة بالجهات الممولة ( مجموعة التنسيق ) وكلفتها (4,500,000,000 ).

18. 2-6 نمــــوذج احتساب الكلفـــة وطـــرق استردادهـــا ( بدون الفوائد)
2-6 نمــــوذج احتساب الكلفـــة وطـــرق استردادهـــا ( بدون الفوائد)
(حسب التكلفة السابقة قبل ارتفاع اسعار مواد البناء)
يناير 2008م
نمــــوذج احتساب الكلفـــة وطـــرق استردادهـــا ( بدون الفوائد) (حسب التكلفة السابقة قبل ارتفاع اسعار مواد البناء) يناير 2008م
النموذج
المساحة
القيمــة
الدفعة المقدمة 20%
القسط الشهري على
مدى 15 عام
القسط الشهري على مدى 20 عام
ملاحظـــات A
105م2
21.100
15.850
الخدمات مجانية مساهمة من الدولة B
85م2
16.450
12.350 C
75م2
14.000
10.500

19. معايير إختيار المستفيدين
وتحقيقاً للشفافية الكاملة في استهداف شريحة ذوي الدخل المحدود للإستفادة القصوى من هذه المشاريع الإسكانيـة كان لابـد من التفكير في عمل معايير وضـوابط خاصـة باختيار الفئـة المستفيدة من هـذه المشاريع.
وسنتطرف هنا إلى أهم هذه المعايير وهى:-
أن يكون المستفيد ( المستهدف ) من مواطني الجمهورية اليمنية .
أن لا يملك مسكناً في مقر عمله وإقامته .
أن يكون متزوجاً ولديه أطفال ولا يقل عمره عن 20 عاماً .
أن يكون موظفاً ودخله الشهري لايقل عن عشرون ألف ريال .
أن لا يكون قد صرفت له قطعة ارض أو مسكن من مشاريع الدولة سابقاً .

20. الشراكة مع السلطة المحلية
ومن اجل شراكه أكبر مع السلطة المحلية كان لابد من إبراز مساهمة السلطة المحلية في التخفيف من مشكلة السكن تحقيقاً لمبدأ التكامل والتنسيق مع السلطة المحلية في تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع فقد قام قطاع الإسكان بالتنسيق مع مكاتب الوزارة بالمحافظات المختارة لتنفيذ المشاريع فيها من خلال إعطائهم الصلاحية الكاملة في اختيار مواقع المشاريع طبقاً للمساحات المطلوبة والمحددة بالرسومات والمساهمة في الإشراف مع مراعاة الجانب الخدمي وقربها من مناطق النمو الحضري ،وذلك من اجل ترسيخ مهام وصلاحيات السلطة المحلية والنهوض بقدراتها وبالمقابل فقد ساهمت السلطة المحلية في التخفيف من مشكلة السكن بالمحافظات المختارة حيث قامت بالمساهمة في اختيار مواقع المشاريع وحمايتها والحفاظ عليها من الاعتداء .
التنسيق مع الأجهزة المركزية في مسح تلك المواقع وتسويها وإبداء الآراء والملاحظات حولها .
تحديـد قوائم المستفيدين والمفاضلة بينهم والاختيار للمستفيدين على ضوء السياسـات المطروحة من الوزارة .
كما ستساهم في الإشراف على تنفيذ المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود والشباب كلاً في إطار محافظته.

21. التخطيط العمراني للمدن الجديدة مصدر جدب للإستثمار الاسكاني
يتأثر النشاط الاستثماري مهما كانت طبيعته بمجموعة من العناصر المتداخلة والمترابطة التي تتفاعل فيما بينها لتخلق دافعا للإقبال على الاستثمار، وتشمل تلك العناصر الوضع العام للنظام الاداري وما يتميز به من فاعلية وكفاءة مدعومة بنظام قانوني واضح وثابت. كما أنه من الضروري أن يراعى الالتزام بتوافر عناصر المنفعة العامة لمناطق الاستعمالات المختلفة من صحة عامة وأمان واقتصاد وراحة وجمال لما في توافر التوازن بين هذه العناصر من إيجابيات لها تأثيرها الطيب على البيئة العامة للتجمع وكذا على جذب المستثمرين في إنشاء مدن سكنية قابلة للتسويق المربح.

23. مخطط عمراني لموقع مشروع عدن السكني في مدينة الشعب تم تجهيزه من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني

24. صورة جوية لمدينة عدن موضحا فيها موقع المشروع

25. نموذج للتخطيط المكاني الملائم لمشروع الرئيس الصالح السكني في محافظة عدن
تم إعادة تخطيط الموقع من قبل قطاع الاسكان حسب متطلبات الموقع ووفق تصاميم العمارات والكثافة السكانية المتوقعة في المشروع.
روعي في هذا الموقع العناصر(المعايير) الضرورية للتجمع السكاني على النحو التالي:
الكثافة السكانية – الخدمات الاجتماعية – المتنفسات – مداخل وطرقات داخلية آمنة – التهوية – البيئة المعيشية الملائمة موضحا ذلك في المخطط التالي

27. شكل لتوزيع العمارات حسب المخطط له في الموقع موضحا نماذج العمارات

28. تجهيز المواقع المطلوبة لبقية المحافظات من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كالتالي
مشروع سكني في محافظة الحديدة

29. موقع المشروع السكني لمحافظة لحج

30. وهناك مخططات أخرى لبقية المحافظات المستهدفة المذكورة في الكشف أعلاه، ولكن بعض منها تم استبدالها بمواقع أخرى نتيجة ادعاءات بعض المواطنين بملكيتها أو بهدف التعدي عليها مما أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع خاصة في أمانة العاصمة. أما موقع المكلا فقد تم استبداله بموقع فوّه لبعده عن الخدمات الضرورية. ولتفادي مثل هذا التأخير فقد وضعنا في نهاية بحثنا بعضا من التوصيات الهامة.

31. التوصيات
أولاً : من ناحية المعايير التخطيطية :
أن يعاد صياغـة المعــايير لتتلائم مع الــواقـع اليمني بيئياً ( زيادة المساحات الخضراء) وإجتماعياً (إيجاد خدمات إجتماعيه كالمراكز الثقافية والإجتماعية والساحات ومناطق المشاه ) وتعليمياً (مراحل دراسيه لما قبل المدسه حضانة ، رياض أطفال ) ودينياً (المسجد ، الجامع ) بالإضافه إلى الخدمات التجاريه والصحية .
الإستفادة من المعايير العالميه المختلف ه وبما يخدم متطلبات الإنسان اليمني .
أن تكون المعايير التخطيطيه شامله لعمليه التخطيط والخدمات على مستوى المدينه واجزاءها .

32. ثانياً : من ناحية توفير الإسكان الاقتصادي :
ثانياً : من ناحية توفير الإسكان الاقتصادي :
أن يراعي الكثافة السكانية والاحتياجات الإنسانية والازدحام عند تصميم المباني السكنية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية لمنطقة المشروع خاصة وأن اليمن لها تضاريس متنوعة وتختلف فيها نوعية المناخ..
أن يتم تقدير الوضع الاقتصادي للمستهدفين وعليه تتحمل الدولة مجانية الأرض وخدمات البنى التحتية.
ضرورة إعداد تصاميم سكنية قليلة الكلفة وبدائل مناسبة توافق قدرات الفئات ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة.

33. ثالثاً : من ناحية تخطيط الخدمات العامه :
أن يتم تخطيط الخدمات للمرحلتين ألراهنه والمستقبلية .
إيجاد نوع من التوازن في الخدمات على جميع مناطق المدينة اليمنية .
إصدار التشريعات والقوانين وللوائح اللازمة للعملية التخطيطية وعملية تنفيذها .
إصدار لائحة قانون البناء وتنفيذه .
ان يكون المخطط مكتمل بمعاييره وتفاصيله .
تحديد اماكن الخدمات وبشكل دقيق وواضح حتى لا يتم استغلال أماكنها أو السطو عليها.

34. رابعاً : من الناحية التمويلية :
ضرورة تشجيع البنوك التجارية الى جانب بنك الاسكان لتوفير القروض المناسبة.
تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار الاسكاني .
أن يراعى قيمة الفائدة الشرعية عند احتساب أقساط استرداد الكلفة وعلى فترة زمنية مناسبة مع دخل الأسرة.
ضرورة البحث عن تمويل أو قروض دولية كافية لتغطية حجم الطلب على السكن.

35. نماذج لما تم انجازه من المشاريع الإسكانية للشرائح الفقيرة
سعت الحكومة اليمنية لتنفيذ العديد من المشاريع السكنية في اتجاهين، أولهما مشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود تم تمويلها بقروض من البنك الدولي وبمساهمة من الدولة، وبلغ اجمالي هذه الوحدات( 7305) استفاد منها معظم موظفو الدولة في محافظتي صنعاء والحديدة. أما الاتجاه الآخر فكان تأسيس مدن حضرية للبدو الرحل في صحراء محافظة حضرموت بلغ عددها 150 وحدة سكنية، ومشاريع اسكانية للفئات المهمشة والمعدمين في محافظة تعز وأمانة العاصمة صنعاء وبلغ عددها 1400 وحدة وتم تمويلها على نفقة الدولة.
ومن الحلول المساعدة الأخرى فقد تم توزيع عدد من الأراضي عبر الجمعيات السكنية لغرض تسكين محدودي الدخل من موظفي الدولة التي بلغ عددها حوالي 117 جمعية سكنية في عدد من المحافظات، وأغلبها لم تتمكن من البناء ولازالت الأرض بيضاء بحاجة الى تدخل من الجهات المعنية.

36. نموذج لمساكن البدو الرحل في صحراء حضرموت

38. نوع السكن لفقراء العشوائيات في صنعاء

39. خارطة أمانة العاصمة موضحا فيها المواقع العشوائية الفقيرة

40. أحد الحلول النموذجية لاستبدال مساكن الصفيح في امانة العاصمة صنعاء

41. المنظر العام للمشروع السكني الخاص بتحسين أوضاع سكن الفقراء في أمانة العاصمة

42. الموقع السابق لسكن الفقراء في محافظة تعز

45. معاناة ألأسر أثناء موسم الامطار

46. الموقع السكني الجديد

47. بعض شوارع المدينة السكنية

49. توزيع عقود الانتفاع لضمان الحيازة

50. اعادة تخطيط المواقع العشوائية وتنظيمها نموذج منطقة مذبح في الأمانة
اعادة تخطيط المواقع العشوائية وتنظيمها نموذج منطقة مذبح في الأمانة

51. وضعية مواقع السكن العشوائي في مذبح

52. مقترح تحسين منطقة مذبح الجبلية

53. نموذج آخر في منطقة مذبح

54. مقترح التحسين للموقع أعلاه

55. تم بحمد الله,,,